أحزاب السلطة في العراق وفن خفاء الأدلة

فالح مكطوف

الحوار المتمدن-العدد: 6299 - 2019 / 7 / 23 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتمدت تجربة الأحزاب البرجوازية ــ الاسلامية منها والقومية وباقي الخلطات الاخرى من الاحزاب الكثيرة التي تتشكل بشكل سريع ومفاجئ ــ في العراق بعد إسقاط النظام السابق على اللصوصية العلنية في تمويل نفسها وهذا ليس اكتشاف جديد فالأمر معروف ومقر به من قبل الجميع، والمبدأ الذي تم التوصل إلية من خلال الممارسة العملية المستمر بنجاح منقطع النظير هو مبدأ (ليس من الضروري أن كل ما يحدث يحمل دليله معه)، فهذا الدليل الذي يكون دائما في متناول اليد، يمكن إخفائه على اساس المحاصصة أيضا أو على أساس خدعة (المصلحة الوطنية العليا) التي طالما تم اعتبارها منقذا ومعالج ناجع في بعض المواقف، إذن فالجميع من هؤلاء الأوباش لديه أدلة ضد الجميع، لذا فإن تطبيق المبدأ المشار اليه آنفا يأتي من باب تقاسم أوراق الضغط، ولعمري فان هذه المحاصصة من النوع القديم الذي لم يسلط أحد عليه الضوء من قبل، فماذا يعني أن يقول المالكي لأحد النواب بأن ملفه في حوزته (أي بين يدي المالكي) ويقولها علنا أمام الجميع، وماذا يعني أن يفضح خالد العبيدي وزير الدفاع السابق يفضح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، علنا ويفضح حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب السابق، في شهر آب عام 2016.
إلا أن النهاية السعيدة دائما تتحقق كما في معظم الأفلام المصرية، حيث يتم تسوية الأمر تحت مقولة (بوس عمك بوس خالك) التي تشمل ايضا التهديد بالاستجواب والانسحاب منه بعد تسويات مالية بين النائب المستجوب والوزير المعني وتكرار شعار (بوس عمك بوس خالك) كآلية سهلة لرأب الصدع بين الأصدقاء، وربما يأتي ذلك من باب العناية الإلهية لتحقيق (العدالة) في توزيع أوراق الضغط بين اللصوص ومحاصصة الأدلة، وخير دليل على ذلك فان الجميع من هؤلاء يعلمون علم اليقين بالأحداث المرة والمميتة التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات 2006/2007 حيث قتل الآلاف تحت يافطة الحرب الاهلية المستترة وكانت وسائل الإعلام تطالعنا كل يوم عن وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية ولكن بعد يوم أو يومين يظهر ذوي القتيل وتنتهي المجهولية، إلا أن الدليل ويبقى مجهول والقاتل مجهول لتحقيق محاصصة أخرى وهي محاصصة إخفاء المعلومات، فالجميع يعلم بأن الجميع يعلم من هو القاتل من كل الأطراف ويعلمون الى أي جهة ينتمي ولكن لا دليل يمكن الاعتماد عليه لأنه يعرقل مسيرة الديمقراطية وإذا وجد الدليل وهذا شيء نادر فلا قضاء يتجرأ في التحقيق أو اصدار الأحكام وتدريجيا إمتهن القضاء العراقي السير قرب الحائط مطأطأ الرأس حتى اصبح آخر شيء يمكن أن يهابه القتلة، أو أرباب الفساد الذين وزعوا ثروات البلد فيما بينهم مستفيدين طبعا من مآسي التشريع، فلو سلطنا الضوء على تعليمات كشف المصالح المالية رقم (1) لسنة 2005 والذي صدر حسب الصلاحية المقرة لهيئة النزاهة والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3997) في 2/5/2005 فإن هذه التعليمات تهدف كما يقول مريدي السلطة الى تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين من مدير عام فما فوق بالكشف عن ذمتهم المالية أي ما يمتلكونه هم وزوجاتهم وأولادهم واخوانهم من عقارات وأموال أخرى على أن يكون ذلك خلال فترة شهر من تسنمهم مناصبهم العليا طبعا، ويقولون أيضاً إن هذا الكشف يعتبر أحد شروط التعيين في الوظيفة وبخلافه تعد شروط التعيين ناقصة. وهنا نرى أنه من المثير للسخرية أن موضوع كشف الذمة المالية موضوع اختياري وهو يترك تبعا لضمير (الأخ الفاسدأو الأخت الفاسدة) إذا شاءوا قدموا الكشف عن أموالهم قبل الوظيفة لكي تقارن بأموالهم بعد تركهم للوظيفة، وإذا لم يشاؤوا فلا عقوبة يمكن أن يتحملوها، ويتضح هنا إن مناشدة الضمير والأخلاق دون فرض أي عقوبة ـ بالرغم من أن هذه العقوبة يستحيل فرضها على حيتان الفساد بسبب تبعية القضاء وعدم استقلاله، وبالتالي فإن هذه التعليمات وضعت لمجرد ذر الرماد في العيون ليس إلاـ يعتبر فرصة لإخفاء الأدلة لذا فأنك سرعان ما ترى والحال هذه، سرعة في انتفاخ الجيوب وسرعان ما (يتحول الكوخ العتيق الى قصر منيف) وتجد طبعا على ابواب هذا القصور عبارة (هذا من فضل ربي) وان (الله يرزق مَنْ يشاء) وهذا الـ ( مَنْ ) لا يخرج عن كونه عضو مجلس نواب أو وزير أو قائد فرقة أو عضو في حزب في السلطة أو فرد تابع لمليشيا تابعة لدول الجوار أو جاسوس لدولة ما ...الخ.
في هذه الفوضى حيث يتم التفنن في إخفاء الأدلة مثلما يتفنن الفاسدون في إخفاء الثروات وتقاسمها فيما بينهم، يبقى السواد الأعظم من العمال والكادحين والعاطلين عن العمال بأعدادهم المليونية والذين تضغط عليها الحياة بكل قساوتها، يعانون من شظف العيش دون توفر أدنى مستلزمات الحياة، ودون وجود أدلة على تحسن وضعهم فالأدلة هنا أيضا يتم اخفائها لأنها تتعلق بلصوصية أحزاب السلطة مؤكد إن هذه الثروات القذرة سوف تجمع وتوحد القوى التي من مصلحتها كسف المستور بجمع أدلته

#فالح_مكطوف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات