الديمقراطية والحكم الرشيد

محمد مهاجر

الحوار المتمدن-العدد: 6273 - 2019 / 6 / 27 - 20:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية والحكم الرشيد
-
فى الديمقراطيات الراسخة تخضع سياسات وممارسات الحكومات الى عدة معايير تهدف الى المحاسبة والتقييم, منها معايير الحوكمة او الحكم الرشيد. وتلك المعايير لا تسعى فقط الى مراقبة تنفيذ السياسات بل تصبو كذلك الى معرفة الاليات التي استخدمت لاتخاذ القرارات وأدوات التنفيذ. ولان الحكومة المنتخبة ديمقراطيا تسعى الى خلق اجماع او شبه اجماع حول سياساتها وقراراتها فحرى بها ان تتوفر على معرفة واسعة لبنية ودوافع وتوجهات الفاعلين الرئيسيين حتى تتفادى العراقيل واهدار الوقت في ما لا طائل منه

يعد الاجماع احد اهم مبادئ الحوكمة. ولكى يتحقق الاجماع تسعى الحكومة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وجماعات الضغط والمانحين ونحو ذلك, والهدف هو الخروج بقرارت ذات تأييد واسع. كمثال لذلك قرارات الخصخصة والتي تؤثر بلا شك على العاملين في المؤسسات المعنية وكذلك على الجمهور المستفيد من الخدمات او المنتجات, التي تقدمها تلك المؤسسات. لذلك فالامر البديهى هو ان تستشار النقابات وأصحاب المصلحة وكذلك تجرى مناقشات واستطلاعات لمعرفة وقياس اراء الجمهور او يجرى استفتاء اذا اقتضت الضرورة. وفى نظام ديمقراطى حقيقى لن تقدم الحكومة على الخصخصة الا اذى حصلت على اجماع واسع النطاق

الحكم الرشيد يتضمن كذلك مبدأ الشفافية. والشفافية تعنى وضوح السياسات والقرارت وقابليتها للنقد والمراجعة والرفض. ويمكن للجمهور ان يعترض على قرارت الحكومة اذا شعر بانها حادت عن الشفافية. ويكون الاعتراض برفع العرائض او بالاعتصامات وغيرها من وسائل الاحتجاج. كذلك يمكن اللجوء الى الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعى. اما الانتخابات فانها جهينة التي سوف تقطع قول كل خطيب. والمعروف عن الأنظمة الديمقراطية انها تعتمد على نظام الرقابة الإدارية لكى تضبط اى تجاوز او مخالفة ادراية. إضافة الى ذلك فان الحكومة مساءلة امام البرلمان والذى يستطيع ان يسحب منها الثقة. وأخيرا فان اى مواطن متضرر يمكنه ان يلجأ الى القضاء شاكيا المسؤول المعين او الإدارة التي تضرر منها. وتجدر الإشارة هنا الى ان الأنظمة التي تلتزم بالنهج الديمقراطى الحقيقى لا تعاقب الشخص الذى يدق ناقوس الخطر لافتا الأنظار الى ممارسات تضر بالصالح العام

ان الرقابة باشكالها المختلفة تعتنى كذلك بالاثار الكلية لمشاريع الحكومة وقراراتها. فاذا خططت الحكومة لمشروع لتوليد الكهرباء واتضح فيما بعد بان العائد من المشروع سوف لن يغطى التكلفة الكلية مثل تكلفة الوقود والعمالة وغيرها, فان الحكومة ستدفع من جيبها لسد العجز. لذلك فان المشروع يعد مشروعا غير فعال لان اثاره السلبية هى اكثر من الإيجابية. وفي ظل الحكومة السودانية السابقة كان هنالك عدد كبير من المشاريع غير الفعالة

كثيرا ما يشتكى الناس او يحتجون او يعترضون على بناء سجن او فندق على ارض زراعية او على إعطاء الحكومة موافقة ضمنية او صريحة للشركات الصناعية والتجارية بان ترمى بنفاياتها او تدلق مياه الصرف الصحى على مجارى الانهار وقنوات الرى. هذه السلوكيات تفتح الباب امام أسئلة مشروعة حول جدوى التنمية او الخدمات التي تؤدى الى تدمير الاراضى الزراعية وتتسبب في اهلاك الأشجار والاحياء المائية والبرية وتؤدى الى إصابة الناس بالامراض وموت بعضهم. واذا افترضنا ان تلك القرارت كانت قد اثمرت في وقتها فانها على المدى البعيد لن تستطيع ان تحفاظ على استدامة البيئة النظيفة المعافاة ولا على الحياة البرية او المائية او صحة الانسان والحيوان. ان نظام الرئيس المخلوع البشير كان افضل مثال للأنظمة التي لم تعر ابدا اى اهتمام لمستقبل المواطن او ارضه او ثروته او بيئته او صحته

لقد كان نظم الرئيس المخلوع البشير يعتمد اعتمادا مباشرا على الفساد لكى يجعل النافذين يزدادون غنى ويكسب بذلك المؤيدين ذوى النفوس الضعيفة والمواهب الفقيرة, لذلك فقد رفض المانحين والدائنين ان يقدموا له المساعدات والقروض بما فيهم البنك الدولى. والفساد يحدث بعدة طرق ووسائل منها نهب المال العام واستغلال النفوذ والمحسوبية والرشاوى وغسل الأموال وتجارة المخدرات والابتزاز والرقيق الأبيض وغيرها. والأنظمة التي تلتزم بالحكم الرشيد دائما تكون سباقة فتضع سياسات لمراقبة البنوك ومحاسبة المخالف منها وكذلك سياسات وبرامج وخطط لتتبع الأموال من منبعها الى مصبها حتى تقدر على رصد المخالفات وتقديم المخالفين الى العدالة. كذلك تتبع إجراءات ضبط الميزانيات واوجه الصرف من قبل الأجهزة المعنية, والتدقيق والتحرى عن أموال المسؤولين و ثراءهم غير المشروع وسلوكهم الادارى الذى يشتبه ان يكون مرتبطا ببؤر للفساد. ويجدر بالذكر ان الاقصاء المتعمد لفئة من فئات المجتمع او شريحة منه او مجموعة اثنية او ثقافية يعد نوعا من أنواع الفساد اذا استخدم لبذل هبة مادية او معنوية لفئة ما على حساب فئة أخرى

#محمد_مهاجر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات