لماذا يتقاطع الحشد الشعبي مع دولة المواطنة ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6333 - 2019 / 8 / 27 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يتقاطع وجود الحشد الشعبي
والميليشيات الطائفية مع دولة المواطنة ؟..
سائل يسأل !..
لماذا ندعوا الى الإسراع بحل الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية العنصرية المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي ؟؟..
وهل من الإنصاف والعدل أن نضع تضحيات وما جادوا به شباب الحشد في النفس والنفيس خلف ظهورنا ؟..
فأقول لمن يحاول أن يغرد بما يهواه وما تسوقه رغباته الأنانية الضيقة والبعيدة كل البعد عن مصالح الشعب والوطن ، أو ربما لم يكن يدرك بشكل واضح تلك الأصوات التي بحت ، وفي سبيل قيام دولة المواطنة ولتحقيق الاستقلال الوطني وتحقيق الاستقرار والنماء والأمن والتعايش .
علينا أن لا تسوقنا عواطفنا ونبتعد عن الغوص في حقيقة ما يعيشه شعبنا وما تعرض له خلال العقود الأربعة الماضية بشكل عام ، وسنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي لوطننا عام 2003 م ، ونضع الأمور في نصابها الصحيح وبما ينسجم مع مصالح شعبنا العليا مع جل احترامنا وتقديرنا للتضحيات الجسام لمنتسبي الحشد الشعبي والجيش العراقي والقوات الأمنية ، ونقر لهم العرفان والتبجيل ونرفع لهم القبعات !..
نعم قدمت هذه الكوكبة الشجاعة من الشباب ، الذين تطوعوا في الحشد وقدموا أرواحهم ودمائهم رخيصة على مذبح الحرية والكرامة ، ومعهم القوات المسلحة والقوى الأمنية والمخابرات ، في سبيل الخلاص من الإرهاب والإرهابيين وفلولهم وحواضنهم وكل من يمد يد العون لهؤلاء المجرمين ، ولإشاعة الأمن والسلام والرخاء والتعايش .
هذه حقبة صعبة وقاسية قد مرت ، وما لحق بالعراق وشعبه من دمار وخراب وموت ، ونحن اليوم بصدد بناء دولة عادلة ووطنية حرة ومستقلة ، كوننا ( لا نملك اليوم دولة !.. بل لدينا دويلات وإمارات ، وتداخل في هياكل ومؤسسات هذه الدولة !! ) !.. الدولة لا تبنى ( بالتفاطين وبالفعل ورد الفعل وبالعواطف والأدعية والتعاويذ ! ) .
( دولتنا القائمة اليوم !! ) عبارة عن تعدد مراكز القوى وإمارات حرب وميليشيات وسلاح منفلت ، يهدد أمن الناس ويعيق عجلة النماء ودوران عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات !..
الحشد ومنذ تأسيسه عام 2014 م بتشريع من مجلس النواب ، وهو مخالف للدستور العراقي بوجوب وحدة المؤسسة الأمنية والعسكرية وحصر السلاح بيد الدولة ، هذا الحشد يضم في صفوفه وتحت خيمته جميع الميليشيات الطائفية العنصرية التي كانت تعمل على الساحة العراقية قبل احتلال الدولة الإسلامية لثلث مساحة العراق .
جاء تشريع قانون الحشد طوق نجاة لتلك الميليشيات الطائفية وجميعها شيعية الطائفة والمذهب ، لتمارس عملها الذي يتقاطع مع دولة المواطنة ووجودها .
يعلم الجميع بأن تلك الميليشيات لا تخضع لإرادة القائد العام للقوات المسلحة ، بل تخضع لأحزابها أو لبعض رجال الدين وللمؤسسة الدينية ، الذين يقودون تلك الميليشيات ، وأغلبها تدين بالولاء لولاية الفقيه ولمرشد جمهورية إيران الإسلامية ، وأغلبهم لا يخفي تلك الحقيقة ويقرها جهارا نهارا .
كما هو معلوم ، هؤلاء الممانعين والمتقاطعين مع دولة المواطنة ، والمسببين الحقيقيين بعدم استتباب الأمن والتعايش والسلام والنماء !..
وكل ما يقال غير ذلك فهو كذب وتظليل ورياء ولإخفاء هذه الحقيقة !..
ونتيجة لغياب الدولة ولكونهم يمثلون الدولة العميقة ، ومن يدير شؤون البلاد والعباد ، فأنتجوا لنا الفساد المستشري في الدولة والمجتمع ، والمحاصصة وتقاسم المغانم ، وما أصاب تلك المؤسسات من انهيار وتدني في الخدمات والبطالة التي وصلت الى 50% وتفشي تجارة المخدرات وانتشار عصابات الجريمة المنظمة وتجار العهر السياسي والقمار والمتاجرة بالأعضاء البشرية وبالدعارة وغير ذلك !..
وكما بينا .. سبب كل ذلك غياب المؤسسة الأمنية والعسكرية الوطنية والمهنية المستقلة الواحدة الموحدة .
وجود الحشد والميليشيات يمثل العائق الحقيقي لقيام ( الدولة العادلة .. الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية ! ) .
هذا أولا وثانيا غياب العدل والمساواة ، لغياب الفصل بين السلطات الثلاث والتداخل فيما بينها .
غياب الشخص المناسب في المكان المناسب ، وعدم المسائلة عن ( من أين لك هذا وتشريعه كقانون ) ، وعدم توزيع الثروة بشكل عادل والمساواة بين العراقيين من دون تمييز في العرق والدين والمذهب والمنطقة والفكر ، وغياب حرية التعبير والاختيار والتعددية وحق الاختلاف .
التدخل الإقليمي والعربي والدولي السافر في شؤون العراق وفتح الحدود مشرعة لكل من هب ودب ، وما يجري ومنذ فترة بقصف وتدمير مستودعات السلاح للحشد الشعبي من قبل إسرائيل وغير إسرائيل لدليل صارخ على غياب الدولة وانتهاك لحرمة العراق والعراقيين .
ناهيكم عن فرض رؤيا أجنبية لا تنسجم مع مصالح شعبنا وإرادته الحقيقية ، وانتهاك صارخ لحقه في اختيار نظامه السياسي من دون إملاء وفرض ، ومحاولات زج العراق في هذا الصراع والحرب بالإنابة وخلق المحاور والانحياز وتحت ذرائع وحجج لا تنسجم مع مصالح شعبنا .
هذه وغيرها التي تحول دون قيام دولة المواطنة ، والذي أفرز واقعا مريرا ، أدى الى الصراع المحموم السياسي والطائفي والعرقي وبين منطقة ومدينة وبتشجيع ورعاية ودفع من دول خارجية لا تريد الخير والاستقرار والرقي للعراق .
الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية العنصرية والمحاصصة والفساد وغياب العدل ، هذه جميعها المعوق الحقيقي لقيام دولة المواطنة [ الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية المستقلة الواحدة ] .
بقاء هذه المعوقات دون معالجتها وبشكل جذري وحقيقي صادق ونزيه وموضوعي !..
يعني أننا نهرول للهروب الى الأمام ، والابتعاد عن جادة الصواب واتخاذ الخطوات الحقيقية والجادة ، لمعالجة الجراحات وللخروج من هذا الجب العميق .
شيء أخير وأقولها وبكل جرأة ووضوح !..
النظام السياسي القائم ليس بمقدوره وغير راغب أصلا لقيام دولة المواطنة ومحاربة الفساد ووضع المحاصصة خلف الظهور واستقلال قراره السياسي !..
والسبب الحقيقي .. كونه تتقاطع فلسفته ونهجه وسلفيته مع دولة المواطنة ، فهو ( يدين بثقافة وفلسفة الدولة الدينية ! ) وكرس هذه الحقيقة قولا وعملا في إدارته ( للدولة خلال عقد ونصف ، فترة حكمهم وتربعهم على مقاليد البلاد ) ..
الجميع يعلم ويعي حقيقة تقاطع هذه الدولة مع دولة المواطنة ، ومع الديمقراطية والحريات والمرأة وحقوقها ومع الثقافة والفنون .
فكيف لنا أن نطلب منهم ما لا يملكون؟.. وما لا يرغبون به ولا يؤمنون .
لا أعتقد من الحكمة والصواب أن نطلب ذلك !.. وفاقد الشيء لا يعطيه .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
26/8/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات