أي نوع من الدول ستختارها؟

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 6316 - 2019 / 8 / 10 - 00:22
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كثر الحديث في السودان هذه الأيام عن "الدولة المدنية"، تضعها كل فئة مقابل الدولة الدينية والدولة العسكرية ودولة الفساد ودولة التهميش إلخ وكل فئة تتصورها الدولة الأنسب للفضيلة وتحقيق كل خير.

الواقع في كتب القانون الدستوري وفي كتب التنظيم السياسي والعلوم السياسية أن الدول أنواع و"خشم بيوت"، حتى لو كانت مدنية. لذا لتحقيق التطور الاجتماعي المتناسق والوريف، والخروج من نطم التبعية الخارجية والإستعمار الداخلي والإستغلال والتهميش، وللخروج من أسس توليد وتجديد الإستبداد والفساد بالإمكان أن اختار من بين أنواع اادول، النوع اللطيف، ذو العقل والميسم الإجتماعي واشتراكي، الشجاع الكريم العفيف، وأن أرفض دولة تماسيح السوق، دولة الأنانية والسرقة والإستعمار الداخلي والبؤس وكل انواع الموت والنزيف.

بعد عشرات السنين من التضليل الإمبريالي والرجعي في العالم وفي داخل كل دولة زاد الجهل بوجود فرق بين أنواع الدول من حيث كونها برلمانية أو رئاسية، ومن حيث تعزيزها لتحكم البرجوازية أو ميلها لحماية حياة الشعب من التبعية ومن الإستعمار الداخلي وزيادة الإستغلال والتهميش، بل أدق ما يراه كثير من الناس هو شكل رئاستها عسكرية أو مدنية وسمة ثقافة الدولة علمانية أو ثيوقراطية، وإذ يتوقف الناس عند هذه الأشكال يظنون أن تبديلها من هذا إلى ذاك هو مفتاح الخير العميم ثم بعد فترة يعيدون تكرار التغيير و الفشل، دون إنتباه إلى أن علة الدولةتتجسد في ثلاثة أمور هي:

1- مضمونها الطبقي،

2- وجودها العالمي،

3- الإدارة المنسقة لقواها ومواردها وعلاقاتها الداخلية والدولية.


وسط الجهل بطبيعة الدول والمصادر الطبيعية أوالإستعمارية لثروتها، وطبيعة التقسيم الداخلي لمواردها، وعدم معرفة مصدر صعوبات معيشة غالبية سكان الدول الموصوفة بالرفاه، يسودعند بعض الناس رضا وترحيب مقدم برسم أي دولة في عالمنا الثالث غير التي عاشوها عشرات السنين إملاقاً وموتاً، يحسبون أن الدولة القادمة هي دولة الخير والأمن والسلام، فقط لأنها ستدير المرافق العامة بنزاهة وكفاءة أكبر، ويظنون أنها دولة فاضلة لأنها تخدم أو ستخدم جميع الطبقات، وتحمي الضعيف من إستبدادالقوي، وهي حماية صحيحة نظرياً على الأقل، لكنها نظرياًوواقعياً خارج أي تعامل تجاري! كون الدولة البرجوازية الميسم لا تحمي غالبية الناس من تماسيح المعيشة كبراء السوق وسادة تعاملات البنوك.

هذا الإعتقاد الكبير في "الدولة المدنية" والإعتقاد الهائل في أنها بأي شكل ستكون "دولة قانون" يجب لمعرفة حقيته أن يشمل كامل معالمها وعتادها الظاهر وأهم هذه المعالم أن:

1- دولة البرحوازية لها دين سياسي يقدم كمرجع أخلاقي له كهنوته المدني وسياسيوه الدينون !

2- لها انتماء قومي قريب العنصرية !

3- لها دستور يغطي ما فيها من إستعمار داخلي وإستغلال وتهميش !

4- لها هيئات حاكمة ورئاسة وزارة تحدد للناس معيشتهم بدلاً لأن تكون منسقة لقراراتهم!

5- لها قضاء لا يحاسب حكومتها على جرائم إهمالها وتقصيرها وقتلها الناس بشكل بطيء !

6- لنفس دولة البرجوازية مجلس تشريع ورقابة غالبيته من أصحاب المصالح التجارية وأقليته القليلة من الفئات الكادحة، في مجتمع غالبيته من الكادحين !

7- أن أنانية دولة البرجوازية تبدأ من الصغير إلى الكبير من تحالف بعض نجوم النخبة والمال وتنتهي إلى تشريعات وقرارات معززة لديكتاتورية تماسيح السوق تُصعب معيشة غالبية الكادحين! وهذا عكس الحال في الدول الديموقراطية الشعبية التي تبدأ من النقابات ومجالس العمل ومجالس السكان صعوداً بمجلس رقابة وتشريع إلى وزارة من فئات الناس ورئاسة من كل هذه الفئات منتخبة.

8- لدولة البرجوازية بنك مركزي حكومي الشكل وهدفه المعلن الداخلي خدمة الدولة لكنه يخدم البنوك الخاصة والأجنبية أكثر إذ يضبط تمويلاته بسعر فائدة ووضع نقودي يعلي مصلحتها، وبهذا يحقق إلتزامه العالمي (الإمبريالي) بضبط التنظيم المالي داخل حدود بلاده، وفق ما تقرره مصلحة (النظام المالي الدولي) أي إنه يمارس إضعافاً وئيداً للدولة تحكمه قدرات ومصالح التمول الأجنبي !

9- دولة البرجوازية سواء كانت مدنية الرئاسة أو عسكرية الرئاسة، لها أجهزة أمن وبطش وقوات عسكرية منظومة، أساسها حفظ نظام الإستعمار الداخلي وأمن قادته ونخبته، وتنفيذ أوامر الإمبريالية لإضعاف أي دولة جيران عاصية ! (يسمون الإمبريالية "المجتمع الدولي" )!

10- لدولة البرجوازية هيئات يسمونها "شعبية" وهي مناسباتية، يحضرونها كديكور لإلقاء الخطب أو لإستقبال ضيوف أو لإجراء معاملات مشبوهة، أو لتسجيل موقف دولي دون أن تقع منه على الحكومة مباشرة مسؤولية!

11- لدولة البرجوازية هيئات أهلية، وهي واجهات حكومية لكسب ولاء وجمهور بعض زعماء العائلات أاو العشائر التي لسبب ما -فجائي- يصفونها بأنها "كبيرة"! أو لترفيع شأن فئة معينة ضد فئات أخرى!!

12- في دولة البرجوازية مراكز تضليل طبقي يسمونها "مراكز أكاديمية" مهمتها شرح أو تحليل كل ما تريده الدولة بزيادة إستعمال كلمات من نوع: "دراسة"، "إستراتيجية"، "علمية"، "تنظيم"، "زيادة"، "مرحلة" و"موضوعية" وتخفيض العناوين الدراسية المثيرة للوعي من نوع "طبقة"، عدد الموارد ونسب توزيعها الطبقي والفئوي والجنساني في كل مجتمع؟ حجم الأزمة؟ نوع الأخطاء التي كونتها؟، تعدادها وكيف تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء؟ ما هو التأثير الطبقي الضار المعيق للإستفادة من المشروع ؟ كيف نتجنب الضغط الدولي المؤثر على كفاءة مجتمعنا في المجال الفلاني؟ أو كيف نخفض التأثير الضار من هذا الضغط ؟

13- لدولة البرجوازية أنشطة دينية وإجتماعية وأدبية وثقافية أياً كان إطارها حكومي أو غير حكومي!

14- لدولة البرجوازية منتديات تجمع الجد واللعب! وفي خضم أعمالها أو في خلفياتها تنشأ وتتفاقم شلل المصالح بداية من القرابة أو الجيران أو المساجد والصدف!

15- عطف الدولة البرجوازية على حرية الإمتلاك وحرية التجارة يزيد بظلمه في أوضاع المعيشة ربحاً لأقلية التماسيح المسيطرين ويزيد غالبية الكادحين بؤساً وإملاقاً فتزيد معيشتهم ضنكاً وأعمالهم مشقة، لمعالجة هذا الظلم توجد منظمات مدنية وجمعيات شبهها تسمى "خيرية" خاضعة للقانون شكلاً وموضوعاً لكن مصالح تجارة بعض أعضاءها القاهرين تزيد غلواء السوق على الكادحين !

16- دولة البرجوازية سواء كانت مدنية الرئاسة أو عسكرية الرئاسة ليست أبداً جمعية للاحسان والفضيلة، بل متمحورة حول خدمة التجارة وتسهيل الإستثمار فهي دولة أموال وتنظيم لبعض المصالح الرأسمالية، تخفض تناقضاتها وتبعد إنفجار غالبية كادحي المجتمع ضد التحكم االرأسمالي، وفي غالبية الأحيان تنظم دولة البرجوازية موارد عمل ومعيشة غالبية المجتمع بحيث يحقق منها تماسيح البنوك والتجارة أكبر قدر من الأرباح!


إذن العلة الأساس ليست فساد التماسيح أو طبيعة فساد الكيزان كأفراد او كجماعة مولدة وحامية للفساد !! لا بل العلة الأساس كامنة في ثلاثة أمور مبثوثة وشائعة في مجتمعنا هي:

1- حرية التملك،

2- حرية التجارة،

3- نظام الاستغلال التجاري بالأجرة لعمل الانسان.


بؤس هذا المثلث الرهيب المكون بحريات التملك والتجارة والتأجير يبدأ من تحكم السوق في موارد معيشة الناس وإفقاره غالبية المجتمع وجعله في حاجة لدفع أموال. ومن ثم في محاولة الفقراءالبقاء على قيد الحياة يذعنون لفرص العمل المأجور المقدمة من الطبقة المتملكة لموارد معيشتهم. وإذ يقبل الفقير فرصة العمل وأجرها البخس ففي إكراه من خطر الجوع والتشرد المحتمل، الذي تفرضه على وجوده قوانين تماسيح السوق في نوع من "ربا العمل" يشبه ربا المال كونه يأخذ من العامل عملاً يرابي السيد قيمته عشرات أو مئات أو آلاف أو ملايين المرات. الربا في قيمة هذا العمل مجسد في ثمن السلع والبضائع التي أنتجها العامل المستغل تحت إكراه الجوع والتشرد المحتمل فإذ عزلت البضاعة المنتجة من سيطرة العامل ووضعت تحت سيطرة الرأسمالي للاستهلاك في السوق تجعل الراسمالي أو مولاه يأخذ من قيمة عمل الإنسان الواحد أضعافها.

بهذا الفرق الربوي المضاعف بين ثمن العمل تحت إكراه الجوع في دائرة المنتج وثمن نفس العمل مبيوعاً في دائرة أو دكان متملك العمل في شكل بضاعة أو سلعة، لايستطيع، العامل الذي أنتجها بسعر مبخوس أن يشتريها بالسعر الجديد الغال عليه الذي قدره تماسيح السوق في الدولة سواء كانت عسكرية الرئاسة أو مدنية وبحكم ضيق الفرص وتكرر نهب كبراء السوق للفقراء يتسع الفقر في المجتمع ويزيد تجمع الثروات في القمة ونخبتها فتسخرها والمجتمع لمصلحة أنانيتها.

من هذا الفرق الطبقي والأخلاقي المتفاقم بين ثمني العمل: "الثمن المدفوع" و"الثمن المقلوع بشكل ناعم" ينمو الفرق بين حقين في كل دولة برجوازية: حق جمعي اجتماعي البنية وحق فردي أناني البنية: كينونة الحق الاجتماعي حياة حرة كريمة مفعمة بالحرية والعدالة والسلام، وكينونة حق التملك التجاري للفردي لموارد المجتمع والربح من التملك.

فوق هذا الإختلاف العام أو المعين هناك فرق حساس بين الحقين فالحق الأول الإجتماعي المضمون والشكل لم يتمتع في ثقافة سياسة دوله بالقداسة الدينسياسية التي تعرف إمتلاك بعض الأفراد لأي موارد أو وسائل انتاج ضرورية لمعيشة غالبية الكادحين تعريفاً يقدس ذلك الإمتلاك وهو أقدس الحقوق البرجوازية، حيث نصت على هذه القداسة المفردة له دون غيره من الحقوق الفقرة 17 من وثيقة حقوق الإنسان والمواطن التي اصدرتها في 26 أغسطس 1791 الثورة/الدولة البرحوازية/الفرنسية المدنية الدموية !

رغم إن أهداف تلك الثورة الفرنسية المحور والإنسانية الكيان ووثيقة حقوق الإنسان تعد من أصول أفكار العدالة في العالم الحديث بشعار "الحرية والإخاء والمساواة" إلا أن حق الأقلية الرأسمالية في تملك موارد معيشة الغالبية الكادحة، الذي نقل الناس من رمضاء الخضوع للملوك إلى نار الخضوع للبنوك حق يلغي فتحه عملياً كل امكانات تحقق الحرية والإخاء والمساواة والعدالة والسلام في معيشة الناس.

تضع هذه التباينات وظروفها غالبية الناس في مفترق اختيار بين نظامين: نظام المساككة والتكالب الفردي والأنانية والاحتكارات والصدمات الداخلية والخارجية، أو نظام التعاونيات والأعمال والمعيشة المرتبة بصورة يتشارك الناس جهدها وخيراتها إشتراكية علمية.

منذ أكثر من مائة عام والناس في مفترق الإختيار يين إستمرار النظام القديم مقوي الأنانية واستغلال وتهميش الآخرين، أو تأسيس نظام جديد قوامه العمل والإنتاج المشترك الخيرات وترتيب الشعب في كل محلية وولاية وإقليم، لموارد معيشته، بعيار سد حاجاته الأساس، ثم تقاسم فوائض كل منطقة بين حاجات مستقبلها وحاجات حاضر ومستقبل المجتمع والوطن الكبير الذي تعيش فيه.

إنه إختبار متجدد بين حالة "الأنانية" وما حققته من انهيارات متواصلة منذ الأربعينيات في إستقرار وتماسك المجتمعات وحال تنمية إجتماعية عروتها التعاونيات والنشاطات الإشتراكية التي بنت أسساً جديدة لمجتمعاتها وتنمية عامة إنتقلت بها الغالبية الكادحة من حالة التخلف والموات إلى الفاعلية والحياة، دون أن تمارس استعماراً خارجياً أو تسمح بإستغلال داخلي، بل قوة أخلاق شعبية تحدت كل المحن.

إنه اختيار بين استمرار حالة فوضى السوق ومضاربات تماسيح السوق وجوطة حياة الإنسان الفرد في البحث عن عمل أو عن أمل في سوق متوحش يقدم فرصة واحدة ضيقة لمئات البشر وآلافهم، أو الإتجاه لترتيب اجتماعي عقلاني لموارد المعيشة وتنظيم كل مجتمع لامكانات إستقراره ونموءه. انه إختيار بسيط واضح الفكرة والمعرفة النظامية ضد الأفكاروالتخاريف التي تنسب الظلم الإجتماعي إلى الحظ أو إلى الطبيعة أو إلى الله والقدر أو الثقافة القومية، إختيار عالي الأخلاق، وحسن التدين، علمي الفلسفة، ووافر العلم، عاقل السياسة، قوي الوطنية، كريم التعاون والإجتماع.

إنه إختيار بين "أنا" و"نحن"، بين إدمان الفشل والتكالب وتجديد ماسي الماضي، أو الإتجاه إلي مستقبل مشرق يخرج الناس من ظلام ووحشية الأنانية والتناقضات الإجتماعية إلى أنوار وسلام الروح الإنسانية. فيا عزيزي القارئي من بين نوعي التنظيم الطبقي للدول: التنظيم البرجوازي أو التنظيم الديمقراطي الشعبي، أي نوع من أنواع الدول ستختار؟



المنصور جعفر

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات