نظرة في الواقع السلبي للمؤسسات الرقابية وتفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6165 - 2019 / 3 / 6 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد الفساد المالي والاداري الذي يضرب بقوة في كل سلطات الدولة والمستشري خاصة في مفاصل السلطة التنفيذية من دون رادع فعال يوقفه عند حده من اهم المخاطر التي تواجه الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لبناء المؤسسات بشكل صحيح والنهوض بالزراعة والصناعة وتطوير الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الشعب وغير ذلك مما هو مطلوب لبناء الدولة.
ان انتشار الفساد المالي والاداري في القطاع الحكومي والخاص وبين شرائح المجتمع المختلفة وخاصة السياسيين والمسؤولين الى حد انه صار ظاهرة مترسخة في الاذهان والسلوك ومنهجا غير مخفي وأحد الاهداف التي يسعى لها الفاسدون ومن لم تتلطخ ايديهم به كل حسب دوافعه، كل ذلك جعل من الفساد ثقافة عامة في السلوك المجتمعي وخاصة الوظيفي بخلاف الاقوال والتصريحات التي تتداولها وسائل الاعلام والحوارات الاخرى خارجه حيث يمارس الكثيرون نفاقا واضحا بادعائهم محاربة الفساد او دعوتهم لذلك بينما هم في الحقيقة من الفاسدين والمفسدين.
وعلى ذلك فان مكافحة الفساد المالي والاداري هو المقدمة الفعالة والضرورية لبناء الدولة على اسس سليمة. وهذه المهمة تقوم بها دوئر معينة عرفت بانها المعنية بالرقابة على مؤسسات الدولة وتشخيص حالات الفساد المالي والاداري وهي هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين، حيث تكون نتيجة اعمالها الرقابية قضايا جزائية امام المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة التي تصدر احكامها بهذه القضايا.
ولكي تكون هذه المؤسسات بمستوى المسؤولية وقادرة على تحدي مخاطر محاربة الفساد وردع الفاسدين وتلبي طموحات الشعب يجب ان تكون فاعلة في كل مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص طولا وعرضا لتراقب عملها وتشخص فسادها وان تكون فعالة بمعنى ان لاتتردد في اتخاذ الاجراءت المطلوبة على وفق القانون مهما كانت الجهات والاشخاص المتهمون بالفساد لكي تشكل عامل قوة تفرض وجودها في اذهان من تسول لهم انفسهم بالفساد قبل ان تفرض وجودها الميداني.
ولاجل تحقيق هدف الارتقاء بمستوى اداء وكفاءة المؤسسات الرقابية المعنية بمحاربة الفساد ينبغي معرفة اخطاء وسلبيات ومعوقات عملها لمعالجتها، ويمكن تشخيص ذلك باختصار كما يلي :
1- وجود ضغوطات تسلطها اطراف وشخصيات سياسية متنفذة على الدوائر الرقابية لغرض تحييد عملها الرقابي وجعله بعيدا عن نشاطاتها المشبوهة مما يوفر حماية للفاسدين وتشجيعا للفساد.
2- محاولة اختراق الدوائر الرقابية من قبل الاحزاب ويتضح ذلك من خلال تدخلها وتأثيرها لأجل منح المنتمين لها او المقربين منها مناصب مهمة في هذه الدوائر والعمل على ان يكون توزيع هذه المناصب محاصصة بين المكونات.
3- عدم الجدية في التعامل وضعف الاستجابة من قبل الدوائر المختلفة لمطالب ومخاطبات ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة.
4- ضعف موقف مكاتب المفتشين العامين في مواجهة الفساد لكونهم تابعين اداريا الى الوزير المعني .
5- تعرض الجهات التحقيقية في هيأة النزاهة الى التهديد والترغيب من قبل مافيات الفساد.
6- في بعض الاحيان والحالات يحصل عدم سلامة التعامل، في مختلف مراحله ومواقعه واطرافه، مع ملفات الفساد مما يؤدي الى التغطية على الفاسدين أو اضعاف دور الدوائر المعنية بمكافحة الفساد.
ان ما ذكرته هو، من وجهة نظري، اهم اشكال الخلل في موضوع محاربة الفساد المالي والاداري والتي تسبب ضعف دور الدوائر الرقابية وينبغي على حكومة الدكتور عادل عبد المهدي الالتفات اليها اضافة الى اشكال الخلل الاخرى والعمل على معالجتها من خلال اجراءات ادارية قوية.
ومن ضمن ما ينبغي على الحكومة ان تتخذه من اجراءات لدعم توجهها في محاربة الفساد والحد من هذه الظاهرة ولتعضيد عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تشكيل (دائرة المتابعة الرقابية او المكتب التنسيقي لمحاربة الفساد) تختص بمتابعة الدوائر المعنية بالرقابة ومحاربة الفساد المالي والاداري والمحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة لغرض تقييم وتقويم ادائها وتفعيل دورها الميداني.
ولتحقيق الهدف المنشود من هذه الدائرة المقترحة ينبغي ان ربطها اداريا بمكتب رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر ودعمها ماديا ومعنويا ورفدها بادارات كفوءة وشجاعة ومخلصة. ان ارتباط هذه الدائرة المقترحة برئيس مجلس الوزراء يقود الى الحد من ظاهرة الفساد من خلال تحقق النتائج التالية:
1- وضع الدوائر المعنية بمكافحة الفساد تحت انظار واشراف وتوجيه الدكتور عادل عبد المهدي مما يعني غلق كل الابواب التي تسبب ضعف مكافحة الفساد ويحصن هذه الدائرة من الضغوط التي يتوقع ان تتعرض لها من قبل الكثير من الجهات.
2- تفعيل دور الدوائر الرقابية والتحقيقية المعنية بمكافحة الفساد وذلك من خلال مساعدتها في تنفيذ برامجها وتذليل المعوقات ومعالجة السلبيات والمشاكل التي تواجهها.
ويبقى مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق على درجة كبيرة من الصعوبة ولكن لابد تحمل المسؤولية .

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات