الأكثرية ديمقراطية الأقليات بخير 1 من 3

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1536 - 2006 / 4 / 30 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأكثرية ديمقراطية فالأقليات بخير .
قراءة غير محايدة !
الجزء الأول ـ1ـ
إذا كان الفكر مرجعية للسياسي فإن السياسي هو المحرك لعجلة الفكر في تناغم وتوتر تحضنه الحرية الفردية في مجتمع حر وديمقراطي ـ أليس من باب المفارقة الاستبدادية أن يكون أهم منظري الفكر النيو ليبرالي للمحافظين الجدد في أمريكا ذا أصول ماركسية ـ تروتسكية ؟ في المجتمعات الغربية ليست هنالك مفارقة في هذه النقلة بينما عندنا ينظر للأمر بوصفه ردة تماما كما ينظر التيار السلفي في الإسلام السياسي لكل من هو خارجه . الاستبداد وحده هو من يرى في حركية الفكر السياسي ـ ردة ـ صحيح أن هذه الحركية ربما تكون ذات محاذير سلبية وأحيانا مخيفة كرهان على أصحابها في أن يتركوك في منتصف الطريق , ولكن خير أن يتركوك علنا من أن يبقوا سرا نتيجة للخوف والرقابات ـ مرتدين ـ وهذا الإشكال في الارتداد السري والباطني هو في تفاصيل اليومي لدى المجتمعات الاستبدادية . وخصوصا المجتمعات الاستبدادية ذات التشكيلة الإثنية والدينية والطائفية ويصبح على مبدأ ـ ينادي بأندلس إن حوصرت حلب ـ كما يقول شاعرنا الكبير محمود درويش ودوما نردد معه و عنه هذا المقطع . تجده علماني لكنه طائفي , ليبرالي لكنه أكثر انغلاقا في أي حوار ديمقراطي لا بل أكثر شخصنة في حواراته ـ عندما يحول الخلاف في السياسة إلى قضية شخصية ـ وقس على ذلك .. هذه الانقلابات الفكرية وفي الحقل السياسي بالذات تدلل على أن الحياة أكبر دوما من مفكريها وروادها وأصنامها , وغير ذلك أيضا تفسر هذه الانقلابات الفكرية تغير جوهري في تفاصيل الواقع وعناصره وإعادة صياغة التاريخ لهذه العناصر والقوى في تاريخية تكون إعادة قراءة التاريخ المعاش جزءا من هذه التاريخية نفسها .
في سوريا جرت وتجري بشكل يومي هذه الحركية من التحولات الفكرية على صعيد الفكر السياسي وهذ مرتبط بهذه الدرجة أو تلك بمجمل ما يعتمل في الواقع السوري و حيث برز على السطح ما كان الاستبداد يمنع بروزه بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك , وبت تجد كل الناس يريدون التعبير عن آرائهم وهذا حق بغض النظر عن كيفية ممارستهم لهذا الحق ووفق المتاح . بت تجد على صفحات النت كافة وجهات النظر في إشكاليات الواقع السوري وهذا دليل صحة وتقدم للهم السوري الديمقراطي العام مهما كانت ملابسات هذا الأمر وما يحمله أحيانا من حروب وهمية بين المتحاورين .
تطرح الآن في سوريا المسألة الكردية بشكل مكثف وقوي وتطرح المسألة الطائفية بشكل خجول نسبيا لما لهذه المسألة من حساسيات تاريخية وسلطوية . ونحن نتقدم للحوار في مثل هذه المسائل في كل مرة أصابعنا ترتجف خوفا من فتح الجبهات على مصراعيها بحيث يضيع الحوار في بحر بلا محيط ولا قرار . وسأدخل على الموضوع الآن بلا رقابة وأعتقد أنني بهذا لا أجانب الحقيقة إن قلت أنني ربما وعلى الأرجح لست حياديا في هذا الأمر لكوني عربي سني هكذا أخبرني المرحومان والداي .
في سوريا الآن ومن نعم الاستبداد علينا أن مفهوم الأكثرية والأغلبية والأقلية يطرح وفق تعداد جهوي يقسم المجتمع عموديا بطريقة أبدية لأنها طبعة الولادة التناسلية وليست طبعة الولادة السياسية المتحركة التي يمنعها الاستبداد . وهنا استخدم مصطلح الأكثرية بهذا المفهوم كي يعبر عن ـ الأكثرية السنية العربية والتي تشكل أكثر من 65% من الشعب السوري بعيدا عن الاحصاءات التي تحاول بعض الأجهزة السلطوية تسريبها سواء عجبها هذا الواقع أم لم يعجبها . وهنالك الغالبية العربية والتي تشكل أكثر 80% من الشعب السوري . وهنالك أيضا الغالبية السنية كذلك ..الخ
المعيار هو الدين والقومية / اللغوية والمذهب الديني ـ سنة علوية دروز ..الخ
وأول ملاحظة هو غياب المعيار السياسي / المصلحي على المستويين الفردي والجمعي . فالولاءات التي تحجب الفرد هي ولاءات تخرق بشكل كثيف وجوهري حقوق الإنسان شئنا أم أبينا وأنا عندما أتحدث عن الأكثرية السنية العربية أمارس هذا الخرق تماما مثلما أتحدث عن الأقلية الكردية ـ حتى لو وصفتها بأنها ثاني قومية في البلاد ـ وهذا يقودنا إلى استنتاج بسيط :
أن المعايير المستخدمة في تناول الشأن السوري هي معايير ملتبسة جدا لو تناولناها من زواية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . فأنا عربي سني والسيد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء السوري الحالي أيضا عربي سني !! هل يستقيم أن نضع أنفسنا في نفس الخانة !! كما أن الأصدقاء في الجبهة و التحالف الكرديين أكراد ومثقفي اتحاد غربي كردستان أيضا أكراد والكاتب كمال قادر المعتقل في أربيل كردي !! تماما كالسيد مسعود البرزاني الذي أمر في اعتقاله . كما أن في هذا المعيار يصبح رفيقي ياسر مخلوف المعتقل خمسة عشر عاما قضاها في السجون السورية علوي من القرداحة والسيد ماهر الأسد علوي ومن القرداحة !! والفارق هذا لم يعد أحد يتطرق إليه لأن البنية السورية المعيارية هي بنية استبدادية . في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كنت تجد أحزابا فيها من كل أطياف الشعب السوري تقارع الديكتاتورية والآن لم تعد تجد هذا النوع من الأحزاب التي تجمع كل الأطياف السورية في برنامج سياسي واحد حتى ولو كان ديمقراطيا !! الحركة الكردية وبمعزل عن صحة توجهاتها أوعدم صحتها وساعدها في ذلك الحركة العربية في المعارضة من أجل أن تستنكف على هياكل تنظيمة وسياسية قومية بحتة . لتصبح الحركة العربية المعارضة أيضا كذلك : لم يعد يوجد فيها مناضلين أكراد كما لاتجد مناضلا عربيا واحدا في حزبا كرديا ما السر في ذلك ؟ إنها نتائج الاستبداد في تشميل المعيار وجعله خارج التصنيف السياسي الحقوقي الفردي ـ وعيا ومصلحة . وطالما أن الحركة السياسية السورية المعارضة أرادت مع الاستبداد ترسيخ هذه المعايير !! فلما لا نناقشها بناء عليها لنر أين سيقودنا هذا النقاش ؟ وهذا ما سأتناوله في الجزء الثاني من هذه المقالة ولكن قبل ذلك علينا أن نتحلى بنفس الدرجة من الروحية التي بها أيضا نطرح معاييرنا الجهوية في عالم ينحو نحو اللاجهوية ونحو تعظيم شأن الإنسان / الفرد وحقوقه كلها . وهذا إقرار واضح ربما باللا حيادية في مناقشة الأمر ضمن رهان على حوار يجعلنا قدر الإمكان أكثر حيادية بكثير مما يريده منا الاستبداد أن نبقى رعية سواء قومية أو وطنية أو دينية أو طائفية أو عشائرية !! فهل سينجح حوارنا أم نبقى تماما غير حياديين تجاه هذا الأمر وبالتالي سنبقى رعية والرعية هي التي لاتمتلك أبدا القدرة على تغيير راعيها مهما كان ومهما فعل : كردستان العراق تحررت فهل تمتلك القدرة على تغيير راعيها الجواب : لا , لاعندما كانت تحارب من أجل الحقوق القومية ولا بعد أن تحررت منذ أكثر من خمسة عشر عاما قادرة على ذلك ـ لاحظوا توزيع المناصب في الحزبين الكرديين في شمال العراق وهذا لايقلل من نضالية الحزبان من أجل الحقوق القومية الكردية أبدا ولا من رمزية ممو جلال أو السيد مسعود البرزاني . مع أصراري على ألا أبقى في هذا الموقع : عربي سوري سني حتى أنني لاأعرف إن كنت كذلك أم لا في ظل هذه الشبهة !!لأنها شبهة بحد ذاتها أن تكون عربيا سنيا !! رغم أنني ماركسي ولا زلت أزعم ذلك .... ربما تبلٌر ـ بات ليبراليا ـ المرء دون أن يدري بحكم هذا الطوفان الحقيقي والمخادع في الآن معا .

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات