الحلقة الخامسة-طبيعة النظام السوري وقابليته للاصلاح

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 6353 - 2019 / 9 / 16 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقة الخامسة
حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة
الفصل الثاني
طبيعة النظام السوري وقابليته للإصلاح
1-مقدمة:
في الفصل السابق، تمت مناقشة كثير مما كان يصبو إليه السوريون، خصوصا على صعيد بناء دولة حداثية تدخلهم في الحضارة الحديثة( الأوربية تحديدا)، وكيف كانت نخبهم الثقافية والسياسية تختلف بشأن بناء تصور مفاهيمي ونظري لها. إضافة إلى ذلك فإنه، من بين ما تم استخلاصه من نتائج في سياق معالجة المادة التي شغلت الفصل السابق، نتيجتان رئيستان الأولى تقول بأن المجتمع السوري لا يزال، رغم مظاهر التحديث فيه، مجتمع مركب من هويات صغرى عديدة حية، وهي جاهزة للنشاط والفعل مع أي تحفيز خارجي، وهذا ما تم تأكيده خلال الأزمة الراهنة. اما النتيجة الثانية فتقول بأن النظام السوري هو نظام استبدادي أمني متمحور حول السلطة.
في هذا الفصل سوف يتم بحث في كيفية بناء هذا النظام الاستبدادي السياسي السوري ، وكيف تتم إدارته، واعادة إنتاجه. في ضوء ذلك سوف تتم الإجابة عن سؤال رئيس يتعلق بقابلية هذا النظام للإصلاح، وفيما إذا كان مؤهلا لقيادة عملية الانتقال من الدولة الحديثة، إلى الدولة الحداثية. وإذا كان لا يقبل الاصلاح، كيف يمكن تغييره. كثير من هذه الموضوعات، وأسئلتها، التي اشتغلت عليها النخب السياسية، والفكرية السورية، وانتجت فهما لها قاربها بصورة واقعية إلى حد كبير، لكن سرعان ما تم التخلي عنه من قبل كثيرين، عندما انفجرت الأزمة السورية(18). قبل الأزمة كانت هذه النخب تقول " بتغيير سلمي أمن متدرج" للنظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي، تأسيسا على فهمها لطبيعة النظام، وتداخل مستوياته، والتحكم بها من قبل أشخاصها الطبيعيين، إلى القول بإسقاط النظام بالقوة. لقد تبين خلال الأزمات التي عصفت بالنظام خلال الفترة من 1979إلى1982، وكذلك خلال عامي 1983 و1984 وخصوصا خلال الأزمة الراهنة (2011-..) وأدت إلى انقسام عسكري وحزبي خطير، وإلى ما يشبه الحرب الشاملة بينه وبين كثير من السوريين، المدعومين من دول خارجية، قدرة النظام على إعادة التماسك والتجاوز، وتبين أيضاً بأن القوة لا تسقط النظام. لقد ادركت بعض هذه النخب أخيراً مدى الخطأ في هذا الانتقال الفكري والسياسي من رؤيتها للتغيير السلمي المتدرج والأمن للنظام إلى اسقاطه بالقوة، فالقوة لم تسقطه، بل أسقطت الشعب والبلد. وها هي اليوم تعود إلى القول بالحل السياسي المتدرج خلال مرحلة انتقالية كافية، يبدأ بإعداد دستور جديد، أي انها عادت إلى ما كانت تقول به قبل الأزمة .

2- طبيعة النظام السوري
لقد نجح الراحل حافظ الأسد بعد عام 1970 في بناء نظام سياسي استبدادي من طراز خاص، وإن خصوصياته سوف تلقي بظلالها على مسار تغييره. هذه الفرضية لم تأخذها بالحسبان قوى التغيير المستجدة (الحراك الشعبي في الشارع بعد اندلاع "الثورة" في شكل حركة احتجاجات) وكان ذلك خطأ جسيما دفعت ثمنه باهظا، ودفع معها الشعب ثمنا باهظاً أكثر. اللافت أن هذه الخصوصيات التي شكلت في حينه فهما مشتركا لدى جميع قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية#، أو لدى النخب الثقافية، وكان الأساس الذي تأسس عليه مطلبها في التغيير السلمي الآمن، والمتدرج، منذ نحو عشر سنوات، غير أن أغلبها تخلى عنه للأسف خلال الأزمة الراهنة. من هذه الخصوصيات نذكر ما يأتي:
أ- استطاع مؤسس النظام خلال نحو ثلاثة عقود بناء نظام أمني جهازي قل نظيره، في تعميم شامل لمفهوم الأمن، إذ شمل جميع مناحي الحياة في سورية.
ب-القوة الحقيقية في هذا النظام هي للأجهزة الأمنية، فهي المرجع والمقرر في كل ما يخص الدولة، والسلطة، والمجتمع.
ت-وفي سياق الرؤية الأمنية الشاملة تم تسييس الجيش، تحت غطاء من العقائدية البعثية، التي أخفت تحتها استخدامًا واسعًا وفجًا لكثير من البنى الأهلية في بنائه. واكثر من ذلك فقد أعدته أيضا للقيام بمهام أمنية، وشكلت قوات النخبة فيه (الحرس الجمهوري) كقوة طليعية للدفاع عن النظام.
ث-ومن أجل إخفاء، وتمويه الحقيقة الأمنية الجهازية للنظام، تم استخدام حزب البعث، والأحزاب المتحالفة معه، في إطار ما سمي بالجبهة الوطنية التقدمية، بعد قتل روح الحزبية فيها، وتحويلها إلى مجرد أجهزة للسلطة، لتؤدي وظيفة الغطاء السياسي الديكوري لها.
ج- وفي السياق ذاته، نجح مؤسس النظام بتوظيف حزب البعث، من خلال توسيع إطاره، وإرغام الفئات الشابة على الانتساب إليه، أو من خلال المنظمات التابعة له، لشل إرادة قطاعات مهمة من الشعب السوري، ومنعها من رؤية الأسباب الحقيقية لمعاناتها، ولما تعاني منه سورية بصورة عامة.
ومن أجل تأمين مزيد من السيطرة، والتحكم بالمسجلين في حزب البعث، أصدر النظام قانون أمن الحزب، لترهيب البعثيين أنفسهم، ولقتل روح التساؤل لديهم. لقد حول النظام البعثيين، وقاعدتهم الاجتماعية إلى مجرد آذان تسمع، وأياد تصفق، وحناجر تصرخ بالروح بالدم...
ح‌- ومن أجل الهدف الأمني ذاته، تم تحويل جميع التنظيمات النقابية، وهيئات المجتمع المدني والأهلي، بعد القضاء على الروح النقابية فيها، إلى مجرد أجهزة للسلطة، تقوم بمهام أمنية بالمعنى الواسع لمصطلح أمن.
لقد كان واضحاً منذ البداية لمؤسس النظام وشركائه، أن الغاية من بناء النظام الأمني الجهازي هو المحافظة على السلطة، والبقاء فيها، ومن أجل ذلك تم تكريس كل الوسائل المتاحة لبناء نظام سياسي يسهر عليها، ويعيد إنتاجها. وكان واضحا لهؤلاء، ومنذ البداية أيضاً، أنه لكي ينجح النظام السياسي المنشود في مهمته المركزية، كان عليه أن يعتمد السياسات الآتية:
أ-سياسة الإدارة بالفساد.
ب-سياسة قتل الروح السياسية في المجتمع.
ت-إنعاش البنى الأهلية، وتوظيفها سياسيا.
لقد كان من نتيجة النهج المعتمد على سياسة الإدارة بالفساد، إنعاش الغرائز اللصوصية في أجهزة الدولة، والمجتمع، والاقتصاد، بحيث صارت السرقة والرشوة من الوسائل الأساسية في الإدارة، والضبط المجتمعي. لقد أدت هذه السياسة إلى تشكيل تحالف ذي طابع طغموي أمني بين شرائح البرجوازية البيروقراطية، والكمبرادورية، والطفيلية، والأجهزة الأمنية، لتكوين سلطة سياسية شديدة المحافظة.
ومن جهة ثانية، أدت هذه السياسة إلى انهيار شبه كامل لمنظومة القيم الحميدة في المجتمع، لتحل محلها منظومة قيم جديدة فاسدة، تعلي من شأن الفاسد، والسارق، والمهرب ( برافو قد حالو)، وعملت تحتها مجموعات استزلامية باسم الشبيحة(لقد صار لكل متنفذ شبيحته يستخدمها في تأمين مصالحه، وفي الدفاع عنها). وأكثر من ذلك استخدمت الشبيحة في صيغ مختلفة( كتائب عمالية مسلحة، أو كتائب بعثية مسلحة، أو لجان شعبية ...واخيرا شركات أمنية) لترهيب الناس، والدفاع عن النظام في الأزمات، وهذا ما تم اختباره بنجاح في الأزمة الراهنة.
أما فيما يخص سياسة قتل الروح السياسية في المجتمع فقد تم العمل بموجبها على جبهتين: على جبهة النظام، جرى العمل على قتل الروح الحزبية في أحزاب السلطة، وخصوصا في حزب البعث، وإغراق قياداتها في الفساد، والإثراء غير المشروع، وتحويلها إلى مجرد ديكورات سياسية.
على جبهة القوى المعارضة، عمل النظام، وبكثافة لمنع نمو تيارات سياسية معارضة فاعلة وجماهيرية، من خلال تكثيف حملات الاعتقال لأعضائها، إلى درجة أنها أخذت طابعا استئصالياً في بعض المراحل، كما حصل خلال أزمة أواخر السبعينات أوائل الثمانينات، التي تسبب بها الإخوان المسلمون، والنظام، ودفع الشعب بأسره تكاليفها الباهظة. كان من نتيجة هذه السياسة من جهة، إضعاف القوى السياسية المعارضة إلى درجة كبيرة، حتى صار الكثير منها مجرد صور لأشكال حزبية معارضة. ومن جهة ثانية تم تعميم الخوف في المجتمع، حتى صار عنوانا للسلبية والابتعاد عن الخوض في القضايا السياسية الوطنية، وخصوصا ما يتعلق منها بالشأن الداخلي. واستخدم النظام بذكاء ما حصل في العراق، من جراء الغزو الأمريكي له، وهو يستخدم في الوقت الراهن ما يجري في ليبيا من أجل تعميق الخوف من أية مطالب بالتغيير. لقد نجحت هذه السياسة في تكوين مجتمع منزوع السياسة، منزوع الحزبية، منزوع الثقافة السياسية، لتملؤه ديماغوجيا تعظيم الزعيم، وتصديق كل ما يصدر عنه، أو باسمه من مواقف، وسياسات دون تبصر، وصرف اهتمامات السوريين عن الشأن الداخلي.
أما فيما يخص سياسة إنعاش البنى الأهلية، وتوظيفها سياسيا، فقد نجح النظام باستخدامها في صيغ وأشكال مختلفة، بدءا من سياسة التوازنات الطائفية، أو العشائرية في تكوين قياداته الحزبية، أو في توزيع المناصب في الدولة وأجهزتها، وصولاً إلى تعزيز دور المؤسسة الدينية الرسمية، وربطها به أمنيا واقتصاديا. لقد حول النظام الزعامات الأهلية من طائفية، وعشائرية إلى خلفية اجتماعية له، يستدعيها عند الحاجة لتمارس دورها في الضبط المجتمعي. لقد توسع النظام كثيرا في بناء دور العبادة، والمدارس الدينية، ومعاهد حفظ القرآن وغيرها، فانتشر ما يسمى بالدين الطقوسي على حساب تفريغ المجتمع من الخطاب السياسي العلماني، أو اليساري، أو الديني المعتدل، مما أسس، ويؤسس لوعي طائفي خطير في مجتمع متنوع مذهبيًا وطائفيًا، يدفع البلد ثمنا باهظا له.
بطبيعة الحال ما كان باستطاعة الحكام في النظام السوري الاستمرار في السلطة لمدة تصل
إلى نحو خمسة عقود بالاعتماد على النهج الأمني فقط، لذلك عملوا على جبهات أخرى اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وغيرها، أدت في المحصلة إلى بروز تناقضات كارثية هي من جملة الأسباب التي أسست للدعوة في السابق إلى التغيير الجذري، والعميق تحت عناوين إصلاحية، وهي اليوم من الأسباب المباشرة للأزمة الراهنة تحت شعار اسقاط النظام. لقد حصل تراكم مهم على صعيد رسملة المجتمع، ودخلت المدنية إلى الريف، وانتشر التعليم على نطاق واسع، وتوسعت وسائل الاتصال بالعالم. كل ذلك عمل على تكوين شخصية المواطن السوري، بصورة تجمع التناقضات في داخلها، وتتعايش معها، وكأنها من الأمور الطبيعية. فهي من جهة غير راضية مثلا عن طريقة إدارة المجتمع بالفساد، الذي استشرى إلى حد لم يبق أحد خارجه. لكنها في الوقت ذاته، لا تعمل شيئا من أجل الحد منه، أو محاربته خوفا من السلطة. لم يعد الاقتصاد قادرا على تأمين فرص عمل لطالبيه، خصوصا، من الفئات الشابة المتعلمة، مما أدى إلى انتشار البطالة، والفقر في المجتمع، لكن لا أحد يشير إلى المتسبب به، إلا في الدوائر الضيقة، خوفا من المخبرين. صار التوظيف في جميع مستويات الإدارات الحكومية على اختلافها، خاضعا لموافقة الأجهزة الأمنية، وللواسطة، وفي بعض المجالات، صارت الوظيفة تباع وتشرى . وحتى في المسائل التي تشكل نوعا من الفخر، والاعتزاز للسوريين، مثل الموقف من القضية الفلسطينية، ودعم المقاومات العربية، وممانعة بعض السياسات الأمريكية في المنطقة، أي تلك المسائل التي تمس بالعمق وطنية السوريين، استخدمها النظام بذكاء أيضا لحرف اهتماماتهم عن الشأن الداخلي. لقد بدأ النقد الهامس ينتشر في أوساط السوريين عن حقيقة هذه المواقف الخارجية للنظام ومدى جديتها، خصوصا، وقد اختار النظام نهج التفاوض مع إسرائيل كخيار استراتيجي. وعندما يرون أنه يحرص على بقاء جبهة الجولان هادئة، وعندما يرون أن إسرائيل تنفذ عمليات أمنية خطيرة في سورية دون رد، أو دون محاسبة المقصرين.. باختصار تجمعت جملة من الأسباب، التي تمس حياة السوريين المباشرة، وكرامتهم، جعلتهم غير راضين عن الظروف التي يعيشون فيها، وكان لا بد من حصول ما يكسر حاجز الخوف لديهم لكي ينتفضوا، وهذا ما جاءتهم به الثورة التونسية، والثورة المصرية، وغيرها من "ثورات" عربية، في تأكيد واضح على تشابه الأنظمة الاستبدادية العربية.

3- النظام السوري تحت قيادة الرئيس الابن
لقد ورث بشار الأسد عن والده نظاماً سياسيا شديد الجمود والمحافظة، ومجتمعاً خائفا شديد السلبية، واقتصادا ضعيفاً على حافة الانهيار. لذلك، ومنذ اللحظة الأولى لاستلامه مقاليد الحكم في سورية، حاول تقديم نفسه كمنقذ للبلاد. لقد كان في خطاب القسم مختلفا عن أبيه ، فاعترف بوجود أخطاء، وأعلن برنامجا للإصلاح الاقتصادي على الطريقة الليبرالية، لكنه سرعان ما اكتشف أن الجهاز الإداري القائم لا يستطيع إدارة عملية الإصلاح، فأعلن عن برنامج للإصلاح الإداري، وترافق ذلك مع صدور العديد من التشريعات والقوانين المساعدة على ذلك. وأكثر من ذلك فقد تم تشكيل العديد من الفرق البحثية لتقديم رؤيتها لعملية الإصلاح وأولوياتها، فتشكل فريق عمل مهم لدراسة المسألة السكانية، وآخر لدراسة مسألة التعليم في جميع مراحله، وثالث لدراسة مسارات التنمية في سورية حتى 2025، وغيرها كثير، لكن جميع الدراسات التي أنجزها الباحثون وضعت في الدرج وأهملت. لقد اتيح لي المشاركة في هذه المشاريع البحثية، وكنت دائما وغيري، نردد أن الإصلاح إما أن يكون شاملا، أو لا يكون. ولكي ينجح الإصلاح الشامل ينبغي أن يبدأ بالإصلاح السياسي أولاً.
لقد صرفت أموال طائلة في سياق تنفيذ الخطة الخماسية العاشرة، ذهبت في أغلبها إلى جيوب الطغمة المالية الأمنية الحاكمة، بحسب ما صرح بذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة في حينه تيسير الرداوي(11/1/2010) فكلفه ذلك منصبه إذ أقيل منه في اليوم التالي بقرار رئاسي.
في حقيقة الأمر لم يكن النظام جاداً بالإصلاح الحقيقي خوفا على تهديم دعائم سلطته، فارتد على هامش الحرية النسبية الذي سمح به( ربيع دمشق)، في بداية عهده، وأغلق جميع المنتديات الحوارية، التي انتشرت في جميع المدن السورية في حينه، وبدأت تشكل حاضنة لتوليد وعي سياسي جديد، ولتكوين أحزاب سياسية جديدة.
4-مركزية الرئيس في النظام السوري.
ليس خافيا مركزية دور الرئيس في كل الأنظمة الديمقراطية الرئاسية، لكنها هنا مركزية
قانونية، كل جانب من جوانبها يحدده قانون، ولا يستطيع الرئيس تخطي الحدود التي يرسمها له
القانون. وهي قبل كل شيء، مركزية مفوضة من قبل الشعب، يمارسها تكليفاً.
غير أن مركزية الرئيس في الأنظمة الدكتاتورية، والاستبدادية تختلف كثيراً عنها في الأنظمة الديمقراطية، بل تختلف بين النظام الدكتاتوري، والنظام الاستبدادي أيضاً. في النظام الدكتاتوري، أو ذي الطابع الدكتاتوري، يشكل بناء الدولة محور اهتمامات النظام، في حين أنه في النظام الاستبدادي، وخصوصا من نمط الاستبداد السوري ( أي الاستبداد المنبثق من رحم ما يسمى بالشرعية الثورية)، كل شيء فيه يتمحور حول بناء السلطة واستقرارها وديمومتها، على حساب بناء الدولة والمجتمع.
في النظام الدكتاتوري فإن آليات اشتغاله، ونتيجة لبناء الدولة وتطورها، فإنه ذاته يعمل دائما على التكيف مع متطلبات بناء الدولة. وعندما يؤدي الفعل التراكمي فيه إلى طرح مهمة التغيير كمهة تاريخية، فإن الإجابة عن أسئلتها تكون أكثر سهولة، بالمقارنة مع الأنظمة الاستبدادية، إذ يكفي هنا إزاحة " الصدفة الواقفة في طليعة الحركة" بحسب إنجلز، حتى يصير طريق التغيير سالكا في كامل بنى النظام، وفي جميع مستوياته.
أما في النظام الاستبدادي فإن السلطة الفعلية كلها بيد الرئيس، ومن خلالها تتم عملية السيطرة على "الدولة" والمجتمع، بحيث يصعب الحديث عن دولة متهيكلة، بل عن سلطة متغولة، وإن إسقاط السلطة قد يتسبب في انهيار الدولة، والمجتمع على حد سواء، كما حصل في ليبيا مثلا، وكما يمكن أن يحصل في سورية. بطبيعة الحال، وكما أن الأنظمة الدكتاتورية ليست متماثلة، فإن الأنظمة الاستبدادية ليست متماثلة أيضاً، وبالتالي فإن طريقة تغييرها تختلف أيضاً.
معلوم أنه منذ عام 1970، جعل الرئيس من نفسه محور النظام برمته، منه وإليه تنتهي جميع علاقات النظام الداخلية، وترابطاته، وحتى أشخاصه. فهو لم يسمح طيلة فترة حكمه التي امتدت نحو ثلاثة عقود ببروز أية شخصية من شخصيات النظام، إلا بالقدر الذي يريده هو، ولأداء الدور الذي يطلبه منه، دون أن يؤثر ذلك على محورية موقعه، ودوره في النظام برمته.
وعندما حل ابنه، بشار الأسد، محله في هرم السلطة، في عملية تسليم واستلام كان يجري الإعداد لها منذ بضع سنين على الأقل، بقي النظام على حاله يعمل بقوة العطالة السابقة، لكن موقع الرئيس فيه في البداية لم يكن محورياً، كما كان في عهد والده، من جهة؛ للاختلاف الجوهري في كاريزمية كلا الرجلين، ومن جهة ثانية، بالنظر إلى استمرار وجود طاقم والده في الحكم.
غير أن نمط الحكم الذي بناه حافظ الأسد لا يكون، ولا يستمر بالوجود، بدون محورية موقع ودور الرئيس فيه، وهذا ما عمل الرئيس الابن على تحقيقه في عام 2005 بعد أن أزاح جميع رجالات والده من السلطة، والإتيان برجاله الخاصين. منذ ذلك التاريخ صار يتحدد النظام السوري بدلالة رئيسه فيسمى نظام بشار الأسد، كما كان يسمى في حينه نظام والده بنظام حافظ الأسد، وبذلك أعيد تطويب البلد لرئيسها من جديد، أو لعائلته الدالة عليه، فصارت تعرف بـ "سورية الأسد".
من الناحية الاجرائية العملية لقد بنى حافظ الأسد نظامه على أربعة دعائم أساسية هي: أولاً؛ منع أية حياة سياسية طبيعة في سورية، بما في ذلك في حزب البعث ذاته، وفي الأحزاب المتحالفة معه، إذ تم تحويلها إلى مجرد أجهزة للسلطة. وثانياً؛ تقوية أجهزة الأمن والجيش وربطها به شخصياً. وثالثاً؛ التحالف مع البرجوازية السورية، وخصوصا البرجوازية الدمشقية والحلبية. ورابعاً التحالف مع رجال الدين وخصوصا رجال الدين السنة. وفي توزيع للأدوار غير معلن، لكنه معروف، فقد أوكل للأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة الحفاظ على النظام بالمعنى المباشر، ومن أجل ذلك فقد منحها امتيازات واسعة، وتغاضى عن فسادها، بل أصدر قوانين تحول دون مساءلتها عما ترتكبه من جرائم، مما سمح لها بالتغلغل في جميع مفاصل الدولة والمجتمع. إضافة إلى ذلك فقد ركز في بنائها على الحضور المكثف والواسع فيها للعناصر الموالية له عضوياً.
أما فيما يخص تحالف النظام مع البرجوازية السورية وتأمين ولاءها له، فقد أناط هذه المهمة ببرجوازية النظام البيروقراطية (حيتان النظام الجدد) لتولي هذه المهمة وذلك بنسج شراكات مع البرجوازية التقليدية، وهي برجوازية مدينية، سنية الانتماء المذهبي، في الغالب الأعم، لاقتسام فائض القيمة المنتجة، خصوصا، في قطاع الدولة الاقتصادي، مما ساعد في تحولها شيئا فشيئا إلى برجوازية طفيلية و كمبرادورية.
وإذا كان تأمين تحالف النظام مع البرجوازية السورية، تطلب منه تقديم تنازلات كثيرة لها على الصعيد الاقتصادي، في مقابل تخليها عن دورها السياسي التاريخي، المفروض أن تؤديه في ظروف التحولات الرأسمالية، فإن تأمين ولاء فئة رجال الدين له لم يكن يتطلب منه الكثير. فشيء من تحسين امتيازاتهم المعنوية، والمادية الشخصية، إضافة إلى منحهم فسحة واسعة نسبياً لممارسة شعائرهم الدينية، وبناء دور العبادة، ومعاهد تحفيظ القرآن، كانت أكثر من كافية لتأمين ولائهم له، ومنحه غطاء أيديولوجيا دينيا، كان بحاجة إليه، فصار الرئيس يعرف بدلالته بـ "الرئيس المؤمن" . وهكذا أضيف لقب جديد ترشح منه معاني القداسة، إلى جملة ألقاب أخرى منحتها أجهزته له مثل: الحكيم، القائد الملهم، البطل، صاحب المكرمات، الأمين ثم القائد الخالد ، في أداء لأحد وظائفها الأيديولوجية الأساسية.
نظام مبني بهذه الطريقة، لا يقيم أي وزن للشعب، الذي هو بالنسبة له ليس أكثر من دهماء تملأ الشوارع، عندما تؤمر بذلك، ليعلو صراخها " بالروح بالدم نفديك يا ...."، من الطبيعي أن لا يتوقع أن ينتفض ضده، وعندما انتفض بتحفيز شديد من انتفاضات الشعوب العربية في تونس ومصر واليمن وغيرها، جاءه الرد بالنار، في استدعاء وظيفي لدعائمه الأربعة السابقة الذكر لتؤدي دورها، فأدته بأمانة إلى حد كبير.
النظام السوري لا يقبل الإصلاح، بل يقبل الكسر بتدخل عسكري خارجي، كما حصل بالنسبة لنظام صدام حسين، ولنظام معمر القذافي، لكن هذا لن يحصل في سورية لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا، ومن الصعوبة بمكان أن يسقط نتيجة لصراع عسكري داخلي، كما برهن على ذلك الانقسام العسكري- الحزبي الكبير في الجيش خلال سنتي 1983-1984، وكذلك نتائج الانتفاضة المسلحة ضده خلال ما يزيد على ثماني سنين من عمرها أيضاً(2011-...)؛ لكنه يقبل التفكيك، وهذا ما سوف يكون موضوع حديث آخر.
5- الحكم بالقوانين الاستثنائية في سورية.
رغم الموقع الحاسم للرئيس في النظام السياسي السوري ودوره المقرر في كل ما يخص شؤون النظام والدولة والبلد، مع ذلك كان بحاجة لتأمين غطاء قانوني لعمل أجهزته. لهذا الغرض أصدر في مراحل مختلفة من عمر النظام عددا من القوانين، اطلق عليها في الدوائر القضائية ( في خطاب المحامين على وجه الخصوص)، وفي اوساط المعارضة السورية، بعد اقرار الدستور الدائم لسورية في عام 1973 باسم "القوانين الاستثنائية" ( وهي القوانين المخالفة للدستور) . لكن عندما يستمر سريان مفعول هذه القوانين الاستثنائية، لمدة تقارب الأربعة عقود، ولا يزال ساريا، على الرغم من صدور دستور دائم لنظام الحكم في سورية، وتعارض هذه القوانين الصارخ معه، يصير الحديث عن طابعها الاستثنائي، والمؤقت، مجازيا إلى حد كبير( المادة 153 في دستور 1973 والمادة154 في دستور 2012 نصت على أن : " تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع احكامه"، وبطبيعة الحال لم تعدل حتى تاريخه ). ما يهم من بين هذه القوانين الاستثنائية الكثيرة مرسومان تشريعيان هما: المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2/1/1965، والمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965. لقد استخدم هذان المرسومان منذ تاريخ صدورهما، ودخولهما حيز التنفيذ، لقمع كل رأي مخالف، إنهما من أخطر وسائل السلطة القانونية إرهابا للمواطنين. ومما يزيد الوضع خطورة، أن أغلب أعضاء السلطة التشريعية في سورية على امتداد دوراتها العديدة، وأكثر المسؤولين التنفيذيين، والإداريين في الدولة، عداك عن جمهور المواطنين، لا يعلمون بوجود مثل هذه القوانين. ولذلك فهي بمثابة الفخ المصلي من قبل مستويات معينة من قيادات الأجهزة الأمنية، يمكن في أية لحظة، متى ارتأت السلطات المعنية ذلك، إيقاع أحدهم فيه. وبالفعل؛ فقد تعرض آلاف المواطنين إلى المحاكمة، بغطاء قانوني من هذين المرسومين، لا لأنهم ضد النظام الاشتراكي، وتشريعاته، إذ أن عددا كبيرا منهم شيوعيون، وبعثيون، واشتراكيون، بل لأنهم دافعوا عن الخيار الاشتراكي، وانتقدوا عمليات النهب، والفساد المنظم، الذي تعرض له الوطن، ومواطنوه.
لقد صدر المرسوم رقم 4 بتاريخ 2/1/1965، على أثر صدور ما سمي في حينه بقوانين التأميم في أواخر عام 1964، وهو يتكون من ثلاث مواد. تنص المادة الأولى منه على أن >. أما المادة الثانية منه فتحدد المحكمة العسكرية كجهة الاختصاص للنظر بالجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى منه، وإجراءات تصديق الأحكام الصادرة عنها، في حين تحدد المادة الثالثة بدء سريانه، وهو تاريخ صدوره.
إن من يقرأ نص هذا المرسوم لا بد ان ينتابه شعور بالدهشة والغرابة، لكيفية صياغته. فالعبارة الواردة فيه >، يمكن تأويلها لتشمل أي أفعال يقوم بها المواطنون، ولا ترضى عنها السلطات، وبالتالي يمكن أن يحكم على المخالف بالإعدام. بالطبع لم يحاكم أي مرتش، أو فاسد، أو مفسد، أو لص، أو مخرب للاقتصاد الوطني، وما أكثرهم إذ باتت الدولة كلها تدار بالفساد والياته. غير أن الآلاف من المواطنين تمت محاكمتهم، وصدرت بحقهم عقوبات شديدة، استنادا إلى نص المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965، الذي أريد منه أن يكون توضيحا، وتفصيلا، لما جاء في المرسوم رقم 4. و لا يزال يحاكم حتى الآن العديد من الناشطين في مجال الحقل العام، وحقوق الإنسان، تحت الغطاء القانوني، لهذا المرسوم سيئ الصيت.
تضمن المرسوم رقم 6 ، في نصه الأصلي، تسعة مواد، غير أن إلغاء المحاكم العسكرية الاستثنائية، المحدثة بموجبه، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ28/3/1968، ونقل صلاحياتها إلى محكمة أمن الدولة العليا، والقضاء العسكري، ألغيت منه أغلب مواده، في حين أبقت السلطات على المادتين: الثالثة، والرابعة منه قيد النفاذ، وهي أخطر ما فيه. لقد حددت المادة الثالثة منه الأفعال التي يجرمها هذا المرسوم، في حين حددت المادة الرابعة منه العقوبات.
لقد جاء في الفقرة أ، من المادة الثالثة، من هذا المرسوم: << الأفعال التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة، سواء أوقعت بالفعل، أم بالقول، أم بالكتابة، أم بأية وسيلة من وسائل التعبير، أو النشر>>. كما جاء في الفقرة ب منها: << الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية رقم 1 و2 تاريخ 2/1/1965، ورقم5 تاريخ4/1/1965، وجميع المراسيم التشريعية التي صدرت، أو ستصدر، ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي>>. هذه الأفعال تعد جرمية، يعاقب مرتكبوها وفق الفقرة أ من المادة الرابعة، من المرسوم المذكور، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالإعدام تشديدا. فحسب نص الفقرة أ من المادة 4 من المرسوم رقم6 << يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابقة، بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً>>.
من الواضح أن الفقرتين ( أ و ب )من المادة الثالثة، والفقرة أ من المادة الرابعة، من المرسوم التشريعي رقم 6، هي نسخ لما جاء في المرسوم التشريعي رقم 4 المشار إليه. وحتى عندما فصلت الفقرة أ من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6 بالأفعال الجرمية، التي جاءت في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4، بصيغة << بأي وجه من الوجوه>>، لم تغير من الأمر شيئا، فهي لم تستثني أي فعل يمكن أن يقوم به أي إنسان، ربما غير أحلامه، هذا إذا اعتبرت الأحلام أفعالاً.
من جهة أخرى، فإن المادة الثالثة، من المرسوم التشريعي رقم 6، أشارت إلى أفعال جرمية أخرى، مثل الأفعال الجرمية التي تمس أمن الدولة الداخلي، أو الخارجي(الفقرة ج)، ومخالفة أوامر الحاكم العرفي( الفقرة د)، والتي يعاقب مرتكبوها، حسب نص الفقرة ب من المادة الرابعة، بالعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة، خصوصا قانون العقوبات العام.
أما الفقرة هـ من المرسوم المذكور، فهي من أكثر فقرات المرسوم استخداما ضد القوى الوطنية الديمقراطية، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد شملت << مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية، أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها، سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أم بالتجمعات، أم بأعمال الشغب، أم بالتحريض عليها، أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة، وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة>>. وقد حدد المرسوم المذكور، في الفقرة ج من المادة 4 منه، عقوبة الأفعال الجرمية التي شملتها هذه الفقرة بالأشغال الشاقة المؤقتة، والتي تتراوح عادة بيم 8 و15 سنة.
من جهتها الفقرة (و) من المادة الثالثة فقد عدت أي قبض لأموال من جهات خارجية، أو وعد بتلقيها، بل من سوريين مقيمين في الخارج أيضاً، جريمة يستحق مرتكبوها الإعدام. لقد جاء في النص << قبض المال، أو أي عطاء آخر، أو الحصول على أي وعد، أو أي منفعة أخرى، من دولة أجنبية، أو هيئة، أو أفراد سوريين ، أو غير سوريين، أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي، أو فعلي، معاد لأهداف ثورة 8/3/1963>>، يعاقب المخالفون بالإعدام، بحسب نص الفقرة د من المادة الرابعة من المرسوم المذكور. ويعاقب بالإعدام أيضا حسب نص الفقرة (د)، الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة، أو مؤسسات الدولة، أو الدوائر الحكومية وغيرها، أو << إثارة النعرات، أو الفتن الدينية، أو الطائفية، أو العنصرية، وكذلك استغلال هياج الجماهير، والمظاهرات للإحراق، والنهب والسلب>>( الفقرة ز من المادة الثالثة من المرسوم رقم 6). الفقرة الأخيرة استخدمت على نطاق واسع في محاكمة المعارضين من القوى الوطنية، والديمقراطية.
اللافت أن من يحتكر التجارة بالمواد الغذائية ، أو يرفع أسعارها بصورة فاحشة، أو يقوم بتهريب الأموال النقدية على اختلافها، بطرق غير مشروعة( الفقرة ح والفقرة ط من المادة الثالثة من المرسوم رقم6)، يعاقب بالاعتقال المؤقت حسب نص الفقرتين (ح) و(ط) من المادة الرابعة من المرسوم المذكور، لأن مرتكبي هذه الأفعال، لا يخالفون التشريعات الاشتراكية، ولا النظام الاشتراكي، من منظور السلطات الحاكمة!!!.
إنه لمن دواعي الدهشة، والاستغراب أن يصدر في سورية مثل هذه القوانين، وأن يحافظ عليها نافذة، على الرغم من أن موضوعها لم يعد قائما، وان التوجهات الرسمية للحكومة، هي نحو مزيد من الانفتاح على اقتصاد السوق، لأنه لا بديل عنه حسب مذكرة هيئة تخطيط الدولة التي رفعتها إلى القيادة القطرية، في بداية عهد بشار الأسد في الحكم. ثم ما هي الرسالة التي توجهها هذه المراسيم للمستثمرين، الذين تحاول الحكومة خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لجذبهم إلى الاستثمار في سورية؟!!. أين هي سياسة التحديث والتطوير من هذه المراسيم، و مثيلاتها، وما اكثرها، مثل قانون أمن الحزب، وقانون حماية الأجهزة الأمنية من المساءلة عن أفعالها، وقانون الارهاب وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18-التجمع الوطني الديمقراطي السوري- البرنامج السياسي،www.mafhou.com انظر ايضا بيان اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي http://www.wikisource.org تاريخ الدخول 27/10/2018
#-التجمع الوطني الديمقراطي وهو تجمع سياسي جبهوي أنشأ في عام 1979 ضم الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي بقيادة رياض الترك، وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بقيادة حسن عبد العظيم، وحزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي، بقيادة ابراهيم ماخوس وزير الخارجية السوري الأسبق، وحزب العمال الثوري بقيادة طارق أبو الحسن.
#-إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وضم إلى جانب احزاب التجمع الوطني الديمقراطي العديد من الأحزاب الأخرى مثل حزب العمل الشيوعي وبعض الأحزاب الكردية، وكثير من الشخصيات الثقافية والسياسية المستقلة، ونجح في عقد أول مؤتمر له في دمشق في عام 2005. ،
#- تحالف الأحزاب الكردية وهو تحالف ضم نحو خمسة احزاب كردية منها حزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردي السوري وغيرها

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات