عائشة اجميعان
الحوار المتمدن-العدد: 6296 - 2019 / 7 / 20 - 22:57
المحور:
القضية الفلسطينية
توطئة :
الانقسام الفلسطيني كما تم التوافق ضمنيا على تسميته فلسطينيا, ومن ثم, التعميم على التسمية بشكل عام, ويمكن التعبير بقولنا ان ما يسمى الانقسام هو النتيجة الطبيعية لفعل, هو الانقلاب الحمساوي على السلطة, التي كانت حماس نفسها تشكل حكومتها, ورد فعل السلطة, التي اتخذت عدة قرارات لم تكن على مستوى الحدث الجلل والذي ساهم بشكل فعال في إطالة مدة الازمة وبالتالي ترسيخ وتكريس وضع قائم, بصرف النظر عن مشروعيته, وكأنه و من خلال الفترة الطويلة, أريد له إنتاج وقائع درست جيدا وانتجت ما نراه الان وما سوف يترتب عليه جراء كل قرار من قرارت طرفي الازمة بشكل انفرادي, وتعريض الامور الى الفعل ورد الفعل والخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني, صاحب العرس الغائب عن الفعل والتاثير.
الاسباب :
يمكن لاي حدث طبيعي ايا كان حجمه, ان يتم تبريره وشرح اسبابه بطرق علمية منهجية تعتمد على اسس راسخة يصعب دحضها, على عكس الاحداث السياسية التي يمكن تعريف اسبابها وتبريرها بطرق تعدادها بعدد الاطراف التي تشارك او يهمها الحدث, ويمكن ان تجد لكل منها وجهته ووجاهته, في السياق التاريخي بغض النظر عن صحة السرد من عدمه, الامر الذي يمكن ان يخلط بين المتناقضات ويمكن ان يقنع فريق دون اخر.
ولما كان الحدث (الانقسام) هو نتيجة وليس سبب, فانه ينبغي التركيز على دراسة السبب وهو هنا الانقلاب , فهل كان الانقلاب ضرورياً ؟؟؟؟
الاجابة على هذا السؤال تجيب عليه الاحداث التي مرت بها المنطقة العربية, وهي التي وصفت زوراً بالربيع العربي , الذي اماط صانعيه الحقيقيين انفسهم الستار عنه وعن اسبابه وآلياته, وعن الهدف الاسترتيجي منه والذي يجري الان تنفيذ مراحل النهايات له.
لقد كان الانقلاب الحمساوي, هو المرحلة الثانية, بعد اقحامهم في مشهد الحكم باعتبارهم فرع من الاخوان المسلمين لتسريع النتيجة المراد تعميمها على مكونات المنطقة, وبالتالي حصلنا على شطر النظام السياسي الفلسطيني الي شطرين, لكل منهم عنوان حزبي في منطقة جغرافية منفصلة اساسا بفعل الاحتلال الذي كرس جهوده عبر عقود ليصل الى هذه النقطة, والتي حصل عليها بكل اريحية عبر حصان طروادة الفلسطيني (حماس).
ادارة المرحلة:
بدا شطري النظام السياسي المنقسم, في غزة ورام الله يبحثان بشكل فردي على ادارة المرحلة, رغم محاولات راب الصدع والتوفيق بين المتشاكسين والتدخلات التي لم تنتج اعادة اللحمة او اعادة التوحد في النظام المنشطر, الذي القي بظلاله على مناحي الحياة الفلسطينية, والتي لم يسمح خارجيا بانتاجها, فيما تبين بعد سنوات طوال انه كان فيتو خارج الارادة لكل من فريقي الازمة, فلقد تبين لاحقا ان الفيتو كان امريكيا, واسرائيليا , وايرانيا تركيا قطرياً باعتبارهم محور واحد.
رغم المحطات العديدة التي مرت بها رحلة اعادة اللحمة والتي سميت زوراً ايضا بالمصالحة, وكانما هي اشكالية او قضية بين كيانيين متجاورين وليست قضية اخوة الدم والوطن, فقد امضيت مئات الساعات التفاوضيية بين طرفي الازمة وبين عديد الوسطاء في اكثر من دولة من دول المنطقة وحتى الخارج.
الا ان الفيتو المغذي بالمال القطري والسعودي والاماراتي وغيره, حال دون اعادة اللحمة والتوحد, وفتح الباب واسعا على قتل الوقت, حيث مصلحة الاطراف الخارجية التي تستعمل الورقة الفلسطينية, حسب كل طرف وما يخطط له, حتى يتم التخلص من القضية الفلسطينية وتبعاتها حسب مقاس الخطة الصهيونية.
كان ولا يزال للمال السياسي فعله الواضح الجلي, اذ لم يغب فعله الذي طالما لعب ولا يزال, الدور القذر في اشعال وتفكيك دول المنطقة, واللعب على المتناقضات البينية, خدمة لمن يروم اعادة تشكيل المنطقة على اساس خريطة الشرق الاوسط الكبير, سايكس بيكو الامريكية كاقليم تكون الزعامة والقرار لاسرائيل منفردة باعتبارها مركز وجعل البقية اطراف, لتتفرغ واشنطن الى ادارة الصراع في الشرق الاقصي, حيث حربها المستقبلية.
ولعل المفارقات التي لا يمكن قرائتها بشكل منفرد بل لابد من ربطها بعضها ببعض, فما الذي جعل اسرائيل التي تحاصر القطاع منذ 2006, تسمح للمال القطري ان يتدفق الى خزينة حماس, باشراف المندوب السامي القطري, فيما رئاسة السلطة تعمل على تقليص رواتب موظفيها الغزيين, والمدفوعة اصلا من ميزانية السلطة ولا علاقة لحماس بها.
المآلات :
رغم الثقل التي ركزت فيه مصر العربية على انهاء الانقسام واعادة اللحمة والوحدة بين شقي النظام السياسي في مواجهة الهجمة المتسارعة من اعداء فلسطين, وبذل جهود خارقة والتغلغل حتى باتت اشبه بطرف وليس وسيط, باعتبار القضية الفلسطينية قضية امن قومي مصري لايمكن التهاون فيها, وما تتكبده مصر من مخاطر, حيث تحارب الاخوان المسلمين داخلياً, وتتعاون مع حماس, لكن باعتبارها ظاهريا خرجت من عباءة الاخوان, الا ان المخاطر الامنية في شبه جزيرة سيناء يفرض على مصر البقاء والاصرار على حل المعضلة الفلسطينية الفلسطينية, الا انه من غير الممكن توقع الحل القريب وذلك للاسباب التالية :
تقع رئاسة السلطة في رام الله الواقعة في الضفة الغربية , فهي محاصرة جغرافيا بالسيادة الاسرائيلية, فيما تقيدها بنود الاتفاقيات التي تحتم التعاون مع اسرئيل, وبالتالي فان اي قرار تتخذه السلطة , سيكون رد اسرائيل تجميد السلطة واقعياً دون الغاءها بشكل رسمي, فيما حماس متحررة من هذه التبعة.
كما ان السلطة والتي تقوم موازنتها على المساعدات بشكل اساسي, والتي يتم تحويلها عبر البنوك الاسرائيلية وعلى عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة وتشكل القاسم الاكبر من الميزانية, والتي تم حجبها لرفض السلطة استلامها مخصوم منها رواتب الشهداء الذين تعتبرهم اسرائيل ارهابيين, وكذلك اهم المرافق الحياتية التي يتم الاعتماد فيها على اسرائيل, وغيره من الارتباطات ,اي ان اسرائيل بمقدورها اغلاق الحياه في اراضي السلطة بقرار امني بين عشية وضحاها, اذا قامت السلطة بما لا يرضي اسرائيل.
كما ان المؤسسات المكونة للنظام السياسي الفلسطييى في الضفة الغربية قد توارت لصالح فردية القرار الرئاسي الذي حل محل كل المؤسسات, وبالتالي اصبح القرار المتخذ, هو قرار فرد لا يمكن لاي كان معارضته, مهما تم صبغه وتجميله بصبغات قانونية او سياسية وطنية, حيث التنفيذ بالعصا الامنية التي يملكها الرئيس.
على الجانب الاخر, تري ان حركة حماس التي تحكم القطاع بالقبضة الامنية المفرطة, وهي تقود القطاع بطريقة فردانية حزبية, متجاهلة كل القوى والفواعل الموجودة في القطاع , بالتالي تمارس ديكتاتورية الحكم وتكميم الافواه, في اطار من التجميل الاعلامي للافراد وفصائل اقامتها دونما قاعدة شعبية, بهدف اكثار الاصوات المؤيدة لها, في رسالتها الى الخارج, على اساس ان تحيا ومناصريها على حساب بقية الشعب , رافعة رايات المقاومة والدين دونما تفعليها.
إن كلا الطرفين يدعي لنفسه القرار المستقل, فيما القرار ياتي من الخارج, باثمان سياسية ومالية, لاطراف ليس في صالحها اعادة التوحد الفلسطيني, هي اطراف ليست خافية, فاسرائيل المستفيد الاول من الانقسام, والفيتو يصدر امريكيا حسب الرؤية الاسرائيلية الليكودية, تغذيه الاموال العربية المنوطة بتمويل الانقسامات في المنطقة العربية بشكل عام, واطالة الحلقة المفرغة من الانقسام الفلسطيني بشكل خاص, وتغذية التباعد وجعل كل طرف يتخذ قرارا يبتعد بالشق الذي يحكمه بعيدا عن الاخر.
ولذا : سيظل هذا الحال على الاقل حتى كسر احدي حلقات الطوق الذي يقيد محاولات الحركة التوحيدية التي تقودها مصر, اذا لم تسبق التصرفات الامريكية الاسرائيلية التنفيذية لصفقة القرن:
فاما ان تتغير حركة حماس وتعود الى رشدها, بتقديم المصلحة الوطنية على حساب الحزبية الضيقة, والاعتراف بخطا ما قامت به, على غرار مراجعات الاخوان في تونس, والاستماع الى اصوات العقل التي برزت من داخلها رفضاً لاساس الفكر المكون للاخوان.
او فراغ منصب الرئاسة وبالتالي تحول دور الرئيس, والدخول الى معركة قانونية لا يمكن حسمها الا بالتوافق الوطني, ومجئ من يحل محل الرئيس عباس, باعتباره احد الطرفين الاشكال, بحيث يكون لدية الارادة والكاريزما والقدرة, على كسر هذا التجمد والتكلس في الحالة السياسية الفلسطينية, والتعامل مع حركة حماس من خلال, الولوج الى صناع قرارها خارج المنظومة المعلنة, التي لاتملك من امر قرارها فعلياً غير توزيع الادوار والخطابات المنمقة والمفعمة بالعواطف التي لا تثير الا من سلم عقله الى غيره.
ويمكن القول ان الخيار الثالث هو بروز قوة بين القطبين الفاعلين يجمع بين ثناياه القوى الشعبية الغير منضوية تحت راية حزب بدعم من القوى التي همشت على مدى العقود الماضية تحت راية المواطنة دون تحزب ولكنها تفتقد الى شخصية كاريزمية تقود في مرحلة يكاد الشعب الفلسطيني بكامله يكون متحزباً, ويحتاج الى دعم جهة تبغي وحدوية فلسطين ؟؟
المأمول
صياغة آلية توصل الى تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام, والوصول الى إعادة التلاحم والوحدة, ورفد التمثيل الواحد لشعب واحد, على وضع الاهمية الكبرى لعامل الزمن, لمواجهة الخطر الداهم الذي يقترب بتسارع متجلببا ثوب الانقسام والتشظي في كل المناحي, في ظل الاصرار الامريكي على تنفيذ ما تبقى من صفقة القرن, وابتلاع اسرائيل للاجماع العربي الى حاضنتها, والتطبيع العربي الاسرائيلي في تخطي للحق الفلسطيني وتغير النظرة الى اسرائيل باعتبارها حليفاً وليس عدواً.
المطلوب عمله:
في ظل وضوح الحالة, الاسباب والظاهرة الموصوفه بالانقسام, يتضح بجلاء ان العامل الاساس هو القرار القيادي وليس الشعبي, لذا ,, فان التصرف الاني لحل المعضلة يقع على عاتق المتسبب الاساس, وبالتالي فان على قيادتي طرفي الانقسام اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليه في مارثونات المفاوضات التصالحية, وعلى راسها الجهد المصري المكثف في السنة المنقضية والتي تم خلالها اعادة موظفي السلطة الى معبر رفح, والذين تم سحبهم مؤخراً.
ان الطرف الذي بيده الحل هو نفسه الازمة وسبب الازمة, لذا فان الاجراء المامول للحل, هو تصرف قيادي وليس شعبي.
وعلى الشعب تقع مسئولية اتخاذ القرار الصائب في اختيار ممثلا جديدا عبر الانتخاب فيما لو اتخذ قرارا باجراء الانتخابات.
الفوضي غير الخلاقة
التغيير الشعبي القسري للنظام السياسي في كلا الشطرين غير وارد, بل وغير مستحب, ولا نراه طريقاً نحو الخلاص, فيما لو قام الشعب بانتفاضة, قد تصل الى مرحلة الاعتراض العنفي الشامل, ربما يكون بداياته حراكاً على شاكلة "بدنا نعيش" ولكن بشكل مفاجي وغير منظم وبلا قيادة, ومتعدد جغرافياً, ولا يمكن التكهن بامكانية السيطرة عليه بقوة القبضة الامنية كما سبق وذلك للاسباب الاتية:
أ-ان الشعب الفلسطيني وعلى مدي عقدين ونيف, هي عمر السلطة التي انبعثت في 1994, وحيث انه لا وجود لثروات تشكل اداراتها نتاجاً, تفيد في عملية التمويل الذاتي, واعتماده بكل اساسي على التمويل الخارجي, من اطراف تعمل على التاثير في قراراته, فقد تم رسم وترسيم خطوط المصالح طبقاً لخرائط حزبية, على مرتكزين احدهما مادي تمويلي مصلحي وهو الاهم, والثاني الرؤية الصوابية الواحدية سواء كانت منطلقة من ايديولجية ذات شكل ديني او افكار وطنية, مستندة كل منها على تاريخ نضالي تم صياغته من وجهة نظر فردية, وبالتالي فان تعارض المصالح في مستوى القيادة الحزبية سيخلق صراعاً في القاعدة الشعبية, يتاسس على المصلحة الانية والمستقبلية, في الابقاء على المكاسب الموجودة باعتبارها حقاً طبيعياً, ومن ثم التطلع الى جنى الثمار والتطلع الى الماثر المادية والمعنوية, ما يمكن ان نعبر عنه انه امتطاء الوطنية, لغاية دون الوطنية.
ب-ان مايقارب العقد ونيف من السنوات, وما رافقها من القرارات والممارسات القيادية التي جانبت المصلحة الوطنية في مضمونها وان تم اظهارها في ثوب القرارات الوطنية, وبالتالي انتجت هذا الكم المعاناة المنعكس على المواطن, وتغير اولوياته حتى طغى التفكير في متطلبات الحياة اليومية على التخطيط المستقبلي الفردي والرؤية الجماعية الوطنية, كما ان مسلسل الضغوط الهائلة والفجائية على كاهل المواطن ,جعل الرؤية المستقبلية سوداوية وان اليوم افضل بكثير من الغد الغير متوقع, افقد المواطن الثقة في القيادات, وطريقة اداراتها للامور العامة والسياسية, ما جعل التفكير ملياً في الامور الخاصة, خاصة في الجيل الصاعد وحلم الخروج حتى دون وضوح الطريق الى الخارج, ولعل كم المغادرين الى دول الاتحاد الاوروبي وطالبي اللجوء من اهالي القطاع, ومن ابتلعهم البحر في رحلات غير شرعية , دليل واضح علي ما اسلفنا, رغم عدم وجود احصائيات رسمية على عدد المغادرين, كل ذلك ادى الى تراجع التفكير الوطني لدى المواطن, وانكفائه عن التعبير يأساً واحباطاً.
ج- كما ان قنبلة نووية يمكن ان تنفجر على الارض, حيث مخزون الغضب العارم والاحقاد, والثارات الفردية, في تسيد جو من اليأس العام, يمكن ان تشكل صاعق التفجير الفوري, في لحظة ما, قد تصير الى اجتياح شامل لتفريغ كل مخزون الغضب العام من مختلف الوجوه والاسباب, فيما يمكن ان يكون تدميراً لكل ما يمكن ان ان يسمى مالاً عاماً, او منشات وطنية, وخروج شياطين الظلام المتربصة وما اكثرهم, لتعيث في الارض فساداً, وتزكي نار الفتنة الحمراء وتسهيل ادوات القتل لتشكل ما يسمى فوضى السلاح, في مشهد دماء تستدعي الدماء, في شكل حرب اهلية كتلك التي عانى منها لبنان لاكثر من عقد, مع الفارق ان في فلسطين من يتربص للاجهاز على الارض والقضية والمشروع الوطني.
خاتمة :
يسير كل هذا ضمن مخطط, تسهيلا للمهمة الصهيونية القاضية بابتلاع الاراضي الفلسطينية فيما الجرافة الامريكية تقضي شيئا فشيئا على المرتكزات التي ترتكز عليها القضية الفلسطينة وصولا الى تقليص الاعداد المعترف بهم دوليا الشعب الفلسطينية , ومحاولة ادماج من تبقي منهم في فلسطين التاريخية كاقلية تعيش على هامش الدولة اليهودية بشكل ما .
قد تعلن دولة فلسطينة يوما ما ,,,,, لكنها ستعلن على الورق, بحيث يمكن لاسرائيل ان تكون الوصية على تلك الدولة, وعلى افرادها باعتبارهم مخزون بشري لازم للتقدم الاقتصادي للدولة اليهودية, ويمكن ان يتم عبر ارتباط بشكل ما مع جيران يحبذ ان يكون الاردن, كامتداد طبيعي للجغرافيا , والتداخل الديمغرافي حيث يشكل الفلسطيني نسبة معتبرة من سكان الاردن.
لقد تم تجاوز الشعب الفلسطيني وقضيته بالتقصير الفلسطينيى المتعمد اولاً, وبالتخاذل العربي وتقديم التطبيع المجاني للدولة المركزية في اقليم الشرق الاوسط المزمع اقامته, حماية للعروش والكروش.
ان اسرائيل تفرك يديها فرحاً ولا تخفي سعادتها بهذا الانقسام الانفصالي, ولاتخفي سعيها الحثيث للحيلولة دون اعادة التوحد, حيث لم تحصل اسرائيل طوال سنوات احتلالها على سلاح امضي من انشطار الشعب الفلسطيني بيد قياداته (الوطنية), انشطاراً عمودياً, الامر الذي قد يمتد ليشهد انشطاراً افقيا, لنجد انفسنا امام كيانات عديدة مناطقية, او قبلية , او حتى عائلية.
اليوم قبل الغد, نحن بحاجة الى تضحية بالمصالح الصغري لقاء المكسب الوطني, والا فالضياع هو المال.
#عائشة_اجميعان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
