استحداث جهة تنظيم انتخابات جديدة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6385 - 2019 / 10 / 20 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجد حاليا في العراق جملة من المشاكل التي تحتاج الى حلول. من اهم هذه هو امر المؤسسات التي تعتبر من اساسيات الانظمة الديمقراطية والتي احدها هي الجهة المنظمة للانتخابات الحرة.

تأسست المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية بعد الاحتلال. ومنذ يوم تأسيسها ولحد الآن لم تثبت هذه المفوضية مهنيتها في تنظيم الانتخابات ولا في الحفاظ على نزاهتها. فقد ثبت عليها التورط عدة مرات في جرائم سرقة المال العام والتزوير الانتخابي مع تكرار اهمال معاقبتها من قبل مجلس النواب.

وقد تكررت في الانتخابات الماضية ممارسات السرقة والتزوير والتي يبدو انها قد صارت من اساسيات عملها. وحيث قد وضعت افلام التزوير على اليوتوب ، عدا عن كشوف ناشطين حول اعضائها ممن ثبت عليه تزوير اوراقه الشخصية. وهي حالات لا يمكن معها إلا طرح الاسئلة مجددا حول ما يجب عمله مع هذه المفوضية. بيد ان مجلس النواب والجهات القضائية قد تجنبا اتخاذ اي اجراء. وقد فشلت محاولة لتغييرها في السابق بسبب تعاضد مؤسسيها الفاسدين في مجلس النواب على انقاذها.

وخلال الازمة التي تبعت الانتخابات الماضية والتي كان احد اسبابها العزوف الهائل للناخبين جرى طرح فكرة قيام هيئة قضاء منتدبين تتولى امر اعادة عد الاوراق الانتخابية. ولم تؤد الفكرة الى شيء بسبب وقوف الفاسدين مرة اخرى خلف المفوضية للابقاء عليها.

الآن في ظل اجواء التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات القادمة يتوجب على المواطنين تحديد الجهة التي يريدون تخويلها امر تنظيم واجراء الانتخابات. هذا إن لم يرغبوا برؤية تكرار التزوير الذي شاب كل الانتخابات السابقة وإن كانوا يريدون حقا رؤية حدوث تغيير في العراق. وربما يكون الحل الامثل لهذه المشكلة هو تشكيل هيئة من القضاة لتحل محل المفوضية الحالية وتخول امر تنظيم الانتخابات.

وطبعا فلاجل ان ترى هيئة القضاة النور لا بد من تعديل قانون المفوضية. فيحدد في القانون كيفية اختيار القضاة والصلاحيات التي سيعملون بموجبها والفترة التي سيستغرقون بها في عملهم هذا والتي يفضل ان تكون اقل من فترة اعضاء المفوضية الحالية. وقطعا سيؤدي هذا التعديل الى الغاء امر منح الدرجات الخاصة في المفوضية مع ابواب الفساد الذي تسببت به. وسيكون من المهم في هذا القانون الجديد تحديد ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بدلا من الدوائر المتعددة الحالية. فهذه الاخيرة قد جرى ابتكارها لتقليص حظوظ الاحزاب والكيانات المنافسة من دخول مجلس النواب. وهو تصرف استبدادي بامتياز يدل على الرعب والفشل لا الى الديمقراطية. ومن ضمن التفاصيل المهمة الاخرى التي ارى وجوب تضمينها في قانون التعديل هذا هو توضيح حساب الكوتا النسائية. إذ لم ارى هذا التوضيح في اي مكان. ويبدو لي ان ما موجود هو مجرد تعليمات غير منشورة. ان عدم رؤية حراك جماهيري ولا مدني منذ الانتخابات الماضية يطالب بتعديل قانون المفوضية واحالة اعضائها الفاسدين الى القضاء هو مما يبعث على الاستغراب من مواطنين يشكون ليلا ونهارا من انعدام الخدمات وفرص العمل ، مع ادراكهم بان احد اهم الاسباب هو فساد الانتخابات. اتعجب ايضا من بعض السياسيين من مدعي الاصلاح ممن تنصلوا عن وعودهم في التوصل الى مفوضية نزيهة. إذ ان ثمة مادة في برنامج تحالف هؤلاء حول ضمان نزاهة العملية الانتخابية لم نرى لحد الآن اية نية لتحقيقها. فهل خدعنا هذا التحالف مثلما فعلت وتفعل باقي الكتل السياسية ؟ والنتيجة اننا نرى اندلاع تظاهرات احتجاجية عارمة لمواطنين غاضبين. وهم في هذا محقون.

هذه المفوضية هي التي اسسها مجلس النواب السابق الذي طرد ثلثيه في الانتخابات السابقة على الرغم من التزوير. وهي ما زالت تحتفظ بعلاقات مع فلوله الباقية. والكرة الآن هي في ملعب المواطنين. فهل سيبادرون بالضغط لاجل تعديل قانون المفوضية ام سيتركون الامر كما هو ويلجأون مرة اخرى للمقاطعة الانتخابية ؟ هذه المقاطعة التي من المؤكد من انها ستأتينا بنسخة لما نراه الآن في مجلس النواب.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات