الامم المتحدة مبادئ رائعة وتطبيقات مرة

روژين احمد سليمان
باحثة
(Rozheen Ahmed Sulaiman)

الحوار المتمدن-العدد: 6162 - 2019 / 3 / 3 - 15:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للحديث والكتابة عن الأمم المتحدة كمنظمة دولية حكومية ووريثة لأول تنظيم دولي عالمي ( عصبة الأمم ) ، لا بد لنا ان نتطرق الى المقاصد والاهداف والمبادئ الواردة في الفصل الأول من الميثاق – على اعتبار ان الميثاق هو بمثابة الدستور للمنظمة والذي لا يمكن العمل خارج نطاقه – كونه هذه المبادئ تمثل خريطة الطريق للمنظمة الدولية ، لكن بما ان موضوع مقالتنا العلمية يتعلق بجزئية محددة وهي شرح وإظهار أوجه التعارض والتناقض بين الفقرة (1) والفقرة (7) من المادة الثانية من الفصل الأول والتي تتحدث عن المبادئ التي تأسست عليها المنظمة ، فإننا لن نخرج من ذلك الاطار والنطاق من اجل إعطاء العنوان حقه اللازم في الكتابة .

بما ان المسألة تتعلق بالفقرة الأولى والسابعة من المادة الثانية ، فإننا حاولنا قدر الإمكان ان نقرأ ونفهم الفقرتين الواردتين بتمعن ، وننظر الى المصادر المختلفة التي تحدثت عن ذات الموضوع وأولته الاهتمام البالغ كونه يتعلق بالسيادة والمساواة فيها بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، ولكون الفقرة السابعة تغاضت عن ذكر السيادة وأدرجت مصطلحاً مبهماً وغامضاً يحتاج الى المناقشة والتحليل والتفسير من اجل الوصول الى المعنى الحقيقي وهو مصطلح ( السلطان الداخلي للإرادة ) كان لا بد لنا من التعرف على الاتجاهات المختلفة التي ناقشت وخاضت في تعريف سلطان الدولة الداخلي ، أي بمعنى اخر هناك سؤال يطرح نفسه وبقوة - يحاول كل الأطراف ان يصيغ إجابة عنه تكون في صالحه نهاية المطاف - وهو لماذا لم يتم ذكر كلمة السيادة بدلاً من سلطان الإرادة ؟ وما هي الأمور التي تدخل ضمن نطاق ذلك السلطان ؟ وهل يجوز ان تبرر الدول ممانعتها لتنفيذ القرارات الأممية بحجة السلطان الداخلي والشأن الداخلي ؟، هذا ما سنتناوله في مقالتنا العلمية .
تعد منظمة الامم المتحدة التي كانت قد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية الوريثة لعصبة الامم ، لأنها أتت لتحقيق أهدافاً في قسم كبير منها مماثلة للعصبة. لكن عجز العصبة عن تحقيق السلام العالمي والحفاظ على الأمن الدولي أدى إلى إضعافها واندلاع الحرب العالمية الثانية. لذلك كان من الضروري إيجاد هيئة بديلة وُلدت من رحم الحرب العالمية الثانية وعلى قاعدة الوفاق بين الحلفاء واتفاقيات يالطا وبوتسدام، فكانت الأمم المتحدة قد انبثقت عام 1945.
وحسب ميثاق المنظمة الدولية فلقد تأسست بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ المنظمة التدابير الجماعية الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وتقمع أي عمل عدواني وكل إخلال بالسلام. وهي تتذرع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل أو تسوية المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الاخلال بالسلم.
وإذا كانت عصبة الأمم قد كرست الهيمنة للاستعمار الفرنسي والبريطاني لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، فإن هيئة الأمم المتحدة قد كرست ومنذ إنشائها في خريف 1945ومهدت الطريق لدخول الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية المسرح الدولي وتنازعهما الهيمنة على العالم، وقد نصَّت المادة الثانية على أن هيئة الأمم تسعى لتحقيق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة الأولى من الميثاق.
إن هذه المبادئ والأغراض هي بطبيعتها عالمية لأنَّها تضُم دول العالم على قدم المساواة. لكن توازن القوى في هيئة الأمم الذي قام في البداية على قاعدة الانقسام بين معسكرين، شرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقاً ، وغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى ضرب مبدأ المساواة عرض الحائط.
بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي وزوال جدار برلين، أصبحت الهيمنة على العالم وعلى المنظمة أحادية الجانب من قبل امريكا، هذا الوضع جعل من الأمم المتحدة في أيامنا المعاصرة محط انتقاد من قبل دول العالم الثالث في كل بقاع العالم وتحوَّل مجلس الأمن إلى مجلس للدول المتمتعة بحق الفيتو كغطاء لعمليات الهيمنة الأمريكية على العالم في الشرق الأوسط و أوروبا وأفريقيا. و خيرُ مثال على ذلك ما حصل في مجلس الأمن مع العراق ومن ثم في أفغانستان وغيرها.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة هي التي تراقب نظرياً نشاط الأجهزة الخمسة التي تتألف منها الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن هو الذي يلعب الدور الأهم في إطار المنظمة، لأنه هو الذي يقرر في نهاية المطاف العمليات والأنشطة التي ستقوم بها المنظمة وقبول الأعضاء الجُدد، وخاصة تشكيل قوات الطوارئ الدولية لحل المنازعات الدولية وفرض السلم والأمن الدوليين؛ وعلى الرغم من (القبعات الزرق) المنتشرة هنا وهناك في بقاع العالم فإن الأمم المتحدة لم تستطع أن تُنهي معظم هذه النزاعات الدولية، خاصة بعد أن ساد العالم نظام الأحادية القطبية وأصبحت الأمم المتحدة وسيلة لتغطية تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الدولية. فماذا بقي للأمم المتحدة من دور لتلعبه ؟ وما هي الوظيفة الموكول إليها في زمن العولمة والقرن الحالي ؟ أسئلة يحق لكل مراقب للتغيرات السياسية ان يبديها ، لكن الجواب في الأخير يجب ان لا يخرج من اطاره الاكاديمي القائم على البرهنة والاستدلال، وعليه نبدأ من الفقرة الأولى من المادة الثانية :



المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ الآتية:
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..
5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي
7. .ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

(( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها((

القيود التي تفرضها الدول على المنظمات الدولية تنبع من اعتقادها بأنها صاحبة السيادة على اقليمها البري والبحري والجوي بالإضافة الى ما تمتلك من سلطان وإرادة على مواطنيها القاطنين في حدود اقليمها .
ويعني ذلك أنە يجب علي المنظمة الدولية أن تمارس اختصاصاتھا طبقا في الميثاق لتوزيع العمل بين اجھزتھا الذي حددە الميثاق المنشئ لھا ، والعمل بالنصاب المطلوب في الميثاق لصدور قرارات المنظمة، وعدم التجاوز علي اختصاصات الدولة العضو المقررة في الميثاق بشان النطاق المحجوز لاختصاص الدولة .
وما تقدم نتيجة طبيعية يبررە الصفة الدستورية للميثاق كونە ھو الذي ينشئ المنظمة واجھزتھا و يوزع الاختصاصات فيما بينھا، كما أنە القانون الأعلي للمنظمة، وعلي كل القواعد والاعمال القانونية الأخري المتفرعة عنھا احترامە وعدم الخروج عنە.
كما ان المنظمات الدولية باعتبارھا شخصا من اشخاص القانون الدولي العام، فانھا تخضع من جانب اخر للمبادئ الاصولية لھذا القانون، وھذا يعني ان المنظمات الدولية في ممارستھا لاختصاصاتھا يجب ان تراعي توافقھا مع مبادئ القانون الدولي،حيث يعد باطلا كل اختصاص للمنظمة يتعارض مع ھذە المبادئ، فلا يجوز للمنظمة الدولية اصدار قرار يتعارض مع مبدأ قانوني استقر في المجتمع الدولي، كأن يقوم جھاز تابع للمنظمة الدولية بإصدار قرار يبيح استخدام القوة أو التھديد باستخدامھا خلافا للمبدأ المستقر في القانون الدولي القاضي بمنع استخدام القوة أو التھديد بھا فيما بين الدول.
ان رغبة الدول الأعضاء في الحفاظ علي سيادتھا وحريتھا في التصرف بدون قيود إضافية تدفعھا الي الحد من المنظمات الدولية وعدم السماح لھا بتوسيع دائرة ھذە الاختصاصات، علي أن المنظمات الدولية ليست الا أداة للتعاون بين الدول في مجالات معينة وليست سلطة تعلو علي سلطة الدول الأعضاء فيھا، لذلك نجد أن الدول تفرض قيودا علي اختصاصات المنظمات الدولية في ثلاثة أمور أساسية وھي المسائل الداخلة في نطاق المحجوز لسيادة الدولة والتي لايجوز للمنظمة التدخل فيھا ،وحقھا في ممارسة الدفاع الشرعي لرد العدوان عليھا ،ومراعاة حق الدول الأعضاء في تطبيق التصرفات القانونية للمنظمات الدولية حسب ما معمول بە في نظامھا القانوني الداخلي.

فيما يتعلق بموضوع السيادة، فالسيادة لم تعد كما كانت في السابق ولا نستطيع ان نعرف السيادة حسب تعريف جان بودان والذي يؤكد على خضوع الجميع لحكم الملك المطلق .
على الرغم من ان الامم المتحدة كمنظمة عالمية تحاول منذ التأسيس ان تمنع قيام الحروب من خلال حل الازمات بالطرق السلمية، الا انها باتت محل انتقاد غالبية الدول نظراً للخل الكبير الذي وقعت فيه لاسيما وهناك خمس دول تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الامن وتمتلك حق النقض ( الفيتو) ضد أي قرار اممي لا يخدم مصالحها او مصالح بعض حلفائها مثل ما تقوم به أمريكا دوماً تجاه إسرائيل من دفاع واستخدام لحق الفيتو ضد أي قرار من شأنه معاقبة إسرائيل.
عليه يمكن القول بان المختصين انقسموا الى عدة اتجاهات حول السيادة، الأول يرى بأنها مطلقة ولا يحق لاي دولة او منظمة دولية ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقلة ، والثاني يرى بانها نسبية وليست مطلقة لان هناك أمور داخلية تتعلق بالحقوق العالمية والقيم الإنسانية ولا يجوز للدولة ان تسلب حقوق مواطنيها بحجة الشأن الداخلي ، لا سيما بعد استحداث وولادة القانون الدولي الإنساني في العقد الأخير من القرن الماضي ، والاتجاه الثالث يذهب الى القول بأن السيادة المطلقة هي التي تتمتع بها الدول الخمس الدائمة العضوية قي مجلس الامن اما غيرها من الدول الباقية سواء كامو أعضاء في المنظمة الدولية ام لا ، فهي لا تتمتع بالسيادة الكاملة المطلقة لان أصحاب حق الفيتو يقدرون على الوقوف بوجه أي قرار اممي نظراً لألية التصويت داخل مجلس الامن والذي يحتم الحصول على 9 اصوات من اصل 15 على ان يكون من بينها الدول الدائمة العضوية ، بمعنى أي قرار لا يكون في صالحهم او لصالح حلفائهم لن يرى النور .
((ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع((.

اما فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 2 ، فخلاصة الامر ان الموضوع يتعارض ظاهرياً مع ما ورد في الفقرة 1 بسبب ورود مصطلح السلطان الداخلي فيها ، الامر الذي يتيح لبعض الدول التمسك بها كدليل يمنع تدخل المنظمة في شؤونها وبالذات الدول التي كانت تحت استعمار الدول العظمى والتي كانت تطالب بتطبيق احدى مقاصد الأمم المتحدة والمتعلقة بحق تقرير المصير الذي ورد في المادة الأولى من الميثاق، في الوقت الذي كانت تلك الدول الاستعمارية تتحجج بسلطان الدولة الداخلي للبقاء في مستعمراتها .
رغم ذلك فان المادة تضمنت استثناءاً عل ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع والردع التي جاءت في الفصل السابع من الميثاق ، لكن هذا لا يعني ان الدول الخمسة الكبرى تخضع لتلك التدابير لانها وبكل بساطة تستطيع ان تستخدم حق النقض ( الفيتو ) ضد القرار الاممي وتبطل ولادتها .
رغم المناقشات المستفيضة حول الموضوع الا انه لم يتمكن اهل الاختصاص واشخاص القانون الدولي من الوصول الى اجماع حول ماهية وما يندرج ضمن اطار مصطلح سلطان الدولة الداخلي .
من جانب اخر نرى بان الفقرة(1) تخاطب الدول عندما تتحدث عن المساواة في السيادة والفقرة (7) تخاطب الأمم المتحدة نفسها لتضع قيوداً على أدائها المستقبلي، الامر الذي جعلت من الدول العظمى اليوم تتدخل في صميم الشأن الداخلي للدول النامية وغالبية دول العالم الثالث وما هو حاصل في منطقة الشرق الأوسط ليس الا دليل على التدخل السافر في شؤون تلك الدول .
وهذا يعني ان مبادئ الأمم المتحدة النظرية لا يمكن ان تتطابق مع الواقع العملي ، بدليل الخروقات المتكررة من قبل بعض الدول دون ان يكون بمقدور المنظمة الدولية الوقوف ضدها او منعها من ذلك ، لذى نرى اليوم مطالبات متعددة وعلى اعلى المستويات بضرورة اصلاح هيكلية الأمم المتحدة والية عمل مجلس الامن الدولي الذي يديره خمس دول على رأسها أمريكا .

#روژين_احمد_سليمان (هاشتاغ)       Rozheen_Ahmed_Sulaiman#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات