نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6327 - 2019 / 8 / 21 - 17:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

تقديم:

منذ خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لحكمه، والأقلام تسيل في اتجاه التبرير، أو في اتجاه اقتراح التجديد، كما يراه أصحاب تلك الأقلام، ولا أحد غادر دائرة الاختيارات القائمة، في منطلقاته، وفي معالجته لشكل التنمية المستقبلية، وفي النتائج التي توصل إليها.

وقد كان المفروض أن لا تكون المعالجة مبررة لشكل التنمية، الذي كان قائما، وأن لا تكون في اتجاه اقتراح البديل، كما رآه أصحاب تلك الأقلام، من داخل نفس الاختيارات المتبعة، والتي أو صلتنا إلى ما وصلنا إليه، سواء تعلق الأمر بالمنطلقات، أو في معالجة شكل التنمية المستقبلية، أو تعلق بنفس النتائج التي يتم التوصل إليها.

وإذا فكرنا تفكيرا علميا، في واقع التنمية القائمة في المغرب، والتي لم تنتج لنا إلا الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بكل امتيازات الريع، والمتجرين في الممنوعات، مهما كان نوعها، والمهربين للبضائع، من وإلى المغرب، وجيوش الوسطاء، الذين لا عمل لهم إلا القيام بدور الوساطة، بين أصحاب المصلحة، وبين من بيده خدمة المصلحة.

وانطلاقا من قيامنا بالتحليل الملموس، للواقع الملموس، فإننا سنصل إلى أن الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، لم تعد صالحة لإجراء أي شكل من أشكال التنمية في إطارها، وأن المستفيدين من فرض تلك الاختيارات، هم الذين سيستفيدون من أي شكل تنموي أخر، يتم اعتماده في نفس إطار الاختيارات الرأسمالية التبعية اللا ديمقراطية واللا شعبية.


والحكام، يعرفون جيدا: أن نهج أي شكل تنموي آخر، في إطار نفس الاختيارات القائمة، التي يتمسكون بها، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نفس النتائج.

ولذلك، كان على الحكام، ومنذ الوقوف على عواقب ما وصل إليه المغرب، بنفس النهج التنموي، الذي كان معتمدا، يقتضي:

1) إقالة الحكومة، وتأسيس حكومة وطنية، مهمتها: إنقاذ البلاد مما وصلت إليه.

2) حل البرلمان، وجميع المجالس المنتخبة، مع محاسبة المسئولين البرلمانيين، والجماعيين، عن التردي عرفته البلاد بصفة عامة، وعرفته الجماعات الترابية بصفة خاصة.

3) محاسبة مسئولي السلطة، سواء الذين لا زالوا في مراكز المسؤولية، أو غادروها بما نهبوا، وبما ارتشوا، وسواء كانت تلك السلطة محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية، عن مختلف التجاوزات التي قامت بها، في حق المواطنات، والمواطنين، عن طريق تفعيل الشكايات المختلفة، التي يرفعها المواطنون، والمواطنات، إلى مختلف الجهات.

4) إعلان فشل مختلف النماذج التنموية، التي تم اعتمادها حتى الآن، في ظل الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي يجب إيقاف اعتمادها، في إطار نظام الحكم القائم.

5) إعلان قيام الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم، كتعبير عن القطع النهائي مع الاختيارات، التي تم التخلي عنها .

6) اتخاذ الإجراءات الضرورية للإعداد، من أجل اعتماد الاختيارات البديلة، التي لا تكون إلا ديمقراطية شعبية، من خلال اعتماد الإجراءات الآتية:

ا ـ إعلان تحرير الإنسان والأرض، من كل أشكال العبودية، وتعطيل كل القوانين المقيدة لحرية الإنسان المغربي، في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى تحرير بقية الجيوب، التي لا زالت محتلة إلى يومنا هذا، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، وجزيرة ليلى، والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى وضع خطة محكمة، لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، مع تأميم ممتلكات الشعب، التي تم بيعها إلى الخواص.

ب ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار إقرار سيادة الشعب على نفسه.

ج ـ إعادة النظر في الدستور، الذي تم إقراره في فاتح يوليوز سنة 2011، الذي يتحول من دستور لا ديمقراطي، ولا شعبي، إلى دستور ديمقراطي شعبي علماني، تسود فيه سلطة الشعب، الذي يسود على نفسه، ولا ينحاز إلى أي عقيدة، مهما كانت هذه العقيدة معتمدة في المجتمع.

د ـ إعادة النظر في القوانين الانتخابية، حتى تتلاءم مع الصيغة الجديدة للدستور الديمقراطي الشعبي العلماني.

ه ـ تشكيل هيأة وطنية، للإشراف على الانتخابات، توازيها هيئات جهوية، وإقليمية، ومحلية، مهمتها الإشراف على الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، من أجل إيجاد الهيئات المنتخبة، التي يختارها الشعب، اختيارا حرا ونزيها.

و ـ اعتبار محاضر الهيئات الانتخابية المستقلة، التي تنجزها في حق الأشخاص الممارسين للفساد الانتخابي / السياسي، بمثابة محاضر الضابطة القضائية، التي يوقعها المنتمون إلى الضابطة القضائية، أو إلى القضاء، وتعتمد أمام المحكمة المعنية بالبث في المخالفات الانتخابية.

ز ـ الحرص على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، على أن يمنع من الترشح إليها، كل من ثبث في حقه، أنه غير أمن على أموال الشعب، أو مبذر لها ،في غير منفعة الشعب، مع إلزام أي مرشح بالتصريح بالممتلكات. وإذا لم يكن أمينا في التصريح بها، فإن اسمه يسحب من لا ئحة الترشيح للانتخابات.

ح ـ إخضاع جميع المؤسسات التمثيلية للمراقبة الصارمة، التي يمكن أن تؤدي المخالفات، التي يمكن الوقوف عليها، إلى إلغاء العضوية في المؤسسة، أو المؤسسات المنتخبة، والتي يمكن أن تؤدي، كذلك، إلى المساءلة القانونية / القضائية.

ط ـ جعل المحاكم المختصة بمخالفات المنتخبين، في حالة انعقاد، على أن تصدر أحكامها الغير قابلة للاستئناف، بالسرعة الفائقة.

ي ـ إلزام السلطة التنفيذية محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، بتنفيذ الأحكام القضائية المختصة بالمخالفات الانتخابية، والغير قابلة للاستئناف، من أجل ردع الفساد المستشري، في أي انتخابات يعرفها المغرب.

6) الحرص على التوزيع العادل للثروة المادية والمعنوية، بين جميع افراد الشعب، من خلال الحرص على:

ا ـ النمو المستمر لمختلف المشاريع التنموية: الصناعية، والزراعية، وتربية المواشي، والدواجن، بالإضافة إلى المشاريع التجارية.

ب ـ جعل نمو المشاريع، لا يتجاوز مستوى محددا، حتى تتاح الفرصة أمام انتشار مشاريع جديدة، تشغل عاطلين، ومعطلين جددا.

ج ـ وإذا كانت هناك مشاريع كبيرة، وإستراتيجية، ومنتشرة على المستوى الوطني، فإنه يجب أن تكون في ملكية الشعب، ويعمل المسئولون عنها، الذين يجب أن يصرحوا بممتلكاتهم، وممتلكات أقاربهم، قبل تحمل مسئولية المشاريع الكبرى / الإستراتيجية.

د ـ اشتراط إيجاد مناصب شغل جديدة، في كل مشروع، ويساءل المسئولون عن مختلف المشاريع التنموية، بما في ذلك المسئولون عن المشاريع التنموية الكبرى / الإستراتجية، التي تعتبر في ملكية الشعب، ويساءل كل مسؤول عن عدم فتح مناصب شغل جديدة، بنسبة معينة، من عدد العاملين في كل مشروع.

ه ـ احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بما فيها حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المتضمنة جميعها، في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وكل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

و ـ تجريم عملية الطرد، والتوقيف، التي يتعرض لها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بسبب ممارستهم لحق الانتماء النقابي، أو السياسي، ومساءلة المسئولين عن الطرد، أو التوقيف أمام القضاء، الذي يقول كلمته فيهم، تطبيقا للقوانين المعمول بها، والمتلائمة مع الدستور الجديد، وفي إطار الملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك، ولا يحكم.

ز ـ إحداث تعويض عن العطالة، أو التعطيل، يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، وإلزام العاطلين، والمعطلين بالالتحاق بالعمل الجاهز؛ وإلا فإنهم يساءلون أمام القضاء، الذي يتخذ في حقهم العقوبات المتناسبة مع وضعيتهم.

ح ـ فرض احترام قوانين الشغل، المتلائمة مع الدستور الجديد، ومع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع الإعلانات، والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ط ـ مساءلة المسئولين الذين لا يحترمون القوانين المعمول بها، أمام القضاء المختص، وخاصة تلك المتضمنة في مدونة الشغل، على علاتها، والتي لها علاقة مباشرة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ي ـ إنشاء مؤسسات خاصة، لتنظيم عمل العاملات، في مختلف البيوت، على أن تؤدي المؤسسة أجورهم الشهرية، وتتقاضى هي واجبات العمل من أرباب البيوت، على أن تتمتع العاملات في البيوت، بجميع حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

وحتى نوفي الموضوع حق، فإننا نتناول موضوع: (نبدأ من الأساس في أي تنمية مستقبلية)، من خلال تناولنا للأسس، التي تقوم عليها تنمية حقيقية، تصير في خدمة الشعب، بدل أن تبقى في خدمة الحكام، مهما كان لونهم، وفي خدمة الطبقات المتحكمة، وفي دواليب الاقتصاد الوطني، وفي خدمة الريعيين، والناهبين، والمرتشين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من، وإلى المغرب.

وهذه الأسس تتمثل في:

1) إعادة النظر في الاختيارات القائمة.

2) القطع النهائي مع سلبيات الماضي، واستثمار إيجابياته.

3) اعتبار المناصب الحكومية، والمقاعد البرلمانية، والجماعية، مناصب سياسية، لا يمكن اعتبارها مصدر دخل معين.

4) اعتبار كل مسئولية حكومية، أو سلطوية، أو برلمانية، أو جماعية، تستلزم التصريح بالممتلكات.

5) عدم التعويض عن أية مسؤولية، ذات طبيعة سياسية، إلا في حالة التنقل داخل المغرب، أو خارجه، وبقدر التكلفة الموثقة.

6) القطع مع كل أشكال الفساد، وخاصة الفساد الإداري، والسياسي.

7) استحضار أهمية رأي المواطن، ومستواه الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في المشاريع التي تهمه محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

8) الحرص على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

9) نهج سياسة رفع نسبة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.

10) إعفاء ذوي الدخل المنخفض، من أداء الضرائب.

11) نهج سياسة وطنية شعبية، تهدف إلى جعل ذوي الدخل المنخفض، يستفيدون من كل الخدمات، بدون مقابل.

12) سن قوانين لردع الفاسدين، والمرتشين، والفاسدين، وسماسرتهم، وناهبي ثروات الشعب المغربي.

13) تكوين لجان للمراقبة العامة، والخاصة، التي تمارس مهامها في الجماعات، والأقاليم، والجهات، التي لا يسكنون فيها، مع إخضاع تقاريرها للبحث، والتدقيق، من قبل لجان البحث والتدقيق: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، من أجل تجنب أن تكون تقاريرها صورية.

14) الحرص على نظافة المدن، والقرى، من كل أشكال الفساد، عن طريق فرض احترام القوانين المعمول بها، في جميع القطاعات الاجتماعية.

15) خلاصة عامة.

ونحن عندما نعالج موضوع: (نبدأ من الأساس في أي تنمية مستقبلية)، نستطيع أن نكون قد تناولنا الخطوط العامة، أو على الأقل، نكون قد رسمنا خارطة طريق بديلة، لإيجاد تنمية بديلة، قائمة على تحرير الإنسان والأرض، وعلى تحقيق ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وعلى عدالة اجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات