بعض الغبار الذي يهب من الجنوب

محمد أبو قمر

الحوار المتمدن-العدد: 6228 - 2019 / 5 / 13 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض الغبار الذي يهب من الجنوب :
================
من ضمن الاعتراضات التي أبداها المجلس العسكري السوداني علي الوثيقة المقدمة إليه من قوي الحرية والتغيير أن الوثيقة أغفلت اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الأول للتشريع .
وأنا لا أعرف ما إذا كانت قوي الحرية والتغيير قد أغفلت ذلك عمدا أم سهوا ، لكن ما أنا متأكد منه هو أن المجلس العسكري بهذه الملاحظة يقلب الطاولة علي قوي الحرية والتغيير ويضرب مطلب الدولة المدنية في مقتل ويضع القوي المطالبة بها في مأزق حقيقي.
وظني أن قوي الحرية والتغيير قد تتنازل وتوافق علي إدراج هذه الملاحظة في وثيقتهم لسببين :
1- تشوه مفهوم الدولة المدنية الحديثة في عموم العالم العربي والاسلامي ذلك أن هذا العالم ( العربي والاسلامي ) يعيش الآن أحلك حالات الانحطاط الفكري في تاريخه ، هذا الانحطاط الذي شوه كل المفاهيم السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية إلي درجة أن الهوية التاريخية لكل بلد من هذه البلدان قد تشوهت هي الأخري وتداخلت في الدين بطريقة يصعب الآن تمييزها .
2- قد توافق قوي الحرية والتغيير السودانية علي إدراج هذه الملاحظة في وثيقتها خوفا من انفضاض الجماهير من حولها حين يُشاع عمدا أن هذه القوي ترفض الاسلام وترفض أن تكون شريعة الله هي الأساس الأول في التشريع.

وفي ظني أن الدولة المدنية الحديثة تقوم علي مجموعة من الدعائم التي إن فقدت إحداها تشوهت الدولة وصار الانطاط مركبا لا أمل في الخلاص من ثقله مطلقا ، من أهم هذه الدعائم ما يلي :
أولا = المواطنة .
ثانيا = القابلية للتطور التشريعي والقانوني

- في حالة اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الأول في التشريع يصبح مبدأ المواطنة محل شك ، ومهما صيغت من القوانين ما يؤكد حق المواطنة للجميع بلا تفرقة في الدين أو الجنس فإن مواطنةغير المسلمين في ظل القوانين المستمدة من الشريعة ستكون مواطنة شكلية ناهيك عن تلك الأصوات المنحرفة التي تطلع في كل مناسبة مواتية لتصف الآخرين بأهل الذمة أو تكفرهم كما يحدث عادة في بعض البلدان العربية التي تنص دساتيرها علي اعتبار الشريعة أو أحكامها أو مبادئها مصدرا للتشريع.
- أما فيما يتعلق بالقابلية للتطور التشريعي والقانوني فإن اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع يطيح بإمكانية تطوير التشريعات والقوانين تبعا لتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ، فالشريعة ثابتة لا تتغير وما يرشح عنها من قوانين ستكون له صفة الثبات ، وحين تتجمد القوانين تتجمد الحياة ، ويدور الزمن بالناس دون أن تدور حياتهم ودون أن تتطور .

ملحوظة أخري قد تثير حفيظة البعض وهي متعلقة بهذا السؤال :
ما الفرق بين دولة داعش وبين دولة أخري تعتبر الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا في التشريه ؟ ، أليس الهدف النهائي لداعش وللقاعدة وللاخوان ولجبهة النصرة هو تطبيق الشريعة الاسلامية؟؟!!
من وجهة نظري ليس ثم فرق كبير بين دولة مدنية تستلهم قوانينها من الشريعة الاسلامية وبين داعش أو الاخوان أو بين فكر الاسلام السياسي عموما ، الفرق الوحيد هو أن هؤلاء الارهابيين جميعهم يريدون تطبيق الشريعة في دولة الخلافة الاسلامية.

#محمد_أبو_قمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات