من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الرابع .....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1532 - 2006 / 4 / 26 - 11:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المرأة والعمل السياسي:1 :

فهل تنخرط المرأة في العمل السياسي العام بانخراطها في العمل الجماهيري المتنوع ؟

و هل تربط بين نضالها من أجل المساواة بينها، و بين الرجل، و بين النضال السياسي ؟

و هل تنخرط في الأحزاب السياسية المختلفة من منطلق أنها تهتم بمختلف قضايا المجتمع ؟

هل تسعى إلى تحمل المسؤولية الحزبية كما يفعل الرجل ؟

هل تختار الأحزاب المناضلة من أجل الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، وعن وعي؟ أم أنها تختار أي حزب، و كيفما كان، و من أجل أن يكون انخراطها فيه تعبيرا عن سيادة ديمقراطية الواجهة، و عن غير وعي؟

و هل تساهم بانخراطها في الأحزاب التقدمية، في بناء التنظيمات الحزبية، و في صياغة برامجها، و بلورة مواقفها السياسية ؟

هل تنخرط في النضال الديمقراطي العام بواسطة الأحزاب التي تنتمي إليها من أجل تحقيق الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية ؟

هل توظف النضال الديمقراطي من أجل تحرير المرأة و تمتيعها بحقوقها المختلفة ؟

هل تحرص، بانخراطها في النضال الديمقراطي العام، على الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وتحمل المسؤولية فيها ؟

هل تستغل تلك المؤسسات لفرض أجرأة مساواة المرأة للرجل من خلال القوانين المحلية ؟

هل تعمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، و خاصة ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة؟

هل تحرص بنضالها، من خلال الأحزاب، و من خلال المؤسسات التمثيلية، على الوصول إلى المسؤوليات الحكومية، من أجل تنفيذ قوانين إجراء مساواة المرأة للرجل، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ؟

إن وضعية المرأة، في مجتمعات البلدان ذات الأنظمة التابعة، و خاصة في البلدان العربية، و باقي بلدان المسلمين، و بسبب تبعيتها للرجل، و قبولها بالإذعان للواقع، و استلابها، فإنها تزداد ترديا على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، لدرجة أن نضالها من خلال الجمعيات الثقافية، و التربوية، و الترفيهية، و التنموية، و من خلال المنظمات الحقوقية، و النقابات، غير كاف، لأنه يبقى محدودا، و النتائج التي يتم التوصل إليها، يمكن أن يتم التراجع عنها في أية لحظة، مهما كانت بسيطة، لانعدام الضمانات السياسية، و الدستورية، و القانونية، و لسيادة الاستبداد بمختلف تلاوينه.

و لذلك نجد أن انخراط المرأة في النضال الجماهيري وحده غير كاف. لأنه لا يذهب إلى عمق القضايا، و لا يسعى إلى تحقيق التغيير اللازم، لجعل المرأة تحتل مكانتها إلى جانب الرجل في جميع المجالات. وعلى هذا الأساس نرى: أنه من الضروري أن تضيف إلى انخراطها في النضال الجماهيري، انخراطها في النضال الديمقراطي العام. و لأجل ذلك لابد من :

1) انخراط المرأة في النضال السياسي العام، بسعيها إلى المطالبة بدستور ديمقراطي، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، و منها البلدان العربية، و باقي بلدان المسلمين، و اعتبار انخراطها ذاك واجبا، من واجباتها، و حقا من حقوقها، لأنه بتحقيق دستور ديمقراطي، يمكن أن تسعى المرأة إلى إعادة النظر في القوانين الانتخابية، حتى تزول منها كل الشوائب، التي تجعل منها وسيلة لتكريس التزوير جملة، و تفصيلا، و أن تعمل على إنشاء هيأة مستقلة، لاجراء انتخابات حرة، و نزيهة. و تكوين لجان للمراقبة، لتجنيب الانتخابات الوقوع في المزالق المؤدية إلى تكريس التزوير جملة، و تفصيلا، و أن تعمل على تكوين حكومة وطنية، بمساهمة جميع الأحزاب، و جميع التنظيمات الجماهيرية، للعمل على إنقاذ مصير كل بلد على حدة، و معالجة القضايا الكبرى، و في مقدمتها القضايا الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، المتردية، و من ضمنها قضية المرأة، التي لا تزداد إلا استفحالا، بسبب التخلف المستفحل في البلدان ذات الأنظمة التابعة، و من ضمنها البلدان العربية و باقي بلدان المسلمين، و بسبب الاستبداد الذي يتخلل أنسجة الحياة، و قضية العطالة، التي لم تعد مجرد حالة عابرة، بقدر ما صارت معضلة بنيوية ،و داء عضالا، يستعصي الشفاء منه، ما لم تكن هناك عملية جراحية متميزة، لاستئصال الأجواء المتمثلة في الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللاديمقراطية، و اللاشعبية، التي تزداد تركزا في ظل عولمة اقتصاد السوق، بالانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية، و بإتاحة الفرصة أمام الشركات العابرة للقارات، التي سيطرت على اقتصاديات الدول، ذات الأنظمة التابعة، و التي صار مصيرها تحت رحمة تلك الشركات، التي صارت تنهب كل شيء، بما في ذلك الحق في العمل.

و هذه الحكومة الائتلافية الوطنية في كل بلد، هي التي تلعب دورا في إعداد المناخ المناسب، لإجراء انتخابات حرة، و نزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية، تحترم فيها إرادة المواطنين، الذين تكون المرأة من بينهم ،أو إيجاد حكومة منبثقة عن المؤسسة التمثيلية الوطنية تهتم بشؤون البلاد، و تعمل على تطبيق الاختيارات الشعبية، و الديمقراطية.

2) و بانخراط المرأة في النضال السياسي العام، نجد أنها تربط بين النضال من ،جل مساواتها للرجل، و بين النضال السياسي، من منطلق: أن النضال من أجل المساواة، هو نضال سياسي أيضا، لأن مساواة المرأة للرجل، هي قضية سياسية بالدرجة الأولى، و لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع إلا بقرار سياسي.

فالنضال الفردي للمرأة في هذا الإطار غير وارد، و النضال الجماهيري من خلال الجمعيات، و المنظمات الحقوقية، و النقابات، غير كاف. و لذلك كان نقل مستوى النضال الجماهيري من أجل المساواة بين الرجل، و المرأة إلى المستوى السياسي ضروريا، حتى تصير قضية المرأة هي قضية الرأي العام، و قضية الدولة بأجهزتها المختلفة، و قضية المؤسسات المنتخبة، و قضية الأحزاب السياسية، حتى لا تبقى المرأة مجرد متاع، أو سلعة، أو عورة، و حتى تتمكن المرأة من رفع قضيتها من المستوى السياسي العام، إلى المستوى الإنساني الأعم. و أن تسعى الدول إلى ربط العلاقات فيما بينها بناء على احترام حقوق المرأة، و احترام إنسانيتها، أو عدم احترامها، و أن تعتبر تلك الدول أن تكريس دونية المرأة، ليس شأنا داخليا، و ليس شأنا محليا بقدر ما هو شأن إنساني.

و لذلك تعتبر إهانة المرأة، على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، من الانتهاكات الجسيمة، التي يجب أن تؤاخذ الدول عليها، و أن يتم اشتراط احترام كرامة المرأة، و وضع حد لدونيتها، في أية علاقة يتم نسجها بين الدول، خاصة، و أنه توجد الآن مرجعية أساسية، لا يعاديها إلا المتخلفون، المتمسكون بظلامية القرون الوسطى. و هذه المرجعية هي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و الميثاق الدولي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و ميثاق حقوق الطفل، و غيرها مما يمكن اعتماده في هذا الإطار.

فقضية المرأة إذن، بقدر ما هي قضية جماهيرية، فهي أيضا قضية سياسية بالدرجة الأولى، تدخل في اهتمام السياسيين على مستوى كل دولة على حدة، و على المستوى الدولي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات