الحكومة والرأي العام في القضايا الحساسة

احمد الخالصي

الحوار المتمدن-العدد: 6344 - 2019 / 9 / 7 - 17:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل استمرار الحركات الممنهجة هنا وهناك ، ينبغي وضع كل شيء في نصابه حتى لايتسنى لكل من هب ودب ان يؤثر فيما يقوله على ماقد قاله الواقع وفرضته المتغيرات على الأرض.

ضبابية مفتعلة أُلقيت على المشهد الذي ساد في العراق بالفترة الأخيرة والمتمثلة باستهداف معسكرات قواتنا الامنية العراقية (الحشد الشعبي) ، وما لحقه من افتعال أزمة تصريح الناصري على الجيش العراقي للمحافظة على اشغال الرأي العام بقضايا مفتعلة (مع التأكيد على وقوفي بالضد اتجاه أي تصريح من شأنه المساس بجيشنا) ،ولو نظرنا لطبيعة التصريح وتوقيت تفعيله لأدركنا دون أدنى شك بأنه عمل الجيوش الإلكترونية التي أصبحت حقيقة دولية تعتمدها الدول استجابةً لتطور وسائل الاتصالات، والتي يحتم التماشي مع خطورتها من جهة والولوج لما يتلائم مع منطقها الهجومي من جهةٍ أخرى ، لذا فعلى أصحاب القرار في السلطة عدم التماشي مع الرأي العام العراقي في القضايا التي تخص أمن العراق القومي او تلك التي تتعلق بالدبلوماسية والعلاقات الدولية التي تعتمد على مبدأ المصلحة المشتركة والمتبادلة اولًا وأخيرًا ، لأن الرأي العام لدينا ببساطة مؤطر داخل خيارات ومقارنات موضوعة له سلفًا ،ومن هذا الباب لايمكن بل ومن الخطورة الاعتماد عليه ، أما فيما يتعلق بالقضايا الداخلية وخصوصًا مسألة الحقوق والواجبات فبلاشك مهما كان هذا الرأي فاقدًا لوطنية اتجاهه من حيث عدم الادلجة والانسياق الأعمى خلف كل من هب ودب، فينبغي الإستجابة له لأن الإستجابة ضرورية سوى تعلقت به (أي مطالبات الرأي العام) أو لم تتعلق ، لكون ذلك يمس المواطن بالدرجة الأساس .

أن ماذكرته أعلاه هو توضيح للصورة التي تتم فيها الأحداث ومايتبعها من مغالطات تؤثر في المجتمع العراقي، كما أنه باب يقودني للعودة للموضوع الأساسي وهو الاستهداف المتكرر لمعسكرات الحشد الشعبي والكيفية التي يجب على الحكومة أن تتعامل به مع ذلك ، أن المتابع الدقيق لوضعيتيّ إسرائيل وأمريكا مؤخرًا يدرك تمامًا انهما لم يعودا كما السابق وهذا الامر طبيعي لمن يصل لقمة الهرم العالمي فلا بد له من الانحدار وهذا مايؤكده التاريخ لنا بشكل مستمر ،
ومع بقاء أمتلاك هاتين الدولتين لكبرى مؤسسات الإعلام العالمية وما يخلفه ذلك من تأثير مستمر سوى بالأساليب النفسية أو الناعمة او كلاهما سويةً على المجتمعات الدول المستهدفة ، يكون من الواجب اجهاض الرأي العام بهذه المسائل وذلك لما ذكرناه مسبقًا من أسباب ، اما التعامل الصحيح مع هذه القضية فينبغي ان يكون كما الآتي :

1_ أنهاء التزام العراق بموجب الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي لكونها مجمدة فعليًا وغير معمول به واقعيًا من الجانب الأمريكي بدايةً من تملصها عن مساعدة العراق بحربه ضد داعش وانتهاءًا بعدم حماية الاجواء العراقية من خطر الضربات العسكرية كون هذه الضربات قد شكلت اعتداءًا وخطرًا على أمن العراق كما تضمنته المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

2_اللجوء لكل من روسيا والصين في مجال التسلح ، كون الاعتماد على امريكا بمثابة استمرار حالة الضعف خصوصًا انها تماطل في هذا الجانب ولغايات معروفة .

3_ استخدام اسلوب الردع للرد على مثل هكذا خروقات في حالة تكرارها ومهما سيكون حجم الرد فهو افضل من عدمه ، بل من شأنه ارباك الكيان الصهيوني ، ولعل صواريخ غزة التي اخترقت القبة الحديدية خير مثال على رعب هذا الكيان وهشاشته مقابل أي رد مماثل.

4_ أن استخدام أسلوب الردع من شأنه تعزيز موقف العراق الدولي ، ويعزز من مكانته في النزاع الاقليمي الدائر وأن أختبئ هذا النزاع تحت مسميات مختلفة .

في الختام على اصحاب القرار ان يعوا حجم المواجهات القادمة وأن يكونوا اكثر ادراكًا وفهمًا لطبيعة مايحصل وهو مايفرض عليهم التكاتف ولو لمرة واحدة من أجل هذا الوطن الذي اغناهم بعد استجداء .

#احمد_الخالصي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات