نظام العراق السياسي القائم فاقد للمصداقية !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6278 - 2019 / 7 / 2 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظام العراق السياسي القائم
بعيدا عن المصداقية والشفافية !..
كما عودنا النظام السياسي القائم من 2003 م وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات !..
هذا النظام يسير في منعطفات خطيرة وطرق وعرة مظلمة ، تثير الريبة والشك ، وبعيدا عن المصداقية والشعور الوطني والنزاهة والضمير والعدل والمساواة .
خلال السنوات الستة عشرة الماضية ، هذه سنوات حكم الإسلام السياسي الشيعي ، وبمشاركة رمزية من قبل الإسلام السياسي السني والكرد في دولة شبه مستقلة عن العراق !..
ونعلم بأن الممسك الحقيقي بالمشهد العراقي ، والذي يدير شؤون البلاد والعباد هم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي والميليشيات الطائفية الشيعية التابعة لهذه الأحزاب .
ويعلم الجميع بأن هذه المجاميع المسلحة العاملة على الساحة العراقية من 2003 م وحتى الساعة ، تعمل بموافقة واشراف وقيادة وإدارة هذه الأحزاب الطائفية ، وتدار مباشرة من قبل قوى الإسلام السياسي الحاكم .
وعملت أحزاب الإسلام السياسي على إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية على هذه الميليشيات الطائفية ، وبدعم ومباركة مراجع الشيعة وعلى رأسهم السيد علي السيستاني ، من خلال إصداره فتوى ما أصبح يعرف ( بالجهاد الكفائي ! ) .
وبدفع ومباركة وتخطيط من القوى المتنفذة والممسكة بناصية القرار ، كونهم يملكون الأكثرية العددية في البرلمان العراقي حين تم عرض القانون بعد احتلال داعش الإرهابي للمحافظات الغربية ولحزام بغداد وأجزاء من كركوك ، وتحت ذريعة محاربة داعش والتصدي للإرهاب والإرهابيين .
بالوقت الذي كانوا نعني أحزاب الإسلام السياسي ، ممسكين بالسلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية وفي كثير من مفاصلها ، وهم المسؤولون عرفا وقانونا عن تلك الجرائم التي ارتكبها داعش والعمليات العسكرية ، والدمار الذي لحق بالعراق والعراقيين ما بعد 10/6/2014م ، وبالرغم من ذلك فقد تم التعتيم وغض الطرف عن تلك الجرائم وتسجيلها ضد مجهول !!..
بالرغم من كل الذي حدث ، وللتغطية على تلك الجرائم التي يندى لها الجبين ، فقد سارعوا الى تشريع قانون الحشد الشعبي وبتغطية ودعم وموافقة المراجع الدينية الشيعية كما بيناه أنفا ، شرع قانون ( الحشد الشعبي !.. سيء الصيت .
ومن خلال هذا القانون ، تمكنت الميليشيات الطائفية والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون ، من العمل على الساحة العراقية وبدعم وتمويل وتجهيز من ميزانية ( الدولة ! ) ومن المال العام !..
وما ارتكبته هذه المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون من جرائم ، خلال هذه السنوات كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن نسيانها وتجاهلها ، والكثير من هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة ومن خلال الإعلام المكتوب والمقروء والتواصل الاجتماعي .
ول يخفى على الجميع بأن تشريع قانون الحشد الشعبي ، كان مخالف للدستور والقانون ، فإن الدستور العراقي يمنع قيام مجاميع مسلحة وتحت أي مسمى ، خارج سيطرة الدولة ، وخارج المؤسسة الأمنية والعسكرية .
الحشد عبارة عن مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكم ولها مراجعها الدينية والسياسية ، وجميعها لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولا للداخلية والدفاع والأمن الوطني ، وكل ما يقال عكس ذلك فهو كذب ورياء وتظليل ونفاق .
وليعلم الجميع بإن هذه الميليشيات الطائفية والخارجة عن القانون ، هي مجاميع لها رؤيا إيديولوجية دينية وسياسية ، والجميع يعلم بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ، هي مؤسسة وطنية مستقلة استقلال كامل عن السياسة وعن السياسيين ، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إقحامها بالسياسة أبدا .
وهذه مخالفة صريحة وواضحة ، لمحاولات دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ، ومحاولات تسيس هذه المؤسسة الوطنية العريقة .
أقولها وبكل وضوح !..
وقلتها وفي مناسبات سابقة َ!..
بأن الحكومة العراقية إذا كان من ضمن أولوياتها إعادة بناء دولة المواطنة والمساواة وتحقيق العدالة وتحقيق الأمن والسلام ، فما عليها إلا السعي بتشريع قانون حل الحشد الشعبي وجميع المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون ، والتي تعيث في الأرض الفساد والخراب والموت والدمار ، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وما تمتلكه من أسلحة ومعدات ، وتعاد جميعها الى خزينة الدولة ومن دون أي قيد أو شرط .
وكل المناورات والكذب والتظليل التي تمارسه قوى الإسلام السياسي ، فهذا سوف لا يخفي حقيقتكم وكذبكم ، ومحاولاتكم الهروب الى الأمام ، والتمويه على حقيقة سوء نواياكم وعدم رغبتكم الحقيقية في إعادة بناء ( الدولة ! ) دولة المواطنة وقبول الأخر وتحقيق العدالة وحق الناس بالعمل والتفكير والاختلاف والمساواة ، ومغادرة المحاصصة والطائفية السياسية والعنصرية ومواجهة اخطبوط الفساد والإرهاب .
أعيد القول بأن على الحكومة أن تعلنها بصراحة وبوضوح بأنها تعمل على إعادة بناء دولة المواطنة من خلال قيامها بالضغط على البرلمان بالإسراع بتشريع قانون حل الحشد الشعبي ، باعتباره مدخلا مهما في البدء في إعادة بناء الدولة .
حينها فقط سيصار للبدء بحملة وطنية شاملة ، بإعادة بناء كل مؤسسات الدولة على أساس الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، وتحريك عجلة التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وعودة المهجرين الى أماكن سكناهم و، وإعادة إعمار المحافظات المدمرة ، وإعادة الحياة الى وطننا العزيز من خلال العمل وتشغيل العاطلين عن العمل والقيام بالتنمية المستدامة ، وتحقيق الاستقلال الوطني ومنع التدخل في شؤون العراق الداخلية ، وبناء علاقات حسن جوار وتحقيق المصالح المشتركة بين دول العالم .
ونرسخ مبدأ الوطنية والمواطنة والولاء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية ، وإعادة الوجه الحقيقي لهذا البلد العظيم ، وطن ما بين النهرين ، وطن السواد ، ونعيد لبغداد وجهها الحضاري ، كونها حاضرة الدنيا وشاغلة الفقهاء والعلماء والأدباء والمفكرين والفلاسفة في أرجاء المعمورة .
صادق محمد عبدالكريم الدبش

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات