اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا داء أم دواء؟ 1 2

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1547 - 2006 / 5 / 11 - 11:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في حديث نشرته جريدة الشرق القطرية قال ناصر بن حمد آل خليفة سفير قطر في واشنطن ". لقد سمعت من مسؤولين في الجانب الأمريكي وفي دول أخرى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة يحل كل المشكلات، ولكنني أرى في ذلك مبالغة، إذ أن مثل هذه الاتفاقية تخلق أحياناً مشكلات لم تكن موجودة من الأصل قبل توقيعها. " وفي الآونة الأخيرة وبعد أزمة صفقة الموانئ الأمريكية التي رفض الكونجرس الأمريكي أن تتولى شركة إماراتية إدارتها، حتى أن أحد النواب قال مبررا رفضه للصفقة "لن نسلم موانئنا للشيطان" ، جاء قرار دولة الإمارات بتأجيل الجولة الخامسة من المشاورات إلى أجل غير مسمى. وبصرف النظر عن الأسباب التفصيلية في كل من الموقفين، فإنه من الواضح أن الثقة الزائدة في الذات التي تبديها واشنطن حتى مع أصدقائها، يبدو أنها باتت تؤتي ثمارا على غير ما يهوى الشريك الأمريكي، بعدما دفعتها هذه الثقة إلى التخلي عن الأقنعة واللعب على المكشوف، باطمئنان إلى أنها تستطيع وحدها وضع شروط اللعب وفق مصالحها (أو بالأحرى مصالح الاحتكارات المهيمنة على السلطة هناك) دون أي مراعاة لأن الآخرين لهم أيضا مصالح يهمهم الحفاظ حتى على الحد الأدنى منها.
والمعروف أن اتفاقية التجارة الحرة بين دولتين تستهدف تحرير التجارة بين الطرفين عبر إزالة كافة القيود الحمائية والجمركية على التجارة في السلع والخدمات. ومن ثم يتعين بناء القدرات الذاتية باعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة. غير أن شروط الاتفاقات مع واشنطن لا تسمح بهذا البناء للذات كما سنوضح.
أقلية استثنائية
وكما يعتقد كثيرون ـ وأنا منهم ـ أن أحداث 11 سبتمير، باتت ذريعة تستخدمها الإدارة الأمريكية للتعجيل بما يعرف بـ "إعادة رسم خريطة المنطقة"، لتحقيق مخططات كانت موضوعة من قبل هذه الأحداث، ومن أهم المخططات المعلن عنها مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي اقترحه شيمون بيريز عام 1994 وتبنته الإدارة الأمريكية منذ ذلك التاريخ؛ وأصبح واضحا أن هذا المشروع يهدف في الأساس إلى القضاء على ما يعرف حاليا باسم العالم العربي.. فعلى حد قول روبرت ساتلوف: مدير التخطيط السياسي والاستراتيجي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "إن الشرق الأوسط الكبير يشتمل على باكستان، وإيران، وتركيا، وأفغانستان وإسرائيل، مما يجعل منه منطقة يشكل فيها العرب أقلية استثنائية." وفي سياق هذه العملية تأتي اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصرت واشنطن أن تجريها على أساس فردي، مع كل دولة من دول المنطقة العربية على حدة، ورفضت أي محاولة لاتفاق جماعي (مع تكتل كدول مجلس التعاون الخليجي مثلا).
سابقة أولى
وكانت الاتفاقية مع البحرين بداية وضع سابقة داخل المجلس للتكامل التجاري ـ إن جاز التعبير ـ الفردي مع الولايات المتحدة. ويزيد الصورة وضوحا ما قاله المبعوث التجاري الأمريكي خلال زيارته للكويت ضمن مشاورات التمهيد لعقد اتفاقية تجارة حرة " تشكل اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط عنصراً هاماً في رؤية الرئيس الأمريكي بوش حول تشكيل تجمع إقليمي يتمتع بالتجارة الحرة. نحن نأمل أن نطور مع حلول عام 2013م كتلة هامة من اتفاقيات التجارة الحرة في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و التي يمكن دمجها لتشكل منطقة تجارة حرة شرق أوسطية يرمز لها بالإنجليزية MEFTA. في حال ضم جميع دول المنطقة تحت مظلة منطقة تجارة حرة واحدة فسوف تشكل هذه الكتلة سابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية." ويتضح من ذلك حرص الولايات المتحدة على إقامة تجمع إقليمي ـ على أنقاض التجمع العربي الذي كان حلما أجهض للأسف ولأسباب يطول شرحها ـ بشرط أن يكون لها الهيمنة الأساسية عليه عبر تقييد دوله ـ فرادى ـ باتفاقيات تجارة حرة وفق شروطها. وتحرص الاتفاقات الثنائية لإنشاء هذه المنطقة بالأساس على دمج الاقتصاد الإسرائيلي ضمن اقتصادات المنطقة. ورغم أن الاتفاقات المعلنة لا تتضمن شرطا صريحا بإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل، إلا أن أيا من كبار المسؤولين الأمريكيين لا يترك مناسبة إلا ويوضح دون لبس أن الدخول إلى الجنة الأمريكية لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة الدولة العبرية ففي خطاب تخريج طلبة جامعة ساوث كارولينا بمدينة كولومبيا عام 2003 أعلن الرئيس بوش أن حكومته ستعمل على تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة تربطها اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة خلال عشرة أعوام وعن جهوده لإقرار السلام، قال " من أجل ذلك، تعقد الولايات المتحدة سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لإنشاء مناطق للتجارة الحرة في الشرق الأوسط، لدمج إسرائيل في اقتصاديات المنطقة من جانب، ودمج الجميع في السوق العالمي. " وتابع ” من ناحية أخرى، وفي نفس الإطار، بالفعل، وقعت الولايات المتحدة 13 اتفاقية من هذا النوع المعروف ( بالكويز) مع الأردن لتشجيع التجارة مع إسرائيل، في عام 1999. وبعد عامين، تم إنشاء منطقة تجارة حرة أمريكية – أردنية...وجاءت أخيرا، الاتفاقية الموقعة بين أمريكا ومصر وإسرائيل لإقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة، تتوقع منها مصر أن تقفز بصادراتها من هذه المناطق إلي الولايات المتحدة، شرط أن يكون المكون الإسرائيلي في الإنتاج 11.5 % علي الأقل، وألا تزيد نسبة القيمة المضافة المصرية علي السلع المنتجة عن 35%."
ديمقراطية ذات وجهين
وهكذا يتضح أن القوم لا يخفون أهدافهم الحقيقية (تكوين تكتل إقليمي يكون العرب فيه أقلية استثنائية، ومنع أي شكل من أشكال التكامل العربي، وتوطيد أركان الكيان الصهيوني في قلب المنطقة وضمان تفوقه) ولا ينس بوش أن يؤكد في خطابه "على الدول العربية أن تحارب الإرهاب بكل أشكاله، وأن تعترف وتقر كليا ونهائيا بالواقع وهو: أن لإسرائيل حق البقاء والعيش كدولة يهودية في سلام مع جيرانها." (تصفيق!( ولم يهتم بوش ولا المصفقين له بأن حديثه عن "دولة يهودية" يمثل فكرا عنصريا يتعارض مع أفكار الليبرالية والديمقراطية التي يتشدق بها هو والمهللين لديمقراطيته. ولا يخفى على أحد خطورة إجبار الدول العربية ـ فرادى ـ على التعجيل بإجراءات التطبيع مع إسرائيل بينما تواصل الأخيرة كافة أشكال الانتهاك لحقوق الفلسطينيين وتضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وقوانينها اعتمادا على تأييد أمريكي غير مشروط. فبعد توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع لولايات المتحدة أصدرت لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية AIPAC بيانا أثنت فيه على المندوب التجاري الأمريكي (وقتها) روب بورتمان "لحصوله على تعهد من البحرين بتفكيك مقاطعتها لإسرائيل بكل أشكالها ونمتدح مساعي لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ورئيسها وليم توماس والنائبين كلاي شو وبن كاردن لتطوير آلية متابعة لمراقبة مدى امتثال البحرين بالتزامها بالمقاطعة وضمان وجود تعهدات مماثلة في كل الاتفاقات التجارية المقبلة مع دول الجامعة العربية". ويأخذ عدد من المثقفين الديمقراطيين على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية التي تسعى الولايات المتحدة لإبرامها مع كل دولة عربية على حدة، أن هذه الاتفاقيات التي يقتلها الكونجرس الأمريكي بحثا ويشارك في إعداد شروطها البرلمانيون الأمريكيون بعد عرضها على ممثلي الشركات الأمريكية العملاقة لتحسين شروط التفاوض الأمريكي، يجري تمريرها في بلداننا العربية بسرعة شديدة دون أن تأخذ حقها من الفحص والمناقشة من قبل المتخصصين أو البرلمانيين، ناهيك عن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار الديمقراطي بشأنها.. وهنا لا نجد اعتراضا أمريكيا على الممارسة غير الديمقراطية، وهي الورقة التي تلوح بها واشنطن للتخويف في وجه أي حكومة "صديقة" تتململ من شروط الإذعان الأمريكية. بل أن حتى هذه الديمقراطية الأمريكية المزعومة لا نجد لها وجودا حقيقيا حتى داخل المجتمع الأمريكي، فمناقشة هذه الاتفاقيات والتشاور فيها يتم مع الشركات الاحتكارية الكبرى التي ستصب هذه الاتفاقيات بالأساس لصالحها أكثر منها في صالح المواطن الأمريكي العادي.
اتفاقيات "مزعومة"
ويوضح المفكر الأمريكي "نعوم تشومسكي" ذلك فيقول عن مثل هذه الاتفاقيات: " الاتفاقيات المزعومة، وهي ليست اتفاقيات. خذ مثلا النافتا – وهي مثال صارخ – اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية. اعني، العبارة الوحيدة الصحيحة هي عبارة "أمريكا الشمالية". الاتفاقية فعلا تتعلق بثلاث بلاد في أمريكا الشمالية، إذا ما حسبنا المكسيك من أمريكا الشمالية. ما عدا تلك العبارة، فكل شيء هو زيف. إنها ليست اتفاقية حول التجارة الحرة. فهي شديدة الحمائية." ويضيف تشومسكي: "على سبيل المثال معاهدة في الولايات المتحدة تتطلب أخذ رأي الحركة العمالية بجدية في أي اتفاقية اقتصادية دولية تؤثر على العمال. حسنا، الحركة العمالية لم يبلغها أحد حتى بذلك. أعني أن هناك مجلسا عماليا استشاريا مسئول عن مثل هذه الأشياء. اعتقد أنهم قد ابلغوا، بإعطائهم نص الاتفاقية قبل التوقيع بأربع وعشرين ساعة. هذا الأمر لم تخرج به تقارير ولم يسمع عنه أحد. على الرغم من ذلك، مجلس العمال الاستشاري بهذا الوقت المحدود كان قادرا على دراسة الموضوع وطرح اقتراحا تفصيليا بناء؛ كان اقتراحا موجها نحو أجور عالية ونسبة نمو عالية وأشكال أكثر مساواة من التكامل الدولي. وظهر أن اقتراحهم كان مماثلا للاقتراح الذي قدم في نفس الوقت من مكتب أبحاث الكونجرس ومكتب التقييم الفني. ولم تخرج أنباء عن كل ذلك حتى يومنا هذا، لا احد يعرف شيئا عن ذلك، أكثر من عشر سنوات مرت على ذلك. لأنهم أخفوا الأمر... أعني أن الحركة العمالية ناقشت ولكن الاقتراحات الجادة التي تخرج مباشرة من الحركة الجماهيرية، مثل الحركة العمالية وحتى مكتب
أبحاث الكونجرس، فهي خارج أجندتهم."
وللحديث بقية

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات