الامازيغية خارج أولويات السياسة اللغوية بالمغرب

عبد الله بادو
(Abdollah Badou)

الحوار المتمدن-العدد: 6326 - 2019 / 8 / 20 - 00:50
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

تتوالى ردود الفعل بخصوص اختيارات وتوجهات السياسة اللغوية للمدرسة المغربية، خاصة بعد تمرير قانون الاطار للتربية والتكوين، الموسوم بترسيم سياسات لا تخدم مستقبل اللغات الوطنية، ويمعن في اقصاء الامازيغية من حساباته بشكل يقهقرها الى اسفل قائمة اللغات المعتمدة في المنظومة التربوية، لفائدة لغات أجنبية لا تخدم التحصين المؤسساتي للهوية والمكونات اللغوية والثقافية المغربية، في الوقت الذي كان فيه من المنتظر ان تضع الدولة سياسة لغوية قائمة على التعدد، ومحصنة له، احتراما وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011، الذي كرس الثنائية بترسيمه للغتين رسميتين.
يترجم احتداد النقاش العمومي بخصوص السياسية اللغوية والاختيارات الاستراتيجية للدولة ذات الصلة بتطوير وإصلاح منظومة التربية والتكوين والذي جعل من تدريس اللغات وجود صراع قوي بين أجندات تختف في كل شيء وتلتقي في نقطة واحدة وهي اقصاء الامازيغية والنزوع نحو سلبها كل مكاسبها ان على المستوى التشريعي او بعض الاوراش التي فتحت منذ بداية الالفية الثالثة خاصة في محالات كالتعليم والإعلام. المواقف المعبر عنها في مناسبات كثيرة جاءت لتزيح الأقنعة عن خطابات ديماغوجية تتلبس التعدد والتنوع ولكن في جوهرها نابذة له، وراغبة في استئصال أي سياسية قد تسير ذلك الاتجاه. مما يعيد سؤال بخصوص مدى تملك الفاعلين باختلاف أيديولوجياتهم للتحولات التي أسس لها دستور 2011، على الأقل في قبل الدولة بالتعاطي ولو إيجابيا في حدوده الدنيا مع مطلب ترسيم اللغة الامازيغية، والتزمها بالعمل على تطوير اللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا وجوهريا للهوية الوطنية، المبنية على أساس مبدأ أساسي يتمثل في تعدد الروافد وتنوعها، وجعلت منها ورشا وشأنا عاما لكل المغاربة، الا أن ما يتم التصريح به اليوم يرصد واقعا مغايرا ومناهضا لهذا التصور، مستغلا هشاشة الضمانات المؤسساتية والقانونية التي وفرتها الدولة لحماية اللغة والثقافة الامازيغية والنهوض بها. حيث أن مشروعي القانونين التنظيميين 26.16 و04.16 لا يوفران الشروط الدنيا للنهوض باللغة الامازيغية وضمان حيوتيها، وحمايتها، والارتقاء بها لتقوم بوظائفها كلغة رسمية فعلية للبلاد، ولو بعد قرن من الآن، حيث مضامين القانونين يكرسان ترسيم شكليا للأمازيغية. لانهما لا يستوعبان الغاية الدستورية من التنصيص على الإجراء الانتقالي المتمثل في إصدار قانون تنظيمي، الذي يكمن دوره في التأهيل القانوني والمؤسساتي للأمازيغية لتقوم بوظيفتها كلغة رسمية.
إن تغييب اللغة الأمازيغية في النقاش الدائر بخصوص لغة التدريس واللغات المدرسة، يعيدنا إلى نقاشات ما قبل 2011، كما أنه يفضح تواطئ الجميع أحزابا ومؤسسات(البرلمان، الحكومة، المحلس الأعلى للتربية والتكوين...الخ)، ويرصد وجود لوبيات قومية وايديولوجية عنصرية لها ولاءاتها واستراتيجيتها لإقبار الهوية الاصيلة والحقيقية لهذه البلاد وتروم من وراء ذلك ادماجنا قسرا في كيانات هوياتية تحكمها العصبية القبلية المنغلقة، وتجمعات عرقية ودينية لا تشكل بالضرورة موضوع اجماع بين كل المغاربة، كل ذلك من اجل إقبار المكتسبات والاجهاز على اللغة الامازيغية، ومنعها من ان تلعب أدوارها ووظائفها حالا ومستقبلا، في انتظار موتها التدريجي.
تحتل البرامج والمناهج الدراسية مكانة مهمة في منظومة التربية والتكوين، إلا أنها وللأسف لا تحضى باهتمام كبير من لدن جل الفاعلين، حيث بقيت جامدة لمدة تزيد على عقدين من الزمن، منذ الميثاق الوطني للتربية التكوين 2000، رغم بعض الرتوشات السطحية التي شملتها خلال السنتين الأخيرتين والتي لا ترقى الى مستوى اصلاح عميق وهيكلي قد يرتقي بها ويرفع من جودتها لأنها أصبحت متجاوزة بفعل التحولات العتي عرفها المجتمع. الشيء الذي يدعونا الى إثارة الكثير من الأسئلة بخصوص وجود رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع تجعل من بين أولوياتها الرفع من جودة المضامين والمحتويات، وتعزيز نجاعة وفعالية المقاربات والطرائق والمنهجيات المعتمدة. كما تسائلنا درجة مواكبة المدرسة للتحولات المجتمعية التي يعيشها المواطن المغربي خاصة، علما ان المجتمع المغربي يعيش تحولات متسارعة بفعل تطور التقنيات الجديدة للتواصل والاتصال NTIC، وقوة انعكاساتها على المجتمعات بشكل عام. نتيجة للانفتاح الكبير على العالم بشتى تلاوذينه، ولحجم المعلومات والمعارف المتدفقة، وتلاشي الحدود والقيود التي تضعها الدول والأنظمة امام سيولة وتداول المعلومات. هذا دون الحديث عن طبيعة المعلومات والمعارف التي يتم تدريسها لا تعكس الحقائق التاريخية حيث تغيب جزء كبير من تاريخ الدولة المغربية، وفي الغالب تقدم تصورات ومقاربات للإشكالات الهوياتية تهيمن عليها النظرة العنصرية، والاقصائية والاختزالية، وتروم اقبار واجتثاث المكون الامازيغي بالأساس.
اليوم نحن مطالبون بإعادة النظر في منظومة قيمنا المشتركة بما يسمح لنا بالعيش المشترك والحفاظ عل اختلافاتنا في إطار انساق اجتماعية تتسم بالتعدد والتنوع، وتطوير مناهجنا وبرامجنا الدراسية لتكون قادرة على تنشئة سليمة للمواطن(ة) المغربي(ة) وفق منظور يقطع مع التصورات العنصرية التي حكمت السياسات التربوية والتعليمية والسياسة اللغوية لأزيد من نصف قرن لمغرب ما بعد الاستعمار. الى جانب تبني مقاربات حديثة، وطرائق تدريس غير كلاسيكية، حاى تتمكن المدرسة من لعب أدوارها في تنشئة أجيال جديدة قادر على مجابهة تحديات الحياة المعاصرة، وتملك الكفايات والقدرات الكافية للاندماج السوسيو-اقتصادي في النسيج الاقتصادي وتضمن الاندماج الاجتماعي والثقافي.
إضافة الى ما سبق نجد أنفسنا امام قانون إطار للتربية والتكوين يكرس استراتيجية انتقائية وعنصرية، في إطار تناوب لغوي لتدريس العلوم بين اللغة العربية واللغة الفرنسية يرجح كفة الأخيرة على كل الإطار لتدريس ولا يفسح أي مجال لإدماج اللغة الامازيغية، دون ان يدم أي مبررات لاختياراته. ما يجعلنا نتأسف لما يقع وأن نشعر بالقلق الكبير بخوص مستقبل الامازيغية في ظل غياب استراتيجية وطنية للنهوض بها وحمايتها. والا كيف يمكن ان نفهم الاقدام على اقبار الامازيغية في ظل وجود مقتضى دستوري صريح يقر برسمية اللغة الامازيغية منذ 2011 الى جانب اللغة العربية، أليس ذلك تكريس لمفهومين متناقضين لمفهوم لغة رسمية تشريعا وممارسة، مما يحول دون أن تتوفر للغتين الوضعية القانونية المتكافئة إن كانت ثمة رغبة حقا في صون لغة رسمية ما وضمان حيويتها.
ضدا على كل الانتظارات والتأويلات السليمة للدستور يأتي قانون إطار التربية والتكوين ليكرس رؤية لا تنسجم مع الغايات المعلنة في المادة 5 من دستور وفي ديباجته، كما أن التصور المتضمن بالقانون الإطار لا يعزز من مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد في المنظومة التربوية ويكرس تمييزا واضحا بينهما، ولا يؤسس لعدالة لغوية ولإقرار منصف وعادل للغة الامازيغية، حيث يرجع كفة اللغة العربية واللغات الأجنبية على اللغة الرسمية للبلاد الا وهي الامازيغية.
وهنا لابد من التنبيه الى العلاقة بين القانون الاطار للتربية والتكوين ومشروع قانون احداث المجلس الوطني للغات الثقافة ، نظرا لتقاسمهما لنفس النظر والتصور، ويعكسان نفس الاستراتيجية، والتي من وجهة نظرنا، لا تحترم المبادئ الأساسية لإرساء حكامة لغوية عادلة ومنصفة، وأهمها: المساواة والإنصاف، والديموقراطية، و الشفافية، والتعدد، والاستقلالية، والتي في نظرنا نعتبرها ضرورية من أجل ضمان شروط حماية وتنمية اللغة الأمازيغيةّ؛ هذه القوانين للأسف، تعكس عدم حيادية الدولة ومؤسساتها، في الصراع اللغوي الدائر بين اللغات الوطنية والأجنبية من جهة، وما بين اللغتين الرسمية للبلاد من جهة ثانية، حيث تم ترجيح كفة اللغات الأجنبية على اللغتين الرسميتين، وتكريس تفاوت مخل بمبدأ المساوة بين اللغتين الرسميتين للبلاد، مما يقلص من حظوظ اللغة الأمازيغية نظرا لعدم أهليتها جراء ضعف الاهتمام بها وعدم تمكينها من الآليات والموارد الكافية للارتقاء بها والرفع من كفاءتها لتلعب أدوارها ووظائفها، في تكريس لاستمرار الدولة في ازدواجية المعايير في تعاملها مع مكوناتها اللغوية والثقافية.
وخلاصة القول، أن الدولة اليوم بعيد كل البعد عن تملك رؤية استراتيجية واضحة لإرساء الثنائية اللغوية وبلورة سياسة لغوية قادرة على تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في كل السياسات العمومية والترابية، ومن هنا نؤكد على ملحاحية بلورة ميثاقٍ وطني للسياسة اللغوية والثقافية، متوافق عليه ويسمح باعتماد رؤية موحدة بين كل المكونات الثقافية والسياسية ببلادنا لضمان التوازن الوظيفي والإنصاف والعدالة اللغوية.

#عبد_الله_بادو (هاشتاغ)       Abdollah_Badou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات