الدستور -- La constitution

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6158 - 2019 / 2 / 27 - 20:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الدستور أسمى وثيقة في الدولة ، رغم انه ممنوح ومستفتى عليه ، ورغم انه يأتي في مرتبة ادنى من عقد البيعة ، الذي يعطي لرئيس الدولة ، كأمير ، وامام ، وراعي كبير ، وليس كملك ، سلطات استثنائية يفتقر اليها الدستور الممنوح ، وتجعل منه سلطة بمرجعية لاهوتية فوق جميع السلط ، كما تجعل منه قداسة ، بحكم الاختصاصات المستمدة من القرآن ، والدين ، والله ، وهو ما يجعل الامام ، الأمير ، والراعي ، مُهاباً تخشع من ذكر اسمه القلوب ، حتى ان العامة المنافقة كانت تناديه باسم " سْميّتْ سيدي " ، لِمَا في النطق باسمه من عدم احترام ، وتجرؤا على الذات الاميرية ، المحاطة لوحدها دون غيرها في المملكة الشريفة ، بالعناية الإلهية الربانية .
فهل عند مراجعتنا للدستور ، وتصفح جميع صفحاته ، حيث لا يوجد غير الملك ، سنجد هناك شيء منصوص بصريح النص ، او الفصل ، لما يطلقون عليه ب " المخزن " " الحكومة العميقة " " الدولة العميقة " " جلالة الملك " " سيدْنا " " سميت سيدي " ؟
وأتساءل كما يتساءل كل مهتم بالشأن السياسي ، عن هذه البدع التي تخرج النص عن سياقه ، فتكبّل الممارسات السياسية ، وتعيق التعامل مع النص كما هو مسطر في الدستور ، لا كما يفهمه المُحرّفون ، او الخائفون ، او المنافقون ، عندما يتجاوزون منطوق الدستور الصريح ، وحيث لا اجتهاد حين يكون النص صريحا ، فيسقطون عبارات يتداولها العامة ، وحتى الخاصة التي تتفن في التزلف ، وتتقن التحريف ، عسى ان يرضى عنها الأمير ، الامام ، الراعي ، وهو الذي لا يشعر حتى بوجودها ، فأحرى ان يستمع الى سمفونياتها .
وكما قلت أعلاه ، فعند تصفح كل صفحات الدستور ، فأننها لا نجد غير الملك الممسك بلُبّ السلط ، دون غيره من المؤسسات التي هي مؤسساته .
إذن السؤال . لماذا استعمال مصطلحات تزلفية ضدا على منطوق الدستور ، وهو ما يجعل المُتزلفين من جميع الشرائح ، في تعارض مكشوف مع منطوق الدستور ، ديباجة ، وشكلا ، ومضمونا ؟
عندما تُحّرف ما تسمى ب " النخبة " المتعلمة ، وليس المثقفين المرتبطين بهموم الشعب ، لأن المثقف قضية ، وحين تغيب القضية ، تغيب الثقافة ويغيب المثقف ، ليحل محله الشخص الطبّال الزمّار ، الذي يصبح بارعا في تحريف الحقائق ، وفي شرح النصوص ضد جوهرها ، وفي تبرير الواقع ضدا على حقيقته الناطقة بما فيها ، هنا تكن المشكلة ، وهنا يتضح الاستثناء المغربي الحقيقي بكل وضوح .
ان التآمر على الشعب والوطن ، وتبرير الانهزامية وشفاعة الانبطاح ، وستر الإخفاقات ، ورميها الى قوى غيبية غير مرئية ، هو قمة النذالة ، والخساسة ، والسلوك المشين . فهل قرأتم يوما في نص دستوري ما يطلقون عليه ب " الحكومة العميقة " ، وب " الدولة العميقة " ؟
اعتقد ان الإجابة عن السؤال ، ليس لها من معنى غير تضبيب المشهد السياسي ، وبعثرة الأوراق ، وتشتيت الانتباه ، وخلق حيرة لذا رجل الشارع العادي ، بوجود اشباح او عفاريت ، هي من تقف وراء التغيير المنشود ، وهي من تفرمل كل المبادرات لتغيير الوضع الاجتماعي الذي يوجد فيه البلد . فهل حقا ان مثل هكذا إدّعاء ، هو كافي لتبرير النفاق " المشاركة " ، في توزيع الاوصاف على كائنات غير موجود أصلا ؟
لقد حاول الوزير الأول السابق عبدالاله بنكيران ، التنصل من مسؤوليته كخادم مطيع ينفذ ، عندما روج لأسماء التماسيح والعفاريت ، التي تعرقل عمله ، والحال ان عبدالاله وبنص الدستور الممنوح الأخير ووزارته ، لا يملكان سلطات التقرير ، لان من يملك السلطة السياسية ، هو الملك وبنص الدستور . فهل عبدالاله بنكيران يستطيع ان يسمي الأشياء بمسمياتها ، ويقول ان المقصود بالأشباح ، والعفاريت ، والتماسيح ، هو من يملك ويمارس الحكم ، وليس غيره من معاوله المختلفة ، التي ينحصر دورها فقط في تنفيذ التعليمات ؟
فمن المسؤول إذن : هل الملك شخصيا طبقا لما يعطيه الدستور الممنوح من سلطات ، ام ان المسؤول عن فشل بنكيران هو صديق الملك فؤاد الهمة ، وعصا وزارة الداخلية الموضوعة في عجلة المحكومة ، والبوليس الذي يسهر على العملية السياسية بكل تمفصلاتها ، من اعداد وحصر قوائم المرشحين ، الى التحكم في العملية الانتخابية ، الى اعلان النتائج ، وتوزيع الأدوار على " اللاعبين " الخشيبات ، التي تتقن فن المسرح المُتحّكم في كل ايقاعاته ، وموازينه حتى افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر كل أكتوبر من قبل ( مولْ الشيّ ) ، المالك للسلطة الحقيقية ، وصاحب الصولة والصولجان .
فهل الملك الماسك بكل تلابيب الحكم ، هو المقصود بتخاريف بنكيران ، وهنا هل الملك يشكل دولة ( الدولة العميقة ) داخل دولة بنكيران ؟ ثم هل الملك صاحب الصولة والصولجان له حكومتان ، حكومته الحقيقية التي يتواجد بها اصدقاءه والاعوان ، جيش البخاري ، وحكومة صورية يؤثثها بنكيران ، وحزبه والأحزاب التي تجلس معه في الوزارة ؟
إذن هل في المغرب دولتان وحكومتان ؟ دولة وحكومة العلويين ، ودولة وحكومة المغرب التي تلعب فيها الأحزاب على شاكلة البيجيدي ، دور القن والعبد المشرط لحناك ؟
بالرجوع الى تاريخ الدولة بالمغرب ، وتاريخ الحكومات به ، فإننا لا نجد غير دولة واحدة ، هي دولة العلويين ، وحكومة واحدة ، هي حكومة الملك .
ولم يسبق ان شاهدنا وبالدستور ، ان هناك حكومة عميقة ، الى جانب الحكومة المكشوفة ، قد أدت يمين التنصيب امام مالكها الملك .
وبالرجوع الى التعديل الذي ادخل على الدستور الممنوح في سنة 2011 ، فهو لم يأت بجديد ، لكنه نصب مقلبا ، وبتأييد ودعم من جميع الأحزاب والنقابات ، لمناضلي حركة 20 فبراير ، حين قام بالاحتفاظ بالنصوص ، بتشتيت التي كانت محط نقاش ( الفصل 19 ) وليس بإلغائها .
ان دستور 2011 لم يعطي شيئا للحكومة التي هي حكومة الملك ، ولا للوزارة الأولى ، التي أضحت غرفة عمليات ، للتصديق على كل قرارات واقتراحات القصر ، كما أضحت متخصصة في تمرير كل التعيينات في المسؤولية التي تأتي من القصر ، ومن وزارة الداخلية .
ان الذي يقترح التعيين في المناصب السامية ، ليس الحكومة التي تنفذ قرارات الملك ، وقرارات وزارة الداخلية ، وليس بنكيران الوزير الأول الذي يتسابق ليحصل له شرف تعيين الاقتراحات الواردة من القصر ، ومن وزارة الداخلية ، بل الذي يقوم بهذا هو القصر بمفرده .
فهل بنكيران هو من يعين السفراء ، والعمال ، والولاة ، ومدراء الأجهزة الأمنية المختلفة ، ووزير الداخلية ، والوزير المنتدب في الدفاع ، ومدراء المدارس التابعة للبوليس ولوزارة الداخلية ..لخ .
لقد اعلن بنكيران ما مرة ، ولكي يبعد عنه المسؤولية ، وهو المدرك بالجرائم التي اقترفها في حق المغارب ، انه ليس هو من يحكم ، وان صحاب السلطة الفعلية ، هو الملك الذي يكتفي بنكيران بمساعدته . وهنا ، وبما ان المالك للسطلة الحقيقية ، والجاثم على الحكم ، يبقى دستوريا وحسب عقد البيعة هو الملك ، فهذا لا يتحمل اية مسؤولية جنائية او مدنية عن ممارسته للشأن العام ، والحكومة التي هي حكومة الملك وليست حكومة أحزاب الملك ، هي بدورها ليست مسؤولة امام مالكها ، وانْ كانت مسؤوليتها تبقى فقط شكلية .
فمنذ تنصيب الحكومات في المغرب ، لم يسبق ان سمعنا ان احداها قد سُئلت ، لا امام مالكها الذي هو الملك الذي يغطي عليها ، ولا امام البرلمان المُكوّن من الأحزاب المُكونة للحكومة . فتحميل المسؤولية للحكومة هو من حيث المبدأ ، تحميلها لرئيسها الملك ، لأنه هو رئيس الجهاز التنفيذي ، بما له من سلطات متنوعة ومختلفة ، ومن ثم فان أي ادانة لحكومة الملك هي ادانه مباشرة له .
إذن ، بما ان الدستور يتكلم فقط على الملك ، وليس به شيء يسمى ب " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، لماذا لا تتم الإشارة مباشرة الى الملك كما هو منصوص في الدستور ، وكما جرى به عقد البيعة الغير مكتوب ؟
لماذا البحث عن الذرائع لتبرير الفشل ، وعوض الصاقه بصاحبه الذي هو الملك ، يتم البحث عن كبش فداء غير موجود أصلا ؟
وهنا واحتراما للدستور ، ألم يعترف الملك صراحة بفشله من خلال فشل ( نموذجه التنموي ) ، وهو اعتراف بفشل عام ، ما دامت ان التنمية لا يمكن فصلها عن غطاءها السياسي والايديولوجي ؟
ان من يردد مصطلحات " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وهو المدرك بحقيقية النظام السياسي الحاكم في المغرب ، امّا انه بهلواني تمساحي يضبب المشهد لإخفاء الرؤية ، وامّا انه انتهازي حربائي ، يلعب على الحبلين ، فهو مع الملك ومع تركيز كل السلطات بيده ، وهو مع العامة ليحتفظ له بشبر او قدم ، فيما إذا تحولت العامة الى الشعب ، وفرضت اختياراتها المتعارضة مع فساد النظام .
ومن جهتنا نؤكد ، ان بالمغرب نظام ، وبه دولة . النظام هو مرتبط بشخص الملك ، ويمكن ان يتغير بتغييره ، والدولة هي العلوية منذ اربعمائة سنة مضت ، ولا يوجد بتاتا ما يسمى ب " الحكومة العميقة " ، ولا ب " الدولة العميقة " .
ويكفي الرجوع الى الدستور، والى عقد البيعة ، لفهم تركيبة النظام السياسي المغربي ، الذي هو ملكية مطلقة ، تمارس الحكم بوجه العام و الخاص .
انه نفس التساؤل نطرحه عن أولئك الذين يركبون على منطوق الدستور ، الذي يتكلم فقط عن الملك ، ويختبئون وراء اطلاق بعض المصطلحات بسبب الخوف ، او الجبن ، او المداهنة والمسايرة ، والحرص على عدم ازعاج النظام ، عندما يحمّلون المسؤولية لل ( مخزن ) الغير منصوص عليه في الدستور ، ويتركون الملك الذي هو فوق الدستور .
ان من يستعمل مصطلح المخزن عوض النظام وعلى رأسه الملك ، امّا انه يمارس التقية ، واما انه ينافق ، او انه جبان يدعي النضال للتعيّش ، ويستثمر اعماله الشيطانية ليوم الرخاء ، كما حصل مع من ثاب ، وبعد ان ارهقته سنوات العجاف ، وها هو اليوم يلعب دور المحامي المدافع عن صفاء ، ونبل ، وديمقراطية النظام ، الذي لا علاقه له اطلاقا بالديمقراطية .
فماذا يمنع هؤلاء عيّاشة السياسة ، من ان يحترموا الدستور، وعوض ان يحملوا المسؤولية لشيء شبح ك ( المخزن ) ، كان عليهم تحميلها الى الملك شخصيا .
بل كان عليهم على الأقل استعمال مصطلح نظام ، محل مصطلح مخزن ، لان المصطلح الأخير غامض ، والاحالة الى التعريفات القديمة لكلمة المخزن ، تفرغ النظام من ممارساته القمعية البوليسية ، الضابطة للوضع العام بالمغرب .
ان مشكلة هؤلاء ، هو حين يركزون مفهوم المخزن ، على البوليس ووزارة الداخلية ، ويتركون الجيش ، الدرك ، القوات المساعدة ، المجالس العلمية ، الزوايا ، زعماء القبائل ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الأعياد الدينية والاعياد الوطنية ، الأسواق ، المواسم ، بل حتى الرقية الشرعية ، والشعوذة ....لخ .
ومثل من يستعمل مصطلح " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، فان مستعملي مصطلح " المخزن " ، لا يحترمون منطوق الدستور ، نصوصا ، وديباجة ، وشكلا ، ومضمونا .
إضافة الى هذه المصطلحات الغير دستورية التي تستعملها الأحزاب والنقابات ، أي الجماعة التي تتعيّش من السياسة ، هناك مصطلحات العامة التي ترددها بمناسبة او غيرها ، مثل " سيدنا " ، و في وقت مضى " سميت سيدي " .
والملاحظ ان الأوقات التي تستعمل فيها العامة هذه المصطلحات مثل " سيدنا " ، تكون في الغالب أوقات الشدة ، مع ممثلي الملك بكل ربوع الوطن ، و خاصة عندما تكون السلطة بصدد هدم مساكن فوق رؤوس أصحابها ، او عندما يكون هناك اعتصام بأحد المصانع او المعامل ، او بتنفيذ افراغ لمسكن ، او ارض .. لخ .
هنا وامام ضعف العامة ، واعتقادا منها انها تثير حساسية ممثلي الملك ، او تثير شفقة الملك ليتدخل لصالحها ، تبدأ في ترديد وتهتف " عاش سيدنا " " عاش سيدنا " ، بل ان الهستيرية تبلغ مداها ، حين يكون المنظمون للوقفة ، او المعتصمون ، او الذين يجري هدم مساكنهم فوق رؤوسهم ، حاملين صور الملك للاحتماء بها من بطش ممثلي الملك ، ويحصل بسبب التدافع مع أعوان الملك ( سلطة ، بوليس ، مخازنية ، درك ) ان تسقط صورة الملك ارضا . هنا تزداد هستيرية العامة في ترديد " عاش سيدنا " ، وهذا ليس بسبب الألم الذي اداقتهم إياه هراوة ممثلي الملك ، بل يزداد هيجناهم فقط ، لان صورة الملك سقطت ارضا ، حيث يردون " واطيّحْتوا تصْويرتْ سيدنا " " ضرْبونا أحْنا أو ما تْطيْحوش تصْويرتْ سيدنا " .
ورغم ترديدهم لهذه المصطلحات الدالة على سيادة نمط العبيد والاقنان ، الذين يتذوقون ويستمتعون بالآلام التي تسببها لهم هراوة ممثلي الملك ، لأنها بركة من عند الله ، الاّ انّ حجم مرض هذه الفئة يبقى مقبولا ، مقارنة مع نفاق أصحاب مصطلح " الحكومة العميقة " ، و " الدولة العميقة " ، وأصحاب مستعملي مصطلح " المخزن " .
وبما ان الدستور واضح ، وهو اعلى نص في الدولة ، فيجب احترامه ، والعمل بمقتضياته . ان الدستور يتكلم فقط عن الملك ، ولا يتلكم عن سلطة أخرى غير سلطة الملك . لذا يجب التوجه مباشرة الى الملك ، لا التوجه الى الاشباح الغير موجودة أصلا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات