سلام زوليك: غزرة جيش ومحقة عيش

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1553 - 2006 / 5 / 17 - 03:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

شهد يوم الجمعة 5 مايو 2006 توقيع وثيقة "سلام" بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان فصيل السيد مني أركو مناوي بإسم إتفاقية سلام دارفور (DPA)، تيمناً ربما بمنطوق الأحرف الأولى لألفاظ إسم "إتفاقية السلام الشامل" (CPA)، وذلك في مدينة أبوجا النيجيرية بعد عامين من التفاوض المضني. المراد المعلن من الإتفاقية بحسب نصها هو "وضع أساس قويم لفض الصراع في دارفور" كونها بحسب الطرفين "خطوة معتبرة في سبيل حل سياسي عادل وسلمي ومستدام" (تمهيد الإتفاق). في بندها الثاني أقرت الإتفاقية ما سبقها من وثائق موقعة بين الأطراف المتحاربة: وقف إطلاق النار الإنساني 8 أبريل 2004، بروتوكول العون الإنساني 8 أبريل 2004، إتفاق الأطراف السودانية على طرائق تكوين مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في الإقليم 28 مايو 2004، البروتوكول الموقع بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور 9 نوفمبر 2004، البروتوكول الموقع بين الأطراف السابقة حول تحسين الوضع الأمني في دارفور بحسب إتفاقية إنجمينا، إعلان المبادئ حول فض النزاع في الإقليم 5 يوليو 2005.

هذه الوثائق هي حصاد الالتهاب الأخير للصراع في الإقليم والذي نشب مسلحاً في يناير 2002. بحسب تقديرات متواضعة أودى هذا الفصل الدموي من النزاع بحياة 200 ألف شخص، وشرد ما لا يقل عن 2,8 مليون فرد من أراضيهم وديارهم هم الآن في عداد النازحين ويعتمدون كلياً في حياتهم على المعونات الإنسانية، وأجبر 200 ألف آخرين على اللجوء إلى تشاد ومصر. وفقاً لهذه الإحصاءات فإن جملة المتأثرين مباشرة بالحرب في الإقليم عدد يناهز 3,6 مليون فرد، مع العلم أن العدد الكلي لسكان دارفور يساوي بحسب تقديرات ما قبل الحرب 6 مليون نسمة (المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، مارس 05 – مارس 06). ما تفيده هذه الأرقام هو أن ما يزيد بكثير على نصف سكان دارفور قد فقدوا حياتهم أو أسبابها جراء النزاع في الإقليم. هذه الحقيقة مقروءة مع الأوضاع المتردية في دارفور ما قبل الحرب هي الخلفية اللازمة لتقييم ما جاءت به الإتفاقية سلباً أو إيجاباً وذلك بالترافق مع النظر إلى جذور الصراع ودوافعه وأسبابه المباشرة. الرأي أن حرب دارفور هي نتاج أزمة عامة للدولة والحكم في البلاد وصلت قمتها الشرسة بالاستيلاء المنفرد للرأسمالية الطفيلية ممثلة في المؤتمر الوطني على السلطة، وليست بأية حال حادثاً عابراً لاحتكاك الرعاة بالمزارعين وقد تعايشوا سوية منذ قرون: أزمة متشابكة العناصر تجمع في حوضها الدموي التنمية غير المتوازنة بين أقاليم البلاد، إهدار مشروعية الدولة السياسية عبر الانقلاب على السلطة الديموقراطية، قبضة المركز على الأطراف، احتكار الثروات القومية، واستبعاد مكونات البلاد المتعددة من المشاركة الفعالة في إتخاذ القرار على المستوى القومي والإقليمي ذاكرين فقط بعض عناصرها البارزة. في دارفور التي ألحقت حرباً بالدولة الاستعمارية في السودان كإقليم طرفي عام 1917 بعد استقلال استمر منذ القرن السادس عشر مع انقطاع جزئي خلال الحكم التركي وحكم المهدية، وعانت منذ ذلك الحين إهمالاً متطاولاً من قبل السلطة المركزية في الخرطوم إلا ربما أوان حصاد الأصوات الانتخابية خلال عهود الديموقراطية القصيرة، تداخلت عوامل أخرى لتجعل من جمع هذه الخيبات برميلاً من البارود ينتظر شرارة الانفجار وقد فعل. في عهد الثمانينات تعرض الإقليم لموجة عاتية من الجفاف والتصحر أفضت إلى المجاعة وضاعفت من صراع دائر أصلاً بين مجتمعات دارفور حول الأراضي الخصبة والمراعي. في ذات الفترة تحولت دارفور إلى مسرح تنافسي لحسم الحرب الأهلية التشادية، والحرب بين ليبيا وتشاد، حيث قامت الأولى بتسليح المجموعات الرعوية المستعربة لخوض حرب بالوكالة، ثم ما لبثت الدولة السودانية أن فعلت ذات الشئ لتكرس الفصام الإثني بين "العرب" و"الزرقة" في الإقليم، والذي أصبح الواجهة الآيديولوحية لحرب الفقراء المهمشين ضد بعضهم البعض على الموارد الشحيحة. ظل النزاع المسلح في الإقليم منخفض الوتيرة ومحدود الأثر تسعفه الآليات القبلية التقليدية وذلك حتى انقلاب 30 يونيو 1989. السياسات التي إتبعتها سلطة الجبهة الإسلامية في دارفور قبل انقسامها على نفسها ثم بعد ذلك كانت السبب المباشر في تغيير طبيعة النزاع المسلح إلى مواجهة حربية مفتوحة بين الدولة من جهة داعمة للمقاتلين القبليين من الرعاة المستعربين "الجنجويد" وبين مقاتلي "الزرقة" الذين انتظموا في حركات سياسية مسلحة. من بين التدخلات الفظة للسلطة المركزية في شأن الإقليم نثبت هنا: فض وحدته التاريخية بتقسيمه إلى ثلاث ولايات، انتهاك النظام المحفوظ لملكية وتوزيع الأراضي في الإقليم بفرض تقسيمات إدارية وسياسية أدنى لا تراعي تنظيم الديار القبلية، التعيين السياسي لعناصر موالية للسلطة في قيادة الإدارات الأهلية دون تفويض أو شرعية شعبية، استغلال التباين الإثني والقبلي في الإقليم لخدمة أغراض السلطة السياسية وتفتيت وحدة سكانه وإرادة مصيرهم التاريخي المشترك، وذلك برؤية كلية تهدف إلى تغيير الواقع السكاني في الإقليم بتغليب العناصر الرعوية المستعربة على أصحاب الأرض المزارعين من "الزرقة" أملاً في الفوز بالسند السياسي لهذه المجموعات من السكان على المدى الطويل، وهي بالأساس خلو من ملكية الأرض بحسب توزيع الديار القبلية في دارفور، لكن ليس من السلاح. هذا بالنظر إلى عجز الإسلاميين عن فك الاحتكار الانتخابي الذي يتمتع به حزب الأمة في الإقليم رغم الجهد العظيم الذي بذلته الجبهة الإسلامية في هذا الخصوص خلال آخر انتخابات ديموقراطية عام 1986. بالتواز مع مساعي السلطة المركزية إعادة تشكيل توازن السكان والثروة والنفوذ في الإقليم بما يخدم أهدافها كانت مراكز القوى الإقليمية والدولية تراجع استراتيجياتها في المنطقة وترسم متفقة ومتنازعة خططاً جديدة للسيطرة على الموارد وتوليد وتوجيه الإرادات السياسية بحيث تحقق مصالحها المتجددة خاصة وإفريقيا مجملاً وبالذات غرب إفريقيا قد عادت في الاعتبار الدولي مصدراً مناسباً وبديلاً للبترول أو معبراً له عبر حزام يمتد من دارفور عبر تشاد، الكمرون وساحل العاج حتى المحيط الأطلسي نظراً للتهديد الذي تواجههه الاحتكارات الرأسمالية العابرة للقارات والأمم في الشرق الأوسط.

لا شك أن السرد السابق مبتسر لحد كبير وغير شاف، لكن فيه بأية حال جملة من المسائل الحية التي قفزت بالنزاع في وعلى دارفور من صراع تقليدي على الموارد تتداخل فيه العوامل الإثنية إلى حرب أهلية مفتوحة بين السلطة المركزية وأحد أقاليمها تشغل الرأي العام الدولي وذات تداعيات تتجاوز حواكير دارفور بكثير حتى نال بها الإقليم سماع مجلس الأمن الدولي ولجان الكونغرس الأميركي ومداولات قيادة حلف شمال الأطلسي وبرلمانات القوى الأوروبية النافذة. على هذه الخلفية ننظر في الإتفاقية لنرى ماذا قدمت لجهة مخاطبة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سبباً في اشتعال الحرب ولأجلها بذل الإقليم نفسه ضحية، وهي كما سبق ليست شأناً درافورياً خالصاً بل بعض من محنة البلاد أجمع وانعكاس لها. المعجز أن الإتفاقية عجزت حتى عن إرضاء فصيل حركة تحرير السودان الذي مهرها بتوقيع رئيسه حيث بعث السيد إبراهيم أحمد إبراهيم المستشار السياسي للسيد مني أركو مناوي وسكرتير الشؤون الخارجية للفصيل بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال فيه أن توقيع الوثيقة قد تم في ظروف استثنائية مطالباً بإسم الفصيل وقف تنفيذ الإتفاق والتحقيق في ملابسات توقيع السيد مناوي عليه. كذلك جاء في الخطاب أن السيد مناوي تعرض لضغوط غير عادية بغرض إجباره على القبول بالوثيقة حيث عزل عن وفده المفاوض لمدة ثلاثة أيام ما ذاق فيها طعم النوم، بجانب أن السيد مناوي طلب لقاء معاونيه قبل حفل التوقيع إلا أنه منع من ذلك (سودان تريبيون، عن س.ت.، 9 مايو 06). في ذات المعنى جاء في الخبر أن السيد روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأميركية وسيط التوقيع الرئيس والحاضر في أبوجا بصحبة السيدة جنداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الافريقية قد صرخ في وجه مني في حضور قائد الوفد الحكومي المفاوض السيد مجذوب الخليفة قائلاً: "لقد خيبت أملي، أنا أتوقع من الناس صيانة تعداتهم فأنا قد أكون صديقاً جيداً جداً لكني عدو شرس"، وذلك بعد أن تراجع السيد مناوي برهة عن تعهد سابق بالتوقيع على الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك ورد أن السيد زوليك حمل إلى كل من السيد مني أركو مناوي والسيد عبد الواحد محمد نور والدكتور خليل إبراهيم، وكذلك السيد رئيس الجمهورية خطابات فردية بحسب المقاس من الرئيس الأميركي جورج بوش، حيث وعد الأخير حكومة السودان بتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين حال توقيع إتفاق سلام. بينما جاء في الخطاب الخاص بالسيد مناوي تعهد رئاسي أميركي بإرسال قوات أميركية لإحصاء جنود حركة تحرير السودان فصيل مناوي الذين سيتم إدماجهم في الجيش الحكومي (سودان تريبيون، عن واشنطن بوست، 9 مايو 06). ما أفضت إليه الضغوط الدولية والإقليمية آخر الأمر أن وقع فصيل السيد مناوي منفرداً على وثيقة الإتفاق برغم التحفظات ساحباً معه مجموعة تابعة لفصيل السيد عبد الواحد مكونة من 15 فرد على رأسهم السيد عبد الرحمن موسى أبكر يذاع أنهم يمثلون قبائل "الزرقة" البرقو والبرتي والداجو والتنجر وربما المساليت التي كانت متحالفة مع الفور بقيادة السيد عبد الواحد محمد نور (سودان تريبيون، عن س.ت.، 10 مايو 06).

إذن ما تحقق هو إجبار الفصيل الأكبر لحركة تحرير السودان أو بالأحرى قيادته على توقيع وثيقة سلام ثنائية بينه والحكومة السودانية على أساس أن هذا الفصيل هو صاحب الوجود العسكرى الأعظم بينما رفض الفصيل الآخر وكذلك رفضت حركة العدل المساواة التوقيع على الوثيقة، بجانب استبعاد القوى السياسية الأخرى في دارفور وغير الحاملة للسلاح عن المساهمة في تعزيز الإتفاق وتطويره. وذلك تعهد كانت حكومة السودان قد التزمت به في 9 نوفمبر 2004 خلال مفاوضات أبوجا عندما أقرت عقد مؤتمر قومي لأهل دارفور بغرض استشارتهم وإحراز موافقتهم على أي إتفاق يتم التوصل إليه. على هذا المستوى يمثل الإتفاق استمراراً لسياسة "فرق تسد" التي كانت سبباً لاشتعال الصراع أول الأمر، وليس كما يعلن عن نفسه خطوة في سبيل حل سلمي وعادل، إذ به تواصل الحكومة ذات النهج لكن بمعونة عدو سابق ما يقود لا محالة إلى إعادة تدوير الأزمة وإخراجها بعد حين في هيئة متجددة بما في ذلك الرجوع إلى مربع الحرب خاصة ودارفور تضج بالمليشيات المسلحة المنظمة سياسياً منها والمنفلتة كلياً.

عجز الإتفاق عن مواجهة جذور الصراع في دارفور بين، فهو على أحسن الأحوال يمثل أقصى ما جادت به نفس الحكومة لتحقيق صفقة تكسب بها حلف القوى الدولية وفي قيادتها الولايات المتحدة الأميركية بحيث استطاعت الأخيرة عبر مبعوثها السيد روبرت زوليك قسر فصيل السيد مناوي على القبول المغتاظ: منصب مساعد أول رئيس الجمهورية بدلاً عن توسيع وإصلاح مؤسسة الرئاسة وتجاوز ضيق نيفاشا في هذا الشأن؛ سلطة إقليمية انتقالية لولايات دارفور الثلاث مع الوعد بعقد استفتاء حول وحدة الإقليم في يوليو 2010 كحد أقصى بدلاً عن الإقرار بوحدة الإقليم التاريخية، وهي مطلب عادل إتفق عليه أهل دارفور في مؤتمراتهم ومشاوراتهم المختلفة؛ تكوين هيئات خاصة بدارفور: مفوضية التأهيل وإعادة التوطين، صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، مفوضية أراضي دارفور، مفوضية أمن دارفور، مجلس السلام والمصالحة في دارفور، البعثة المشتركة لتقدير الإحتياجات في دارفور؛ وزير مركزي ووزيري دولة في السلطة المركزية مع حفظ مناصب الوزراء الثلاث ووزراء الدولة الثلاث من دارفور في حكومة "الوحدة الوطنية"؛ رئاسة لجنة برلمانية في المجلس الوطني؛ تخصيص 12 مقعد في المجلس الوطني للحركات المسلحة؛ منصب وزاري في حكومة ولاية الخرطوم، منصب والي في إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائب والي في أخرى؛ منصبين وزاريين ومنصب مستشار رفيع في كل ولاية من ولايات دارفور؛ زيادة عدد المقاعد البرلمانية في كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 65 تخصص 18 مقعد منها في كل ولاية للحركات المسلحة؛ أما نصيب دارفور من الثروة فقد أسند تحديده لمفوضية جديدة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض بإسم "مفوضية تعيين الحصص والرقابة المالية والتمويلية"، بالإضافة إلى مد الإقليم بمبلغ 300 مليون دولار من الخزينة القومية هذا العام، ثم 200 مليون دولار في العام القادم، و200 مليون أخرى عام 2008؛ نزع سلاح وتسريح مقاتلي الحركات المسلحة وإدماج الأكفاء المؤهلين منهم في القوات الحكومية. عدا هذه البنود بينة الصياغة تكاد الإتفاقية تكون نشيد طويل عن النوايا الحسنة، حيث لا تحاصر الالتزامات الخاصة بنزع سلاح "الجنجويد"، وتعويض الضحايا، وقضايا الحواكير وملكية الأرض أي آليات ملموسة لضمان التنفيذ إلا الأمل في إحسان السلطات الحكومية. الحق أن سلطة المؤتمر الوطني قد حققت لنفسها بحسب هذه الوثيقة خروجاً هيناً من تورطها المعلوم في الإقليم، إذ ليس من إشارة ولو شاردة في الوثيقة إلى مسؤولية السلطة المباشرة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، ولا تحدد الوثيقة أي وسائل واضحة ومنصفة لمقاضاة ومحاسبة المتورطين جنائياً في هذه الجرائم خاصة من كبار المسؤولين في الدولة، إنما يسقط الذنب كله على أهل الإقليم أنفسهم "جنجويد" كانوا أو "زرقة". بنظرة كلية تعكس الوثيقة في مستوى من المستويات إرادة السلطة في إعادة الأمور إلى نصاب القوة السابق لانفجار الأوضاع في 2003، مع الاحتفاظ بالتفوق الميداني والإصرار على ذات السياسات التي أدت إلى الحرب بما في ذلك مشروعها الرامي إلى تغيير توزيع السكان على خارطة الموارد بما يناسب مصالحها.

كان أستاذنا محمد إبراهيم نقد قد أعلن في ليلة سياسية للحزب الشيوعي بمدينة ود مدني مساء 11 ديسمبر 2005 أن "دارفور طلعت من يدنا كشعب"، وصدقاً قد فعلت فالمتابع لمسار التفاوض ولخواتيمه يدرك حتماً أن أجندة دارفور والسودان قد نالها "التهميش" على الطاولة بينما حضرت بكثافة الأجندة الدولية. يكفي في هذا الخصوص أن نذكر فقط بعض الحاضرين جسدياً في ليالي أبوجا الختامية: نائب وزيرة الخارجية الأميركية السيد روبرت زوليك، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية السيدة جنداي فريزر، ووزير التعاون الدولي البريطاني هيلري بن. "بركات" الإتفاق التي حملتها هذه الجماعة تمثلت في إعلان الرئيس الأميركي طلب 225 مليون دولار من الكونغرس كمعونات للإقليم، وإرسال بواخر بحرية محملة بالحبوب لسد احتياجات الإغاثة (بي بي سي نيوز، 8 مايو 06)؛ وكذلك إعلان الوزير البريطاني رصد 9 مليون جنيه استرليني لصندوق الأمم المتحدة تضاف إلى التزام المملكة المتحدة السابق بتوفير 40 مليون جنيه استرليني (بي بي سي نيوز، 6 مايو 06). كما جاء في بيان الحزب الشيوعي يبدو أن ما تم من إتفاق في أبوجا هو صفقة بين المجتمع الدولي وحكومة الإنقاذ وأن أهل دارفور بل أهل السودان جميعاً ليسوا طرفاً في هذه الصفقة (بيان من الحزب الشيوعي السوداني عن إتفاق أبوجا، 7 مايو 06)، فما العمل؟

مايو 2006

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات