قرار تاريخي لملك المغرب ( منع رجال الدين من السياسة )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6290 - 2019 / 7 / 14 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في وقت سابق ، تداولت العديد من المواقع الاجتماعية ، خبرا مفاده ، القرار التاريخي الذي أصدره الملك ، ( بمنع رجال الدين من الاقتراب من السياسة ) ، أي من مباشرة الشأن العام المحفوظ فقط للأحزاب ، والنقابات الملكية .
القرار كان سيكون إيجابيا ، وكان سيكون تاريخيا ، لو اننا فعلا كنا نعيش في دولة علمانية ، او نصف علمانية ، او حتى شَبَه علمانية ، أي لو كنا نعيش في دولة ديمقراطية ، لا دولة استبدادية ، اقطاعية ، دكتاتورية ، بتريمونيالية ، أوليغارشية ، بطريركية ، رعوية ، كمبرادورية ، ثيوقراطية وأثوقراطية ، أي دولة دينية مزيفة ، الاصالة ليست بأصالة ، والمعاصرة ليست بمعاصرة .
ان القرار الملكي كان سيكون حقا تاريخيا كما تم الترويج لذلك ، لو انه صدر في دولة ديمقراطية مدنية ، لأنه سيَحُول دون تسْييس الدين ، وتدْيين السياسة ، وهذا من جهة ، سيحفظ وسيحافظ على نقاوة الدين من الشوائب المختلفة المسلطة عليه ، ومن جهة سيحفظ وسيحافظ على طهارة السياسة ، من تلويتها بقاذورات ، وفضلات ، واوساخ رجال الدين ، الذين يتجارون بالدين ، لبلوغ مرامي تخدم المصالح الشخصية لأصحابها ، ولا علاقة لها بالمرة بمصالح المواطنين ، او الشعب المخْدوع ، والمُبنج ، والمُضبّع بأساطير الاولين .
لكن ونحن نعيش في دولة متأزمة من جميع النواحي ، دولة متناقضة مع الديمقراطية التي تستعملها كواجهة لتبييض وجهها اللاديمقراطي ، وتحتكم في مشروعيتها السياسية ، الى اساطير الاولين ، والى الطقوس المرعية الغابرة ، التي تعود الى الزمن الميت ، فان قرار الملك بمنع رجالات الدين من الاشتغال بالسياسة ، هو قرار غير جدي ، بل انه قرار يناقض نفسه بنفسه ، ولا يتناسب اطلاقا مع الوظيفة الأساسية التي يستند اليها رئيس الدولة ، في تثبيت حكمه ولو بقطع الرأس .
وبالرجوع الى نوع المشروعية التي يبني عليها النظام الاميري ، العلوي نظام حكمه ، سنجد انها تتكون من محورين :
1 ) المحور الأول ، وتمثله الدساتير الممنوحة ، وآخرها ( التعديل الدستوري ) لسنة 2011 ، والذي يعد في اصله ، استمراراً لكل الدساتير السابقة منذ الستينات ، وكان بحق مقلبا سقطت فيه حركة 20 فبراير ، ضمن مؤامرة اشتركت فيها كل الفعاليات السياسية التي انخرطت في الحركة ، لأهداف خاصة ، وبما فيها جماعة العدل والإحسان التي انحسبت من الحركة بشكل مفاجئ ، فاجئ (الرفاق) الذين نسقوا مع الجماعة ، مهللين للشعار / الطعم المهزوز " عدم التقيد بسقف معين في المطالب " .
ان هذا المحور ، فضلا عن انه يختزل كل الحكم في شخص الملك ، فانه يجعل من جميع المؤسسات ، وبما فيها الأحزاب والنقابات ، مؤسسات الملك ، وهذا التفصيل الواضح في الدستور ، لا يختلف في شيء عن المحور الثاني الذي يؤسس عليه الملك مشروعية حكمه ، بل يعد المحور الأول ، امتدادا تشريعيا للمحور الثاني ، الذي يركز فيه الملك على السلطة الدينية ، الملتفة حول سلطة الدستور المصوت عليه قهرا وجبرا .
اما الفارق بين المحورين ، فهو في التنصيص المباشر والصريح ، على المواد المنصوص عليها في دستور الملك الممنوح ، والمواد الخطيرة الغير المنصوص عليها ، والغير المكتوبة ، التي يستمد منها الملك قوته الدينية التي تجعله مؤلها ( إلاها ) ، وتاجا فوق رؤوس كل الشرائح المكونة للمجتمع .
2 ) وأمّا المحور الثاني الذي تحدثنا عنه أعلاه ، فهو يتعلق بعقد البيعة التقليدي ، والغير مكتوب ، والذي يجعل الملك يستمد قوته وسلطته ، ليس فقط من العامّة الجاهلة للسياسة ، من خلال العيّنات التي تقدم لشخصه فروض الطاعة والولاء ، في كل عيد عرش ، بل يستمد قوة حكمه من الله ، ومن القرآن ، ومن النبي ، أي يصبح بمقتضى عقد البيعة ، يباشر سلطات استثنائية وخطيرة ، تتفوق وتتغلب ، على السلطات التي يمنحها له دستوره الممنوح ، ومن ثم يصبح رئيس الدولة خليفة ، واميرا ، وإ ماما ، وراعي للرعية .
في نظام ثيوقراطي ، واثوقراطي مثل هكذا نظام ، وخاصة عندما تكون دولة دينية مزيفة تجمع مكرا ، بين ( الاصالة ) الغير موجودة اطلاقا ، وبين ( المعاصرة ) المُفترى عليها ، فرغم بسط سلطتها على العامة ، باسم الدين الذي يوظف بطريقة ماكرة لتثبيت سلطة الملك الاستبدادية ، البتريمونيالية ، الكمبرادورية ، البطريركية ، الاوليغارشية ..... لخ ، فان ممارسة السلطة باسم الدين ، تكون هي الوجه الغالب على نظام تسيير الحكم بالمغرب ، ومن ثم فان التبرير الذي يعطى للسلطات في حالة الازمة ، وفي حالة اشتدادها مع الثوار الرافضين لدولة الدين ، والداعين للدولة الديمقراطية الكونية ، تكون هي ( كلام الله ) المنزه عن التشكيك .
وفي دولة يكثر فيها السواد ، وتكثر العامة ، وتسود الخرافة ، وتنتشر التقاليد المرعية ، والطقوس البالية ، اكيد ان الغلبة والترجيح ، سيكون جزما لدولة امير المؤمنين ، ولن يكون ابدا للدولة الشّبَهُ ديمقراطية ، المؤطرة بدستور الملك الممنوح .
وعندما تسود الامارة على الدولة الحديثة ، ويسود التقليد والجمود ، بدل العقلنة والمنطق ، فان اصل الحكم ، وانْ كان يبدو ( عصريا ) ، امام الاوربيين ، وواشنطن ، وكل الغرب الحضاري المدني ، ( وجود أحزاب ، نقابات ، محاكم ، إدارات ، مؤسسات ، برلمان ، ملاعب مختلفة للرياضة ، قاعات للسينما ، ملاعب للگولف ، مسابح وشواطئ مختلطة للسباحة ، ملاعب للتنس .... )، فان السائد الحامل لما فيه ، يكون نظاما قروسطويا ، اكثر مما هو نظام تقليداني ، يختزل الدولة في ممارسات التقاليد المرعية البالية ، ويجعل من حاكمها معصوما من أي خطأ كان ، بل ان خطئ الحاكم هو بركة مقبولة ، وغضبه ، وكرهه ، للرعية ، وغضبه عليها ، هو مشيئة ، وحكم الهي ، وعيشه في النعيم والبذخ ، مقابل تفقير الشعب ، هو امتحان الهي ، سيزيد الصابرين مستحقات ، وخيرات في الجنة الموعودة .
في نظام سياسي ، يركز كل حكمه ، على حكم الامارة ، والامامة ، والخلافة ، فالممارسة الاميرية السلطانية ، تشمل السلطة الدنيوية في جزء من ممارسة الحكم ، وتشمل السلطة الدينية باسم الله ، المؤسسة لوحدها لنظام الحكم بالمغرب ، لأنه في هكذا نظام ، لا تعارض بين السلطتين ، بل ان التدبير ، يرتبط مباشرة بمصالح السلطان الخليفة الأمير ، وبما يدعم في تثبيت نظام حكمه الخارج عن التاريخ .
والسؤال هنا : ما الفائدة ان يصدر ( الملك ) امير المؤمنين ، قراره بمنع المشتغلين بالدين من الاشتغال ، او الاقتراب من االسياسة ، والشأن العام ، في حين ان ( الملك ) الإمام ، الراعي ، والأمير يمارس السياسة باسم الله ، وباسم القرآن ، وباسم النبي ؟
وإذا كانت ادرع امير المؤمنين ، الحاكم بأمر الله ، في توجيه خطاباته السياسية / الدينية ، اللاّجمة ، والمُكبّلة للإرادة الحرة ، والحاجبة لقول الحقيقة ، وفضح الزور ، والفساد ، وكل بلاء الدولة الظالمة ، هم الخطباء ، وكل رجال الدين ، وفقهاء المجالس العلمية المختلفة ، المنتشرة بكل المغرب ، فكيف ( للملك ) الإمام ، الراعي ، والأمير الذي يشتغل بالسياسة ، ويبني نظام حكمه على نظام الامارة ، والإمامة ، والرعية ، ان يمنع عن اعوانه عصمة لسانه ، ما يقوم به هو كخليفة ، و إمام ، وامير للمؤمنين ، وراعي للرعية ؟
والسؤال هنا يبقى ، هو : ما المتوخى من اصدار الملك قرارا بمنع كل المشتغلين بالدين ، ( خطباء وائمة ، داعون ، فقهاء مجالس علمية ) من الاقتراب ، او الاشتغال بالسياسة ؟ .
الا يشتغل الخطباء بالسياسة ، ومن قلب المساجد ، وهم خطباء الملك الذين تعينهم وزارته المرعية ، وزارة الأوقاف ، حين يدعون لأمير امير المؤمنين جلالة السلطان ، ويدعون لأسرته ، وزملاءه / اعوانه ، ودولته السلطانية الاميرية ؟
اليس خطب الجمعة المختلفة التي تشرف عليها وزارة جلالة السلطان ، الحاكم بأمر الله ، هي خطب بأمر الأمير ، جلالة السلطان ، الراعي والأمير للمؤمنين ؟
اين إذن هي مظاهر ، او أوامر ، او قرار ( الملك ) امير المؤمنين ، بمنع المشتغلين بالدين من الاقتراب ، او الاشتغال بالسياسة ؟
الا يشتغل هؤلاء ، وهم يقرأون أوراق ( الملك ) ، امير المؤمنين في كل صلاة الجمعة ، او عند القاء خطب الأعياد الدينية ، او خطب توجيه الحجاج الذاهبين الى الحج .... بالسياسة وبإمر من رئيسهم ، الذي اصدر قرار منعهم من الاقتراب من السياسة ؟
فهل يمكن تصور قدرة امير المؤمنين لوحده ، في الضبط ، واللجم ، والمنع ، دون الاعتماد في ذلك على مأموميه ، ومأموريه من خطباء ، وائمة ، وكل فقهاء المجلس العلمية ؟
الا يشكل قرار ( الملك ) امير المؤمنين هذا ، تناقضا صارخا بين تصرفين متقابلين ومتعارضين ، من جهة قرار المنع ، ومن جهة قرار اصدار الامر بتصريف الأوامر ، والخطابات الملكية الضابطة للعامة ، وللفكر التقليدي الخرافي ، المتحكم في دواليب العقول ، والمشاعر التي مكنت حزب العدالة والتنمية من حصد مائة وسبعة مقعدا بالبرلمان ؟
إذن الآن ، ومن خلال تحليلنا لقرار المنع هذا ، في دولة فريدة تحتكم الى التقاليد المرعية ، والطقوس البالية ، المُكبلة للإرادة ، والمبادرة الحرة ، وتجتهد في البحث المتواصل ، بما يكرس الجمود السياسي المتعارض مع الدولة الديمقراطية ، كما متعارف عليها كونيا لا خصوصيا ..... ما الغاية من اصدار قرار يناقض نفسه بنفسه ؟
ان تمعنا جيدا في القرار ، فهو لا يخص منع رجال الدين بمختلف فئاتهم من الاشتغال بالسياسة ، ما دام ان امير المؤمنين ، هو السياسي الأول الذي يقيم نظام حكمه على الدين ، لكن المقصود بالمنع ، هم الخطباء ، والفقهاء الذين يحملون فكرا نقديا ، او معارضا لسياسة امير المؤمنين ، في المجال السياسي ، والاجتماعي ، والأخلاقي .
فإذا كان خطباء الملك الذين يصرّفون خطابه الديني / السياسي ، بعملهم هذا ، يمارسون السياسة بمفهومها الواسع ، وبتوجيه ، وبإمر من ( الملك ) امير المؤمنين ، وهم واثناء قيامهم كمأمورين تابعين للأمير ، وكمأمونين تابعين للإمام ، ورعايا تابعين للراعي ، يحظون بمختلف الرضا الاميري السلطاني ، وبمختلف الاكراميات ، والأجور المحترمة ، وهو نفس الشيء تحظى به المجلس العلمية التي تفتي دائما بما يرضي مولانا السلطان ، وامير المؤمنين إمامهم واميرهم ، فما الموقف ، او كيف سيكون موقف المؤسسة الدينية ، التي رئيسها جلالة مولانا السلطان ، بالنسبة للخطباء ، و الائمة ، وفقهاء المجلس العلمية ، ان تدخلوا ، او مارسوا السياسة ، بما يغضب مولانا السلطان ، او يغضب محيطه الجاهل كل الجهل ، بأمور الدين التي اختلف حوله اشداء فقهاء السنة وفقهاء الشيعة ؟
فعند استنكار خطيب ، او إمام ، او فقيه ، لسياسة دولة امير المؤمنين ، لبعض مظاهر الشأن العام ، كأن يدعو الى مقاطعة الانتخابات ، او التصويت على مرشح لا يرضى عليه محيط امير المؤمنين ، او ينتقد وضعية التعليم ، وقتل المدرسة العمومية ، او يستنكر السياسة الصحية ، وأوضاع المستشفيات التي أضحت عبارة عن مزابل تخدش وجه السياسة الاميرية ، او ينتقد البطالة المتفشية في وسط الشعب ، ووسط الأطر الحاملة للشواهد الجامعية المختلفة ، وينتقد الفساد المستشري في الدولة كانتقاد مثلا الوزير أوزين " مولْ الكرّاطة " ، ويستنكر أوضاع السجون ، وأوضاع حقوق الانسان .... او يستنكر عملية اطلاق مغتصب الأطفال الاسباني دنيال گلْفانْ ، او ينتقد سياسة الأجهزة في محاربة مختلف الممنوعات ومحاربة الجرائم المختلفة ، او ينتقد مهرجان موازين ، مهرجان تيمتار ، او هستيريا كرة القدم ( ريال مدريد / البارصا ، او الأوضاع الأخلاقية بمراكش او طنجة ، او دور القمار المختلفة ...لخ ، أكيد ان مصير هذا الخطيب ، او الإمام ، او الفقيه سيكون الطرد و التوقيف . وهذا بخلاف الخطباء ، والأئمة ، والفقهاء الذين يمارسون ويشتغلون بالسياسة طبقا لتوجيهات جلالة مولانا السلطان ، امير المؤمنين الذين يحظون بالدعم ، والرضى والتشجيع ، والاكراميات المختلفة ، والأجور المرتفعة .
والسؤال ، في دولة مولانا السلطان ، كما يصفه خطيب الجمعة ، وخطيب الأعياد الدينية عندما يدعو له ، ولأسرته ، ودولته ، وفي دولة امير المؤمنين ، الراعي الأول ، والإمام الأول ، الذي يشتغل بالسياسة ، من خلال مختلف اذرعه ، خطباء ، وائمة ، وفقهاء ، ما الفائدة من اصدار قرار يناقض نفسه بنفسه ، إنْ لم يكن المبتغى من القرار ، هو اللجم ، والمنع ، والقمع .
فأمام هكذا وضع متأزم مفاهميا، وممارسة ، ويتنافى مع ابسط الممارسات الديمقراطية المتعارف عليها كونيا ، فلا بديل عن الدولة الديمقراطية ، العلمانية والمدنية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات