الجزائر الأزمة ورهان الحرية

نورالدين خنيش

الحوار المتمدن-العدد: 6210 - 2019 / 4 / 24 - 17:36
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

مقدمة:
استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل2019 من خلال رسالة سلّمها شخصيا لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز و كان يرافقه في مهمة استلام بيان الاستقالة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمّة (الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) هذه الاستقالة التي جاءت نتيجة ضغط كبير من مؤسسة الجيش الجزائري التي حسمت الصراع لصالحها ضد الرئاسة وقيادة المخابرات التي أقيل رئيسها المعروف باسم عثمان طرطاق هذا الجهاز الذي كان مستقلا في عهد الجنرال محمد مدين قبل الإطاحة به في 2015وضم جهاز المخابرات إلى الرئاسة الذي استعادته وزارة الدفاع بعد استقالة رئيس الجمهورية
استقبل الحراك الشعبي خبر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بصدر رحب وأبدى الرضا التام عن موقف مؤسسة الجيش لكن الشعب الجزائري كان غاضبا من التعيينات التي قام بها الرئيس في اخر ساعاته خاصة مهمة رئاسة الحكومة التي أسندها لوزير الداخلية السابق "نورالدين بدوي «عين رئيس الدولة السيد نورالدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا للسيد أحمد أويحيى بدوي شكل حكومة زكاها الرئيس المستقيل وأطلق عليها اسم حكومة تصريف أعمال تقوم بمهام محدودة لكن الوجوه التي تم اعتمادها ترعرعت في في كنف النظام متشبعة بفكره رغم أنها تتكون من بعض الشباب إلاّ أن خطاب الوزراء كان معهودا من النظام من دون الرجوع إلى خلفيتهم التعليمية وغيرها من محطات حياتهم مما يجعلنا نتأكد أن السلطة قد بعثت برسالة مشفرة مفادها أردتم الشباب ها هي العينة التي ستصل للوزارات مستهدفين بذلك تمييع منصب الوزير في الدولة الجزائرية بتعيين شباب غير أكفاء لقيادة المرحلة .


بوتفليقة يتنحى وبن صالح الخليفة:
منذ انطلاق الحراك الشعبي الرافض لترشّح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والشعب يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري وبعد إلحّاح الشارع على هذا المطلب خرج قائد هيئة الأركان، القايد صالح في 26 أذار/ مارس 2019 يطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على ما يلي:" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثَي أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة، في مدة أقصاها خمسة وأربعون يومًا، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يومًا، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقًا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
تُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يَحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية."
حتى في أخر أيامه لا يزال عبد العزيز بوتفليقة ذكيا فقد تجاوز مقترح إعلان شغور منصب الرئيس وقدم استقالته بعد البيان شديد اللهجة من مؤسسة الجيش في 2 نيسان/أبريل تفاديا للعزل من طرف المجلس الدستوري بأوامر من قيادة الأركان حفاظا على مسيرته وإنجازاته التاريخية في البلاد إنها طريقة للإبقاء على كرامته ورسالة الاعتذار التي وجهها إلى الأمة بعد استقالته خير دليل على ذلك."
بعدها مباشرة اجتمع المجلس الدستوري وأعلنوا حالة شغور المنصب كما أخطر المجلس الدستوري البرلمان بغرفتيه أن الرئيس قد استقال وأنه قد استوفى كل الشروط وثبتت حالة شغور المنصب عقدت بعدها لجنة من البرلمان بغرفتيه اجتماعا ليحددوا موعد للاجتماع نواب البرلمان بغرفتيه يوم 09/أبريل 2019 *كان البرلمان قد وافق اليوم الثلاثاء على تعين بن صالح رئيسا للجمهورية * عملا بما أمر به الجيش واحترام الدستور جاء تعين عبد القادر بن صالح وسط رفض شعبي و"يأتي ذلك بينما استخدمت الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء الغاز المدمع ومدافع المياه في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تولية بن صالح رئيسا انتقاليا" و مطالبته بالاستقالة غير أنه لم يستجب للدعوات المطالبة بتنحيه "أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسان رابحي اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن تعيين السيد عبد القادر بن صالح في منصب رئيس الدولة يندرج في اطار التطبيق الصارم للدستور" تقنيا هي تطبيق لبنود الدستور لكن الشعب يدرك جيدا أن بن صالح ابن النظام وقد أمضى كل عمره في خدمته حيث تداول الشارع خطة معقولة للخروج من الأزمة قد يطبقها رئيس الدولة كبادرة حسن نية اتجاه الوطن والتي يتعين فيها على رئيس الدولة أن يعزل رئيس المجلس الدستوري الحالي لأنه غير شرعي قانونيا فلا يحق لأي كان أن يترأس المجلس الدستوري مرتين وهو ما يحدث الأن وعند إقالته يعين بن صالح شخصية توافقية نظيفة لا علاقة لها بالفساد ولا بالمخابرات الأجنبية بعدها يدفع بن صالح حكومة تصريف الأعمال إلي الاستقالة ثم يستقيل هو بالذات لتعود رئاسة الدولة لرئيس المجلس الدستوري الذي هو شخصية توافقية يكلف بتعين حكومة وتنظيم انتخابات ديموقراطية نزيهة ولكن دهاليز السلطة ترفض هذا الحل إنها معركة الولاء لبوتفليقة فالتعيينات الأخيرة تمت من منطلق الولاء الأعمى للرئيس السابق الذي لا يزال يتحكم بواسطة أذرعه المزروعة في مؤسسات الدولة بمعظم القرارات التي قد تجنبنا أزمات خطيرة ويعتبر الطيب بلعيز نموذجا للولاء الأعمى "قال بأنه أقسم بالوفاء لشخص الرئيس السابق بوتفليقة قبل الوفاء للوطن" أمر متوقع أن يتصادم الحراك مع بيادق الرئيس السابق فالجميع هو من عينهم وهو الذي لا يزال يتحكم فيهم كما أنهم يكنون الولاء للرئيس وعائلته وهذا ما سيصعب المهمة أمام الرئيس القادم الذي سيختاره الشعب والذي ستكون مهمته تصفية الدولة من كل ما له صلّة بالرئيس السابق كخطوة أولى من أجل العمل بأريحية ومن دون ضغوط
رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح رفض الاستسلام من دون مقاومة وحدد في أول ظهور له خارطة الطريق التي سينتهجها وقد قال «إنه عازم على تأسيس هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، والتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وقال "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره". بن صالح عازم على رفض مطلب الحراك برحيله كما أعرب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر أن بن صالح رئيس بقوة الدستور مما يؤكد أنهم يعّدون خطة جديدة للعودة لقصر الرئاسة بوجه جديد وفي نفس الوقت يعد بن صالح الحراك بــ" تحقيق الغايات الطموحة، وإني أهيب بكم في هذه الفترة أن تعملوا بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت إلى الشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".
ورفضا لبن صالح وقرارته دخل الطلبة في إضراب مفتوح كما رفض القضاة الإشراف على الانتخابات وتمرد وسط رؤساء البلديات من أجل عدم مراجعة قوائم الانتخابات الشعب يضيق الخناق حول رئيس الدولة وفي نفس الوقت يطارد وزراء الحكومات ويرفض زياراتهم للمقاطعات مما يشدد الخناق عليهم ويدفعهم للتراجع وقد يتحرك الجيش لضغط عليهم من اجل الانسحاب
موقف الجيش الثابت والمتحول؟
رصّت المؤسسة العسكرية صفوفها وتبنت موقفها من الأحداث المتسارعة في البلاد فقد أكدت قيادته عن تمسكها بالحل الدستوري وهو موقفها الثابت الذي لم تتنازل عنه ودعت لتطبيق المادة 102/ والمادتين 7/8 وقد جاء في البندين أن الشعب هو مصدر كل السلطة وأن لا سيد في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد تحت شعار «بالشعب وإلى الشعب" لكن الخطاب الأول الذي وجهه القايد صالح إلى الحراك في 24شباط/فبراير2019 وصف فيه المتظاهرين بالمغّرر بهم وذكرهم بأحداث سنوات الدم "العشرية السوداء "(وهي مرحلة العنف التي مرت بها البلاد، عقب إلغاء نتائج أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر في كانون الأول/ ديسمبر 1991 ) وحذر من أن الجزائر مستهدفة من كل الأعداء لكن سرعان ما تغير موقف الجيش واتضحت بوادر مساندة الجيش للشعب في مطالبه وكان ذلك عشية الجمعة الثالثة للحراك (8أذار/مارس) في تصريحات للقايد صالح تطرق فيها عن مساندة الجيش لموقف الشعب وتأكد ذلك عبر الوسيلة الإعلامية الرسمية للجيش (مجلة الجيش)وكانت تحت شعار (تعزيز رابطة جيش-أمة)وكان عنوان الافتتاحية
في 26 آذار/ مارس تأكد تبني الجيش للحراك الشعبي وتم التقرير بوجوب رحيل بوتفليقة بتطبيق المادة 102 والتي تنص على شغور منصب الرئيس تفاديا للفراغ السياسي الذي قد ينجم عن القرارات التي اتخذها بوتفليقة وقتها فيما يخص تأجيل الانتخابات وتمديد عهدته بعد انتهاء ولايته في28 نيسان/ أبريل من دون سند دستوري
ونتيجة لثبات موقف الجيش المساند للحراك استقال بوتفليقة تفاديا للعزل الذي كان سيحصل لو استمر في تمسكه
اعتبر تحول موقف القايد صالح ضربة موجعة للرئيس ومفاجأة للكثيرين لأنه كان الركيزة الأساسية التي يستند عليها بوتفليقة فقد كان بوتفليقة يثق فيه خاصة بعد المرحلة التي خاض فيها بوتفليقة معركة شرسة بينه وبين المؤسسة العسكرية لأن بوتفليقة ومنذ توليه سدة الحكم أراد الرئاسة كاملة غير منقوصة مما جعل المواجهة مع الجيش والمخابرات قدرا محتوما ودخل في صراع مع رئيس هيئة الأركان محمد العماري الذي عارض الولاية الثانية لبوتفليقة سنة 2004وقد أطاح به بوتفليقة وأبدله بالقايد صالح بعد أن شغل منصب قائد القوات البرية منذ سنة 1994 بعدها حاز بوتفليقة على المؤسسة العسكرية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع مستعينا بالقايد صالح في المرحلة الثانية من المعركة حول الرئاسيات حدد بوتفليقة التحكم في جهاز المخابرات هدفا له والتي انتهت بالإطاحة برئيسه الجنرال توفيق وقام بتعديلات جوهرية على الجهاز الذي كان يتمتع بالاستقلالية التامة وبصلاحيات موسعة وضمه إلى رئاسة الجمهورية وعيّن الجنرال عثمان طرطاق على رأس الجهاز باعتباره شخصية موالية فطنة بوتفليقة حسمت الصراع لصالحه ثم تلتها مرحلة عزل قيادات الجيش من أجل احكام القبضة على الجيش مما يسمح بتعيين قادة للأسلحة من الأوفياء والموالين له ، في خضم الاحتجاجات تصدعت الكتلة التي صنعها بوتفليقة لحمايته وبرز للعيان جناحان متصارعان هما الجيش بقيادة القايد صالح والمخابرات بقيادة عثمان طرطاق الذي تسانده عائلة الرئيس وتحركت المخابرات في حركة عاجزة لإنقاذ ما تبقى بعد التفاف الشعب حول الجيش ومساندته إلى تحالف غريب بين الرئاسة والجنرال توفيق وقد اتخذ قرار الاستعانة بالرئيس السابق اليمين زروال واستنادا لبيان نشره زروال في الخبر الجزائرية " عقد اجتماعا في 30أذار/مارس طرح فيه الجنرال توفيق بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة اقتراحا بتولي زروال قيادة المرحلة الانتقالية مما يؤكد أن جناح الرئاسة يلعب أخر أوراقه للتمسك بالسلطة والتخلص من قائد الأركان وإعادة الجنرال توفيق من جديد لكن زروال قام بحركة أفشلت خطتهم برفضه للعرض وتسريب مجريات الاجتماع في وسائل الإعلام ،هاته الحركة من زروال تعتبر نقطة الحسم ففي يوم الثلاثاء 2نيسان/ أبريل وجه الجيش الضربة القاضية لمن وصفهم "بالعصابة التي امتهنت التدليس والخداع" في بيانه وطالب بتنحي الرئيس فورا وأنه لن يسكت باعتباره مجاهدا حارب الاستعمار صدر البيان عقب اجتماع ترأسه قايد صالح وحضره قادة القوات
والنواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع. وقال بيان الجيش إن البيان المنسوب إلى رئيس الجمهوريةصادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن
أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلًا"
بعد بيان الجيش بنصف ساعة أذيع خبر استقالة الرئيس
مرحلة التفكيك والتّوحد:
بالنظر للأحداث المتسارعة يظهر جليا أن استقالة بوتفليقة كانت واردة مما دفع بجناح الرئاسة إلى زرع رجالاتها في المؤسسات الحساسة من خلالها يمكنهم التفكير واتخاذ الإجارة التي قد تعيد السلطة لهم ما لم نسارع إلى تفكيك وحداتهم المزروعة بدقة ونقيم الوضع الذي نحن فيه قد نواجه عواقب وخيمة
تفكيك منصب بن صالح:
رئيس مجلس الأمة الذي تسند إليه الأمور مباشرة بعد تطبيق المادة 102من الدستور لكن العائق أمام هذا التفعيل هو رفض الحراك للوجوه البائدة في النظام لكنه فُرض بقوة الدستور التي تدعو قيادة الأركان للبقاء فيها من أجل المرور بسلاسة لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد
تفكيك حكومة بدوي: هاته الحكومة التي ستشرف على الانتخابات القادمة في "جويلية " هي نفسها من كانت تحكم في عهد بوتفليقة وهذا ما يزرع الشك في نزاهة الانتخابات القادمة التي يريدها الشعب نزيهة وديموقراطية
تفكيك منصب بلعيز:
وقضية تعينه للمرة الثانية في منصبه الحالي كرئيس للمجلس الدستوري بعد أن كان قد تولى هذا المنصب في مارس 2012إلى غاية سبتمبر 2013 وحسب المادة 183 من الدستور التي تنص على رئيس مجلس الأمة لفترة واحدة "
تتجند أجندات خفية لزرع الفتنة بين الشعب الواحد وتطبيق فكرة فرق تسد لكن الشعب الجزائري يرفض التدخلات الأجنبية حتى التصريحات منها ويؤكد في كل منبر أنها قضية داخلية لا شأن لأجانب بها وقامت السلطات الجزائرية بطرد كل من يقدم معلومات مغلوطة عن الحراك بغية زرع الفتنة والتفرقة كما حدث مع ممثل وكالة رويترز وموفد قناة العربية وكالة الأنباء الفرنسية الذين قامت السلطات بترحيلهم
خاتمة:
اختار الجيش تأدية مهامه الدستورية فقط كما نفى أية طموحات لتولي المرحلة القادمة وأكد استعداده للمرافقة المرحلة الانتقالية لضمان الأمن الجزائر اليوم مستعدة لمرحلة انتقالية خالية من وجوه النظام السابق ممن تسبب في تأزيم الوضع كما يرفض أحزاب المعارضة التي لم تؤدي دورها على أكمل وجه والأمر الحتمي هو أن تسارع النخبة السياسية النظيفة ممثلة في الحراك و الأحزاب الموالية للاتفاق على مرحلة انتقالية يتم فيها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها وسن دستور جديد قبل الانتخابات مما يسمح بتنظيم أول انتخابات ديموقراطية في الجزائر .في هاته المرحلة التي تحركت فيها السلطة لإنقاذ نفسها يجب على المفكرين من عمق الشعب والمنخرطين في صفوف الحراك أن يوجهوا أنفسهم وطاقاتهم لمواجهة النظام وحركاته الاستراتيجية إعلاميا فالسلطة ستحاول توجيه الرأي العام من جديد لصالحها ومن منطلق أن الثورات تنجح بالفكر يجب على النخبة النزيهة أن توجّه الشعب فكريا وتقوده نحو مرحلة المواجهة بأساسات قوية وواضحة لأن الخصم قوي جدا وداهية في التخطيط الاستراتيجي ويجب مجابهته بفكر مضاد يدحّره.

التهميش:
1نورالدين بدوي وزيرا أولا خلفا لأحمد أويحيى ورمطان لعمامرة نائبا للوزيرالأول وكالة الأنباء الجزائرية أدرج يـوم: الإثنين, 11 آذار/مارس 2019 شوهد يوم 12/04/2019 في: https://bit.ly/2UvEhkH
2"الحل للخروج من الأزمة منصوص عليه في المادة 102 من الدستور) قايد صالح ("، وكالة الأنباء الجزائرية، 26 / 3/ 2019 ، شوهد في 4/ 6/ 2019 ، في: https://bit.ly/2FTaA6V
3 رئيس الجمهورية المنتهية عهدته يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري"، وكالة الأنباء الجزائرية، 3/ 4/ 2019، شوهد في 6/ 4/ 2019، فيhttps://bit.ly/2WHLRcA

4عبد القادر بن صالح تولى مهامه كرئيس مؤقت للدولة البوابة الإخبارية 09/أبريل/2019 شوهد في 12/04/2019في: https://bit.ly/2UYOXeY
5بن صالح يتولى الرئاسة رسميا ويتعهد بإعادة الكلمة للشعب الجزيرة 09/04/2019 شوهد يوم 12/04/2019 في: https://bit.ly/2U7b3HL

6تعيين بن صالح رئيسا للدولة يندرج في إطار التطبيق الصارم للدستور"، وكالة الأنباء الجزائرية أدرج يوم 10 نيسان /أبريل2019 شوهد في 12/04/2019 في: https://bit.ly/2IpK2Oz
7 يعقوبي: وطنيون نصحوا بلعيز بالاستقالة لكنه رفض "البلاد فاروق حركات أدرج يوم:15/04/2019 شوهد:15/04/2019في: https://bit.ly/2Ufj9Ox
8 بن صالح يتولى الرئاسة رسميا ويتعهد بإعادة الكلمة للشعب الجزيرة 09/04/2019 شوهد يوم 12/04/2019 في: https://bit.ly/2U7b3HL
9 المصدر نفسه
10"افتتاحية الجيش"، مجلة الجيش، العدد 668 )آذار/ مارس 2019 (، شوهد في 15/ 04/ 2019 ، في: https://bit.ly/2T2pHiZ
11 "الرئيس بوتفليقة يوجه رسالة إلى الأمة يعلن فيها عن تأجيل الانتخابات الرئاسية"، وكالة الأنباء الجزائرية،13/ 3/ 2019 ، شوهد في15/04 / 2019 ، في : https://bit.ly/2u1qkPQ

12"النص الكامل لرسالة اليمين زروال"، جريدة الخبر، 2/ 4/ 2019 ، شوهد في15/ 4/ 2019 ، في: ttps://bit.ly/2VeCdh5
13الفريق قايد صالح يدعو إلى ’التطبيق الفوري‘ للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و 8 و 102 "، وكالة الأنباء الجزائرية، 2/ 4/ 2019 ، شوهد في15/04/2019، في: https://bit.ly/2VnvaD6

#نورالدين_خنيش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات