سد مروي: التنمية الدموية

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 10:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قام رجال البوليس السوداني نهار يوم 22 أبريل بإطلاق الرصاص على أهل أمري وهم في حال "اعتصام" مدني عزل من السلاح في حوش مدرسي فسقط منهم ثلاثة شهداء أعرف أسماء إثنين منهم: عطا السيد الخضر ويس محمد الخير. هاجم البوليس مواطنيه بحسب شهود عيان محمولاً على 16 عربة كل منها مدججة بمكسيم صيغة القرن الواحد والعشرين – مدفع رشاش يحصد الأرواح حصاداً. التجلة والخلود لشهداء أمري إذ أن نضالهم السلمي ممتد حتى في الدار الآخرة فالسلطات ما اكتفت بقتلهم حيث يواجهون في قبورهم بلاغات جنائية بحسب المادة (51) الخاصة بإثارة "الحرب ضد الدولة"، ما قد يقود إلى الحكم عليهم بعقوبة تتراوح بين الإعدام مرة أخرى أو السجن لمدة عشرة أعوام مع مصادرة ممتلكاتهم حتى والموت قد أنقذهم من قبضة الدولة (الأيام، 27 ابريل 06). نساء ورجال بلادي، ولو من باب إسعاف صحتنا العقلية وسلامة ضمائرنا أجيبوا رعاكم الله: من يثير الحرب ضد من؟

التبرير الذي تسوقه السلطات لفتكها بأهل أمري ينتهي آخر الأمر عند الحفاظ على المصلحة العامة في تحقيق "التنمية". بحسب هذه الشرعية تنتزع السلطات لنفسها حقاً أبوياً في تعريف التنمية وتعيين طرق الوصول إليها وبالتأكيد قسر مواطنيها "القصر" على تحمل تكاليف التنمية أياً كانت بما في ذلك فقدان الوطن، والحرمان من اختيار الوطن الجديد، فلا سبيل أمامهم سوى القبول بدين التنمية هذا أو لقاء الموت على جاهليتهم مبعدين من جنته. بالطبع لم يكن احتجاج المواطنين رفضاً لوعد السد القائل بتحقيق رفاه جماعي للمنطقة والبلاد كافة عبر توفير مزيد من الطاقة الكهربائية والأراضي الزراعية إنما طلبوا، بعد قبولهم التضحية بأرضهم وديارهم قصد هذا السبيل، أن يختاروا موضع غربتهم، لكن هيهات فقد سبقتهم إلى ذلك إدارة السد التي قررت نفي أصحاب الأرض بعيداً عن محيط البحيرة إلى موقع لا يرضونه وبتعويضات لا يرضونها. حتى يتسنى إدراك العلة الحقيقية للدموية التي جابهت بها الدولة احتجاج أهل أمري لا بد من معرفة طبيعة وحجم المصالح التي تقف وراء هذا الماموث. في الحاضر يمثل السد أضخم مشروع للاستفادة من الطاقة الكهرومائية في افريقيا على الإطلاق وينتظر حين اكتماله أن يبلغ طوله 7 كيلومترات وارتفاعه 67 متر بسعة تخزينية قدرها 10 مليون متر مكعب من المياه تمتد كبحيرة صناعية على طول 200 كيلومتر ومساحة سطح قدرها 800 كيلومتر مربع. تبلغ التكلفة الكلية للمشروع بحسب الميزانية الموضوعة 1,5 بليون دولار. السد "لحم راس" رأسمالي فتمويله متعدد المصادر، بجانب حكومة السودان تشترك في كعكته أطراف عدة: بنك الصين للاستيراد والتصدير، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق التنمية السعودي، صندوق التنمية الكويتي، أبو ظبي، وسلطنة عمان. إلى جانب هؤلاء هنالك الجهات المنفذة والاستشارية، حيث تقوم هيئة الكهرباء والماء الصينية بجانب شركات صينية أخرى بتشييد جسم السد بينما يقوم مقاولون سودانيون ببناء المناطق السكنية المخصصة للمهجرين من الأراضي التي ستغمرها مياه البحيرة، أما إدارة تنفيذ المشروع فقد عهد بها لشركة لاماير إنترناشيونال الألمانية، وتقوم شركة آلستوم الفرنسية بتوريد التجهيزات والآليات الكهربائية والميكانيكية، تضاف إلى هذه "الرصة" شركة آ.ب.ب. السويسرية ونصيبها بناء محطات التحويل الكهربائي. الفائدة الأساس المرجوة من المشروع هي توفير 1250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تضاف إلى رصيد البلاد من الكهرباء وقدره 1080 ميغاواط. للعلم تستهلك الخرطوم 70% من هذا الرصيد موزع على 700 ألف زبون فقط من جملة 40 مليون هم عدد سكان البلاد. لكن في وجه هذا الحقائق ليس من الواضح إذا كان الغرض من هذه الطاقة الإضافية هو فعلاً تصحيح هذا الوضع الشائه خاصة والسياسة الهادية للمشروع هي تفكيك وبيع قطاع الكهرباء المملوك للدولة وتوزيع ريعه على المسنثمرين المحليين والأجانب، بجانب نية الشركاء تصدير جزء من الطاقة المراد إنتاجها.

بحسب خبراء دوليين في قضايا السدود يستغرق البحث في نفع أو ضلال مشروع بهذا الحجم سنين من الدراسات المحايدة والمستقلة، أما في هذه الحالة فلم يكتمل أول تقييم لأثر السد على البيئة المحيطة إلا في عام 2002، أي قبل عام واحد من بداية التنفيذ. بل أنه بخلاف القواعد المتبعة حتى من هيئات كالبنك الدولي لم تقم جهة مستقلة ومحايدة بهذا التقييم إنما اختصت به لاماير إنترناشيونال الألمانية وهي المستشار الهندسي والإداري لسد مروي (مجلة Nature، 23 مارس 06). في أواخر التسعينات طلبت لاماير إنترناشيونال من معهد الدراسات البيئية التابع لجامعة الخرطوم إعداد دراسة تقييمية شاملة حول الآثار البيئية المترتبة على تنفيذ السد، لكنها ما لبثت أن تراجعت عن إكمال الدراسة لتطلب من أطراف سودانية أخرى تجهيز دراسات أولية حول جوانب معينة وفردية من وقع المشروع البيئي. ألغت لاماير للمرة الثانية تعاقداتها في هذا الخصوص ثم قامت منفردة بتقييمها البيئي الخاص. وفقاً لنظر مختصين معتبرين في هذا المجال منهم الباحثين في المعهد السويسري الفدرالي لعلوم وتكنولوجيا المياه يعتبر تقييم لاماير "غير مطابق للمعايير الدولية" وبالتالي لا يعتد به حيث أهمل قضايا رئيسية منها حبس الطمي خلف السد والذي ينتج عنه بالضرورة حرمان الأراضي الزراعية في مجرى النهر من مصدر تسميدها الوحيد وبالتالي تهديد معيشة المزارعين الذين يعتمدون على الفيضان السنوي لتخصيب أراضيهم. بجانب أن كتلة المياه في واجهة السد تحوي لزاماً في العمق طبقات مائية عديمة الأكسجين، وهذه عند إطلاقها عبر توربينات عميقة لا بد مضرة بالحياة البيئية في مجرى النهر (المصدر السابق). يزيد من هذه الشكوك حقيقة أن التفاصيل النهائية لتصميم السد لم تجد سبيلها للنشر بالمرة، بالإضافة إلى ذلك تجبر لاماير الألمانية المختصين العاملين بها على توقيع عقود تلزمهم بالسرية وعدم التحدث مع أجهزة الإعلام (المصدر السابق). بحسب قانون حماية البيئة السوداني لعام 2000 يجب أن تُعرض دراسات الجدوى البيئية على المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بغرض مراجعتها ومن ثم إجازتها لكن طبعاً سد مروي استثناء حيث لم تمر الدراسة التي أعدتها لاماير الألمانية عبر هذه القناة كما أنها لم تُنشر قط للرأي المختص والرأي العام السوداني.

على العموم لا تسبب الاعتبارات السكانية أو البيئية أو غيرها أي إزعاج للشركات الدولية العاملة في المشروع، الصينية منها أو الأوروبية سيان فهدفها الذي لا تحيد عنه هو تحقيق أعلى الأرباح، وبالطبع ليست منقصات من هذا القبيل مما يؤنب ضمائر المستثمرين العرب. الجهة الوحيدة المناط بها حماية المصالح الوطنية في هذا الشأن وضبط جنوح الاستثمار هو الدولة السودانية، لكن الواقع أنها طرف مضاف إلى هذه الجماعة لا تشذ عن نهجها حتى إذا كان الثمن إطلاق الرصاص على ذات مواطنيها في سبيل تأمين مصالحها ومصالح شركائها. المعلومات المتوفرة عن شركة لاماير إنترناشيونال الألمانية تؤكد صدقية وصف "الرأسمالية المتوحشة". الشركة الأم تم تأسيسها في العام 1890 بواسطة المهندس فيلهلم لاماير وبعض بيوت التمويل في مدينة فرانكفورت، وقد اختصت منذ نشأتها بتشييد محطات التوليد والتحويل الكهربائي في ألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية. في العام 1898 أعدت الشركة تصميم محطة سينايا للتوليد المائي في رومانيا. أما لاماير إنترناشيونال المعاصرة فقد أسست في العام 1966 وقد عملت على تنفيذ مشاريع في أكثر من 140 بلد. للشركة حالياً عشرة مكاتب دولية، خمسة مكاتب إقليمية في ألمانيا وأكثر من 20 ممثل حول العالم، وهي توظف ألف شخص وتتبع لها 10 شركات منتشرة في أكثر من 40 بلد. 30% من مشاريع لاماير إنترناشيونال داخل ألمانيا والنسبة المتبقية خارج الحدود. خلال السنة المالية 2000 – 2001 بلغت دورة رأس مال الشركة 82 مليون يورو. سيرة لاماير في الأعمال تثبت أنها تنجذب بشدة إلى مشاريع السدود المثيرة للجدل في العالم الثالث حيث كان لها دور بارز في كل من سد آرون 3 (نيبال)، باكون (ماليزيا)، ياكريتا (الأرجنتين)، نام ثيون 2 (لاوس)، شيكسوي (غواتيمالا)، كيندا (بورما)، تا سارنغ (بورما)، نجع حمادي (مصر)، أواش 3 (اثيوبيا)، شولاك (غواتيمالا)، نام لويك (لاوس)، ليسوتو (جنوب إفريقيا)، فوم قليتا (موريتانيا)، شيكو (الفلبين)، ماغوغا (سوازيلاند)، ويضاف إلى هذه القائمة سد مروي. في الأرجنتين كانت لاماير إنترناشيونال الشريك الثاني في كونسورتيوم مكون من عشرة شركات بغرض تشييد سد ياكريتا (3200 ميغاواط). 12 عام بعد نهاية أجل التنفيذ كانت بحيرة السد ما زالت ناقصة والتوربينات تعمل فقط بثلثي فعاليتها وذلك حسب تقرير بنك التنمية البين أميركي في سبتمبر 2001 وهو الجهة الممولة بجانب البنك الدولي. في حالة سد أواش 3 الأثيوبي (40 ميغاواط) لعبت لاماير دور المستشار الهندسي، حيث كان السد جزء من مشروع لتنمية حوض نهر أواش بتمويل من البنك الدولي اعتبره الأهالي العفر عقوبة من الله إذ أن المشروع تسبب في تدمير مراعي وغابات ما يزيد على 150 ألف من السكان الرعاة، وقاد تحويل الأراضي القابلة للري لزراعة القصب والقطن إلى تشريد 20 ألف من المواطنين يعتمدون اليوم في غذائهم على الإغاثة. في غواتيمالا كانت نتيجة بناء سد شيكسوي الذي تصدت له لاماير إنترناشيونال على رأس كونسورتيوم ثلاثي أن فقد حوالي 4 ألف من السكان الأصليين مواطنهم أو أرواحهم فداءاً لبحيرة السد حيث شنت قوى الأمن في غواتيمالا حملات ممتالية لتطهير القرى الواقعة في محيط السد من أهلها. في نوفمبر من العام 1999 وجهت السلطات في جنوب إفريقيا تهماً بالفساد والرشوة إلى لاماير إنترناشيونال و12 شركة أخري متعددة الجنسية جميعها ذات صلة بمشروع أعالي ليسوتو للتنمية المائية، أثبتت المحكمة سنة 2002 إدانة مدير المشروع المعزول السيد ماسوبا سول بقبول رشاوى من عدة شركات إحداها لاماير إنترناشيونال (تقرير شبكة الأنهار الدولية آي.آر.ان بخصوص شركة لاماير إنترناشيونال، فبراير 2003).

وفقاً للتقرير الصادر في 23 مارس 2006 عن المعهد الفدرالي السويسري لعلوم وتكنولوجيا المياه بعنوان "مراجعة لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سد مروي" والذي يعرض بالنقد والتقويم لدراسة لاماير يمكن تلخيص المزالق البيئية التاتجة عن المشروع في الآتي: (1) سد مروي سيصبح مستنقعاً للطمي من حمولة نهر النيل العالقة. ولأن بحيرة السد ذات سعة أصغر من بحيرة السد العالي فهي مرشحة لفقدان أكثر من 30% من سعتها خلال الخمسين سنة القادمة، كذلك لا يشمل المشروع أي خطة للتعامل مع 130 مليون طن من الطمي ستتجمع سنوياً في بحيرة السد، وهذه قضية ذات أولوية في أي مشروع مستدام لإنتاج الطاقة الكهرومائية. (2) بما أن السد سيحبس 90% من حمولة النهر العالقة من الطمي سيكون لدفق الماء الخارج من السد طاقة عالية على حمل الجزيئات مما يعني تعرية حوض وشواطئ النهر بشدة. (3) خلال فترة الصيف تتشكل بالضرورة طبقات مائية في بحيرة السد، والطحالب الراسية ستعمل على إنتاج بيئة خالية من الأكسجين في المياه العميقة القريبة من السد مما يؤدي إلى تناقص البيئة الصالحة لحياة الأسماك ويزيد من انبعاث غازات الميثان وثاني أكسيد الكربون. (4) إن انسداد مجرى النهر سيؤثر على التنوع الحيوي فيه خاصة الأنواع التي تهاجر خلال دورة حياتها بين المجرى الرئيس والروافد الواردة إليه. (5) السد مصمم بحيث يكون له حد أقصى تشغيلي لا يتعدى ساعات خلال اليوم مما يعني تذبذب مستوى الماء في مجرى النهر بمعدل أربعة أمتار. هذا التذبذب الحاد سيكون له أثر هدام على النظام البيئي المائي للنهر. (6) يسمح تصميم السد بسحب المياه بغرض الري، لكن لا تحوي دارسة الأثر البيئي أي خطط بهذا الخصوص نظراً لتأجيل البت في القضية، من ناحية أخرى أثبتت دراسات لجنة السدود الدولية نسبة عالية لفشل مشاريع الري الكبيرة في المناطق القاحلة.

تقدر إدارة السد أن عدد المتضررين من المشروع يبلغ 50 ألف نسمة، من مناطق أمري والحمداب والمناصير، هؤلاء هم الذين ستغمر بحيرة السد أراضيهم وديارهم. هذا العدد يمثل عدد المتضررين المباشرين لكنه لا يشمل السكان في مجرى النهر الذين يحرمهم السد من الطمي الذي يجدد خصوبة أراضيهم سنوياً وكذلك من المياه نسبة لانخفاض مستوى النيل الناتج عن حجز المياه في بحيرة السد. بهذا المنظور فإن السد في الحقيقة يهدد نمط حياة ومعيشة وثقافة إقليم بأسره كابد عناء البقاء وما يزال منذ ما قبل التاريخ. على خلفية ما سبق قولي أن "السد بالتَهِدّو" فأرواح السودانيين وحضارتهم ونيلهم أقيم عندي من كهرباء تخرج من بين المطمور من تاريخ بلادنا تحت ماء البحيرة وجثث شهداء أمري ليتقاسم ريعها حكام الخرطوم وشيوخ الخليج ومقاولو الصين ورجال البزنس الأوروبيون. موضوعياً تشير جملة الملاحظات السابقة إلى ضرورة إعادة النظر في تصميم المشروع وجدواه على المدى الطويل، خاصة على خلفية قصور دراسة آثاره البيئية التي اختطتها الجهة المنفذة والاستشارية لاماير إنترناشيونال، والتغييرات الناتجة عنه في مجرى النيل. من ناحية أخرى لا يمكن التقليل من فداحة أثر السد على الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة المتضررين منهم مباشرة أو غير مباشرة ما يستدعي التأني وإحسان دراسة وتقصي هذه الآثار والخروج بخطط ملموسة لصيانة حياة ومعيشة هذه المجتمعات وتطويرها، هذا إذا كان هدف التنمية هو الإنسان فعلاً وليس فقط مراكمة الأرباح. أما تمنع إدارة السد ومن خلفها حكومة السودان عن إنصاف متضرري الحمداب وأمري والمناصير بإعادة توطينهم في مواقع تلبي احتياجاتهم وتعويضهم بصورة مجزية وعادلة فشأن مخجل ويجب علينا جميعاً التصدي له أضعف الإيمان بإبراز التضامن مع المتضررين. التحية والخلود لشهداء أمري، سقطوا وهم يذودون عن أرضهم ومعاشهم تحفظ سيرتهم ذاكرة شعبنا أبداً ولقاتليهم شئ آخر غير القتل..كان القتل قليل في هذا الموضع.

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات