هل تفقد الماركسية قيمتها كلما تحسنت الأحوال المعيشية ؟

أحمد عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 6148 - 2019 / 2 / 17 - 17:05
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

جلال أمين ونظرية التساقط :-
هل تفقد الماركسية قيمتها كلما تحسنت الأحوال المعيشية ؟


مسألة العدالة الأجتماعية، تعتبر من، إن لم تكن أهم القضايا الإنسانية في العالم، فهي تكتسب أهميتها من أنها قضية تمس الطبقات الشعبية، وأغلبية السكان في الدولة، بل وفي جميع أنحاء العالم.

فمن منا، لم يضع نصب عينية، إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، فبينما يزداد الأثرياء ثراء، يزداد في مقابل ونتيجة لذلك الفقراء فقرا .

وفي وأثناء خضم ذلك الصراع الطبقي المحتدم بين المستغلين والمستغلين، وبالذات عندما ينثاق الحديث عن العدالة الأجتماعية، وضرورة التوزيع العادل للثروات، ك إشكالية يجب أن نجد لها حلا، ومن الطبيعي والضروري أن هذا الحل أي كان هو، لن يرضي طبقة المستغلين وأن هذا أمرا ليس فية شئ من الغرابة فإنهم ك طبقة إجتماعية تكتسب قوة وجودها من إستغلالها لهذة الأغلبية، فيجب أن تدافع عن مصالحها، "الأستغلالية" حتي تضمن أبدية استغلالها هذا.

ففي هذه اللحظة، وعند هذه النقطة، نجد أشخاصا يدافعون عن مصالح الطبقة البرجوازية، ويتحدثون عن العدالة الأجتماعية، بوصف "البرجوازية" الحل الوحيد لها، وينسون أو يتناسون، أن السبب الحقيقي لهذه الإشكالية هم أنفسهم،
أي الذين يمتلكون ويحتكرون هذه الثروة لإنفسهم، بدعوي إن ثراء والمزيد من ثراء الطبقة البرجوازية، فيه النعيم، كامل النعيم لباقي فئات الشعب وإن ثراءهم (هم) أي ((الطبقة البرجوازية)) يعني بالضرورة الثراء للطبقات الشعبية، وإن "إستغلالهم" يكون في "مصلحتهم"، وهو السبيل الوحيد لتقدمهم.

وهو ما يمكن الرد عليه في الأتي:-
إن زيادة رأس المال المنتج، ينتهي بالضرورة إلي زيادة القوي الإنتاجية، التي تؤدي إلي تحقيق الحد الأقصي من الأرباح، الذي يؤدي إلي زيادة الفتات، التي تلقيها طبقة الرأسماليين علي طبقة العمال، الذي قد يؤدي إلي زيادة الأجرة الفعلية (أي ما يحصل عليه العامل من منتجات مقابل قوة عمله)، ولكنه مما لا شك يؤدي إلي إنخفاض الأجرة النسبية (إي ما يحصل علية العامل بالمقارنه بما يجنيه الرأسمالي من أرباح)، مما يعني أن زيادة القوي الإنتاجية، في حاله علاقات الإنتاج الرأسمالية، يؤدي إلي مزيد من إعاده إفقار الطبقات الشعبيه.

فإن تحقيق العدالة الإجتماعية، لا يعني إطلاقا توفير الإحتياجات الضرورية للعيش، كما يدعي بعض المفكرين أمثال "جلال أمين" الذي يقول في قصل خصصه، داخل كتاب نشر له في 2017م بعنوان تجديد جورج أورويل، للحديث عن العدالة الإجتماعية، وهو الحديث الذي لم أري ولا أجد به أي عدالة إجتماعية.

فإذ هو يقول في لهجه إنهزامية الأتي:-
"إذا كان صحيحا أن اللامساواة تتحول، أكثر فأكثر، إلي لا مساواة في أمور تافهه وغير ضرورية، وأنها قد أصبحت الآن، ولهذا السبب أقل وطأة مما كانت، وأننا جميعا، بمن في ذلك محدودو الدخل منا، نساهم في أستمرار اللامساواة، بل ونساهم في تفاقمها كلما رضينا أن ندفع أثمانا باهظة لأشياء تافهه، ألا يعني هذا أن تحقيق المساواة لم يعد هدفا جديرا بالسعي من أجله، بالدرجة نفسها، وبتلك الحماسة الشديدة التي كانت تتسم بها الحركات الاشتراكية؟ ألا يصح القول إذن، إنه كلما ارتفع مستوي الدخل في المجتمع ككل؛ بما في ذلك مستوي معيشة محدودي الدخل، فقد هدف المساواة جاذبيته وسحره؟ أو بعبارة أخري: إذا كان الجميع قد قبلوا الاشتراك في سباق جنوني لزيادة استهلاكهم من مختلف السلع، ضرورية كانت أو غير ضرورية، فهل يستمر لهدف المساواة ذلك السحر القديم الذي أثار مختلف المفكرين الداعين للإصلاح؟ قد يكون هذا صحيحا."

إن مثل هذا الحديث لا يخدم إلا مصالح الطبقة البرجوازية، وهو لب ما تريد أن تقنعنا به، حتي نصاب بالإنهزامية، ونؤمن بأن من الضروري، بل ومن الطبيعي، أن نبقي مستغلين ما دام إستغلالنا هذا، أصبح في شئ ليس من ضرورات المعيشة؛ إن مثل هذا الحديث يجهل ما هي العدالة الإجتماعية أتم الجهل، فا لم يقل "كارل ماركس" بأن الطبقات المقهورة يجب أن تثور فقط، من أجل الحصول علي ضرورات الحياة، بل أنه تنبأ ورد علي هذه المسأله، منذ أكثر من 171عام.

ففي المحاضرة التي ألقاها في رابطة العمال ببروكسل ونشرت فيما بعد في كارس بعنوان العمل المأجور والرأس مال قال الأتي:-

"إن زيادة الأجرة زيادة محسوسة لحد ما تفترض نموا سريعا في الرأسمال المنتج يفض إلي نمو الثروة، والترف والحاجات والمسرات الأجتماعية بالسرعة نفسها.

وهكذا إن تكن المسرات في متناول العامل قد إزدادت، إلا أن الإرتياح الإجتماعي الذي تبعثة في نفسة قد خف، بالقياس إلي مستوي تطور المجتمع بوجة عام، فإن حاجتانا ومسراتنا إنما تنبع من المجتمع، ونحن لا نقيسها بالأغراض التي تلبيها، بل نقيسها بمقاييس إجتماعية"

ونجده هنا أيضا يضرب لنا مثالا تبسيطيا إذ يقول :-
" مهما يكن البيت، أي بيت، صغيرا، فهو يلبي كل ما يتطلب اجتماعيا من البيت، ما دامت البيوت المجاورة صغيرة ايضا. ولكن ما ان يرتفع قصر منيف إلي جانب البيت الصغير، حتي ينحط البيت الصغير إلي مرتبة كوخ حقير. وإذ ذاك يغدو البيت الصغير الدليل علي أن صاحبة لا يمكن لة أن يكون متطلبا، أو انة لا يمكن أن يكون لة غير متطلبات متواضعة جدا.
ويمكن للبيت الصغير أن يكبر قدر ما يشاء في مجري تطور الحضارة، ولكن، إذا كبر القصر المجاور بالسرعة نفسها أو بمقاييس أكبر، فإن ساكن البيت الصغير (نسبيا) سيشعر بتزايد (عسرة)، بتعاظم استيائة، بالضيق بين جدرانة الأربعة."

والأن قد يكون، أتضح لنا ما هو مفهوم العدالة الأجتماعية، وأنه لا يمكن تحقيقه إلا بإلغاء الإستغلال، أو بمعني آخر إلغاء علاقات الإنتاج الرأسمالية، أي إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج؛ فإن الحضارة الإنسانية وما قد وصلت إليه إلي الأن، وما أصبحت عليه الأن وسائل الإنتاج من قوة وثراء، وما امست عليه القوي الإنتاجية من تقدم، ما كان ممكنا أن يكون، إلا علي أكتاف الطبقات الشعبية التي تحملت الكثير والكثير، من قهر مستغليها، وآن الآوان أن تجني ما أنتجت وأن لا تتركة إلي مستغل آخر، بدعوي أنه رفاهية، فإذا كانت رفاهيه فلنوزع الرفاهية بالعدل، فهي أولي بها منتجيها.

#أحمد_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات