الشهادة العليا والشهادة الاعلى الفرق بينهما وآثاره الادارية والقانونية / ثقافة قانونية وظيفية

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6276 - 2019 / 6 / 30 - 04:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشهادة العليا والشهادة الاعلى الفرق بينهما وآثاره الادارية والقانونية / ثقافة قانونية وظيفية

يختلف هذان المصطلحان في ما بينهما كثيرا في الدلالة والامتيازات والاثار المترتبة على ذلك ولكن هذا الاختلاف غير واضح لدى الكثير من الموظفين اذ يلتبس عليهم التفريق بينهما وخاصة عندما يتعلق الامر بالتطبيقات العملية لكل منهما. فالشهادة العليا هي التي يتم الحصول عليها بعد الحصول على شهادة البكلوريوس، اما مصطلح (الشهادة الاعلى) فهو لغة شامل لجميع الشهادات ابتداءا من المتوسطة صعودا الى الدكتوراه فكل واحدة منها تعتبر اعلى من الشهادة التي تسبقها الا انه قانونا استقر على تحديد الشهادة الاعلى بانها البكلوريوس فأدنى فشهادة البكلوريوس تعتبر شهادة اعلى بالقياس الى شهادة الدبلوم التي تعتبر بدورها اعلى بالقياس الى شهادة الاعدادية وهكذا كل شهادة تعد اعلى بالقياس الى الشهادات الادنى منها اي التي يحصل عليها الطالب قبلها ومقدمة لها. ولكل من الشهادتين الاعلى والعليا امتيازات خاصة بها ومواد قانونية تختص بها وسأفصل هذا بما يفي بالغرض.
والامر ليس مبهما على الموظفين فقط انما حتى اعضاء في مجلس النواب وهم المسؤولون عن التشريع لايعرفون الفرق بينهما ولا الاثار القانونية المتعلقة بكل منهما ! فكيف يمكن لمن لايفهم موضوع معين ان يتولى تشريعه ! وهذا ماحصل فعلا اذ نشرت وسائل الاعلام كتابا موقعا من احد النواب وبطيه تواقيع (45) نائبا اخر مرفوعا الى رئيس المجلس اختلط فيه موضوع الكتاب بين الشهادة العليا والشهادة الاعلى.
فعنوان الكتاب المرقم (343 في 29/6/2019) هو (احتساب الشهادة الدراسية الاعلى للموظف) وهو ذاته عنوان مقترح القانون المرافق طي الكتاب ولكن متن الكتاب ومايفهم من نص القانون انه يتطرق الى (الشهادة العليا).
ولا اريد الخوض في اخطاء هذا الكتاب الا اني اقول سريعا انها كما يلي:
1- الخلط بين الشهادة العليا والاعلى بما يدل على عدم فهم اعضاء مجلس النواب ولا رئيسه للفرق بينهما.
2- ورد في الطلب انه (مشروع قانون) وهذا خطأ لان مشاريع القوانين تقدم من السلطة التنفيذية اما السلطة التشريعية فانها تقدم (مقترحات القوانين) كما نصت على ذلك المادة (60 / ثانيا) من الدستور وهذا يدل على عدم فهم النواب لمواد الدستور او عدم اطلاعهم عليه، ولا استغرب ذلك منهم ولكني استغرب كيف عبر هذا الخطأ وسوء الفهم على رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي وكان عليه ان يهمش على الكتاب باعادته الى من رفعه لغرض التصحيح من (مشروع قانون) الى (مقترح قانون) وليس احالته على وضعه الى اللجنتين المالية والقانونية.
3- ان هذا القانون المطلوب تشريعه تخريب كبير للعملية التعليمية ولمستوى الشهادة العليا وللرصانة الوظيفية لانه استثناء من قانون رصين وهكذا استثناء يعني شرعنة الاجراءات والتصرفات المخالفة للقوانين وحل المخالفات القانونية بقانون مخالف لقانون نافذ !.
الشهادة العليا مصطلح معروف ومتداول كثيرا في الاوساط العلمية والاكاديمية ويقصد به الشهادة التي تلي البكلوريوس في التدرج والمستوى اي ان الحصول عليها يشترط ان يكون بعد الحصول على البكلوريوس التي هي الشهادة التي تمنح لخريجي الكليات. وعلى هذا فان الشهادات العليا هي الدبلوم العالي ثم الماجستير ثم الدكتوراه متدرجة حسب مستواها العلمي.
ووصف هذه الشهادة بـ (العليا) جاء باعتبار ان شهادة الكلية (البكلوريوس) تعد شهادة جامعية اولية كما ورد في عدة مواد في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وكما يلي :
المادة (9) :
" يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- د - أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .".
ثالثاً – حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب -/41 ديناراً شهرياً .
رابعاً – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحدّ الأدنى للدرجة الرابعة .
مادة 10
2 - تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الأولية واستقال ثم حصل على شهادة أعلى استمراراً للخدمة لأغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه .... بشرط أن تكون بموضوع يتصل بالشهادة الأولية.
اما امتيازات الشهادة العليا التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة فقد تضمنتها المادة( 19) حيث نصت الفقرة (4) منها على ( كل موظف مثبت ...... واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض الترفيع.).
وشهادة الاختصاص الجامعية يقصد بها الشهادة العليا كما بين ذلك قرار مجلس الدولة رقم (13/2011) الصادر بتاريخ (9/2/2011) حيث ورد في نصه (ثانياً :ـ ان المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية المحددة بالملحق رقم (3) من التعليمات العدد (119) لسنة 1979 ، هي شهادة اختصاص عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية ولا تقل درجتها عن درجة شهـادة الماجستير او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي وفق اسس معادلة الشهادات رقم (5) لسنة 1976 المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , بصرف النظر عن طبيعة الاختصاص الممنوحة فيه علميا كان أم مهنياً.).
ومن ناحية التعيين فان الشهادة العليا لها امتيازات عن الشهادة الاولية (البكلوريوس) تضمنها قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008 حيث نصت المادة المادة –4- فيه (عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (103) لسنة 2012) في البند (أولا – و / ز / ح / ط) على :
و – حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) .
ز- حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار (ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) .
ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ).
ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية
الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.).
وكذلك تختلف الشهادة العليا من ناحية المخصصات كما تضمنته المادة 11 وكما يلي:
أولا – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
أ- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
ب- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .
د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
والشهادة العالية او العليا استقرت على اسمها وصفتها من دون الحاجة الى الاشارة الى شهادة اخرى فان لها صفة العالية او العليا بذاتها تقديرا لها.
اما الشهادة الاعلى فقد تميزت قانونيا وبشكل واضح جدا بالقانون رقم (103) لسنة 2012 حيث نصت المادة ـــ 1 / ثالثا / د :
(تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية .... )
واعقبت ذلك عدد من الكتب الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بينت ان المقصود بالشهادة الاعلى هو البكلوريوس فادنى وكما بينته آنفا وان الشهادات الاعلى من البكلوريوس ليست مشمولة بهذا القانون. وقد تم التاكيد على هذا المعنى بالمادة (36) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 والمادة (63) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019.
وعلى هذا فالشهادة الاعلى تغير العنوان الوظيفي للموظف الحاصل عليها اثناء الخدمة وتسرعه بينما الشهادة الاعلى تضيف له قدما لمدة سنة واحدة. والشهادة العليا تتطلب اجازة دراسية للحصول عليها اما الشهادة الاعلى فيمكن الحصول عليها من خلال الدراسة المسائية التي لاتتطلب اجازة دراسية.
ويمكن للشهادة الاعلى الحاصل عليها الموظف اثناء الخدمة ان تغير درجته في سلم الرواتب فموظف الدرجة الثامنة اذا حصل على شهادة البكلوريوس ضمن الشروط المحدة بالتعليمات يتم ترحيله مباشرة الى الدرجة السابعة المرحلة الاولى اما الموظف الحاصل على شهادة الماجستير وهو بالدرجة الخامسة المرحلة الثالثة مثلا فيبقى في درجته ويمنح قدما لسنة واحدة يؤهله للحصول على علاوة واحدة أي انه يحصل على المرحلة الرابعة في نفس الدرجة.
والشهادة الاعلى لايشترط ان تكون موافقة لشهادة الموظف المعين عليها اذ ان القانون اجاز احتساب الشهادة المخالفة فالموظف خريج الاعدادية او معهد الادارة مثلا تحتسب له شهادة البكلوريوس في القانون اما الشهادة العليا فلا تحتسب الا ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الأولية.

عبد الستارالكعبي
باحث قانوني في الوظيفة العامة
ومكافحة الفساد الاداري والمالي
بغداد 29/6/2019

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات