الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6210 - 2019 / 4 / 24 - 01:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشهادة العليا اثناء الخدمة / ملاحظات على ضوابط وزارة المالية لتسهيل تغيير العنوان الوظيفي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من وزارة المالية بالعدد (8734 في 22/4/2019) يتضمن ضوابط لتسهيل تنفيذ المادة (63) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 الخاصة بمعالجة حصول الموظف على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لشهادته اثناء الخدمة وذلك باحتساب شهادته وتغيير عنوانه بموجبها وتسريع ترقيته .
وبشكل عام يمكن اعتبار هذه الضوابط افضل من مثيلاتها للسنوات السابقة وذلك لان المادة (63) عالجت بعض السلبيات في موازنة 2018 وفي تعليمات وزارة المالية لتسهيل تنفيذ قانون (103) لسنة 2012 التي توالت على الصدور ابتداء من عام 2014.
لكن مع ذلك هذه الضوابط لاتخلو من الفجوات والسلبيات التي ستكون مثار استفسارات ومخاطبات كثيرة من قبل مختلف الدوائر مع وزارة المالية وما قد يسببه ذلك من تاخير تنفيذها.
ونبين ملاحظاتنا عن هذه الضوابط في ما ياتي :
1- في الفقرة (1) من البند (اولا) من هذه الضوابط ثبتت وزارة المالية وجوب ان تكون هنالك موافقة مسبقة حاصل عليها الموظف لغرض الدراسة وهذه الحالة لم تكن موجودة او مؤكدا عليها في السنوات قبل 2012 فلم تكن الدوائر تشترط على موظفيها الحصول على موافقتها للدراسة خاصة في حالة الدراسة المسائية حيث انها لاتتعارض مع الوظيفة. ان التاكيد على هذا الشرط يعني حرمان الموظفين الحاصلين على الشهادة الاعلى خلال تلك السنوات من احتسابها وتعديل عناوينهم الوظيفية بموجبها. وهذا الامر يبين ان موضوع موافقة الدائرة على الدراسة مازال يمثل مشكلة كبيرة تقف امام طموحات الموظفين الموظفين واشكالية واضحة لوزارة المالية لم تستطع معالجتها بشكل سليم منذ عام 2012 ولحد الان.
ونقترح ان يوكل الامر الى الدوائر بالتعامل مع هذا الموضوع وحسب حاجتها الى الشهادة والى خدمات الموظف من دون النظر الى وجود موافقة مسبقة للدراسة خاصة وان وزارة المالية وضعت شروطا من ضمن اجراءات تغيير العنوان الوظيفي منها حصول الدائرة على صحة صدور الشهادة من الكلية التي منحتها وكذلك اشتراط اجتياز الموظف لدورة مناسبة في اختصاص شهادته لغرض تعديل عنوانه، اضافة الى ان الموافقة على احتساب الشهادة هو من صلاحية الدائرة فيكون شرط الموافقة المسبقة على الدراسة زائدا وعقبة كبيرة امام الموظفين.
نأمل ان تلتفت وزارة المالية الى هذه المقترح ليكون اكثر انصافا لشريحة الموظفين المعنيين.
2- ورد في البند (ثانيا) من هذه الضوابط ان تسريع الترقية بعد تعديل العنوان يتم كل سنتين وصولا الى (الدرجة التي كانت وظيفته التي يشغلها عند تقديمه الطلب تقع فيها) والوصول الى الدرجة يعني الوصول الى المرحلة الاولى منها بعد اكمال التسريع وهو يختلف كثيرا عن الوصول الى المرحلة التي كان عليها الموظف بتاريخ تقديمه الطلب كما هو واضح وهو الذي ورد في المادة 63 من قانون الموازنة لسنة 2019 .
وكذلك ورد في نهاية هذا البند (ونود ان نوضح ان هذا لايعني بقاء الموظف "سنتين" في كل عنوان وانما تم تحديد هذه المدة لغرض الاحتساب لحين وصوله الى درجته بتاريخ حصوله على الشهادة) وهذا خطأ كبير لان اغلب الموظفين حصلوا على شهاداتهم في سنوات سابقة عن تاريخ تقديم طلبات تعديل عناوينهم الوظيفية بدرجة او اكثر من سلم الرواتب فهل يتم ايقاف تسريعهم حسب صياغة هذه الجملة في درجات ادنى من درجاتهم الحالية ؟ فضلا عن ان هذه النص يخالف النص الذي سبقه في سطرين فقط الذي ورد فيه ان التسريع يكون وصولا الى (الدرجة التي كانت وظيفته التي يشغلها عند تقديمه الطلب تقع فيها) .
وعند الاخذ بالمحمل الحسن نقول ان هنالك خطأ في صياغة الجملة وان المطلوب والمقصود هو ان تكون الجملة (ونود ان نوضح ان هذا لايعني بقاء الموظف "سنتين" في كل عنوان وانما تم تحديد هذه المدة لغرض الاحتساب لحين وصوله الى درجته اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة) لكي يستقيم المعنى والمطلب ويكون متوافقا مع نص وروح المادة (63) المذكورة.
3- عدم التطرق الى ترقية الموظف الذي يغير عنوانه وانما اشارت الضوابط في البند (رابعا) منها الى استمرار منحه العلاوات المستحقة فقط. مع العلم ان المادة (63) ورد في نصها (مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناء من قانون "103" لسنة 2012) . وهذا الامر سيدفع الدوائر لخاطبة وزارة المالية لبيان رأيها فيه.
نأمل ان تقوم وزارة المالية بتدارك الامر واصدار اعمام ملحق لتصحيح هذه الضوابط او الاضافة اليها.
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني في الوظيفة العامة
بغداد - 23/4/2019

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات