حكومة حماس، تكون او لا تكون

ميخال شفارتس

الحوار المتمدن-العدد: 1528 - 2006 / 4 / 22 - 10:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

السلطة الفلسطينية
حكومة حماس، تكون او لا تكون

حماس تنظم مظاهرات في الشوارع كما لو كانت معارضة وليست حكومة. وزير ماليتها يحذر من سقوطها. ابو مازن يبني اجهزة حكم موازية لها. فتح تقوم بعمليات عسكرية ضد اسرائيل لاحراجها. اسرائيل تزيد الضغط العسكري لافشالها. والحصار الاقتصادي والسياسي العالمي قد يؤدي الى مأساة انسانية كبرى في المناطق المحتلة.

ميخال شفارتس

لجوء حماس للتظاهر في شوارع مدينة رام الله في 11/4، احتجاجا على الحصار المفروض عليها، ولمطالبة الشعوب العربية بدعمها للبقاء في الحكم، كان اعلانا ان الحكومة الجديدة غير مستقرة ومعرضة للسقوط. وزير المالية، عمر عبد الرازق، قال في مقابلة لصحيفة التايمز اللندنية، ان سقوط حكومة حماس سيجعل وضع المناطق الفلسطينية اشبه بالصومال.

في نفس اليوم الذي خرجت فيه المظاهرة، قال رئيس السلطة، محمود عباس (ابو مازن)، ان الاوضاع المالية للسلطة "تتطور بشكل دراماتيكي ومأساوي". علما ان رئيس الحكومة، اسماعيل هنية، قد اعلن في افتتاح الجلسة الاولى لحكومته في آذار، انه تسلم "خزينة خاوية".



الطوق الاقتصادي

يوما بعد يوم تتوالى قرارات الهيئات الدولية بتقليص المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والاكتفاء بتقديم "المساعدات الانسانية". وقد أوقفت اسرائيل تحويل المستحقات الضريبية والجمركية للسلطة، البالغة قيمتها 60 مليون دولار شهريا، وقلصت الولايات المتحدة 300 مليون دولار من مساعداتها البالغة نصف مليار دولار. حتى الاتحاد الاوروبي قلّص 30 مليون يورو من مجمل مساعداته للسلطة التي تصل الى 500 مليون يورو سنويا. وفي المحصلة فان قيمة المدخولات الشهرية للحكومة الفلسطينية لا تتجاوز ال30 مليون دولار.

المشكلة الرئيسية امام حكومة حماس هي دفع رواتب 152.000 موظف سلطة، بينهم من يعمل في قطاعات حيوية مثل الامن والتعليم والصحة. ويعيل هؤلاء اكثر من مليون فلسطيني، اي ربع المواطنين في المناطق السلطة. حسب وثائق منظمة "اوتشا" التابعة للامم المتحدة والمسؤولة عن الشؤون الانسانية، فان عدم دفع رواتب الموظفين سيؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر من 56% الى 74%! (القدس، 12/4). وهناك احتمال من ان يؤدي عدم دفع الرواتب الى تمرد ضد الحكومة.

تزامنت مظاهرة حماس مع قرار جديد للامم المتحدة صدر في 11/4، بخفض مستوى العلاقات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة الى حين تلبي الشروط الثلاثة التي طالبتها بها "اللجنة الرباعية"، وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بخريطة الطريق وبالاتفاقيات التي ابرمتها السلطة الفلسطينية سابقا مع اسرائيل، أي اتفاقيات اوسلو. كما نصحت الامم المتحدة موظفيها بتجنب اللقاء مع قيادة حماس، وحصر اتصالاتها على موضوع المساعدات الانسانية. ويأتي هذا الموقف رغم انذار الامم المتحدة نفسها بتدهور الوضع في المناطق الفلطسينية، كما يأتي خلافا لموقف سابق لرئيس المنظمة، كوفي انان، بان على الاسرة الدولية احترام القرار الديمقراطي للشعب الفلسطيني.

حكومة حماس تراهن على الدول العربية لتغطية العجز، غير ان هذه الدول تُظهر ترددا واضحا في تقديم هذا الغطاء. وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، تجنب تحديد موعد للقاء نظيره الفلسطيني محمود الزهار، بحجة الجدول الزمني المكثف.



تريد من الاتفاقات حلوها

رغم التزام حماس بالهدنة، الا انها لا تزال تردد نفس تصريحات الماضي عن حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، كما لو كانت لا تزال في المعارضة. وترفض حماس الاطار السياسي التي اقيمت السلطة على اساسه، ولكنها في نفس الوقت تطلب من الدول المانحة المساعدات المالية. الصحافي عبد الرحمن الراشد، كشف هذا التناقض في مقالة بصحيفة "الشرق الاوسط" (12/4):

"قادة حماس يرفضون الاتفاقيات واسرائيل والتفاوض، وفي نفس الوقت يريدون نحو ملياري دولار في العام من الدول المانحة. امر لا يستقيم مع أي منطق، حتى لو وصفته حماس بأنه تجويع معتمد للشعب الفلسطيني. حماس اخذت قرارها ودخلت الانتخابات ورغبت في ان تكون هي الحكومة، وهي تعلم ان الحكومة تعيش على المساعدات، حيث لا نفط ولا اقتصاد. وفي نفس الوقت ترفض الالتزام بأسباب التمويل السنوي، الذي بُني عليه كل النظام السياسي والمالي الفلسطيني".

هكذا اصبحت الحكومة عبارة عن هيئة وزارية عديمي الميزانيات وآليات التنفيذ. ولا تستطيع هذه الحكومة حتى عقد جلساتها في رام الله، اذ ان رئيسها هنية مطوّق في غزة. فتضطر الحكومة لعقد اجتماعات من خلال جهاز الفيديو، دون سرية، وعلى مرأى من اسرائيل والعالم. والنتيجة ان الحكومة تقوم بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية، بدلا من ان تحكم.

تحت هذا الضغط بدات عناصر من الحكومة بإطلاق تصريحات متناقضة ثم انكارها. من هذا كان انكار الرسالة التي بعث بها محمود الزهار الى كوفي انان، يصرح فيها ان اسرائيل بخطواتها الاحادية الجانب انما تلغي فكرة حل القضية على اساس دولتين لشعبين. وان الفلسطينيين يسعون للعيش بامان وسلام في دولة جنبا الى جنب مع جيرانهم. صدور هذه التصريحات يغذّي الصراعات داخل حماس، وبين حماس الداخل وحماس الخارج برئاسة خالد مشعل، وبينها وبين ذراعها العسكري عز الدين القسام.



الانقسام الداخلي

بينما يدين رئيس السلطة ابو مازن الطوق السياسي والاقتصادي الدولي، ويصفه بالعقوبة الجماعية على الشعب الفلسطيني الاعزل، الا انه في نفس الوقت يبذل كل جهده لافشال حماس وخلق حكومة موازية لحكومتها. فحركة فتح، التي يرأسها، رفضت المشاركة في حكومة حماس، وتقاطع مداولات المجلس التشريعي.

كما قام ابو مازن بعدة خطوات لاحكام قبضته على مراكز القوة في السلطة من خلال الاعتماد على منظمة التحرير. وكانت آخر خطوة في هذا الاتجاه نقل الصلاحيات في شأن معبر رفح من وزير الداخلية سعيد الصيام الى جهاز امن الرئاسة، وذلك في 11/4. جاء هذا بعد ان اعلن ابو مازن سيطرته على المعابر، التي تعتبر من اهم مصادر تمويل السلطة. هذا بالاضافة الى السيطرة على مكتب الموظفين الفلسطينيين، المسؤول عن التوظيفات في الجهاز العام. ووضع يده على صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير ممتلكات السلطة، والذي تقدر امواله ب-1.6 مليار دولار، (ارنون رغولر، هآرتس 9/4).

على الصعيد الامني، تعجز حماس عن اخضاع الاجهزة الامنية لسلطتها. وفي هذا الاتجاه اصدر ابو مازن امرا جديدا بتعيين رشيد ابو شباك، قائد جهاز الامن الوقائي سابقا، رئيسا لجهاز جديد ابتكره واسمه "جهاز الامن الداخلي". وينوي ابو مازن وضع كل الاجهزة الامنية تحت صلاحيات "مجلس الامن القومي"، برئاسته.

وعلى صعيد العلاقات السياسية والدبلوماسية، أطلق ابو مازن والمكتب التنفيذي لمنظمة التحرير تصريحا في 7/4 ضد حكومة حماس، وخاصة ضد وزير خارجيتها محمود الزهار في اعقاب توجيهه الرسالة للامم المتحدة. وطالب البيان الحكومة بالتنسيق مع مكتب الرئاسة ومع منظمة التحرير، قبل اتخاذ اي خطوة مصيرية. وقال ابو مازن ان عدم الوضوح في موقف حكومة حماس ولاءاتها، هي السبب في فشل مساعي المجتمع الدولي لانهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.

من ناحية ثانية تقوم كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، بتأسيس قواعد عسكرية خاصة بها في انحاء غزة، على اراض عامة استولت عليها. الى جانبها تنشأ ايضا مخيمات لكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، بالاضافة للجان الشعبية والجهاد الاسلامي، الامر الذي يبدو كاستعدادات لامكانية اندلاع حرب اهلية.

معظم عمليات القصف الموجهة ضد اسرائيل في هذه الايام تأتي من جانب فتح. وهي تستغل اطلاق الصواريخ على اسرائيل كوسيلة لإحراج حكومة حماس، تماما كما فعلت حماس بها عندما كانت في المعارضة. حكومة حماس التزمت بعدم اعتقال أية جهة تمارس المقاومة ضد اسرائيل واعتبرته حقا مشروعا. واستدعى الامر تدخل اسرائيل بعنف لكسر المقاومة، والمشاركة في خنق حماس و"اخراجها من وضع اللامبالاة"، على حد تعبير قادتها العسكريين.



اسرائيل تزيد الضغط

زادت اسرائيل الضغط العسكري على قطاع غزة، وقرّبت المدافع الى مسافة مئة متر فقط من البيوت الفلسطينية. وقد صرحت انها ستواصل القصف رغم قتل الطفلة هديل غبن وجرح اطفال آخرين من العائلة. الهدف من التشديد العسكري هو اخلاء المناطق التي يتم منها اطلاق الصواريخ، وحمل اللاجئين الجدد على الضغط على حكومتهم لتوقف العمليات ضد اسرائيل.

وجاء القصف مرافقا لقرار من اسرائيل بوقف عمل لجان التنسيق مع الفلسطينيين، ومواصلة اغلاق المعابر لقطاع غزة، باستثناء ساعات معدودة للحاجات الانسانية.

حكومة اولمرت والامريكان صرحوا بان حكومة حماس هي منظمة ارهابية، ولذا فلن يتعاونوا معها. في نفس الوقت يرى اولمرت بوجود حماس في الحكومة فرصة ذهبية لمواصلة الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني، وكمقدمة لتطبيق خطته الاحادية الجانب. وتحظى اسرائيل بتأييد امريكي لسياستها. السفير الامريكي في اسرائيل ريتشارد جونس صرح في 11/4 ان "قيام اولمرت بخطوات احادية الجانب بعد فترة زمنية معينة يتضح فيها عدم وجود شريك للسلام، سيكون موقفا مفهوما. ولكن في المرحلة الحالية، نحن نعمل على تحويل حماس الى شريك".

حماس تسعى الى هدنة مع اسرائيل، ولو احادية الجانب، لشراء الوقت وبناء استقرارها وحكومتها. ولكن اسرائيل ترفض الهدنة وتواصل الضغط حتى تقبل حماس بالاملاءات الثلاثة. هناك نقاش في الاوساط الامنية في اسرائيل اذا ما كان هدف الضغوط على حكومة حماس هو تعديل موقفها ام اسقاطها، وماذا ستفعل اسرائيل في حال سقوطها وانهيار النظام السياسي والاقتصادي والامني الشامل في المناطق المحتلة.

لقد نجح الشعب الفلسطيني باستبدال سلطة فاسدة بمعارضة نزيهة، ولكن دون ان يحل المشكلة الاساسية التي ازدادت سوءا مع صعود حماس الى الحكم. المشكلة هي سياسية، فالمطلوب هو بلورة برنامج ملائم للمستجدات السياسية العالمية والاقليمية. انها مهمة ضرورية لمواجهة اسرائيل التي تستغل الضعف والانقسام الداخلي لفرض نهجها العدواني. لا بد من كسب الرأي العام العالمي واعادة توحيد الشعب الفلسطيني على اساس برنامج واقعي ثوري، لمنع الكارثة الانسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني.

#ميخال_شفارتس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات