نظرة في كتاب -الاقتصاد العراقي – الأزمات والتنمية للسيد الدكتور علي خضير مرزا -الحلقة العاشرة- قراءة في الفصل العاشر: التصنيع: نشاط متدهور الفترة بين 1921-1968

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 6207 - 2019 / 4 / 21 - 03:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدم الباحث الدكتور علي مرزا في الفصل العاشر دراسة تحليلية قيمة عن نشوء وتطور القطاع الصناعي في العراق منذ النواتات الأولى في العهد العثماني، ومروراً بالعهد الملكي بين 1921-1958، وانتهاء بالعهود الجمهورية المتلاحقة بين 1958- 2014 تقريباً مع واقع تقلبات هذا القطاع الذي يفترض أن يشكل قاعدة النمو والتطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في العراق. وفي هذا الفصل أيضاً يفتقد المتتبع والمتتبعة شيئاً مهماً وحيوياًن هو غياب الربط العضوي والجدلي بين الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، بين التغيرات الاقتصادية والتغيرات المصاحبة لها أو اللاحقة بها في الجانب الطبقي ومن ثم في وعي البشر، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في عدد المشتغلين وعدد المؤسسات والأجر وإنتاجية العمل لفترات كانت متوفرة، وربما فترات أخرى لم تتوفر. إن غياب هذا الجزء المكمل يضعف الاستنتاجات المهمة، رغم الأهمية الواضحة في المادة الاستعراضية والتحليلية التي قدمها لنا الزميل د. علي مرزا في هذا الكتاب وفي فصل التصنيع. لا أنطلق في ملاحظتي هذه من موقف أيديولوجي أو سياسي، بل من واقع علاقة التفاعل بين الاقتصاد والمجتمع والتأثير المتبادل بينهما ومن ثم تجليات ذلك على مستوى حياة ومعيشة الأفراد وعلى وجهة التناقضات المحتملة والصراعات واحتمال تحولها إلى نزاعات سياسية مؤذية.
إذا تابعنا الفترة الواقعة بين 1927 و1945، أي بين صدور قانون التعرفة الجمركية رقم 30 لسنة 1927 وقانون تشجيع الصناعة الوطنية لعام 1929 بعد مطالبة جادة من جمعية أصحاب الصنائع العراقية التي أجيزت عام 1928 برئاسة صالح القزاز، ونهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الحكومة قد أبدت اهتماماً بالصناعة المحلية، والتي أكدها الدكتور مرزا برسالة الملك فيصل الأول عام 1932 وطالبت بها "جماعة الأهالي"، إضافة إلى "جماعة الإصلاح الشعبي" برئاسة عبد الفتاح إبراهيم في النصف الأول من العقد الرابع من القرن العشرين، و"الحزب الوطني" برئاسة جعفر أبو التمن، أن تدفع قليلاً أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى تنشيط دورهم وإنشا بعض المصانع الصغيرة حلال الفترة المذكورة. ,إذ بلغ عدد المشاريع الصناعية في عام 1929 (8) مشاريع صناعية صغيرة، ارتفعت أثناء الحرب العالمية الثانية حتى العام 1945 إلى (96) مشروعاً صناعياً صغيراً، وهي في الغالب مشاريع صناعية استهلاكية خفيفة مثل صناعات الغزل والنسيج وحلج الأقطان والسجاير والتقطير والأحذية والطابوق والشخاط.. إلخ، كما كانت رؤوس أموالها محدودة جداً وقلة عدد العاملين فيها، وضآلة حجم الإنتاج الصناعي لهذه المنشآت. (أنظر: د. كاظم حبيب، دراسة في اتجاهات ومشاكل التطور الصناعي في العراق للفترة 1917-1962، مجلة المستنصرية العدد 2-1971، بغداد). ويشير الزميل مرزا إلى ذلك بقوله: " إن نشاط القطاع الخاص وإمكانياته لم تكن كافية لحصول نهضة صناعية تنقل البلد إلى طريق التقدم" (أنظر/ مرزا، الكتاب، ص 239. ولكن وخلال الفترة الواقعة بين 1945 و1949 ارتفع عدد المشاريع الصناعية في العراق إلى 145 مشروعاً، أي بزيادة قدرها 49 مشروعاً. وقد ارتفع مقدار رأسمال المشاريع الصناعية المدفوع في عام 1948 3،133،741 د.ع. وقمة الإنتاج 1،403،372 د.ع. وعدد العاملين 1649 شخصاً، وارتفع في عام 1949/1950 إلى 3،914،000 د.ع. و1،555،428 د. ع. وعدد العاملين 2626 على التوالي. (أنظر/ د. صباح الدرة، التطور الصناعي في العراق-القطاع الخاص، بغداد، مطبعة النجوم، 1968، ص 74).
ويبدو لي من المناسب أن أشير إلى حقيقة أن واقع العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية التي سادت الفترة الواقعة بين 1921-1958 وأسلوب استخدام كبار الملاكين للريع المنتج في الزراعة لم تسمح لجزء مهم من هذا الريع أن يستخدم في تكوين وتراكم راس المال البدائي في البنية التحتية والصناعة العراقية، كما حصل في بلدان أخرى، حيث كانت الزراعة بقرة حلوب للمدن وتكوين وتراكم رأس المال البدائي، إذ كان هؤلاء الملاكون يستخدمون هذا الريع استهلاكاً بذخياً وأوجه صرف غير عقلانية، ولم يكن دخل الفلاح الضئيل يكفي لسد رمق عائلته، وبالتالي لم يكن في مقدوره توفير ما يمكن إعادة توظيفه في الزراعة. وكان كبار الملاكين يقدمون بعضاً من ذلك الريع كقروض للفلاحين ترهق كاهلهم بنسبة الفائدة التي عليهم دفعها.
إلا إن الدفعة الجديدة والنسبية للصناعة العراقية قد بدأت بعد تأسيس مجلس الإعمار ومن ثم وزارة الإعمار، وكذلك المصرف الصناعي العراقي، الذي تأسس عام 1935 كمصرف صناعي وراعي، ثم إلى مصرف تنموي صناعي عام 1946 لتقديم القروض ولم ينشط فعلياً إلا في بداة الخمسينيات، وبعد أن تحقق للعراق المناصفة في الأرباح وزيادة العوائد النفطية ابتداء من عام 1951. وإذا تابعنا الفترة الواقعة بين 1949-1959، على وفق المعلومات المتوفرة، سنجد إن عدد المنشآت الصناعية التي يفوق عدد العاملين فيها 20 عاملاً قد وصل إلى 295 منشأة صناعية وارتفع عد العاملين فيها إلى 42802 شغيلاً، وارتفعت نسبة المشاركة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إلى 7،2%، وهو تقدم ملموس ومهم. وقد حصل ذلك بسبب زيادة مشاركة الدولة في إنشاء المصانع أولاً ومشاركة المصرف الصناعي في تمويل مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص. ولا بد من إبراز دور المصرف الصناعي الذي لم يرد بشأنه شيء في كتاب الزميل مرزا، ولأهمية هذا الدور في مستقبل العراق لتأمين تطوير قطاع صناعي مختلط حكومي وخاص، أشير إلى الشركات الصناعية التي ساهم فيها المصرف الصناعي كلياً أو جزئياً بلغت بين عامي 1949-1957 (14) مشروعاً وهي مشاريع خاصة بمواد البناء كالأسمنت والجوت والجلود والمرمر والجص والتمور وغيرها. (أنظر: كاتلين م. لانگلی، تصنيع العراق، مطبعة دار التضامن، بغداد، 1963، مترجم إلى العربية، ص 93). رغم تأسيس مجلس ووزارة الإعمار والمصرف الصناعي، ورغم الضغط السياسي الذي مارسته القوى السياسية بشأن تسريع التصنيع، ورغم قيام خبراء ومؤسسات استشارية بتقديم المقترحات المهمة للحكومة العراقية، فأن أغلبها لم يجد طريقه إلى التنفيذ، كما إن البرامج التي وضعتها الحكومة العراقية خلال هذه الفترة لم يجر تنفيذها بنسبة عالية، فالفرق بين التخصيص والتنفيذ كان واسعاً ويعبر عن ضعف الأجهزة الإدارية العاملة وربما الرغبة في عدم التسريع في عملية التنمية الصناعية. يمكن أن نقرأ النص المهم التالي الوارد في كتاب الدكتور علي مرزا ليوضح الوجهة التي دعت لها تقارير الخبراء الإيجابية منها والسلبية من جهة، وما أسجله من تخلف شديد في تنفيذ مناهج مجلس الإعمار من جهة أخرى.
استنتج الدكتور علي مرزا بصواب ما يلي:
"وبالرغم من إجماع هؤلاء الخبراء (تقرير البنك الدولي في 1952، وكارل أيفرسن 1954، واللورد سولتر 1955، وشركة آرثر دي لتل 1956) على ضرورة تركيز استخدام العوائد في مجال تطوير البنية الأساسية (طرق، مواصلات، محطات كهرباء/ الخ) ورأس المال الاجتماعي (مستشفيات، مدارس، الخ)، إلا أنهم جميعاً دعوا أيضاً إلى إنشاء الصناعات التي يتوفر لها السوق المحلية والمواد الأولية وتقام على أسس تجارية (أي مربحة). أي أن هه التقارير أوصت بإنشاء صناعات تحل محل الاستيراد وليست موجهة للتصدير. وربما كان هذا منبع هذه الاستراتيجية التي استمرت فيما بعد..". (أنظر، مرزا، الكتاب، ص 240/241). أما الجانب الثاني الذي لم يشر له الدكتور علي فهو الفارق الكبير بين تخصيصات المناهج الاستثمارية لمجلس الإعمار وبين مستوى تنفيذ تلك المناهج في الصناعة العراقية. فتخصيص 70% أو 50% من إيرادات النفط ليس هو العامل الحاسم في المسألة، بل في العلاقة بين توزيع الدخل بين الاستثمار والاستهلاك من الناحية النظرية والعملية أولاً وبين مستو ى تنفيذ تلك الاستثمارات وحصة الاستهلاك الاجتماعي فمن حصة الاستهلاك الإجمالي في الدخل القومي، أي في عملة توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي خلال الفترة 1951-1957. لد تسنى لي أن أدرس هذه الفترة وأن أكتب عنها، وأن استنتج في ضوء الإحصاء الحكومي إلى ما يلي:
"لقد وضع مجلس الإعمار خلال هذه الفترة ثلاثة مناهج استثمارية خمسية أولها في عام 1951 ليغطي الفترة حتى عام 1955، ثم عدل وأضيفت عليه مبالغ جديدة ومدد حتى عام 1956. وقد جرى تخصيص مبلغ قدره (31) مليون دينار تقريباً لتنمية الصناعة الوطنية. إلا إن ما صرف منه فعلاً بلغ (5،4) مليون د.ع. فقط أو ما عادل 17،4% من المبلغ المخصص للصناعة، أو ما يعادل 3،5% من مجموع تخصيصات البرنامج الخماسي الذي بلغ مجموع تخصيصاته 155,3 مليون د.ع. وفي عام 1955 صدر المنها الاستثماري الثاني ليشمل الفترة حتى عام 1959، وقد كان نصيب الصناعة في التخصيصات 43،6 مليون د.ع. أو ما نسبته 14،3% من المجموع الكلي للمنهاج. وقد وزع هذا المبلغ على سنوات البرنامج الخمسة واستهدف إنشاء جملة من المؤسسات الصناعية الاستهلاكية والإنشائية وإنشاء شبكات لإنتاج وتوزيع الكهرباء في مختلف مناطق العراق الرئيسية. إلا إن التنفيذ الفعلي لمشاريع المنهاج الثاني وتعديلاته التي شملت الفترة 1956-1960 لم تكن بأفضل من مستوى التنفيذ في المنهاج الأول". (أنظر: د. كاظم حبيب، دراسة في اتجاهات ومشاكل التطوري الصناعي في العراق، مصدر سابق، ص 27). لا بد لي هنا أن أشير إلى أن موقف الحكومات العراقية المتعاقبة غير المتحمس للتصنيع في العراق يعود بالدرجة الأولى على طبيعة هذه الحكومات التي كانت تمثل ف واقع الحال تحالفاً بين كبار ملاك الأراضي الزراعية والكومپرادور التجاري المتعاون مع الشركات التجارية البريطانية، إذ كان هذا التحالف يرى في التصنيع خطراً يهدده مواقعه ومصالحه، في حين كانت قوى المعارضة تضغط باتجاه التصنيع بهدف تفكيك هذا التحالف وتعزيز مواقع البرجوازية الصناعية في الاقتصاد والسياسة العراقية.
خلال الفترة الملكية كانت ظروف العمل للعمال صعبة للغاية، رغم صدور قانون العمل رقم 72 لسنة 1936 فأن ساعات العمل كانت مديدة وأجور العمال واطئة، وغياب الضمانات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى ظروف العمل القاسية وغير الأمنة. مما دفع الكثير من العمال إلى الإضراب والمطالبة بزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين ظروف العمل. ويمكن أن نتابع ذلك في إضرابات عمال السجاير في بغداد أو عمال كاورباغي في كركوك في عام 1946، أو عمال السكك في بغداد وعمال الميناء في البصرة في الخمسينيات من القرن الماضي. وكانت الحكومة تمارس القمع في مواجهة تلك الإضرابات العمالية وسقوط شهداء واعتقال وسجن العمال، كما حصل في كركوك وبغداد والبصرة على نحو خاص. جاء في دراسة عن تاريخ الحركة العمالية في العراق للباحث الدكتور إبراهيم خليل العلاف بصدد ظروف عمل العمال في هذه الفترة ما يلي:
"لقد أدى تطور انتاج النفط وتوفي مجالات جديدة وفرص جديدة للعمل إلى ان عدد العاملين في صناعة النفط سنة 1957 وصل الى 12 ألف شخص. اما في المؤسسات الصناعية الاخرى فقد بلغ العدد 264 ألف شخص. ولاشك في ان هذا التوسع في انتاج النفط (30 مليون طن 1954 ) وفر مجالات عمل لعدد كبير من الناس الذين انضموا الى الطبقة العاملة العراقية وما ان جاءت سنة 1958 الا وقد ازداد عدد العمال العراقيين الى اكثر من مليون عامل .لكن هذا لم يحل دون تفاقم مشكلة البطالة واتساع سياسة القمع وما يلحق ذلك من اذى للعمال والذين غرق بعضهم بالديون واصبح ارباب العمل يسومونهم سوء العذاب وكانت السجون تتلقف الكثيرين منهم واصبحت النقابات والجمعيات العمالية عاجزة عن تقديم اي مساعدة مالية لهم ومما ضاعف الامر سوءا عدم وجود صناديق للضمان الاجتماعي وعدم تأسيس صناديق للتقاعد وبالرغم من تحديد وقت العمل في قانون رقم 72 لسنة 1936 بثمان ساعات إلا أن وقت العمل الفعلي كان بين 12-16 ساعة يوميا وبالأجور اليومية نفسها .هذا فضلا عن تشغيل النساء والأطفال والأحداث دون السن القانونية في أعمال شاقة وبأعداد كبيرة .وقد دفع الوضع المزري هذا العمال الى التظاهر والاضراب الذي قمع بالقوة كما حدث في مذبحة كاورباغي بكركوك سنة 1946 ووثبة كانون الثاني 1948 وانتفاضة تشرين 1952 وكان امتصاص نقمة العمال واحدا من أهداف إنشاء مجلس الاعمار والبدء بمحاولات إصلاحية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي. إن نضال الطبقة العاملة العراقية فرض على الحكومات وأصحاب المؤسسات والاحتكارات الرضوخ وإصدار تشريعات عمالية والموافقة على تأسيس نقابات وجمعيات عمالية." (أنظر: د. إبراهيم خليل العلاف، تاريخ الحركة العمالية في العراق، ذاكرة عراقية، ملاحق المدى، 28/04/2013).
يقسم الدكتور مرزا الفترة الواقعة بين 1958-1968 إلى فترتين هما 1958-1962، أي الفترة الواقعة بين ثورة تموز وإسقاط الحكم الوطني 1963، ثم الفترة بين 1963 حيث استولى البعثيون والقوميون، ثم القوميون على الحكم حتى العام 1968. ويشير بصواب إلى أن الفترة الأولى شهدت توجهاً لدى حكومة الثورة بتصنيع العراق وبدعم القطاعين العام والخاص وبتوجهه صوب مسالتين مهمتين حيث استنتج بصواب:
"ومع توسع القطاع العام خلال الفترة 1958-1962 فأن القطاع الخاص استمر في نشاطه في القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية. ووجد ذلك إسناداً سياسياً، حيث بالإضافة لتوجه الدولة نحو مجال واسع في الرعاية الاجتماعية وإسناد القطاع العام الإنتاجي، فأن الحكم كان بصورة عامة، متعاطفاً مع البرجوازية الصناعية والتجارية." (أنظر، مرزا، الكتاب، ص 242). لقد ألغت حكومة الثورة مجلس ووزارة الإعمار وأسست وزارة الصناعة على وفق القانون رقم 74 لسنة 1959. يشير الباحث سلام إبراهيم كبة على العلاقة الجديدة التي نشأت بين الاتحاد السوفييتي والعراق بعد ثورة تموز 1958 والاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزير الاقتصاد حينذاك الأستاذ إبراهيم كبة بقوله:
"ن أهم منجزات ثورة 14 تموز عقد اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي مع الاتحاد السوفييتي التي نصت على القيام بالمسح الصناعي والنفطي الجيولوجي والمغناطيسي والسيميكي العام، التركيز على الصناعة في المشاريع بحيث احتلت 80% من مجموع قيمة مشاريع الاتفاقية، التركيز في القطاع الصناعي العام على الصناعات الثقيلة كمعامل الفولاذ والاسمدة الكيمياوية والكبريت وحامض الكبريتيك واللوازم والعدد الكهربائية، وعلى الصناعات الزراعية كمعامل المكائن والمعدات الزراعية والاسمدة النيتروجينية ومحطات الجرارات الزراعية ومعامل النسيج والتعليب، وعلى الصناعات التحويلية كمعامل النسيج القطني والصوفي والتريكو والخياطة والزجاج والمصابيح الكهربائية والتعليب والأدوية." (أنظر: سلام إبراهيم عطوف كبة، الباردوكس الصناعي في العراق الجديد/ القسم الأول، موقع الحوار المتمدن، العدد 4082، 04/05/2013).
أما الفترة الواقعة بين شباط/فبراير 1963 وتشرين الثاني من نفس العام فقد شهد توقفاً لعملية التنمية، إذ كان الاهتمام منصباً على ملاحقة المعارضين للنظام والذين قاوموا الانقلاب البعثي-القومي الفاشي وبدء الصراع مع حركة التحرر الكردية وتراجعاً واضحاً في التوجه صوب التصنيع، وبرزت مصاعب غير قليلة أمام المجتمع مما سهل إسقاط النظام المشترك للبعثيين والقومين بحليفهم القومي الناصري بقيادة عبد السلام عارف. وخلال هذه الفترة لعب القوميون اليمينيون دوراً بارزاً في قيادة الدولة، كما وضع على رأس السياسة الاقتصادية المجموعة التي كونت حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي" وخاصة كل من خير الدين حسيب وأديب الجادر، حيث أسسا المؤسسة الاقتصادية، وكجزء منها أقيمت المؤسسة العامة للصناعة في عام 1965، ولكن هذه المجموعة قد أقدمت في تموز/يوليو 1964 على تأميم المصارف وشركات التأمين وشركات تجارية ومنشآت صناعية، بلغ مجموع رأس مال المصارف والشركات والمنشآت المؤممة 28 مليون د.ع. لا غير. أما رؤوس أموال المنشآت الصناعية فلم تزد عن 26 مليون د.ع. لم تكن عملية التأميم ضرورية بأي حال، بل كانت ذات أهداف أوسع من الإسناد الشعبي وتقليد تأميم مصر بين 1961-1964، (أنظر: كاظم حبيب، طبيعة إجراءات التأميم في الجمهورية العربية المصرية، رسالة دكتوراه، جامعة الاقتصاد (برونو اويشنر) برلين، شباط/فبراير 1968)، بل كانت المجموعة الاقتصادية تهدف، إضافة لما أشار إليه الدكتور علي مرزا، إلى ما يلي:
1) التماثل، وليس التقليد، مع مصر والسعي فقامة الوحدة العربية معها، بخلاف نهج عبد السلام عارف الذي لم يكن يرغب بأي وحدة فعلية.
2) الرغبة في السيطرة على الاقتصاد الوطني من خلال تشديد هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الدولة.
3) معاقبة البرجوازية العراقية، وخاصة البرجوازية الصناعية، من قوى يمينية في البرجوازية الصغيرة، بسبب مواقفها المناهضة للانقلابات البعثية والقومية.
4) سعيها لكسب القوى الاشتراكية، ومنها الحزب الشيوعي العراقي إلى جانبها، في كونها تسعى إلى تعزيز قطاع الدولة الذي كان يدعو له الحزب الشيوعي العراقي. أي الدعوة إلى حل الحزب الشيوعي وانخراط الشيوعيين العراقيين في الاتحاد الاشتراكي، كما حصل في العام 1964 في مصر حيث حل الحزب الشيوعي المصري نفسه وانخرط في الاتحاد الاشتراكي. وقد ظهرت جماعة صغيرة في قيادة الحزب الشيوعي العراقي التي دعت إلى ذلك، ولكن أغلبية قيادة الحزب وكل القاعدة الحزبية رفضت هذا النهج واتهمت الداعين له بالخط اليميني في الحزب والذي تمثل فيما أطلق عليه بخط آب 1964. (أنظر: عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراق، الجزء الثالث، منشورات الثقافة الجديدة، بغداد، 2005، ص 32-47).
لقد أدت هذه الإجراءات، كما يشير الدكتور مرزا عن حق، إلى مسالتين: "ولقد قادت إجراءات التأميم في 1964 إلى إضافة مجوعة من الصناعات ساهمت بتوسيع مجال القطاع العام في الصناعة وغيره من القطاعات. ولكن، من ناحية أخرى، كان لها أثر سلبي دائم الحضور في تردد هذا النشاط وخشيته المستمرة من توجهات الدولة تجاه نشاطه، ..". (أنظر: مرزا، الكتاب، ص242). لقد كان الضرر كبيراً وتجلى في المذكرة المهمة التي قدمها رئيس غرفة التجارة في العراق حينذاك الشيخ محمد رضا الشبيبي بتاريخ 28 تشرين الاول 1965 موجهة الى رئيس الوزراء العراقي آنذاك الدكتور عبد الرحمن البزاز، رئيس الحكومة مبيناً فيها المشكلات التواجه الاقتصاد العراقي والشعب والمناخ الاستثماري الذي نتج عن التأميم ...الخ. يشير الدكتور محمد علي زيني إلى المردود السلبي لإجراءات التأميم بقوله: "إن قرارات تأميم القطاع الخاص والقرارات التقييدية التي رافقتها أفرزت مردودات عكسية كبيرة على الاقتصاد العراقي." كما إن تأميم الصناعات الخاصة قد دفعت بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال الخاصة إلى تهريب أموالهم، وأن عدداً من المدراء الجيدين ورجال الأعمال الناجحين إلى تهريب أموالهم إلى خارج العراق." (قارن: د. محمد عل زيني، الاقتصاد العراقي، الماضي والحاضر وخيارات المستقبل، مؤسسة الرافدين، طبعة ثانية، لندن، 2003، ص 111).
وبودي هنا أن أشير إلى إن التأميمات قد رفعت مجموع رأس مال القطاع العام من 48،8 مليون د.ع. إلى 66،8 مليون د. ع. من إجمالي الرساميل المسجلة آنذاك والبالغة 186،8 مليون د.ع. ولا تدخل رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في صناعة النفط ضمن هذا الرقم، أي إن نسبة الزيادة بلغت حوالي 27%. (أنظر: سباهي، مصدر سابق، ص 35).
انتهت الحلقة العاشرة وتليها الحلقة الحادية عشرة، التصنيع: نشاط متدهور، الفترة 1968-2017
كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات