فى مسالة التمكين الاجتماعى للمراة

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1523 - 2006 / 4 / 17 - 10:21
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لم‮ ‬يعد مقبولاً‮ ‬ونحن في‮ ‬زمن العولمة والتي‮ ‬اخذت تجتاح جميع المجالات حتى وصلت الى الحركة العمالية فأصبح هناك مفهوماً‮ ‬جديداً‮ ‬هو التضامن العمالي‮ ‬وهو‮ ‬يعادل عولمة عمالية على نطاق العالم بين النقابات والاتحادات العمالية ان نجتزئ المفاهيم ونحورها باتجاهات لم تعد تتطابق مع اممية الثقافة،‮ ‬فالنهضة الوطنية لا‮ ‬يستطيع الرجل القيام بها منفرداً‮ ‬سواء على الصعيد السياسي‮ ‬او الاجتماعي‮ ‬ولذلك فان تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا هو شرط اساسي‮ ‬لقيام نهضة وطنية،‮ ‬كذلك فان تضامن المرأة كعولمة نسائية هو مشروع‮ ‬يجب ان‮ ‬يحظى باهتمام المجلس الاعلى للمرأة والجمعيات النسائية بحيث‮ ‬يساهم في‮ ‬تغيير اوضاع المرأة في‮ ‬المجتمع بدفع دولي‮ ‬نحو تغيير الاوضاع النسائية في‮ ‬البحرين‮.‬
ومن المشاكل التي‮ ‬تعانيها المرأة في‮ ‬الريف هو العمل،‮ ‬فالمرأة العاملة‮ ‬يعني‮ ‬تضامن المجتمع نحو سرعة بلوغ‮ ‬الاهداف الاجتماعية والسياسية ومن المؤسف ان نشاهد اليوم بعض الافراد في‮ ‬المجتمع الديني‮ ‬مازالوا‮ ‬يتحدثون هل عمل المرأة صحيح ام لا؟ وهل الاختلاط جائز أم لا؟ فهذه الثقافة القديمة والتي‮ ‬مازالت تنتشر في‮ ‬بعض الاوساط الريفية والتي‮ ‬تناقش المسلمات وكأنها استثناء وتضع لها شروطاً‮ ‬يوجهنا هذا الى دور رجل الدين في‮ ‬بطء التقدم الثقافي‮ ‬داخل الريف وبعض اجزاء المدينة،‮ ‬فعندما‮ ‬يصعد الخطيب الى المنبر ويبقى لساعات‮ ‬يتحدث عن النساء الجالسات في‮ ‬المنزل وفضائل جلوس المرأة في‮ ‬البيت هنا هو‮ ‬يساهم بشكل مباشر في‮ ‬زيادة التشدد داخل الاسرة تجاه المرأة‮.‬
وتكمن خطورة رجال الدين في‮ ‬بث هذه الافكار عن المرأة ودورها في‮ ‬الاسرة في‮ ‬انها تعيق تمكين المرأة اجتماعيا وضرورة وجودها الى جانب الرجل في‮ ‬المنتديات والعمل الفني‮ ‬والعمل التطوعي‮ ‬وفي‮ ‬المأتم وفي‮ ‬الجامع وداخل شوارع وحواري‮ ‬القرى وهو ما تفتقده المرأة حالياً‮ ‬في‮ ‬هذه المناطق فوجودها حالياً‮ ‬لا‮ ‬يعدو كونه تسجيل حضور عندما‮ ‬يطلب منها ذلك فسلطة رجال الدين مازالت تهيمن على القرار الاجتماعي‮ ‬داخل القرى ولذلك فليس مستغرباً‮ ‬ان‮ ‬يتم منع ناشطة نسائية من دخول مأتم في‮ ‬قرية لالقاء محاضرة تهم المرأة ولكن الغريب هو هذا الخنوع من المرأة القروية لهذه القرارات‮.‬
فتسيير المسيرات ضد قانون احكام الاسرة‮ ‬يدخل في‮ ‬اطار فقدان المرأة للتمكين الاجتماعي‮ ‬ولذلك نشاهد نساء بالآلاف‮ ‬يتظاهرن ضد قانون‮ ‬يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم التي‮ ‬بات بعض القضاة الشرعيين للاسف‮ ‬ينتهكونها في‮ ‬المحاكم الشرعية ضمن مزاج ورغبات القاضي‮ ‬وضمن مفاهيم القوة التي‮ ‬يرغب البعض بالحفاظ عليها لصالح الرجل ونزواته‮.‬
ولذلك فان تبرير الانتهاكات والظلم الذي‮ ‬يقع على النساء في‮ ‬المحاكم الشرعية على انه سوء اختيار للقضاة هو كلام‮ ‬غير صحيح وهو‮ ‬يشابه ما كانت تطلقه الانظمة الشمولية عندما ترغب بمحاربة الفساد تغير مسئولاً‮ ‬فاسداً‮ ‬بآخر فاسد بعد حين لان المشكلة هي‮ ‬في‮ ‬غياب الديمقراطية وفي‮ ‬حالة المرأة المشكلة في‮ ‬غياب القانون وليس اختيار القضاة فما هو الضامن ان القاضي‮ ‬الذي‮ ‬يأتي‮ ‬خلفاً‮ ‬لقاض فاسد ان لا‮ ‬يكون هو ايضاً‮ ‬فاسداً؟ وهنا تكمن اهمية القانون‮.‬
يبذل المجلس الاعلى للمرأة جهوداً‮ ‬كبيرة في‮ ‬سبيل تمكين المرأة سياسياً‮ ‬وهو هنا في‮ ‬تقديري‮ ‬يحتاج الى برنامج آخر هو تمكين المرأة اجتماعياً‮ ‬بما‮ ‬يعني‮ ‬تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية حول المرأة وهو‮ ‬يتطلب زيارات ولجان الى المواقع التي‮ ‬تتحصن فيها افكار جامدة مازالت تنظر بقصور الى دور المرأة‮.‬
فالتمكين السياسي‮ ‬يعني‮ ‬ان‮ ‬يصوت الناس الى المرأة لدخول المواقع السياسية كمجلس النواب ولكن كيف‮ ‬يحدث ذلك والنساء في‮ ‬القرى والمدن‮ ‬يصوتون للرجل ولا‮ ‬يتضامنون مع جنسهم فلو صوت النساء الى النساء لكان نصف مجلس النواب نساء‮.‬
وعلى الجمعيات السياسية ان تخرج من اطار الربح والخسارة في‮ ‬مسألة ترشيح المرأة لمجلس النواب القادم فترشيح المرأة سوف‮ ‬يرسخ مفاهيم اجتماعية ويشجع في‮ ‬المرات القادمة على اقتحام المرأة لمواقع القرار السياسي‮ ‬ولن تخسر الجمعيات السياسية بترشيح المرأة فالرجال ايضاً‮ ‬يسقطون في‮ ‬الانتخابات فلماذا الخوف فقط من خسارة مقعد لان المرأة قد تسقط وخيار المجلس الاعلى بتمكين المرأة سياسياً‮ ‬عبر هذه الحملة الوطنية هو خيار صائب وافضل من الكوتة على اعتبار ان الكوتة تعني‮ ‬فرض المرأة في‮ ‬مجلس النواب بقوة القانون وهو عمل‮ ‬غير ديمقراطي‮ ‬ومخالف للدستور فالتمكين بتغيير قناعات الناس الخاطئة وليس بقوة القانون‮.‬

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات