النساء والتطرّف

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 6190 - 2019 / 4 / 3 - 22:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا تزال أوضاع النساء ومسائل التطرّف والعنف تثير مناقشات متعدّدة، سواء من جانب جهات رسمية حكومية ودولية أم من جانب هيئات ومنظمات مدنية ودينية عديدة، ولاسيّما في البلدان التي شهدت صراعات مسلحة ونزاعات عنفية. وقد حظي هذا الموضوع باهتمام الأمم المتحدة ومنظّماتها المختصّة على مدى عقود من الزمان، لكن اندلاع موجات من التطرّف وهو نتاج التعصّب ويعيش في قلبه، ناهيك عن استشراء العنف بجميع أشكاله ومظاهره، جعل المسألة أكثر راهنية وتحتاج إلى معالجات وتدابير وإجراءات للحدّ منها.
وقد نظّمت الأسكوا «اللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغرب آسيا» في بيروت حلقة نقاشية ساهم فيها خبيرات وخبراء حول «النساء ومنع التطرّف في المنطقة»، وذلك في الجامعة الأمريكية ببيروت وبالتعاون معها ومع معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة. وقد ركّزت الحلقة على بحث أوضاع النساء في خمسة بلدان هي: تونس والجزائر وفلسطين والعراق ولبنان، وبقدر وجود مشتركات بينها، فثمة مختلفات وخصوصيات لكل منها، علماً بأن الجامع بينها هو التعصّب والتطرّف والعنف والإرهاب الذي عانت منه هذه البلدان، والنساء بشكل خاص، مثلما تعاني من هذه الظاهرة المستفحلة بلدان عربية أخرى، مثل اليمن وليبيا وسوريا، وتعيش النساء أنواعاً متعدّدة من العسف والحرمان، بما يترك تأثيراته على الأمومة والطفولة والتربية والصحة والمشاركة وغيرها من العوامل التي تمسّ حقوق الإنسان بالصميم.
وقد اعتمدت بعض البلدان ومنها العراق «خطة وطنية» خاصة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الصادر في العام 2000، وهو القرار الذي دعا إلى إشراك النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلّها، «كعنصر فاعل في السلام والأمن». وقد واجه هذا القرار تحدّيات أساسية قسم منها يتعلّق بالحكومات والآخر بالمجتمعات والقسم الثالث بالنساء وهي حالة تعاني منها الغالبية الساحقة من البلدان النامية، علماً بأن البلدان التي تتّبع التدابير والإجراءات المنسجمة مع قرار مجلس الأمن الدولي قليلة جداً ولا يزيد عددها على 20 دولة، وهذا يعني أن القرار المذكور ما زال غير فاعل أو غير مطبّق بسبب الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقه، وهو ما ينطبق على العراق والعديد من البلدان العربية، حيث لم يتم مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عملية الحفاظ على الأمن وبناء السلام، إضافة إلى انخفاض مستوى الوعي لدى أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، يضاف إلى ذلك عدم تأمين المستلزمات الضرورية لمشاركة المرأة في حلّ النزاعات، وعدم تمثيلها في أجهزة صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وتحقيق السلام.
وفي أية خطة عراقية أو عربية أو دولية، يفترض اتباع تدابير وقائية وأخرى حمائية، ثم تدابير علاجية، خصوصاً للنساء اللواتي تعرّضن للعنف أو شاركن فيه في ظروف مختلفة ولأسباب عديدة، قادت إلى التطرّف الذي ترك آثاره وانعكاساته عليهن أو على المجتمع ككل، وهناك نساء عشن تحت كنف العنف وفي ظل هيمنة المنظمات الإرهابية، أو التحقن بالتنظيمات الإرهابية لأسباب أسرية أو تأثيرات خاصة عاطفية أو نفسية أو اجتماعية أو أوهام دينية أو فكرية أو تعاملن معه أو اضطررن تحت عوامل مختلفة للتعاطي مع الجماعات الإرهابية إيماناً أو بفعل الأمر الواقع أو خوفاً.
وتلعب عوامل عدم المساواة الفعلية دورها في ذلك، ففي العراق على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن الدستور ساوى بين المرأة والرجل ونصّ على تكافؤ الفرص وعلى منع جميع أشكال العنف والتعسف ضد الأسرة والمرأة، لكن عدم المساواة قائمة في جميع المجالات.
وما زال العنف الأسري مستمراً، بل ارتفعت وتيرته على نحو كبير، خصوصاً في عدم صدور قانون يحرّم ذلك ويعاقب عليه، على الرغم من المطالبات العديدة من جانب بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، لكن مجلس النواب والقوى المتنفذة فيه ذات العقلية الذكورية تحول دون ذلك، ويبلغ عدد النساء اللواتي تعرضّن إلى العنف ما يزيد على 20% من النساء في العراق لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية أو دينية (الزعم بشرعية العنف ضد المرأة) أو نفسية.
وكان من عوامل زيادة تفشي العنف هو سيطرة داعش لمدة 4 سنوات على الموصل (العام 2014) وما يزيد على ربع مساحة العراق، لاسيّما في التعامل مع النساء غير المسلمات: المسيحيات والإيزيديات، إضافة إلى معاناة النازحات، واحتجاز زهاء 4000 امرأة من الديانة الإيزيدية وتعرّضهن للتعذيب والسبي والاتجار بهن.
وهناك أسباب اجتماعية للعنف ضد النساء تتعلّق بالطلاق والعنوسة والتشرّد وجرائم الشرف، إضافة إلى الممارسات العشائرية، التي ما تزال تعتبر المرأة سلعة للتبادل، وبعض الأعراف البالية التي ما تزال مستمرة.
وإذا كانت الحروب والنزاعات الأهلية والطائفية وذيولها أسباباً أساسية لشيوع ظاهرة العنف، فإن ضعف مرجعية الدولة لحساب مرجعيات دينية وطائفية وعشائرية، إضافة إلى الفساد المالي والإداري والسياسي، كانت أسباباً أخرى للتطرّف والعنف التي كانت النساء أولى ضحاياه.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات