الحلقة الثانية : قراءة في تفاصيل الموقف الامريكي من قرار التقسيم رقم ١٨١ الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧.

عبد الرحمن البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 6241 - 2019 / 5 / 26 - 21:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

26/مايو/2019


مقدمة:
في الحلقة السابقة (أي الحلقةالأولى المنشورة في ١٧ أيار ٢٠١٩)، بَيِّنتُ أنَّه في حين أنَّ إدارة الرئيس ترومان كانت تُحَبِّذ المُضي في تنفيذ قرار تقسيم فلسطين الذي إتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧، وإقامة ثلاثة كيانات فيها ؛ عربية “فلسطينية” ، و”يهودية” ، و “قدس دوليه” ، لسكان كل من هذه الكيانات الثلاثة المُكَوَّنين من الفلسطينيين العرب ، واليهود -بمن فيهم أُؤلئك الذين هاجروا اليها بعد العام ١٩٢٠/، فقد كان لوزارة الخارجية الأمريكية، ولوزارة الدفاع ،ولوكالة الإستخبارات الامريكية رأي آخر لا يُحبذ المضي بتنفيذ خطة تقسيم فلسطين، وقد دفعوا بعد ١٥ شباط من العام ١٩٤٨ باتجاه إستصدار قرار جديد من الأُمم المتحدة يقضي بتعليق خطة التقسيم ، واستبدال نظام “الانتداب البريطاني” عليها بنظام “وصاية دولية” من خلال منظمة الأمم المتحدة.
كان ذلك في مَطلع آذار من العام ١٩٤٨.
فماذا حَدَثَ بعد ذلك ؟
لم تلق التطورات الأخيرة التي كانت تؤذن بإعلان تغيير رسمي في موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم رضى عدد من مستشاري البيت الأبيض المتعاطفين مع القضية الصهيونية ومشروعها في فلسطين . لقد أثارت تلك التطورات إستياء إثنين من هؤلاء المستشارين وهما ديڤيد نايلز و كلارك كليفورد ، اللذان كانا يَريا ان تنفيذ خطة تقسيم فلسطبن هو في صالح الولايات المتحدة الامريكية ، وكذلك في صالح الرئيس ترومان وذلك في ضوء إقتراب يوم الإقتراع في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
كان المستشاران المذكوران يؤيدان فرض تطبيق قرار التقسيم بالقوة.
دفع هذا الأمر كليفورد للقيام في ٨ آذار ١٩٤٨ برفع مُذَكَّرة الى الرئيس ترومان ، ورد فيه ( كما كتب دان كيرزمان في كتابه ) ما يلي : (ص ٨٧)
” ان السياسة التي تقوم على التذبذب والمماطلة التي يَحُثُّ عليها معارضوا التقسيم (في الإدارة الامريكية)تجعل أمر التّدخل العسكري شيئاً جديراً بالإعتماد على نحو مؤكد ، وهو الأمر الذي يجهر هؤلاء بأنهم يرغبون في تفاديه…..حيث ان السلام في فلسطين يعتمد على عمل حازم تقوم به الأُمم المتحدة.
ما لم تقم الامم المتحدة بفرض تطبيق قرار التقسيم ، فإنه لمن المحتمل ان تقوم روسيا منفردة بالتدخل تحت غِطاء الحفاظ على الأمن العالمي والدِّفاع عن ميثاق الأُمم المتحدة.
ستستمر الدول في بيع النفط للولايات المتحدة…. لأنهم يحتاجون إلينا أكثر مما نحتاج نحن لهم…..سيرتكب القادة العرب الانتحار اذا ما قبلوا التوجه الروسي .
ان فلسطين يهودية هي مع التوجه بقوة للولايات المتحدة والإبتعاد بعيداً عن روسيا .
بينما يشكل التحالف البريطاني مع المسلمين أمراً هو بلا شك في غاية الأهمية لبريطانيا، فإن تحالفاً مماثلاً فيما بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي هو ذو أهمية أقل بكثير للولايات المتحدة .
إنَّ إنهيار قرار الأُمم المتحدة المتخذ( بخصوص تقسيم فلسطين) بإصرار من الولايات المتحدة سوف يؤدي الى فقدان خطير في هيبة الولايات المتحدة ودورها الأخلاقي في قيادة العالم ، وسيؤدي الى إلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح بالأمم المتحدة .”
واقترحت المُذَكّرة أخيراً ان تقوم الولايات المتحدة بدعوة “…مجلس الأمن إلى اللجوء لفرض عقوبات إقتصادية ودبلوماسية على الدول العربية ( التي تهدد بالتدخل في فلسطبن ) واعتبارها عَدُوّة تهدد السلام العالمي”. ودعت ايضاً الولايات المتحدة لأن ترفع الحظر الذي فرضته في كانون اول ١٩٤٧ على تصدير السلاح لدول منطقة الشرق الاوسط . هذا من جهة ومن جهة اخرى ، دَعَت المُذَكّرة الامم المتحدة لأن تطلب من بريطانيا التعاون لفرض التقسيم في فلسطين ، ولتشكيل قوة امن دولية لفرض التقسيم على أرض الواقع.
ويقول دان كيرزمان أنّه وفي نفس اليوم الذي رفع فيه كليفورد تقريره الى ترومان ، كان وزير الخارجية الامريكي جورج مارشال يقوم بإرسال برقية الى “وورن أوستن” (السفير الامريكي لدى الامم المتحدة )، يُعْلِمه فيها بموافقة الرئيس ترومان على مُسَوَّدة البيان المُزْمَع إلقاءه في مجلس الأمن والذي ينقل فيه موقف الولايات المتحدة حول الحاجة لوضع فلسطبن تحت وصاية مُؤقتة (Temporary Trusteeship in Palestine).
لمُتابعة تفاصيل الموقف الأمريكي من قرار التقسيم ، أَودُّ أن أُلقي الضُّوء على جانب من جوانب قرار التقسيم ، وهو يتعلق بالآلية التي تضمنها القرار لغاية وضع القرار موضع التطبيق.
من الأهمية بمكان إدراك هذا الجانب من القرار ، لأجل أن نفهم ما سيتم إيراده من تفاصيل في “الحلقة الثالثة” من هذه القراءة ، وأبعاد الوقائع والمواقف التي اتخذتها السلطة المُنْتَدبة على فلسطين خلال الفترة التي تلت صدور قرار التقسيم في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧( او حتى الأُمم المتحدة ) وحتى إتمام عملية سحب قواتها من فلسطين في ١٥ أيار ١٩٤٨ بخصوص ذلك، وما تركته من آثار لا زالت تبعاتها تلقي بظلالها الكثيفة السوداء على اوضاع شعبنا العربي الفلسطيني وشعوب بلداننا العربية المحيطة بفلسطين حتى الآن .
يتضمن قرار التقسيم تحت القسم “ب” منه تفاصيل خطة تقسيم فلسطين الى الكيانات الثلاثة : الدولة العربية الفلسطينية ، الدولة اليهودية ، والقدس الدولية مع ترتيبات اقامة اتخاد اقتصادي ما بين الكيانات الثلاثة .
كل من هذه الكيانات هي لجميع سكانها، أي للفلسطينيين العرب واليهود الفلسطينيين ، وهم معاً يشكلون مواطنوا كُلٍ منها.
ويتألف هذا القسم من القرار من ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: ويتضمن الأحكام المتعلقة بدستور فلسطين وحكومتها المستقلة
وتحت هذا الجزء ، تم إدراج ثلاثة عناوين :
(أ) إنهاء الإنتداب: التقسيم والإستقلال
(ب) خطوات تمهيدية للإستقلال
(ج) تصريح
الجزء الثاني: ويتضمن التفاصيل المتعلقة بحدود كل من الكيانات الثلاثة .
الجزء الثالث : ويتضمن الأحكام المتعلقة بمدينة القدس.
أما العنوان (ب) من عناوين الجزء الاول ، فقد تم إدراج تفاصيل الخطوات التي يتعين القيام بها لوضع خطة التقسيم موضع التطبيق تمهيدا للأخذ بأيدي الكيانات الثلاثة الوليدة ووضعها على السكة المؤدية لاستقلال كل منها، في إطار اشتراطات قرار التقسيم وأحكامه من جهة ، وإعادة شبك الكيانات الثلاثة بنفس الوقت في إطار إتحاد إقتصادي ، قضى القرار بضرورة إقامته فيما بينها.
واحدة من الخطوات الأساسية التي قضى قرار التقسيم بضرورة تَشكيلها ، تتعلق بضرورة تأليف ” ‘لجنة‘ مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء ( في الجمعية العامة للأمم المتحدة ) . وتَنْتَخِب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في ‘اللجنة’ على أوسع أساس ممكن، جغرافيا وغير جغرافي”.
وبموجب أحكام هذا العنوان ، فقد أُولي لـ ” اللجنة ” بأن تتولى ‘سلطة إدارة فلسطين’ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المُنْتَدَبَة قواتها المسلحة، فقد قضت بأن ” تُسَلَّم إدارة فلسطين بالتدريج إلى ‘اللجنة‘ التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن”.
وقد ألزمَت الأحكام المُدْرَجة تحت هذا العنوان السُّلطة المُنْتَدَبَة بِـ ” أن تُنَسِّق إلى أبعد حد ممكن خططها للإنسحاب مع خُطَط ‘اللجنة‘ لتَسَلُّم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها” . و ” في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تُخَوَّل ‘اللجنة‘ سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال” ، كما ألزَمَت السلطة المُنْتَدَبة بِـ ” ألا تقوم بأي عمل يَحول دون تنفيذ ‘اللجنة’ للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره”.
وتحت العنوان نفسه، ألقى القرار على “اللجنة” بأن تَمضي لدى وصولها إلى فلسطين “في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب مُلِحة”، كما ألزم القرار “اللجنة” بأن تختار ” وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً”، وبأن “تسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه ‘اللجنة‘ العام”. وقَضَت كذلك بأنّه و ” إذا لم يكن في الإمكان إختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان ١٩٤٨، أو إذا إنْتُخِبَ (المجلس) ولم يَستطع الإضطلاع بمهماته، فعلى ‘اللجنة‘ أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علما بذلك”، كما قضت بأن “يَتَسَلَّم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من ‘اللجنة‘ التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة”.
كما قَضَت كذلك بأن ” تُعَيِّن ‘اللجنة‘ لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الإتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن”، وأنه و ” في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد ‘اللجنة‘ السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها”، وقَضَت أيضاً ، بأنه “ولضمان إستمرار الخدمات الإدارية، ولضمان إنتقال الإدارة برمتها -لدى إنسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى ‘اللجنة‘- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة”، وبأن ” تسترشد ‘اللجنة‘ في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها”، و أن ” تُصبح الإجراءات التي تتخذها ‘اللجنة‘ -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن ‘اللجنة‘ قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى ‘اللجنة‘ أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبا فيه”، وأخير ، طُلِبَ من ‘اللجنة‘ بأن ترفع ” تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه”.
تلك هي مُهِمَّات أُسنِدَت لـ “اللجنة” وفق أحكام قرار التقسيم رقم ١٨١ من بين مهمات أُخرى عديدة ، وتلك أيضاً سلطات منحها القرار لـ “اللجنة” لتمكينها من تأدية مهامها في وضع خطة التقسيم موضع التطبيق وفق احكام قرار التقسيم نفسه .
ومع أن تقسيم بلد ما وَضَعته ” عُصْبة الأمم ” في العام ١٩٢٠ ، تحت إنتداب دولة إختارتها العُصْبة هو أمر غير مشروع أساساً بموجب أحكام ميثاق الأُمم المتحدة والقانون الدولي ، وهو أمر أثاره المندوب السوري في العام ١٩٤٧ عند مناقشة مشروع قرار التقسيم في جلسات الجمعية العامة المنعقدة في شهر تشرين الثاني ١٩٤٧، فقد اختارت ” الشرعية الدولية ” المُضِي في عملية إتخاذ قرار التقسيم ، وجَزَّءَت حق تقرير المصير لسكان فلسطين الى ثلاثة اجزاء ، يُمارس سكان كل جزء ؛ عربا فلسطينيين ويهود، حق تقرير مصيرهم بصورة مشتركة ، في الجزء الذي يعيشون فيه من فلسطين ، على أساس المواطنة الكاملة والمتساوية ووعلى قاعدة الحفاظ على حقوق الملكية ، والحقوق والحريات الاساسية.. الخ.
سأتوقف في هذه الحلقة عند هذا الحد ، لنعاود في الحلقة الثالثة تغطية تفاصيل ما حصل لـ ” اللجنة ” المشار اليها في قرار التقسيم ، وهل تم تمكينها من القيام بأي دور على الإطلاق …. ؟

#عبد_الرحمن_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات