كاظم ناصر
(Kazem Naser)
الحوار المتمدن-العدد: 6334 - 2019 / 8 / 28 - 11:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتور رامي الحمد الله لتشكيل حكومة تخلف حكومة الدكتور سلام فياض الذي اشتهر بتحويل السلطة الفلسطينية إلى حكومة فاعلة وتمتّع بشعبيّة واسعة؛ وشكّل الحمد الله حكومته الأولى في حزيران 2013، والثانية في نهاية أيار 2014، وبقي في السلطة حتى تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد اشتيّة في شهر مارس 2019.
لقد فشلت حكومات الحمد الله في إنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، وفي التصدي لحكومة نتنياهو العنصرية فلسطينيا وعربيا ودوليا، ومكافحة الاستيطان؛ وأخفقت في التعامل مع الأوضاع الاقتصاديّة الفلسطينيّة الصعبة، وفي تعميق وتجذير الممارسات الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني وتنظيمه ودعم مقاومته للإحتلال، وظهرت مؤخرا بعض حقائق سوء الإدارة والفساد المالي الذي مارسه الحمد الله ووزراء حكومته الثانية بظهور وثائق رسميّة تثبت أن كل واحد منهم تلقّى آلاف الدولارات الإضافيّة بدل رحلات، وإيجارات لمنازل في رام الله، وزيادة رواتبهم الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار للوزير، ومن 4 إلى 6 آلاف دولار لرئيس الوزراء، وأثارت هذه الوثائق غضب الفلسطينيين من السلطة الفلسطينية التي يتهمونها بالفساد، والتي تشكو دائما من شحّة الموارد المالية وتتبع سياسة تقشفيّة.
واستجاب الرئيس محمود عباس للغضب والضغط الشعبي بإصدار قرار يلزم الحمد الله وأعضاء حكومته بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها، على أن يدفع المبلغ المستحق على كل واحد منهم دفعة واحدة؛ كما أصدر الرئيس عباس قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه" بصفتهم الاستشارية " بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالعقود المتعلقة بهم وإيقاف امتيازاتهم كمستشارين لتخفيض النفقات.
وبالفعل استجاب وزير المالية في حكومة الحمد الله شكري بشارة وأعاد 81.600 دولار لخزينة السلطة؛ وبما ان قرار عباس يشمل 20 وزيرا، وعشرة رؤساء هيئات عامة برتبة وزير، كما قد يكون عدد المستفيدين أكبر، فإن ذلك يعني بناء على ما أعاده الوزير بشارة، أن هؤلاء قد حصلوا على ما يقارب 3 ملايين دولار من خزينة السلطة لزيادة حياة الرفاهية التي ينعمون بها، بينما أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في غزّة، يعانون من البطالة والفقر، ولا يملك الكثيرين منهم قوت يومهم!
الفلسطينيون عانوا كثيرا من الفساد وسوء الإدارة المعشعش في أروقة السلطة؛ ولهذا يجب على الرئيس عباس أن يتخلّص من الفاسدين ويبدأ بالرؤوس الكبيرة، ولا بد من محاسبة الحمد الله وأعضاء وزارته وغيرهم من كبار موظفي السلطة الذين يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون ومن ضمنها سوء استخدام المال العام والفساد، وتقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم بأقسى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم.
#كاظم_ناصر (هاشتاغ)
Kazem_Naser#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟