الاستثمار الأجنبي في العراق

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6244 - 2019 / 5 / 29 - 15:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعني الاستثمار الأجنبي ... أن تستثمر دولة ما في دولة أخرى أموالها ومن خبراء ومهندسين وأيدي عاملة وفنيين في دولة أخرى بسبب عدم توفر الأموال والخبراء وفنيين ومهندسين وأيدي عاملة لديها تستعين بدولة أخرى.
لابد من موقف عراقي فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل يستدعي سؤال ... هل إن العراق يحتاج إلى الأموال والخبراء والمهندسين والفنيين والأيدي العاملة والمواد الأولية ؟
من أجل الوصول للحقيقة يجب الاستعانة بالمعلومات المستخلصة من الواقع العراقي الملموس والتجربة وعلاقتها بالسبب والنتيجة.
كان العراق في الماضي يكتفي ذاتياً من حيث الاموال والخبراء والمهندسين والفنيين والأيدي العاملة فكان العراق يستثمر نقطة وطنياً عراقياً ولديه مصانع لاستخراج وتصنيع البتروكيمياويات والفوسفات والصناعات الخفيفة مثل المكيفات والطباخات وغيرها من المواد المنزلية والملابس المختلفة وتعليب وتصدير التمور العراقية والأراضي العراقية تنتج الحنطة والشعير والإذرة وغيرها من المزروعات والفواكه والخضروات ويكتفي منها ذاتياً ما عدا بعض السلع والمواد المستوردة حسب اتفاقيات تجارية متبادلة من أجل توازن ميزان الاستيراد والتصدير بين الدول.
المشكلة الرئيسية التي يعاني العراق منها الآن رأس المال .. وهنا نبحث هذا الموضوع من خلال عائدات النفط حيث بلغ إنتاج النفط العراقي المصدر إلى خارج العراق بأربعة ملايين برميل يومياً وإذا فرضنا أن سعر البرميل الواحد (50 دولار) يعني أن عائدات النفط العراقي في اليوم الواحد (اثنين مليار دولار). يضاف إليها ما تجبى من ضرائب على السلع المستوردة من خارج العراق إضافة إلى الضرائب الأخرى ... أما الوسائل الأخرى مثل المواد الأولية والخبراء والمهندسين والفنيين والأيدي العاملة فإنها موجودة وهي الآن أما غادرة العراق بسبب عدم وجود فرصة عمل لهم بسبب اعتماد الدولة على ما يستورد من خارج العراق وجعل الاقتصاد العراقي (ريعي) بسبب إغراق الأسواق العراقية بهذه السلع والمواد وبما أن الإنتاج العراقي لا يستطيع منافسة تلك السلع والحاجيات من حيث السعر والنوعية وعدم حماية الدولة لها فأدت إلى القضاء عليها وإغلاق المصانع والورش والمؤسسات العراقية المنتجة لها وهجرت الطبقة البورجوازية المتوسطة مع رؤوس أموالها العراق إلى أرض الله الواسعة وأصبح العراق كما هو الآن ذات طابع اقتصادي (العولمة المتوحشة والخصخصة المتعجرفة) شعب استهلاكي لا شغل ولا عمل يأكل وينام أما الطبقة الفقيرة فأصبحت تركض ليلاً ونهاراً من أجل توفير لقمة العيش له ولعائلته بعيداً عن عائلته وتربيتها ورعايتها وأصبحت الكليات والجامعات تخرج مئات الطلبة فيجدون أمامهم مستنقع البطالة بينما كان أملهم وطموحهم خدمة وطنهم من خلال أعمالهم ونشاطهم في المصانع والمؤسسات العراقية ومنهم من غادر العراق من أجل العمل وتوفير لقمة العيش ابتلعتهم البحار وأصبحوا طعماً للحيتان وتهدمت الأسس التربوية والتقاليد والعادات للمجتمع العراقي (البيت والمدرسة وسلطة الحكم). إن هذه الإفرازات السلبية يمكن القضاء عليها من سلطة الحكم والحلول واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار والمشكلة الرئيسية هي توفير الأموال وذلك من خلال حكومة تمتاز بكفاءة ومقدرة من أصحاب الأيادي البيضاء الرجل المناسب في المكان المناسب والضرب بقبضة حديدة يقضي على ظاهرة الفساد الإداري الذي أصبح مرض عضال لا يمكن القضاء عليه إلا بأيدي مخلصة نظيفة كما أن ظاهرة (التضخم الوظيفي) والفضائيين والبطالة المقنعة التي بلغ عددها (ستة ملايين موظف) أكثرهم غير منتجة بلغت نفقات روايتهم عدة مليارات من الدنانير.
أما المواد الأولية فإن أرض العراق ظاهرها وباطنها تزخر بها بشكل وفير.
إن هذه الرؤيا تصب في مصلحة الوطن والشعب العراقي حيث تجعل من العراق دولة تكتفي ذاتياً من السلع والحاجيات الصناعية والزراعية وتحافظ على أمنه الغذائي كما تقضي على ظاهرة البطالة والفقر والاستفادة من الخبرات الهندسية والفنية العراقية كما يمكن الاستفادة من التراث الأثري للحضارات التي سكنت العراق في العصور الماضية كما يمكن الاستفادة من مراقد الأئمة الأطهار والعلماء واستغلالها سياحياً وأن هذه الآثار والمراقد تدر على العراق مبالغ كثيرة وإلى نشاط بشري عراقي في هذا المجال وإضافة إلى كل هذه الإنجازات فإنها تجعل من العراق دولة تنعم بالاستقرار والاطمئنان والعيش الرغيد كما تؤدي هذه العملية إلى عودة الملايين من العراقيين الذين هاجروا من العراق للبحث عن العمل ولقمة العيش يعودون إلى وطنهم وخدمة شعبهم.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات