موت القانون

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6363 - 2019 / 9 / 28 - 14:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

موت القانون
من الممكن القول بأريحية عن موت القانون. والتوجهات السلبية تجاه العدالة . إذ أن الاستيقاظ من السبات القانوني العربي لا تعوزه دقات ساعة بيغ بن. ولا قرع جدران الخزان قادرة على إحداث يقظة قانونية. والمفارقة الغريبة هو أن المجتمع الفكري الغربي في سويسرا وأمريكا يعالج هذه الظاهرة بشكل قانوني. في ظل صمت عربي مطبق. فالفوضى القانونية يزخر بها الواقع القانوني العربي. دون القدرة على أن نهمس ببنت شفة.

فالتأويل القانوني أصبح قراءة لقصيدة متعدد التأويلات. فالقانون والحكم القضائي مسيس. بشكل يعز نظيره. وتجدر الإشاره بأنه لا يمكن اغفال دور القاضي في معالجة الحقائق وتشويها. فإذا لم تتغير القوانين هناك قدرة على تغيير الحقائق. وعلاوة على ذلك تعارض القوانين وشكلانيتها. فهل المعيار المتبع استلهام حقوق الإنسان أم يكون القاضي فم القانون. فمثلا أصبح الكيان الصهيوني رئيس لجنة حقوق الإنسان الدولية!
مما يعني خروج القانون عن غاياته. وتوظيفه كأداة قوة ناعمة. بقصد ارهاق المواطن. الذي إستمرأ ذلك حتى الاعتياد. وقبل في الجلوس على الخازوق القانوني بارتياح.
فالثقافة القانونية تنتج وتعزز القهر القانوني. والضبط القانوني البوليسي. بحيث يعزز من حالة الاغتراب القانوني. بفعل تأويلات تخدم السلطة. أو مفسر القانون. واستخدام العدالة لتعزيز ضبط الإنسان وفق ألادلوجة القائمة.

فهل القانون سياسة أم تحقيق رغبات فضلى. أم أخلاقيات معيارية؟

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات