عبد المنعم الزكزوتي وابراهيم منصوري
الحوار المتمدن-العدد: 6113 - 2019 / 1 / 13 - 11:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملاحظات تمهيدية:
"إن السياحة لقطاع في تطور مستمر ومثير للكثير من الانتباه. إن هذه الدراسة تعرض بكل إسهاب وتوضيح تحليل العرض والطلب السياحيين في سياقات متفرعة للأسواق". هكذا لخص الاقتصاديون بيبوش وبوتي وسولوناندراسانا إسهاماتهم في الاقتصاد السياحي كحقل معرفي في مملكة العلوم الاقتصادية (أنظر Peypoch et al., 2013).
في هذه الورقة البحثية، نسعى إلى إجمال السياحة في روح القطاع (Esprit du secteur) رغم أن الروح في هذا الإطار لا يجب أن نفهمها بالمعنى الحرفي للكلمة. إن روح السياحة (Esprit du tourisme) يجب أن تفهم هنا على أساس أنها تعني اختصاراً بلغة موليير، التشغيل (E = Emploi) وعتبة الإشباع (ٍS = Seuil de Saturation) والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السياحي (P = PIB réel touristique) والعائدات السياحية (R = Recettes touristiques) والاستثمار في القطاع (I = Investissement touristique) ومعدل الاختراق في القطاع (T = Taux de pénétration dans le secteur)، بحيث أن تركيب الحروف اللاتينية الأولى من كل كلمة تعطينا منظومة ESPRIT (أو الروح) المعنية في هذا البحث. وتجدر الإشارة هنا إلى أننا قد أحطنا هذه الروح القطاعية (Esprit touristique ) بكثير من التحليل في إطار أبحاثنا السابقة (أنظر مثلاً، الزكزوتي، 2018).
ما هو مفعول الروح السياحية على النمو الاقتصادي في الحالة المغربية؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عنه، خاصة أن الروح القطاعية التي لخصناها بلغة موليير في كلمة ESPRIT ربما توجز كثيراً من النظريات الاقتصادية. وبالفعل، فإن في هذه الكلمة كل ما في العرض والطلب وقانونيهما الذين بدونهما لن تستقيم أية نظرية اقتصادية مهما علا شأنها. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا المصطلح الموجز من شأنه أن يوحي إلى وسائل وأهداف السياسة الاقتصادية بمعنى الاقتصادي الهولندي المعروف تينبرغن (Tinbergen) على العموم وبالمعنى الخاص للسياسة السياحية.
في ما يلي، تتبع مقالتنا البحثية التصميم العام الآتي: 1) يستعرض المبحث الأول الأسس النظرية والمنهجية المتبعة؛ 2) يلخص المبحث الثاني النتائج القياسية التي توصلنا إليها مرفقة بتأويلاتها اللازمة؛ 3) وفي الأخير، يقترح المبحث الثالث توصيات سياسة اقتصادية بناءً على نتائجنا القياسية، ويورد ملاحظاتنا الختامية.
1. الأسس النظرية والمنهجية للبحث:
يُذكرنا ما سبق قوله بنموذج سولو (Modèle de Solow) الذي يرتبط فيه الناتج المحلي (Produit intérieur) بحجم العمل ومخزون الرأسمال (Volume du travail et stock du capital) بالإضافة إلى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (Productivité totale des facteurs de production). بالإضافة إلى هذه العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي بما فيها الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كبقية باقية (résidu)، من الأنسب إضافة متغيرات مرتبطة بالسياحة طبقاً لنظرية النمو الداخلي المنشأ (Théorie de la croissance endogène)، من قبيل الناتج المحلي السياحي الحقيقي والعائدات السياحية الحقيقية وعدد السياح الوافدين كمتغيرات سياحية بديلة (Variables touristiques alternatives)، مع العلم أن حجم العمالة ومخزون الرأسمال (Stock du capital) في القطاع السياحي يمكن تقديرهما بالتتابع بحجم التشغيل السياحي ونسبة الاستثمار في القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. إلا أن عدم توفر بيانات إحصائية حول التشغيل السياحي في المغرب على فترة زمنية أطول بما يكفي لإجراء تقديرات واختبارات قياسية (Estimations et tests économétriques)، دفعنا إلى تقدير هذا المتغير بحجم الساكنة على غرار دراسات قياسية سابقة (أنظر مثلاً، Easterly, Schmidt-Hebbel et Rodriguez, 1994).
تسعى هذه الورقة البحثية إلى إعادة التفكير في مدى حساسية النمو الاقتصادي في المغرب لمجموعة من المتغيرات السياحية وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأدوات المنهجية المستقاة من التحليل الحديث للسلاسل الزمنية (Modern Time Series Analysis ) كما تم إجراؤها في إطار بحوثنا السابقة (أنظر مثلاً، Mansouri and Elghezaoui, 2017, Mansouri and El Baz, 2018, Zegzouti, 2018). وقد استندنا في إطار النموذجة هذه، إلى منهاج الاقتصاد القياسي المبني على متغيرات غير مستقرة (Econométrie des variables non stationnaires ) والهادف إلى اجتناب الانحدارات الخادعة (régressions fallacieuses : Spurious Regressions).
وندعو القارئة الكريمة والقارئ الكريم إلى الاطلاع على أعمالنا الأكاديمية السابقة في هذا الإطار (أنظر مثلاً، Mansouri, 2003, Mansouri and Kainallah, 2018, Mansouri, 2019, forthcoming ). تجدر الإشارة أيضاً إلى أننا استلهمنا مسلسل النموذجة القياسية في هذه الورقة البحثية من منظومة ESPRIT المشار إليها أعلاه، رغم صعوبة الإدماج الحَرْفي للمنظومة كلها في التحليل القياسي.
2. بعض النتائج القياسية وتأويلها:
بالتطابق مع فرضياتنا الأولية، توضح تقديراتنا واختباراتنا القياسية أن العائدات السياحية الحقيقية (Recettes touristiques réelles ) لا تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (PIB aux prix constants) إلا على المدى الطويل مع العلم أن التعبير الإحصائي (Signification statistique) لهذا الأثر كما وزنه يبدوان كبيرين إلى حد ما. أما المعامل المتعلق باللوغاريتم النيبيري للفرق الأولي (Différence première) للعائدات السياحية الحقيقية ومدى تعبيره الإحصائي فيبدوان أصغر مما يكفي لأخذ أثر هذا المتغير بعين الاعتبار على المدى القصير؛ مما اضطرنا إلى حذف الفروق الأولية للمتغير المفسر وإعادة تقدير نموذج تصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur)
يبين نموذج تصحيح الخطأ بمعنى هندري (Hendry) الذي تم تقديره على الفترة الممتدة من 1970 إلى 2017 أن كل تحسن في العائدات السياحية الحقيقية بواحد في المائة (1%) يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي بما يناهز 0,10%؛ أي، بعبارة أخرى، أن مُضَاعَفة العائدات السياحية الحقيقية يمكن أن يحقق زيادةً في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما يقارب 10%. كما أن إشارات المُعَامِلَات (Coefficients) الأخرى تتناسب وفرضياتنا الأولية. فطبقاً لنتائجنا القياسية، يبدو أن معدل الاستثمار المقدر بنسبة التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت (Formation brute du capital fixe) إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى القصير كما على المدى الطويل.
فعلى المدى الطويل، يتضح أن أية زيادة في معدل الاستثمار بنقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي يمكن أن يؤدي إلى تحسن في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يناهز 1%. كما أن مستوى التشغيل المقدر بحجم الساكنة يؤثر إيجابيا وبتعبير إحصائي كبير على النمو الاقتصادي بحيث أن أي تزايد في هذا المتغير بواحد في المائة (1%) من شأنه أن يؤدي إلى تحسن في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقارب 0,56%.
بالتطابق مع فرضيتنا الإضافية التي تذهب إلى أن دورات الجفاف تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في المغرب، فإن نتائجنا القياسية تشير إلى أن أي ارتفاع في مردودية الحبوب في الهكتار الواحد (Rendement des céréales par hectare ) بواحد في المائة (1%) يمكن أن ينجم عنه تحسن في معدل النمو الاقتصادي بما يقارب 0,08 نقطة مئوية (0,08 point de pourcentage)؛ أي ما يناهز تحسناً في النمو الاقتصادي بما يقارب 8 نقاط مئوية كلما تضاعفت مردودية الحبوب، مما يبين مدى الحساسية المفرطة للاقتصاد المغربي للتقلبات المناخية الخانقة، وذلك في تناقض صارخ مع تصريحات صانعي القرار المغاربة الذين ما فتئوا يهللون لتنوع الاقتصاد الوطني (أنظر في هذا الشأن، Mansouri, 2013).
في حالة اعتبار عدد السياح الوافدين كمتغير قادر على تفسير النمو الاقتصادي في المغرب، قمنا بإجراء اختبار للارتباط المشترك على طريقة يوهانسن ويوسيليوس (Test de cointégration à la Johansen-Juselius) على الفترة الممتدة من 1970 إلى 2017، وهي الفترة نفسها التي اعتمدناها في كل التقديرات والاختبارات. وكما توحي به معادلتنا التي أُعِيد تحديدُ مُعَاملاتها (Equation reparamétrisée)، فإن مفعول عدد السياح الوافدين على النمو الاقتصادي في المغرب يبدو أقوى نسبيا على المدى الطويل بالمقارنة مع أثره على المدى القصير. فعلى المدى الطويل، يتبين أن كل ارتفاع في عدد السياح بواحد في المائة (1%) من الممكن أن ينجم عنه تحسن في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحوالي 0,05%، أي أن تزايد عدد السياح بمعدل 20% سنوياً يمكن أن يفضي إلى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1%.
وكما كان منتظراُ فإن نتائجنا القياسية توافق تنبؤات النظرية الاقتصادية وفرضياتنا الأولية حول مفعول التقلبات الداخلية والخارجية على تطور الناتج القومي المُجَمَّع. ويبدو أن كل المُعامِلَات التي تم تقديرها لها الإشارات المناسبة، كما أن كل اختباراتنا تؤتي أُكلها طبقا لمقولة غرينجر (Granger) الشهيرة: الاقتصاد القياسي في ثلاث كلمات هو الاختبار والاختبار ثم الاختبار! (Econometrics in three words is test, test and test !).
بالإضافة إلى المتغيرات الماكرو-سياحية التي تم اعتبارها آنِفاً في نماذجنا لتصحيح الخطأ (Modèles à correction d’erreur)، يمكن أيضاً إدماج الناتج المحلي الإجمالي السياحي الحقيقي (PIB réel touristique) المنتسب إلى منظومتنا ESPRIT، كمتغير مفسر بديل. وفي هذا لإطار، توحي نتائجنا القياسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السياحي بالأسعار الثابتة لا يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي إلا على المدى الطويل، مما اضطرنا إلى حذف الفوارق الأولية (Différences premières) لهذا المتغير من النموذج النهائي لتصحيح الخطأ وإعادة تقديره.
على المدى الطويل، يتبين أن أي ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي السياحي الحقيقي بواحد في المائة (1%) يمكن أن تترتب عنه زيادة في الناتج الداخلي الإجمالي الكلي بالأسعار الثابتة بحوالي 0,28%، أي زهاء 2,8% لكل تحسن في الناتج السياحي الحقيقي بعشرة في المائة (10%). ويبدو مُجْمَلاً أن إشارات المُعامِلات المتعلقة بالمتغيرات المفسرة الأخرى كلها توافق تنبؤات النظرية الاقتصادية وخصوصيات الاقتصاد المغربي، بما فيها الأثر الدراماتيكي للجفاف على النمو الاقتصادي.
3. توصيات سياسة اقتصادية وملاحظات ختامية: نحو تجسير البحوث والسياسات العمومية
من أجل تجسير البحوث والسياسات العمومية (Bridging Research and Policy)، نورد في ما يلي أهم التوصيات التي تم تخريجها من هذه الورقة البحثية. إن النمو الاقتصادي في المغرب يمكن أن يستفيد من تطور القطاع السياحي إذا ضاعف صانعو القرار (Décideurs) جهودهم في اتجاه الرفع من قيمة العائدات السياحية بالعملة الصعبة.
وبالتآزر مع الموارد البديلة للتمويل الخارجي كصادرات السلع والخدمات (Exportations de biens et services) والاستثمارات الأجنبية المباشرة (Investissements ---dir---ects étrangers ) والاستثمارات في المحفظة (Investissements en portefeuille) وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج (Transferts des résidents marocains à l’étranger)، فإن العائدات السياحية من شأنها أن تدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام ومن ثمة تحسين ظروف الحياة لدى الساكنة (Standards de vie de la population)، خاصة إذا انعكف صانعو القرار في المغرب على تحسين توزيع الكعكة الوطنية بطريقة تساعد على تخفيف أحسن للفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن جهود المسؤولين يجب أن تصب في ما يخص مكونات الطلب السياحي (Demande touristique ) في اتجاه اعتماد تسويق سياحي على الصعيد الدولي (Marketing touristique à l’international) والسهر على استقرار أسعار المنتجات السياحية (Stabilité des prix des produits touristiques) في محيط سياحي عالمي يتسم بمنافسة شرسة لا ترحم أحداً.
أما على مستوى العرض السياحي (Offre touristique)، فالأمر يتعلق عموماً بالبنية التحتية (Infrastructure) المواكبة للتطور السياحي بما فيها البنية التحتية المادية (Infrastructure physique) كالطرق العادية والطرق السيارة والمطارات والموانئ والفنادق والإقامات بكل أنواعها، والبنية التحتية الاجتماعية المرتبطة بقطاعات مختلفة كالتربية والتعليم والتكوين والصحة والأمن.
إن المجهودات التي يجب على صانعي القرار المغاربة القيام بها على مستوى الطلب السياحي كما على صعيد العرض السياحي يمكن أن تدخل عموماً في إطار الأهداف المنشودة من الرؤى السياحية (Visions touristiques) للبلاد بما فيها إعادة تقييم رؤية 2010 ومتابعة وإتمام رؤية 2020 وصياغة وتنفيذ رؤى سياحية جديدة أكثر عقلانية وأفضل أداء. إن هذه الرؤى يجب أن تتمحور على القاعدة الصلبة للتخطيط الاستراتيجي التشاركي (Planification stratégique participative) مع السهر على اتساق الوسائل والأهداف (Cohérence des moyens et des objectifs) والاتساق العام (Cohérence d’ensemble) للرؤى السياحية والاستراتيجيات القطاعية (Stratégies sectorielles) الأخرى التي صيغت وبدأ تنفيذها منذ بداية الألفية الثالثة ومنها على الخصوص مخطط المغرب-تصدير (Plan Maroc Export) ومخطط المغرب-تصدير بلوس (Maroc Export Plus) ومخطط التسريع الصناعي (Emergence Industrielle) وبرنامج Halieutis المتعلق بإنتاج وتثمين الثروات السمكية ومخططا المغرب الأخضر (Plan Maroc Vert ) والمغرب الرقمي (Plan Maroc Numérique).
بما أن آثار العوامل التي يصعب التحكم فيها من أمثال التقلبات المناخية ودورات الجفاف والأحداث السياسية والاجتماعية والأمنية تبدو هامة حسب تقديراتنا واختباراتنا القياسية إن على مستوى تعبيرها الإحصائي أو وزنها كمفسر للنمو الاقتصادي في المغرب، فما على صانعي القرار إلا تسخير مزيد من الجهود في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني من أجل فك الارتباط (Déconnexion) بين النشاط الاقتصادي والصدمات الخارجة عن تحكم الفاعلين الاقتصاديين.
إن كل ما قلناه عن العائدات السياحية أعلاه ينطبق على عدد السياح الوافدين على البلاد. وبالفعل فإن ارتفاع عدد السياح بعشرين في المائة (20%) من شأنه أن يحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يناهز واحد في المائة (1%). وفي هذا الإطار فإن المغرب يحتاج إلى استراتيجيات ناجعة من أجل جلب المزيد من السياح لأن هؤلاء بكل بساطة هم الذين يستطيعون تحسين العائدات السياحية ومن ثمة الدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام. ولهذا فإن كل ما قلناه آنِفاً في ما يخص مكونات الطلب والعرض السياحيين ينطبق أيضاً على عدد السياح الوافدين على المملكة؛ بل ينطبق أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي السياحي الحقيقي لأن هذا الأخير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدخل القومي الكُلّي.
المراجع:
• المرجع الأول: Mansouri, Brahim (2003), Soutenabilité, Déterminants et Implications Macroéconomiques des Déficits Publics dans les Pays en Voie de Développement: Cas du Maroc, thèse de Doctorat d’Etat, encadré par Prof. Dr. Mourji FOUZI, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Hassan II, Casablanca. . أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية.
• المرجع الثاني: Mansouri, Brahim (2013), Rendement des céréales et croissance économique au maroc, Le Matin du Sahara et du Maghreb, 02 octobre : https://lematin.ma/journal/2013/agriculture_rendement-des-cereales--et-croissance-economique/188722.html. مقالة في جريدة وطنية.
• المرجع الثالث: Mansouri, Brahim (2014) - "Esprit du secteur touristique et croissance économique au Maroc : étude analytique et empirique" (en Arabe), Modern Discussion, 28 janvier: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=425933. مقالة منشورة في الحوار المتمدن باللغة العربية.
• المرجع الرابع: Mansouri, Brahim (2019, forthcoming), "Approches de la soutenabilité budgétaire : Comparaison entre l’Egypte, le Maroc et la Tunisie", 25th ERF Conference, Kuwait City, Kuwait, march.. ورقة بحثية للمؤتمر الخامس والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وإيران.
• المرجع الخامس: Mansouri, Brahim and Elghezaoui, Maria (2017), “Determinants of Fiscal Deficits and Fiscal Retrenchment: Implications for Public Investment in Egypt, Morocco and Tunisia”, Asian Academic Research Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 4 (11).. ورقة بحثية منشورة باللغة الانجليزية بمجلة البحوث الأكاديمية الآسيوية للعلوم الاجتماعية والإنسانية.
• المرجع السادس: Mansouri, Brahim and El Mostafa Kainallah (2018), “Sky Liberalization and Touristic Outcomes in Morocco: An Empirical Analysis”, International Journal of Commerce, Business and Management, Vol 7(4).. ورقة بحثية منشورة باللغة الانجليزية بالمجلة الدولية للتجارة والأعمال والتدبير.
• المرجع السابع: Mansouri Brahim et Ayad El Baz, (2018), "Fiscal deficits and external sector variables : A multivariate structural modeling for Morocco", Asian Academic Research, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5 (1), pp. 103-146.. ورقة بحثية منشورة باللغة الانجليزية بمجلة البحوث الأكاديمية الآسيوية للعلوم الاجتماعية والإنسانية.
• المرجع الثامن: Peypoch, Nicolas, Botti, Laurent and Solonandrasana, Bernardin (2013), Economie du tourisme, Editions Dunod, Paris.. كتاب جماعي حول أسس الاقتصاد السياحي.
• المرجع التاسع: William Easterly, Carlos Alfredo Rodrigùez and Schmidt- Hebbel (eds.) (1994), Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance, Oxford University Press.. كتاب جماعي عن عدوزات القطاع العام في عينة من بلدان الجنوب.
• المرجع العاشر: Zegzouti, Abdelmounaim (2018), " Les déterminants de la compétitivité touristique, ESPRIT du tourisme et croissance économique : cas du Maroc", thèse de doctorat en sciences économiques, encadrée par Prof. Dr. Brahim Mansouri, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. . أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية.
#عبد_المنعم_الزكزوتي_وابراهيم_منصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
