هل ستصلح المراسيم الرسمية ما أفسدته الأيادي المخربة ؟

عبد الإله بسكمار

الحوار المتمدن-العدد: 6145 - 2019 / 2 / 14 - 23:04
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم حكومي في شأن تصنيف مدينة تازة تراثا وطنيا ( مرسوم رقم 889- 18 – 2 الصادر بتاريخ 16 جمادى الاولى 1440 الموافق ل 23 يناير 2019 )، وفي نفس الوقت تمت المصادقة من طرف مجلس الجماعة الحضرية لتازة على مرسوم إعادة ملكية حصن تازة السعدي " البستيون " إلى المجلس الجماعي لتازة، وهي الملكية الأصل بالنسبة للبستيون بالإضافة طبعا إلى الجهات الأخرى الوصية على الآثار وفي طليعتها مصلحة الآثار بوزارة الثقافة، وقد تمت المصادقة على عودة هذه الملكية إلى المجلس الجماعي بعد أن رفعت اللجنة المغربية للتاريخ العسكري يدها عن البستيون، إثر محاولات تهيئة لم يكتب لها النجاح.
المفارقة العجيبة في هذه البلاد هو انه في الوقت الذي تتعزز الترسانة القانونية لحماية الآثار والرأسمال الرمزي باعتباره رافعة أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتوصيات من اليونيسكوومنظمة الأمم المتحدة ككل، ومختلف المواثيق الدولية والنصوص القانونية دات الطابع المحلي أو الجهوي ناهيك عن الخطب الملكية الداعية دائما إلى الحفاظ على الموروث الرمزي واللامادي، لجميع المغاربة ولكل المناطق المغربية، في هذا الوقت بالضبط، نجد جهات عابثة تضرب عرض الحائط كل هذه القاعدة القانونية الصارمة فيما يتعلق بحق الشعوب والمجتمعات في الحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري والعمراني، وتترامى على الموروث الحضاري والعمراني الذي يشكل الذاكرة المشستمرة والحية لكثير من المناطق والمدن المغربية وبينها تازة السيئة الحظ .
تعيش المآثروالمعالم التاريخية بمدينة تازة محنة حقيقية، قد تجهز على ما تبقى منها واقفا في اجل قريب، وذلك نتيجة التدبير العشوائي وغير المسؤول للجهات المعنية ويضاف إلى ذلك تغول مافيا العقار التي تزحف على الاخضر واليابس على هذه المدينة الجميلة بكل فضاءاتها ومعالمها وذاكرتها، يكفي أن نذكروضعية المدرسة العلوية التي تعود على الأرجح إلى القرن الثامن عشروالموجودة قبالة الجامع الاعظم، وقد كانت ملحقة به لفترات طويلة عبر التاريخ العلمي للميدنة وكانت مأوى للطلبة من مختلف أنحاء الإقليم لقربها من ذلك المسجد الأعظم حيث كان الشيوخ وأعلام تازة والمغرب يلقون الدروس في كل العلوم المعروفة إلى عصر الحماية، والحاصل أن الجهات المعنية وغالمسؤولة تركت الحبل على الغارب أي أن المدرسة المعنية رميت لمصيرها وهو تفتت اسوارها وانهيارها التدريجي في أفق سقوطها النهائي حتى يرتفع مكانها بناء مشوه من طابقين أو ثلاث طوابق لا علاقة له باي اصالة أو معاصرة ههههه ومن الهم ما يضحك .
أمام الأوضاع المتردية لبناية تلك المدرسة التاريخية لجأت الجهات المعنية إلى وضع دعامات خشبية لم تدعم شيئا، مما أثار احتجاج العديد من الشرفاء والمجتمع المدني المستقل ومما يضرب تماما ما جاء في مختلف الظهائر والقوانين التي تنص على حماية الآثار وآخرها المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية الحفاظ على مظهر البنايات التاريخية واستعمال نفس الأساليب والمواد عند الترميم وخاصة المادة الثانية منه والتي تنص على ضرورة احترام المعايير والزخارف المميزة والمظاهر الجمالية للمآثر التاريخية .
لكن ثالثة الأثافي وأكثر المنعطفات ألما وخرقا للقانون واستخفافا بكل الٍرأسمال الرمزي للمنطقة وللمغرب، يتمثل في بناء خزان مائي غير مشروع من طرف إحدى المؤسسات شبه العمومية بدعوى الاستثناء القانوني الممنوح لها ( كذا ) مما أثار احتجاجات واسعة النطاق للمجتمع المدني المستقل مطالبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه بإزالة الخزان السيء الذكر وترميم معلمة البستيون وتثمينها والاستجابة لاقتراحات المجتمع المدني بتحويلها إلى متحف للقى وآثاروأدوات التعبيروالثقافة الشعبية وموروث المنطقة، وتحويل ساحته المجاورة إلى قاعة عروض مفتوحة، لكن الجهات الرسيةوشبه السرمية المعنية كان لها رأي آخر وهو " كم حاجة قضيناها بتركها" واتضحت معالم المؤامرة بشكل جلي حينما قامت تلك المؤسسة وبنت في غفلة من الجميع خزانا مائيا بجانب حصن تازة / البستيون السعيدمما أصبج يحمل معه تهديدا خطيرا، فكان المؤسسة استجابت لمخطط ملتبس بالقضاء على كل تاريخ وتراث المنطقة وضدا على كل القوانين وفي مسخ فادح لذاكرة مدينة وإقليم ووطن.
وصل الأمر إلى القضاء والذي لنا كل الثقة في رجاله ونسائه لإنصاف تازة من هذا الظلم الفظيع الذي لحق معالمها، ووجه ضربة مؤلمة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد وجه المجتمع المدني المستقل شكاية إلى الجهات القضائية ضد المؤؤسسة المعنية الشكاية في شقيها الجنحي والمدني ،علما بأن حصن تازة او برج تازة كما نعته المؤرخ عبد العزيز الفشتالي في كتابه " مناهل الصفا" يقع ضمن منطقة محفوظة أثرية بظهائر ومراسيم تعود إلى سنوات 1915 و1922، وتبلغ المفارقة المفجعة اوجها حين نعلم ان هذه أحلك مرحلة استعمارية عاشها المغرب والمغاربة ومع ذلك لم يجرؤ ليوطي ولا غيره من المقيمين العامين او ضباط الشؤون الأهيلة او مراقبي الإدارة المدنية على المساس بآثار ومعالم تازة التاريخية بل صدرت عن الإدارة الاستعمارية مراسيم ونصوصا للحفاظ عليها في حين أن عهد الاستقلال والحرية حمل معه التخريب والإجهاز على كل ماهو جميل واصيل ورمزي في هذا الوطن .
أكثر من ذلك وحسب تصميم التهيئة لمدينة تازة ومعه تصميم إنقاذ المدينة العتيقة فالمقرر فيه بوضوح وجود فضاء اخضر يحيط بمعلمة البستيون، علما بانه من المفروض أن تكون تلك المعلمة مبرمجة في أفق أي ترميم للمآثر التارخية يراعي المقتضيات والمعايير الجمالية والتاريخية، ومن هذا المنبر المحترم نقول : كفى من الإجهاز على ذاكرة المغاربة وتخرريب رأسمالهم الرمزي والذي يعد من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الإنسان المغربي المحب لبدله والغيور عليه .
لمن لا يعرف الشيء الكثير عن حصن تازة فهو يقع في الجزء الجنوبي الشرقي للمدينة، وقد بناه الأسرى المسيحيون بعد معركة واد المخازن حوالي سنة 1582 م أي في عهد السلطان السعيد أحمد المنصور الذهبي، ويبلغ قطره 26 مترا، وبه العديد من غرف رماية المدفعية وبهو كبير يسمى بهو السباع وخزان للمياه، وكان الهدف منه في البداية حماية المدخل الشرقي لمدينة تازة، والتي تشكل مع ممرها مفتاح المغرب الٌصى أو بوابته ، ولذا ليس غريبا ان يكون هذذا الهدف هو التصدي للمد العثماني من الشرق والذي كان يستهدف احتلال المغرب وتحويله إل ولاية عثمانية ومحو كيانه الوطني .
وقد لعب هذا الحصن أيضا أدوارا مشهودة، في الجانب الأمني والاستراتيجي فكل من سيطرعليه كان يستطيع أن ينفذ عبره إلى مدينة تازة ككل، ويصدق ذلك على الحركات المتمردة ضد السلطة المركزية وعلى جيوش السلاطين أيضا وخاصة ثورة الناصر السعدي ولجوء المتمرد أحمد بن محرز إليه ومحاولات عبيد البخاري في عهد مولاي اسماعيل السيطرة عليه، وحتى القوات الفرنسية وقوات اللفيف الأجنبي اختارت الدخول إلى تازة بقيادة الجنرالات ليوطي بومغارطن وغورو من هذا المحور أي البستيون / باب القبورلأنها اعتبرته مدخل المدينة وبوابتها الأساس...
مرة أخرى ارفعوا يدكم عن ذاكرة المغاربة وكفى من التخريب .
*عبد الإله بسكمار : رئيس مركز علي بن بري للدراسات والأبحاث وحماية التراث بتازة

#عبد_الإله_بسكمار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات