18 ، 19 يناير 1977 .. إحتفاء السنة الثانية والأربعين

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 17:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إحتفاء بذكري مرور 42 عاماً علي انتفاضة الشعب المصري الجليلة ضد نظام الطبقات الطفيلية المهيمنة والتي تجسدت إرادتها السياسية في نظام الرئيس الأسبق أنور السادات ، والتي لازالت هي الطبقات المهيمنة حتي الآن باستثناء بعض التبدلات والتطورات والمتغيرات التي تنال الشكل والأشخاص والتركيبة السياسية ولاتنال من واقع الهيمنة الطبقية الحادث حتي تاريخه والمعبر عنه في ذلك السياق (الإحتوائي الأقرب إلي إدارة أزمة الطبقات المهيمنة) والذي أديرت به الدولة المصرية في مواجهة انتفاضة 25 يناير2011 المجيدة وحتي تاريخ اليوم والموجه أساساً لتكريس تلك الهيمنة ..

لا أجد احتفاء أكثر من تقديم ذلك الرصد التاريخي الأمين والموثق من جهة غير محسوبة علي أي من أطراف الحدث ساعتها وذلك عن مدي مسئولية النظام عن اشعال بداية الشرارة التي أدت إلي تفجر انتفاضة 18 ،19 يناير 2011 ..

ذلك الرصد الذي تمثل في حيثيات حكم المحكمة ببراءة المتهمين في 18 ، 19 يناير ، وفي ذلك التوصيف المهم للأحداث ، والذي ضمنته المحكمة بقيادة القاضي الشجاع المستشار منير صليب في حيثيات حكمها في قضية المتهمين في تظاهرات الثامن عشر، والتاسع عشر، من يناير 1977
وقد جاء التوصيف بالنص كالتالي :

((ومن حيث إن المحكمة وقبل مناقشتها لأدلة الثبوت لابد لها إن تعرض بالبحث والدراسة لإحداث يومى 18و19 يناير .. تلك الأحداث التى أورد قرار الاتهام إن المتهمين المنتمين إلى حزب العمال الشيوعي قد حرضوا عليها وشاركوا فيها سواء بالتجمهر أو قيادة المظاهرات وما صاحب ذلك من تحريض وتخريب وإتلاف وجرائم أخرى عديدة..
، ولكن المحكمة وهى تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها إن تستكشف عللها وحقيقة أمرها لابد إن تذكر ابتداء إن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري . فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على طعامهم وشرابهم ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات مقدار الدخول ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا فهم مرهقون مكددون في تنقلهم من مكان إلى أخر بسبب أزمة وسائل النقل وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها وفوق ذلك كان إن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول على مسكن وهو مطلب اساسى تقوم عليه حياتهم وتنعقد أمالهم في بناء أسرة ومستقبل وسط هذه المعاناة كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التى سوف تنهى أزماتهم وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم
وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التى تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء إذ بهم وعلى حين غرة يفاجئون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التى تمس حياتهم واقواتهم اليومية هكذا دون إعداد أو تمهيد .
فأى انفعال زلزل قلوب هؤلاء واى تناقص رهيب بين الآمال وقد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورهم ومن أين لأجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل إن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون وإذ بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق إن يجدا لهما متنفسا وإذ بالإعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلى الطرقات والميادين وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضاً.
وإذ بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها على تلك القرارات إلى وأدت الرجاء وحطمت الآمال وحاولت جهات الأمن إن تكبح الجماح وتسيطر على النظام ولكن أنى لها هذا والغضب متأجج واللآلآم مهتاجة .. ))

هذا النص الذي ورد علي لسان محكمة أمن الدولة العليا لايصلح فقط لإعطاء البراءة للمتظاهرين في انتفاضة الخبز التي أطلق عليها السادات وأركان نظامه وقتها مسماهم البغيض (انتفاضة حرامية) في بادرة عدم احترام واستخفاف وتحقير لإرادة الشعب المصري ، وإنما يصلح كنص قضائي رد الإعتبار والإحترام وإعطاء المشروعية لكفاح الشرائح الشعبية المنضغطة وهبتها وجهرها بالإحساس بالظلم الإجتماعي ونضالها ضد التمييز الإجتماعي والفساد والمحسوبية والإستبداد في أي وقت ..

وكذلك فإنه يصلح كرد تاريخي بليغ ، دامغ للرد علي من خرجوا بعد مرور أكثر من أربعين عاماً ليؤكدوا أن السادات كان علي صواب وأنهم لو كانوا مكانه هذا الوقت لما تراجعوا عن إجراءات رفع أسعار الخبز والمواد الأساسية بناء علي توصيات تقدمت بها في ذلك الوقت المؤسسات المالية الدولية المعبرة عن الهيمنة الإستعمارية وعلي رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ..

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات