هل هو مخطط للحسم نهائيا في امكانية وصول نبيل القروي لكرسي قرطاج وتحجيم التمثيلية البرلمانية لحزب قلب تونس وجمعية -عيش تونسي- في برلمان 2019!

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 6369 - 2019 / 10 / 4 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحقيقة إن عملية الانتخاب في أنظمة الديمقراطيات التمثيلية لا يمكن أن تكون عملية نزيهة بالمرة كما تصوّر لجمهور الناخبين أي عملية يعود فيها القرار كله للناخب بل لقد صارت وهذا أمر طبيعي بحكم طبيعة هذه الديمقراطية ذاتها عملية موجهة تتحكم فيها وكالات اللوبيينغ وشركات الدعاية والاعلان وشركات سبر الآراء التي تعمل كلها بنظرية " التأثير الانجاحي". فهذه الشركات التي توجه الناخب نحو مرشح معين بإبرازه أنه الأقدر والأجدر والأفضل هي نفسها الشركات التي تجعل بضاعة ما تجد مكانها في السوق وتحقق أعلى درجات المنافسة والربح وهي نفسها الشركات التي تقوم بالبحوث للحكومات ولوكالات المخابرات ولوزارات الدفاع ولشركات تصنيع السلاح ولغيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والحكومية وغير الحكومية لجعل سياسة ما أو توجها سياسيا أو اقتصاديا ما أو مسؤولا ما مقبولا لدى الأغلبية. إنه نفس الدور الذي تقوم به أجهزة الاعلام وعلى رأسها جهاز التلفزيون ولو بأقل تأثير عادة.
مثل هذه الديمقراطية التي تصنع في مخابر الضبط والتوجيه في أمريكا أو كندا أو روسيا أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا لا تختلف سوى من حيث الشكل عن تلك الديمقراطية المحمولة على ظهور الدبات والمدافع فهي فقط أقل كلفة وتجري بتمويه كبير واستبعاد كاذب للتدخل العسكري السافر والمتعاملون مع هذه الشركات من سياسيين وأحزاب وجمعيات لا يختلفون في شيء عن أولئك الذين حملتهم الدبات للعراق قبل سنوات ليتربعوا على كراسي الحكم باسم الديمقراطية ووو.
أن يقع الكشف أخيرا على أن نبيل القروي وجمعية "عيش تونسي" وحزب حركة النهضة مورطون في التعامل مع هذه الشركات فالأمر لا يدعو للاستغراب كثيرا فنبيل القروي معروف ومنذ سنوات بالتهرب الضريبي وبالفساد وبغسيل الأموال وشركاته مشبوهة وشركاؤه كلهم شبهة وفساد وجمعية عيش تونسي جمعية يعرف الجميع أنها ممولة من أموال فاسدة ومتأتية من الخارج وحزب حركة النهضة لا أحد يمكن أن يشكك في ارتباطاته الخارجية وفي التمويلات الخارجية التي يحصل عليها وهذا معروف من سنوات ولكن الأهم من كل هذا هو هل أن هذه الأحزاب وغيرها ممن لم تكشف بعد ارتباطاتهم وتمويلاتهم المشبوهة بالحجج هي فقط الفاسدة أم أن نظام ديمقراطية الانتقال الديمقراطي برمته فاسد و أن العلة تكمن في هذا الشكل من نظام الحكم وفي هذه الديمقراطية التي تقدم لنا على أنها نقيض حكم الديكتاتور بن علي وعلى أنها الطريق الوحيد لحكم الشعب لنفسه والضامنة الوحيدة للسيادة الوطنية وللعدالة ولحقوق الإنسان ووو.
الجواب عن ذلك وحتى وإن كان منقوصا وغير واضح ومشوه جاء في الرسالة التي كشف عنها الدور الأول للانتخابات الرئاسية والتي مفادها أن منظومة الحكم بكل رموزها فاسدة ولا ثقة لجمهور الناخبين والمقاطعين فيها وفي رموزها وليس مستبعدا أن تتكرر الرسالة مرة أخرى عند الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية بعد أيام ولكن هذه الرسالة وبقدر ما أدخلت الرعب في صفوف الفوق السياسي الفاسد بكل مكوناته إلا أنها ستبقى مجرد رسالة لا يمكن أن تترجم في مشروع سياسي اجتماعي يطيح بهذا الفوق الفاسد وبديمقراطيته وبرموز سياساته لغياب فاعلين سياسيين جذريين مستقلين عن النظام و أجهزته بمقدورهم من داخل الأغلبية ومعها قلب الأمور جميعا و فرض السيادة على القرار والسيادة على الموارد والثروات ووسائل الإنتاج ومباشرة أمر تدبير الحكم عبر هيئات الإدارة والتسيير الذاتيين بدءا بالمحلى إلى الجهوي ... عبر ديمقراطية قاعدية تتيح أوسع الإمكانيات للمشاركة في أخذ القرار وتنفيذه ومراقبته وتعديله. وفي غياب هذا المشروع وغياب القدرة راهنا على دفع الصراع مع قوى الانتقال الديمقراطي إلى مربع الاجتماعي الاقتصادي المتعلق بحقوق الأغلبية سيتواصل صراع قوى الانتقال الديمقراطي الفوقي حول تقاسم النفوذ عبر معارك متعلقة بتجاوز السقف القانوني لتمويل الحملات الانتخابية وبخرق القانون المنظم لهذه الحملات وبالطعون ووو وهو سقف سيخضع التحكيم فيه لضغط الأطراف السياسية المتنفذة ولمواقف وسياسات الأطراف الأجنبية التي تدعمها ولن يأتي بجديد فالتحكيم سيغلِّب كدأبه دوما مصالح الأطراف الأقوى على حساب الأطراف الأضعف من نفس المنظومة وهو أمر معلوم في كل مجتمعات أنظمة الديمقراطيات التمثيلية و أحد آليات اشتغالها.
لم تنتظر حركة النهضة كثيرا للرد على اتهامها بتلقي تمويلات من الخارج وعلى اتهامها بإمضاء عقود مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية فقد صرح الغنوشي أولا وتبعه اليوم زياد لعذاري بأن " النهضة لم تمض على أي عقد ولم تتحصل على أي تمويل من الخارج..."
وأكد العذارى على أن جمعيات داعمة لها في الخارج هي من قامت بذلك وهو يشير إلى أن لا مسؤولية للنهضة في ذلك وأن ما وقع قامت به جمعيات داعمة للنهضة وبالتالي لا تعود مسؤوليته للنهضة بل لهذه الجمعيات وأن لا شيء من ذلك غير قانوي لا حسب القانون التونسي ولا حسب قوانين البلدان التي بها هذه الجمعيات حيث أنها قامت بكل ذلك في نطاق قوانين تلك البلدان وبالتالي فليس هناك أي جريمة يمكن أن تتعلق بهذه الجمعيات ولا بحركة النهضة.
أما بالنسبة لنبيل القروي ولجمعية "عيش تونسي" فإنهما لم يعلنا موقفا رسميا من هذه التهمة ولكن في المجمل لا أعتقد أن موقفيهما سيكونان مختلفين كثيرا عن موقف حزب حركة النهضة كما لا أعتقد أن القضاء سيفردهما بإجراءات خاصة وهو ما يؤكد أن المعالجة القانونية لهذه المسألة ليست الغاية في حدّ ذاتها بقدر ما أن الهدف منها هو الاستثمار السياسي فإثارة قضية التمويل الأجنبي والتعاقد مع شركة اللوبيينغ الأمريكية وهو أمر ثابت ليس أكثر من جزء من مخطط يديره لوبي سياسي لدفع هيئة الانتخابات وجهاز القضاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية تحديدا والحسم نهائيا في إمكانية وصول نبيل القروي لكرسي الرئاسة ومقدمة كذلك لتحجيم تمثيليته وتمثيلية جمعية "عيش تونسي" في البرلمان عبر إسقاط بعض قائمات حزبيهما وهو مخطط يبدو أن أطرافا عديدة تبنته وبدأت تدفع لتنفيذه وهي نفس الأطراف التي جعلت محمد الناصر يقبل بإمكانية تمديد فترة رئاسته المؤقتة بعد أن تأكدت أن مسألة الطعن في الانتخابات الرئاسية بتوظيف مسألة عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الدور الثاني للرئاسة لم تأت أكلها ولم تدفع لا هيئة الانتخابات ولا القضاء إلى اتخاذ القرار التي تريده.
هذا ما يمكن فهمه الآن من انتقال طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة والذي رأى أن مصالحه ونفوذه مهددين من توظيف مسألة عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الدور الثاني للرئاسة إلى توظيف مسألة التمويل الخارجي وتجاوز السقف القانوني لتمويل الحملات الانتخابية والذي سيتمكن في صورة نجاح مخططه من ضرب عصفورين بحجر واحد: إقصاء نبيل القروي نهائيا ومعاودة اللعبة ولكن على أرض أصلب ضد قيس سعيد وفي كل الحالات يظهر أن المخطط تحديدا موجه ضد نبيل القروي وضد جمعية "عيش تونسي" وما الحاق حركة النهضة بهذا الثلاثي ليس إلا لدفعها لمراجعة بعض مواقفها وتحالفاتها الممكنة في برلمان 2019 وللضغط عليها من أجل عدم قطع الجسور تماما مع الشق الذي يقول عن نفسه حداثي وديمقراطي.

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات