تفكيك العنف وأدواته.. (2)

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6220 - 2019 / 5 / 4 - 17:27
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

وديع العبيدي
تفكيك العنف وأدواته..(2)
العنف اصطلاحا، له مصادر وتعريفات وتحقيبات زمنية وفكرية متعددة، منها..
العنف المحلي، والعنف الخارجي
العنف الموروث، والعنف المحدث والطارئ
العنف الأهلي، والعنف الحكومي والسياسي
العنف الشعبي/ العرفي، والعنف القانوني
عنف قبلي، وعنف طائفي وحزبي
عنف فردي/ شللي، وعنف مجتمعي، عام
من المؤسف ان العنف هو الطابع العام والسائد، للنشاط البشري، وذلك بالمفهوم الفلسفي. أما مقابل العنف ، وهو السلم، فلا وجود حقيقي له، وانما له وجود افتراضي، في صورة التناقض المنسجم، وهو تحديد العنف وتقنينه، بحيث لا يظهر على السطح، ويمنح صفة القانون، بذريعة حفظ النظام العام/ الامن المجتمعي، كما هو في البلدان الرأسمالية.
فالعنف المقنن، لا يوصف بالعنف، ولا يجوز مقاضاته، أو مقابلته بالمثل، ولا الاعتراض عليه. فالاضراب أو الانتفاضة والعصيان،كأدوات سياسية للمطالبة بحقوق شعبية ونقابية، يتم محاصرتها بقوات مسلخة، مبالغة بالكم والنوع، بل باستخدام الجيش والدبابات التي لا يجوز استخدامها الا في حالات الطوارئ، لكن استخدامها بغير اعلان طوارئ، لا يواجه معارضة شعبية أو برلمانية، .. ولا يسمع صوت أو اعتراض المحكمة الدستورية، المنظمات القانونية الدولية.
ان عصرنا الراهن، هو عصر الدول والمنظمات والتنظيمات القائمة على القوة المنظمة. ما تقوم به الدولة، لا يوصف بالعنف، لأنه يستظل بالقانون ومصادقة البرلمان أو اجتهاد الحكومة. لكن تقنين العنف حكوميا وبرلمانيا، لا ينفي الفعل الحكومي من كونه عنفا وعدوانا، بالمنظور الفيزياوي والنفسي والفكري.
ان ممارسة العنف تحت عناوين شرعية، عرفية، دينية، لا يجردها من مضمونها العنفي المادي والمعنوي.
ان لفظة – اسكت-، أو تكميم الفرد، هي عنف لفظي مباشر، يجري استخدامه في المحادثات والتصريحات، ويرد في كلام ترامب مع الصحفيين، ولا يتم الاعتذار عنه، أو مقاضاته قانونيا. والمفروض، في منظور الحكم المدني الدستوري، أن يقوم – الادعاء العام- برفع الدعوى ضد ذلك، وردع اي تجاوزواعتداء على السلم المجتمعي والقوانين الراعية له، بما فيها مواثيق حقوق الانسان، وليس التغاضي عنها، وتعتيم الأمر .
التسيب، والفوضى، والاحتكام للقوة ومراكزها، هي مظاهر منحرفة شائعة اليوم. لكن شيوعها لا ينفي كونها انحرافا. وشيوع ممارساتها بين الدول والحكومات، لا يجعلها مقبولة، أو مسوغة مجتمعيا.
العنف: فقهيا وقانونيا، هو عنصر ردع اخلاقي، أو اسلوب عقابي ازاء خطأ/ جرم، مخالفة عرفية أو قانوية. فالعرف والقانون يقر بأن العنف ليس ظاهرة طبيعية، أو سلوك أصلي. هذا يتضمن تناقضا مع فلسفة النظام الاجتماسياسي، التي تعتبر الانسان كائنا عدوانيا، ولابد من ترويضه واحاطته بالروادع
ومن غرائب الأفكار، ان المؤسسات الرسمية والقضائية، تسوغ جانبا من أعمال الجريمة، باعتبارها ظواهر طبيعية، أو حاجات انسانية، وذلك في حالات معينة، عندما تريد حماية المجرم، او اهانة الضحية. وفي واحدة من شوارع لندن، قام شاب انجليزي عابث، بضرب رجل عراقي كبير السن في بطنه، واطاح به ارضا، وعند حضور البوليس، لم يتخذ اجراء، بذريعة ان الجاني يعاني من اضطراب نفسي.
وفي النمسا قامت المحكمة باخلاء سبيل عصابة لصوص رومانية، قامت بالاعتداء على محل شخص عراقي، وسرقة محتوياته، وتدمير الأثاث، بعد تحطيم واجهته الزجاجية، وذلك بذريعة ان الجناة، ليس لهم مورد عيش، وقاموا بالفعل لتأمين معيشتهم. بينما أصرت سلطات البوليس على الضحية أن يدفع تكاليف عمل البوليس ليلا، بدعوى حماية المحل- بعد سرقته- ووضع حاجو خشبي على الواجهة.
هاته من وجوه الانسانية الحولاء للرأسمالية الغربية، في اطار يوميات بسيطة، فكيف بجرائم العدوان الخارجي، واتفاقيات العدوان والامتهان الدولي.
والمؤسف، ان تبقى هاته الظاهرة وممارساتها خارج التداول السياسي والقانوني والانساني، وبما يعكس لدى الجمهور المجاني، صورة الفردوس الرأسمالي، وفردوس حقوق الانسان المزوقة والمزيفة. وقد سبق أن تطرقت الى طرق عرض مناهج الدراسة الاولية في الغرب لحركة الافكار وتواريخ البلدان والرموز العالمية، بشكل لا يخلو من تسذيج التلاميذ، وغسيل أمخاخهم. وهو أمر مقيت، تستحق الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو ، مزيدا من الادانة، لسكوتها عنها، بينما تراقب مناهج الدراسة العربية والاسلامية، بعيون وقحة.
في اطار العنف غير المكتوب، والممارسات العنصرية المعادية لمبادئ حقوق الانسان التي وضعها العالم الراسمالي بنفسه، لتغرير البشرية بانسانيته منقطعة الجذور والنظير. اورد مثالين آخرين لمن يعنيه الأمر..
ان بلدان الغرب، تعامل البشر وفق جدول عنصري شوفيني، مخالف لمسودة القانون التي تزعم مساواة البشر في حقوق الانسان والمواطنة، لكن تطبيق القانون العملي يخالف ذلك. ففي كل بلد أوربي ثمة تراتبية بلدانية وأثينية في تصنيف البشر، وثمة اختلاف وضعهم القانوني في كل شيء.
ويقتضي هذا تأشير التبعيات البلدانية المفضلة لكل بلد، فنجد أن اليوغسلاف والترك، مفضلين على سواهم في النمسا وألمانيا. وبعد انقلاب اردوغان على منهج اتاتورك، فقد الترك درجة الافضلية. وفي انجلتره كان الهنود يحتلون الأفضلية قبل سواهم، ولكن بعد سقوط الاشتراكية، استقدم بلير البولونيين واستقدم كامرون الرومان الى انجلتره، ومنحوهم الافضلية على غيرهم من الاجانب.
الافضلية ليست منافية للقانون والقانون الدولي، وانما جريمة يومية تنعكس اثارها في أدنى التفاصيل، ومنها طريق المعاملة في الدوائر، أو فرص العمل غير الماهر، والمشاحنات الشارعية. وقد حدث في النمسا أن تصادمت سيارتان، يقود احداهما تركي والاخرى عراقي، وبعد تسجيل الحادث وانتظار قرار التأمين، كان القرار لصالح التركي المخالف.
وفي حادث بين سائق نمساوي وسائق عراقي، تم تجريم العراقي، وتعويض النمساوي. وعندما طالب العراقي باقامة الدعوى على شركة التأمين رفض البوليس والتأمين منحه صورة من أوراق الحادث وصوره، بذريعة انها تخص البوليس والتأمين. علما ان سيارة العراقي تضررت بالكامل -دمار شامل/ توتال شادن- ، ولقصص التأمين مع الاجانب عجائب وغرائب، سيدها العنصرية والنهب وغياب القانون والعدل.
ان كل أجنبي مقيم في الغرب، هو مدان في عيون الغرب، حتى تثبت براءته. والبراءة من ابواب المحال. فالقضاء منحاز ضد المهاجر، ظالما أو مظلوما. وإذا حصل وكان محامي الأجنبي مساندا له، وله باع في مواجهة المحاكم، وحصل على قرار لصالح موكله، فأن المحكمة تروج القرار للسلطات العليا والمحلية، نسخة القرار وأجواءه، بحيث يوضع المدعى في قائمة حمراء، تجعله محاصرا ومطاردا طيلة وجوده في البلاد، وفي أدنى التفاصيل والمراجعات الحكومية، والحياة العامة. وهذا ما حصل معي شخصيا، وهي لا تختلف عن ممارسات الانتربول،.
لقد تناولت هنا مسألة العنف الحكومي وممارساته المخالفة للقانون الدولي والانسانية. والأمر الواجب ادراكه ومراقبته، ذلك البون الوحشي بين نصوص القوانين، وتطبيقاتها العملية، عندما يتعلق الأمر بأجنبي، حيث يتضمن عنفا مضاعفا.
وعلى العموم، تنظر الحكومات والمجتمعات الغربية، للأجنبي، بكون كائن متخلف وحشي غريزي غير عاقل، وأفضل ملابسات ذلك، عندما ينعلق الموضوع بالمرأة .
أو الأطفال، حيث يتم تجريم – الأب- قبل رؤيته والتعرف عليه، ويتم تحريض المرأة والاطفال وتقويلهم ما ليس في أذهانهم تحت طائلة العنف البوليس، وهي الصورة التي تتخذها ملامح وأصوات المحققين، سواء كانوا من طاقم المدرسة أو البلدية.
وهناك أعداد فظيعة ومخزية، من اطفال حرموا من ذويهم، بزعم كون ابائهم عنفاء أو غير مدركين لابجدية التربية الغربية الحضارية، فضلا عن فسخ غير قليل من العوائل المتورطة مع المدارس ومنظمات رعاية الاسرة.
لاحظ تناقض العنوان مع طبيعة الاداء والرسالة العملية.
وعودا للتراتبية العنصرية، يحتل عراقيو المهجر احط الدرجات، أما أفضل العرب المفضلون في التعامل الغربي، فهم بالتدرج: (الجزائريون والمغاربة والمصريون)، بما يمكن وصفهم بعرب أفريقيا، وفصلهم عن عرب أسيا. وبالنسبة لبريطانيا، فهي تميز بعمق بين مواطني البلدان الثائرة والمتمردة عليها في تاريخها الاستعماري السابق، وبين بلدان خانعة ومسالمة تجاه سياساتها ، ومنهم الهنود والأفارقة
نخلص مما سبق، ان العنف الحديث مصدره الدولة، والدولة الاستعمارية أساسا. أما محور العنف، فهي العلاقة غير المتكافئة بين الغرب والشرق، والنظرة الاستغلالية والفوقية للعنصر الأوربي، ضد العنصر الشرقي، المتهم بالتخلف والجهل والعدوانية الطبيعية.
هاته صورة ميدانية وجيزة للممارسات الغربية الحكومية وشبه الحكومية، لكون البلدان الغربية وحكوماتها ودساتيرها، هي النموذج – الحضاري- المعتمد من قبل العرب جميعا، حكومات ومجتمعات وأفرادا.،
(يتبع..)

#وديع_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات