الموصل .. الأمن ، مكافحة التطرف العنيف وفرص الإستقرار

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6173 - 2019 / 3 / 15 - 06:31
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تنويه / رؤية مبنية على اراء ونقاشات واستشارة تخصصية لمجموعة بؤرية منتخبة من المدافعين عن حقوق الانسان في جمهورية العراق .
"لا يمكن ان يكون هناك أي تصور لسيناريو يتعلق بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف داعش بشكل مستدام بدون ان يكون هناك استقرار لمدينة الموصل على جميع الصعد وهذا يعني ان لا استقرار في العراق بدون استقرار الموصل"

ان مستقبل مدينة الموصل حاضرة المدن العراقية وثاني أكبر مدينة فيه وأكبر مدينة استطاع ان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف داعش عام 2014 الى 2017 يجب ان يعد حجر الزاوية ضمن أي خطة حالية او مستقبلية تهدف الى هزيمة التنظيم الإرهابي كواحدة من متطلبات الوصول الى عراق امن ومستقر.
ولتحقيق الغاية بالوصول الى مدينة موصل امنة ومستقرة فأن الفاعلين في المجتمع المدني العراقي وبجزء لايتجزء منهم المدافعين عن حقوق الانسان يقدمون سلسلة شروط يرتبط تحقيق هذه الغاية بها لكن المتتبع الجيد والذي لا ينظر الى نتائج وافرازات المرحلة السابقة يعلم ان الغاية تتعلق أساسا بمعالجة الأسباب التي أدت الى سقوط هذه المدينة السريع بيد عناصر التنظيم الإرهابي وخلق واقعها الجديد وما قاد اليه سقوط المدينة لاحقا فعلى سبيل الذكر لا الحصر لا يمكن تصور ارتكاب جرائم ترتقي الى إبادة جماعية ضد المسيحيين والايزيديين لو تم منع سقوط هذه المدينة لم تكن لتحدث مجزرة سبايكر وقتل ما يقارب 1900 منتسب للقوات الأمنية لوتم الشروع بالتصدي الفاعل لزحف عناصر التنظيم الإرهابي باتجاه تكريت بعد يوم واحد فقط على سقوط مدينة الموصل ولم يكن هناك واقع حال تم فرضه واقعا يرتبط بارتكاب انتهاكات جسيمة خطيرة مروعة قاصمة لمعايير ولمبادئ حقوق الانسان في العراق لذا فأن أي اعمال تتعلق بالعمل على امن واستقرار المدينة المستدام يرتبط بماضيها أولا قبل عام 2014 مع عدم تجاهل النتائج بعد عام 2017 .

وبهذا السياق حدد مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان خصوصا أولئك العاملين على تخصصات دقيقة تتمحور بالعاملين على ملفات الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية والعاملين على انفاذ القانون وضمانة عدم الإفلات من العقاب يدعمهم أولئك المتخصصين بنظم المدافعة التشريعية والبرلمانية والتي ترتبط برسم السياسات من مناطق مختلفة من العراق وتحديدا بغداد ونينوى واربيل والنجف وديالى والبصرة والناصرية ينحدرون من قوميتين أساسيتين في البلاد ويمثلون اتجاهين مذهبيين لضمانة اكبر قدر من الحيادية وتضمين القراءات السلمية حيث خرجت المجموعة البؤرية للمدافعين العراقيين عن حقوق الانسان بعدة رؤى تتمحور بثلاث محاور أساسية لأول ملف وهو الملف الأمني لمدينة الموصل خصوصا بعد الانتكاسة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين وهي :-

المحور الأول / الامن الفوري توفير قوة خاصة لتحقيق الامن الفوري و يتطلب انشاء قوة امنية على شاكلة جهاز مكافحة الإرهاب تمتاز بالحيادية التامة والمزيج المتكافئ لعناصرها الممثل لمجتمعات محافظة نينوى بشكل أساس يمكن ان يتم تطوير احدى التشكيلات الموجودة حاليا في مدينة الموصل بعملية مناقلة واسعة لمنتسبيها لضم العناصر الجيدة والكفؤة من باقي التشكيلات لها يجب ان يتم اختيار وتقييم عناصر القوة المقترحة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بين وزارتي الدفاع والداخلية يتم تدريبها ورفع مستوى أدائها الاستخباري والقتالي بالاستعانة بخبرات جهاز مكافحة الإرهاب . اقترحت المجموعة ان يتم العمل على تطوير قوة SWAT الموجودة فعلا ضمن تشكيلات وزارة الداخلية في مدينة الموصل لتحقيق هذه الغاية.
يتفرع عن هذا المحور فرع أساسي اول وهو تكليف القوة بمطاردة واعتقال جميع من يتمتع باي شكل من اشكال الحماية ممن يشتبه بضلوعه بعمليات إرهابية واجرامية خصوصا الحماية الحكومية الامنية والسياسية والعشائرية وعلى صعيد متصل ضرورة تفعيل مكتب الشؤون الداخلية لجهاز الشرطة ملاحقته للعناصر الفاسدة داخل المنظومة الأمنية ويتفرع فرع ثاني أساسي بضرورة العمل على مصادرة أي اعتدة ثقيلة او متفجرات لا تدخل ضمن سياق حفظ الامن الداخلي من المواد شديدة الانفجار والقنابل ذات عيار أكبر من 120ملم والالغام ويتفرع فرع أساس ثالث على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي وعمل دارة موحدة لمقاطعة جميع المعلومات بين مختلف الجهات والمؤسسات الأمنية والحكومة مع ضرورة اشراك العنصر المدني بالتثبت والتحقق منها .

المحور الثاني / إعادة النظر الفوري بجميع الدعاوى القضائية المقامة ضد المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي وتم إطلاق سراحهم مسبقا ترتكز الالية الجديدة المقترحة على إعادة دراسة قضاياهم دون الحاجة الى اعتقالهم لتحديد إجابة عن اسئلة محددة "هل تم إطلاق سراحهم فعلا لبراءتهم؟ ام عدم توفر ادلة؟
يتفرع عن هذا المحور فرع أساسي وهو ضرورة استحداث لجان قضائية لأنهاء ملفات المعتقلين فأما إطلاق سراحهم لبراءتهم او ادانتهم طبقا للقانون.

المحور الثالث / الامن والمجتمع يتلخص المحور بضرورة انهاء ملف عوائل المنتمين الى تنظيم داعش الإرهابي اكد احد أعضاء المجموعة البؤرية ومن خلال معلومات دقيقة ان المخيمات التي تم عزل عوائل الدواعش فيها تشهد عملية تثقيف واسعة النطاق بين فئات الصبيان والفتيان والمراهقين وتحديدا الفئة العمرية بين 9 الى 15 عام بين مجموعات الأطفال ينقل مصدر من داخل احدى المخيمات ان هناك فتيان يستعينون بأطفال اخرين من ذات المخيم تحت ذريعة التعارف للاستئناس بآرائهم وقصصهم والتي غالبا ما تدور حول التطرف الحاد المرتبط بالعنف وتحديدا إعادة سرد لوقائع جرت بين أعوام 2014 و2017 تنظر المجموعة البؤرية وتوصي بإعادة نشر هذه العوائل ضمن مناطق سكنية . كما واقترح احد أعضاء المجموعة البؤرية وبإجراء اولي ان يتم اتاحة نظام الكفالة من قبل عائلة أخرى لضمانة عائلة تم ابعادها الى المخيمات وطرح رأي اخر يدور حول إمكانية تطبيق الحضور لأجل التوقيع الأمني لدى جهة تخصص لمتابعتهم على سبيل الذكر لا الحصر المختار مركز الشرطة القوة المكلفة بحماية المنطقة توصي المجموعة البؤرية ان لا يتم إعادة العوائل الى القرى بل يشترط عليها السكن ضمن مراكز الاقضية وبدور يتم الموافقة مسبقا على سكنهم فيها.
يتفرع فرع أساسي اول ضمن هذا المحور وهو ضرورة تخصيص ميزانية لتنفيذ برنامج حكومي طويل الأمد لإعادة ادماج هؤلاء الأطفال بالمجتمع .
ويتفرع فرع أساسي ثاني وهو العمل بالقضاء على أي ثقافة نشرها التنظيم الإرهابي خصوصا تلك المتعلقة بالممارسات الدينية في المساجد والجوامع كما وتوصي بهذا السياق بالعمل الفعلي والجاد على القضاء على مصادر الفكر السلفي التكفيري خصوصا ما يندرج تحت الفكر السلفي الجهادي .
خلاصة المحاور الثلاث / ان العامل المشترك بين هذه المحاور هو تحقيق الامن على المدى القريب وضمانة استدامته على المدى البعيد فالأول يتعلق بقوة امنية ضاربة تساهم بالفعل ورد الفعل على أي تهديد أمنى وبشكل مباشر ومحدد وتساهم بمنع وقوع الجريمة الارهابية والثاني يرسم البحث بالفجوات التي من الممكن ان يستخدمها العناصر الإرهابية بضرب الامن والثالث يحدد الأدوار للأمن المجتمعي والذي يتداخل فيه دور المواطن والعنصر الأمني واما على مستوى هدف المجموعة البؤرية من الطرح فان الهدف يتلخص برسم صورة أخرى تمثل مقاربة للعمل المدافع النشط في مجالات إقامة العدل وانفاذ القانون

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات