هل الحلفاء أخوة؟!

ضيا اسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 6301 - 2019 / 7 / 25 - 07:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثُرت في الآونة الأخيرة التعليقات والمقالات عن الدور (الروسي – الإيراني) في سورية. وأخصّ بالذكر (كتابات الموالين منهم) التي تناولت تلك الدولتين بالعتاب الصريح من أنهما يتاجران بالأزمة السورية ويبازران عليها وعلى مستقبلها وما إلى ذلك.
من الطبيعي ألاّ تحظى روسيا وإيران على رضا الشعب السوري بكلّ ما يقومان به في سورية. وأتفهّم الانتقادات والملاحظات التي يسجّلها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخصّ تلك الدولتين. اللتين تعملان بما يحقق مصلحتهما بالدرجة الأولى، ومن ثم مصلحة سورية. وهذا حقّهما الطبيعي ولا يعيبهما.
ويغيب عن بال الكثير أن معايير العلاقات الشخصية بين أفراد الأسرة، غيرها تلك التي تربط بين الدول؛ فالحلفاء ليسو أخوة. ولا يمكن أن تجنّد دولة إمكاناتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والمالية وغيرها لخدمة دولة أخرى دون مقابل.
لا شك أنه من نعم الدنيا علينا حصول تقاطع مصالح هاتين الدولتين مع مصلحة الدولة السورية. التي ألزمتهما بالوقوف إلى جانبنا. ولولاهما - مع حلفاء آخرين (حزب الله) - لكنّا في خبر كان..
وأعتقد أن العتب يجب أن يُوجّه إلى المقلب الآخر، إلى السلطة السورية؛ فهل كانت إدارة السلطة ومعالجتها للأزمة، كما ينبغي من الحكمة والبراعة والتفاني.. للحيلولة دون تدخّل الآخرين في شؤوننا؟
الوقائع التي سُجّلَت على الأرض تُفصح بالفم الملآن ودون أيّ مواربة: لا.
لقد راهنت السلطة على الحسم العسكري منذ بداية الأزمة وتغاضت عن الحلّ السياسي تماماً، اللهمّ إلاّ ببعض المسرحيات الهزيلة والتي سرعان ما اتّضحت مراميها من ورائها (اللقاء التشاوري في الشهر السابع من عام 2011، والذي لم تنفّذ توصياته الهامة في حينه. بعض الحوارات الوطنية في المراكز الثقافية ومقرّات اتحاد الكتاب العرب، وبعض الطلاّت الإعلامية لرموز من المعارضات..) دون أن يتم أيّ تغيير جدّي يلامس تطلّعات الشعب المشروعة.
تُرى، لو اعتمدت الحلّ السياسي إلى جانب الحلّ الأمني العسكري وبالتوازي معه منذ بداية اندلاع التظاهرات؛ عبر مؤتمر وطني داخلي لا يُقصي أحداً. وقراراته ملزمة وفوريّة التنفيذ. وسعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ جميع القوى السياسية بموالاتها ومعارضاتها. وقامت بمحاسبة الفاسدين الكبار، ونشرت الديمقراطية الحقيقية، ورفعت منسوب الحريات. وأعادت النظر بالمنظومة التشريعية البالية والمتخلفة، وبالنهج الليبرالي المتوحّش الذي أنهك البلاد والعباد. واعتمدت نهجاً اقتصادياً يحقّق مصلحة غالبية الشعب.. هل كنّا وصلنا إلى هذا الدرك من الاستنجاد بروسيا وبغيرها للحفاظ على الدولة السورية وعلى وحدة أراضيها؟
قد يقول قائل: « لو شلْنا الزير من البير، فإن المؤامرة ستُنفّذ بحذافيرها كما خُطِّطَ لها».
شخصياً، لا أنفي وجود مؤامرة كبرى حِيكت منذ وقت لتدمير سورية. ولكن ماذا قدّمت السلطة الحاكمة من خطوات استراتيجية عبر السنين التي سبقت (التنفيذ) لمواجهة المؤامرة والتصدّي لها؟
كل ما قامت به السلطة – سواء بحسن نيّة أو بسوئها – كان في خدمة أسياد المؤامرة وساهمت في إنجاحها.
أمّا وقد سبق السيف العذل، وخرجت الأمور من بين أيدينا، ولم يعد بمقدورنا وبكلّ أسف، حلّ مشاكلنا بالاعتماد على ذواتنا وبمعزلٍ عن الكبار، فإنه لم يبقَ أمامنا سوى انتظار التوافق الدولي والإقليمي لتنفيذ مضمون القرار الأممي (2254) الذي يكفل حلّ الأزمة سياسياً ويحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً. ويَعِدُ بإمكانية التغيير الجذري الشامل والعميق لكافة البُنى الاقتصادية السياسية الاجتماعية.. بما يحقق تطلّعات شعبنا الذي سجّل رقماً قياسياً بالمرارة والمعاناة من بين شعوب العالم في العصر الحديث.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات