إنتشارُ الأسلحة والتهاوُنُ مع المختطفين وغيابُ العدالة أهَمُّ أسباب ظهور عمليات الاختطافات في اليمن

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1527 - 2006 / 4 / 21 - 09:53
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تعَدُّ ظاهرةُ الاختطافات التي ظهرت في اليمن منذُ ما يزيد من خمسة عشر عاماً من أخطر الظواهر السلبية التي تعاني منها بلادُنا.

هذه الظاهرةُ جعلت الكثيرَ من المفكرين والباحثين يختلفون حول الأسباب التي أدت إلى ظهورها في مجتمعنا، حيث يرى البعضُ أن أسباباً سياسيةً داخليةً وخارجيةً تقفُ وراءها.. في حين يرى البعضُ الآخر بأن أسباباً اقتصادية واجتماعية أدت إلى انتشارها وهو ما جعلهم ينظرون إلى تلك الظاهرة من زوايا متعددة ومنظورات مختلفة.

ونظراً لأهمية الموضوع فقد حرصنا على عرض تلك الروئ التي قد تشكل في مجموعها تقييماً وتشخيصاً دقيقاً للظاهرة.كانت لصحيفه البلاغ اليمنيه دور في دراسه طاهرة الاحتطافات في اليمن حيت اشارت الصحيفه الي عدد من الحقايق وهي اقرب الي الحقيقة

{

إتهامات أقرب إلى الحقيقة

< بداية أوضح الدكتور/ طاهر مجاهد الصالحي بأن ظاهرة الاختطافات في بلادنا اتخذت شكلين، يصنف الأول منها وهو الشائع كما قال إلى الاختطافات القـَبَـلية التي تهدف إلى ابتزاز الدولة، إما لتحقيق مطالب شخصية أو جماعية في حين يأخذ الشكل الآخر الطابع السياسي الإرهابي المباشر مثل حادثة اختطاف السياح في محافظة إبين التي وقعت في ديسمبر 1998م، والتي نتج عنها قتل أربعة سياح وإصابة اثنين بجروح خطيرة، وأرجع الدكتور/ الصالحي عمليات الاختطاف للسياح التي حدثت في بلادنا إلى عدة أسباب على رأسها غياب عدالة التوزيع للمشاريع الإنمائية، وعدم حسم قضايا الجرائم الجنائية، وقضايا الثأر ونزاعات الملكية، والنزاعات الأخرى المعلقة، بالإضافة إلى استمرار الاختراقات الأمنية من قبل كبار المسؤولين، والتدخل في صلاحيات واختصاصات تلك الأجهزة وإعاقتها عن تأدية مهامها، وانتشار الأمية في أوساط سكان المناطق الريفية خاصة المناطق القـَبَـلية.

مفيداً: إن تلك الاختطافات قد أدت إلى عكس صورة سيئة عن البلد، كما تسببت في ضرب الاقتصاد الوطني.

وحول الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للحد من تلك الظاهرة أفاد الدكتور / الصالحي: إن تلك الإجراءات المتبعة تعمل على إيلاء الإهتمام لتجفيف المنابع التي تتشكل منها هذه الظاهرة سواء أكانت تلك التي تتسم بالطابع الأيديولوجي، أو تلك الأفعال الناجمة عن تدني الوعي بمخاطرها من قبل المنفذين الذين يحاولون إضفاء الطابع القـَبـَـلي لاختطاف الأجانب.

مشيراً إلى أن الحكومة لم تكن جادة في التعامل مع مكافحة علائق جوانب ظاهرة الإختطاف بدليل عدم التعامل الجدي مع إفرازاتها المستمرة.

منوهاً إلى أن الاتهامات التي تشير إلى وجود مراكز نفوذ وقوى داخل أجهزة الدولة والتي شكلت وما زالت تشكل دوراً حمائياً لمرتكبي أعمال الاختطافات، وعدم انتهاج الحكومة للشفافية في طرح المعلومات الكاملة عن الحقائق التي تربط علائق الصلات لممارسة هذه الظاهرة، فإن اتهامات من هذا النوع تأخذ بُعداً أقرب إلى الحقيقة، مضيفاً: إن الأمر الأكثر تعقيداً والذي يسيءُ للحكومة ويقلل من هيبتها ويشكك في مصداقيتها في مكافحة هذه الظاهرة ذلك الهروب المتكرر من السجون الحصينة للدولة للذين أدينوا بأحكام لا تقتصر حدودها على الاختطاف بل والقتل للأجانب. وقال: لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إذا ما استمر غياب التطبيق الصارم للقانون وتغلغل الفساد في سلطات الدولة. مؤكداً: إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب من الحكومة الإلتزام قولاً وعملاً بما ورد في برنامجها في استئصال ظاهرة الإرهاب والاختطافات والفساد، وإجراء إصلاحات جذرية في السلطة القضائية بصورة تحقق استقلاليتها التامة، بالإضافة إلى انتهاج الشفافية لتزويد الرأي العام بالمعلومات حول هذه المسائل والعمل على تكوين رأي عام وطني مترابط ومتكامل مع ترسيخ مسؤولية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الإختطافات، وتجذير البناء المؤسسي اعتماداً على التوسع في بناء مؤسسات الحكم المحلي لتساهم وبشكل فاعل في مكافحة الإختطاف. مشدداً على أهمية احتواء الذرائع الباعثة للإختطاف، وإيجاد الحلول العملية لها، ومحاربة واستئصال ثقافة العنف وتعميق ثقافة الحوار.

إرادة سياسية

< بدوره أكد الدكتور/ عبدالقادر علي عبده في ورقته المتعلقة بدور الإرادة السياسية وأثرها في مكافحة ظاهرة اختطاف الأجانب في بلادنا على أهمية وجود إرادة جادة للقضاء على ظاهرة الاختطافات، مضيفاً: إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها البلاد، وارتباط مقومات إصلاحها بعوامل ومؤثرات خارجية متعددة مهدت لمزيد من التوتر الإجتماعي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي أسفرت عن ظهور جرائم الاختطافات باعتبارها أحد أشكال التحدى والرفض لتوجهات النظام وسياساته في مرحلة الانتقال. موضحاً: إن المتتبع لتلك الأحداث »الاختطافات« سيجد بأنها لا تنفذ من قبل أي تنظيم سياسي متطرف، وإنما ترتكز على العَصبية القـَبَـلية بقيَمها وثقافتها بغرض الحصول على بعض المطالب المتعلقة بغياب العدالة والحرمان من الخدمات والاحتياجات الأساسية وغيرها من المطالب التنموية الأخرى. منوهاً إلى أن الطريقة التي جرى التعاملُ بها مع ظاهرة اختطاف الأجانب منذ بدء ظهور حوادثها الأولى في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم لا تتحدث إلا عن غياب إرادة ورؤية سياسية صائبة في التعامل مع هذه المشكلة. مضيفاً: إن غياب تلك الإرادة لا يمكن ربطه أو تبريره بصعوبات موضوعية تحول دون القدرة على الوصول للحلول الأنجح للمشاكل المطروحة.

مشيراً إلى أن التبرير الحقيقي لغياب الإرادة يكمن في عدم وجود مصلحة فعلية تدفع الممسكين بزمام الحكم للبحث عن الحلول لإجراء أي تغيير من شأنه أن يمس الوضع والمصالح القائمة.

وقال: إن اعتماد الدولة أسلوبَ الحوار مع الخاطفين دونما خوض جدي في معالجات فعالة لجذور المشكلة قد عكس مصلحتها المباشرة في مَدِّ العصبيات القـَبَـلية بوسائل البقاء كمجموعة متضامنة ورفدها بمصادر للقوة تحول دون التعجل بتفكيكها.

مفيداً: إن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الاختطافات يكمن في البحث عن الجذور الإجتماعية والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة والقبول بآليات ونتائج مكافحة الاختطافات مهما كلفت.

غياب سلطة الدولة

< من جانبه رأى الباحث/ سعيد الشدادي بأن هناك جملةً من العوامل التي أدت إلى حدوث ظاهرة الاختطافات في بلادنا، منها عوامل ذات طابع سياسي داخلي وخارجي هدفـُها تشويهُ صورة اليمن، إضافة إلى تساهل الأجهزة الأمنية والقضائية في عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وانتشار ظاهرة حمل السلاح بصورة عشوائية، بالإضافة إلى غياب سلطة الدولة في مناطق الأطراف، مشيراً إلى أن التقارير الرسمية تفيد بأن عدد عمليات الاختطاف للأجانب في بلادنا بلغت »151« عملية نجم عنها اختطاف »314« شخصاً منهم »89« فرنسياً، و»80« ألمانياً، و»37« بريطانياً، و»42« أمريكياً، مضيفاً: إن تلك العمليات قد تسببت لبلادنا في خسائر فادحة أدت إلى ضعف الاقتصاد الوطني، وانتشار البطالة.

وقدم الشدادي في ورقته العديد من المقترحات التي تحد من ظاهرة الإختطافات والتدهور المستمر لقطاع السياحة منها التشديد على تنفيذ إجراءات قانون حيازة السلاح، وتضمين السياحة في المناهج الدراسية لخلق وعي شعبي بأهميتها ورفع الاستثمارات الخاصة والعامة المتعلقة بالجانب السياحي إلى غير ذلك من المقترحات الأخرى.

قوانين بحاجة إلى تطبيق

< وعزا الدكتور/ أحمد الجُنيد انتشار ظاهرة اختطاف الأجانب إلى ضعف مستوى تطوير مؤسسات الدولة الوطنية وأداء السلطات المختلفة في مجالات إدارة التنمية والموارد العامة، وضعف الثقة بكفاءة وأمانة واهتمام أجهزة السلطة المركزية والمحلية، إضافة إلى انتشار حمل السلاح على نطاق واسع مما سهل للخاطفين تنفيذ عملياتهم، مضيفاً: إن تعامُلَ الدولة مع تلك الأحداث وتفاوضها مع الخاطفين وتنفيذ مطالبهم في معظم الأحيان لعب هو الآخر دوراً بارزاً في انتشارها. موضحاً: إن القضاء على ظاهرة اختطاف الأجانب في بلادنا تتطلب تجريمها والتصدي لها بعقوبات رادعة، بحيث لا تقتصر فقط على التجريم، ووضع سياسات وقائية مناسبة تعتمد على دراسات معمقة نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وجغرافية وسياسية وقانونية تضمن ملامسة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة ووضع المعالجات المناسبة لها مع التركيز على ضمان إجراءات الملاحقة القضائية المتوازنة والفعالة وضمان تقديم الجُناة للعدالة وإنزال العقاب المناسب بهم مع مراعاة إحترام الحقوق والحريات. منوهاً إلى أن تأمين الشفافية والمشاركة المجتمعية في الوقاية من هذه الجرائم والحرص على استقلال القضاء من شأنها أيضاً أن تحد من ظاهرة الاختطافات.

مفيداً: إن القانون اليمني قد استعد بأحكام مناسبة للتجريم ومعاقبة مرتكبي أعمال الاختطاف والتقطع. مؤكداً بأن تلك القواعد كافية من حيث شمولها للعمل الجنائي وقوة الردع التي تتضمنها إلا أنها بحاجة إلى تطبيق.

مضيفاً: إن القانون قد تضمن كذلك العديد من القواعد الإجرائية المناسبة من حيث تحديد الطرق والأساليب الواجب إتباعها في عمليات التعقب وجمع الاستدلالات، والقيام بالإجراءات الإحتياطية والتحفظية الواجبة، وكذا من حيث طرق وأساليب رفع الدعوى الجزائية، وتحديد الجهات المختصة والمبادئ التي تحكم عمليات الضبط والتحري وتحفظ حقوق المتهمين. موضحاً في هذا الصدد بأن القانون الإجرائي يقرر للمتهم حَقَّ المشاركة في استيثاق الحقيقة، وإثبات براءته والدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى إخضاعه لهذا النوع من الجرائم إلى قضاء متخصص، مؤكداً في نهاية ورقته بأن المشكلات التي تعترض عملية مكافحة الجريمة بشكل عام وجرائم الاختطاف بشكل خاص هي مسائل متعلقة بنزاهة وكفاءة القائمين على تطبيقها وبمدى تمكين القضاء من ممارسة سلطاته بصورة مستقلة.

دوافع سياسية داخلية وخارجية

< أما الدكتور/ محمد محمد الحُميدي -الباحث في شؤون الأمن القومي اليمني بجامعة صنعاء فقد أشار إلى وجود القدرات الأمنية المؤهلة في بلادنا لمكافحة عمليات الإختطاف، موضحاً بأن بلادنا تمتلك قدرات أمنية كبيرة تمكـِّـنـُها من القيام بدورها على أكمل وجه، متطرقاً إلى العوامل الهامة التي أدت إلى تطوير القدرات الأمنية سواء العوامل الحتمية أو العوامل المساعدة، مؤكداً: إن ما حدث من اختطافات لا ترجع لأسباب اقتصادية بقدر ما ترجع لمطالب شخصية، وأن تحديد استخدام القوة في الوقت والمكان المناسبين هو بيد الدولة نفسها، موضحاً: إن بلادنا استطاعت أن تتعامل مع كافة تلك الجرائم بدقة ونجاح.

وقال: إن ما نـُشرَ في الصحُف من عقد صفقات مع المختطفين لا أساس له من الصحة، وأن تلك الأخبار تهدف إلى النيل من سمعة البلاد بأسرها. موضحاً بأن بلادنا راعت في تنفيذ كل عملياتها لإطلاق سراح السياح الأجانب سلامة أولئك السياح أولاً وأخيراً.

مفيداً بأن هناك دوافع سياسية داخلية وخارجية وقفت وراء الاختطافات التي حدثت في بلادنا خاصة المتعلقة بالسياح، مشيراً إلى أن تصريحات الجفري »أحد قيادات الانفصال الموجودة بالخارج« التي أكد فيها بأن اليمن لا يمكن أن تستقر أو تهدأ ما لم تسعَ إلى مصالحة وطنية شاملة تؤكد مدى الارتباط بين تلك العمليات وبين تلك العناصر، مضيفاً بأن دولَ الخليج هي الأخرى لها دور في وقوع مثل تلك العمليات!!، منوهاً في هذا الصدد إلى أن تلك العمليات كانت تظهر عندما تتوترُ العلاقة بين بلادنا وتلك الدول وتختفي عندما تتحسن تلك العلاقات!.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات