مجالس المحافظات بين النص الدستوري والتجاوز القانوني ؟

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 6130 - 2019 / 1 / 30 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسبب جبروت وفشل الحكم المركزي الذي كان سائداً قبل 2003 جرى إقرار مبدأ اللامركزية في الادارة، ليتاح للقوى السياسية العمل بهذا المبدأ بأعتباره الأصلح.
لهذا تشكلّت مجالس المحافظات لتكون الحاكمة فيها، وتكون قادرة على النهوض بواقعها دون الرجوع الى المركز وتعقيداته، وهذا ما يعطي فسحة التحرك بإتجاه البناء والتنمية.
مع كل هذا التحرر من قيود المركزية إلا أن المحافظات ما زالت تعاني من المشاكل في كافة المجالات، وأنحرفت مجالسها عن الهدف المرسوم لها، وعلا صوت النزاع السياسي بين الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة، وظهر فيها النزاع السياسي أكثر من مهمتها ودورها الخدمي، ومع كل هذه الإشكالات والخلافات ما زالت مجالس المحافظات تتستر تحت مهمتها الدستورية وادائها السياسي!
الدستور منح الصلاحيات الإدارية للمحافظات، لتكون قادرة على النهوض بواقعها التنموي للمحافظة، وعلى وفق مبدأ اللامركزية الادارية.. هذا ما نص الدستور في المادة 122 لعام 2005، والذي اعطى بموجبه صلاحيات واسعة لتلك المحافظات في إدارة شؤونها بنفسها.
في نفس الوقت فالإداء الحزبي والسياسي كان الصفة السائدة في هذه المجلس، فأنحرف أداء اعضاء مجالس المحافظات عن مهمتهم في تقديم الخدمة لمجتمعاتهم إلى مصالحهم الحزبية والفئوية والفردية، والتحكم بكلف العقود والصفقات الخدمية، فمن يراقب أي مشروع في أي محافظة يجد أن من يقف خلفه هو الحزب الفلاني أو المسؤول الفلاني، كما ان الأداء بدا بصبغة سياسية أكثر من كونه مجلسا خدميا يمثل نبض الشارع، ويعكس معاناته اليومية، وأداء دورهم في تقديم الخدمة لمواطني محافظاتهم.
لكل ما سبق تحول صراع المحافظات الى صراع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، وأبتعد كل البعد عن دوره الدستوري.. فصار هدفا سياسيا وصراع كتل وأحزاب تمارس نفوذها من أجل بقاؤها وإستحواذها على السلطة.
هذا ما حصل في بغداد مع وجود محافظين هما فلاح الجزائري عن دولة القانون وفاضل الشويلي عن التيار الصدري، ومحافظة واسط التي أصبحت في الصدارة بثلاث محافظين في آن واحد، الأمر الذي يعكس حالة الفشل السياسي والتراجع في الأداء الحكومي، ويعكس صورة الصراع الذي تمارسه تلك الكتل فيما بينها الى جانب هشاشة التحالفات وتمزقها عند أول خلاف سياسي هنا او هناك.
لابد من إيجاد آليات دستورية توضح آداء مجالس المحافظات، وأما ترشيقها أو تقليصها لما تشكله من عبء مالي كبير على الدولة.. وأن يدرس إقرار قانون يتيح إنتخاب المحافظ بالإقتراع المباشر وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره.
يجب أيضا تفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ومتابعة الشعب لمصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة، بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها لكل محافظة ، وإعادة النظر في قانون المحافظات والإنتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات.

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات