ادمان الديون والاعفاء من الديون الفاسده

محمود وهبه
(Mahmoud Wahba)

الحوار المتمدن-العدد: 6104 - 2019 / 1 / 4 - 07:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هام
القروض غير الدستوريه هي قروض غير مسئوله حسب الامم المتحده.

وتعتبر فاسده.

قرار المحكمه الدستوريه العليا ادناه بضروره نشر قانون من رييس الجمهوريه بعد موافقه البرلمان عليه قبل التنفيذ والا اعتبر التنفيذ غير دستوريا له توابع هامه علي معظم القروض التي أبرمها الرييس السيسي او الحكومه وتتعدي 102 مليار دولار وهو خارج قدره مصر علي
دفعها باي معيار
ولو اردت ان تعرف السبب انظر فقط للحساب الجاري الذي تدفع منه الديون وهو به عجز سنوي 20 مليار دولار مما يمثل عبئا اضافياوليس حلا.
فمن اين ستدفع هذه الديون؟
وتعتبرها الانتوكاد وهي منظمه تابعه للام المتحده" قروض غير مسئوله" ويجوز الطعن بفسادها والإعفاء منها.

انظر اعلان القروض المسيوله من الانتوكاد ادناه

ومفهوم " القروض المسيوله " تم اعلان من الانتوكاد به وقعت عليه188 دوله له وتحديد معايير لتفسيره بعد الازمه الماليه عام 2007-2008 بعد ان قامت عده دول مثل امريكا، وإيرلندا وأيسلندا واليوناني والبرتغال وغيرها بالاقتراض فوق طاقتها وعندما جاءت الازمه انحدرت هذه البلاد في ركود وكساد وعدم قدره علي السداد دفعت شوبها ثمنها ولازالت.

والقرض غير المسئول هو نتاج لتواطئ بين الدوله وبين المقرض وكلاهما مذنب

ومفهوم القروض المسيوله يضع قواعدها ومعاييرا لكيفيه تعديل سلوك المقرض والمقترض وكيفيته تفادي الازمه ورتبت عده نتايج عن هذا السلوك غير المسئول قد يصل الي حد الاعفاء من هذه الديون لانها تعتبر ديون فاسده.

ويتطلب القرض المسئول من الدوله المقترضه الإفصاح والشفافيه ( اي النشر بالجريده الرسميه والحوار بالاعلام ) والمشاركه الشعبيه( اي موافقه البرلمان ) والدستورية اي عدم مخالفه الدستور واخيرا وأهمها اقتصاديا دراسه جدوي والتحليل المحاسبي والاحصايي للقدرة علي الدفع والا تمتنع عن الاقتراض.
وتطبق نفس القواعد للإفصاح والشفافيه من الدوله المقترضه في كيفيه استخدام هذه القروض والا فان باب الفساد يفتح علي مصراعيه .

وهو ما لم يحدث في مصر ولو في حاله قرض واحد

ويتطلب القرض المسئول من المقرض ايضا الإفصاح والشفافيه والتاكد من المشاركه الشعبيه والدستورية حتي لا يكون المقرض ذريعه عند طلب إلغاء هذه الديون او الاعفاء منها وايضاً تحليل اقتصادي يشمل دراسه جدوي محاسبيه وإحصائيه لوضع الدوله وقدرتها علي الدفع وعدم المغالاة والإسراف في التسويق والإغراء وعدم تحميل القرض بفوائد اعلي من السوق التي تعتبر كالربا
ويلقي علي عاتق المقرض مسئوليه التاكد ان القرض استخدم في الغرض المحدد له والا فانهيتواطي في فساد ايضا

وهذا ايضا لم يحدث مع ولو في حاله قرض واحد.

لان الديون يدفعها الشعب ولا يحق لحاكم ان يكبل شعبه سواء من الجيل الحالي او الأجيال التاليه ديونا لم يشارك في الحصول عليها ولم يوافق عليها بواسطه البرلمان الذي يفترض انه يمثل الاراده الشعبيه ( ولن ادخل في حوار اذا كان البرلمان الحالي يمثل الاراده الشعبيه فهذا موضوع اخر ولكن سأفترض ذلك نظريا ولذا لابد من موافقته والا فان القرض يعتبر غير دستوريا وغير مسيول )

وينطبق تعريف القروض غير المسيوله علي القروض المصريه التي أبرمت خلال فتره رئاسة الرييس السيسي ولا زالت مستمره

ويذكر المقال ادناه نقلا عن حكم المحكمه الدستوريه العليا المصريه ان قرض البنك الدولي تم استلامه قبل موافقه البرلمان عليه وقبل نشر القانون الموقع من رييس الجمهوريه بالجريدة الرسميه
وتعتبره المحكمه الدستوريه قرض غير دستوري وباطل او في رايي قرض غير مسيول حسب تعريف الامم المتحده.

-وحجم هذا القرض 3 مليار دولار
ويضيف لذلك مجموعه من القروض الاخري التي تعتبر غير دستوريه وغير مسئوله وتصل الي 102 مليار دولار وسأعطي امثله منها فقط من الذاكرة ومن ما ينشر عنها بالصحف:

-قرض صندوق النقد الذي تم استلامه الشريحه الاولي منه يوم موافقه اداره الصندوق عليه وقبل ان يعرض علي البرلمان او ينشر قانون عنه بالجريدة الرسميه ويلّي هذه الشريحه عده شرائح اخري تصل الي 12 مليار دولار

-قرض من بورصه لندن بمبلغ 2 مليار دولار وقد يصل الي 4 مليار دولار

-قرض روسي بمبلغ 27 مليار دولار نشر بالجريده الرسميه ولكن لم يناقش بالبرلمان

-قرض من فرنسا بمبلغ 7 مليار دولار

-قرض من المانيا بمبلغ 6 مليار دولار
-قرض من الصين بمبلغ 45 مليار دولار لبناء
العاصمة الجديده

-قرض من بورصه لوسمبرج بمبلغ 4 مليار دولار

-قرض من بنك التنميه الافريقي بمبلغ مليار دولار قد يصل الي 3 مليار دولار

-وكما نعلم هناك قروض من دول عربيه وخليجية لم يفصح عنها وهي طبعا ديون غيرمسيوله او دستوريه فإنها لا يفصح عنهاولاشفافيه في استخدامها ولا دستوريه في الحصول عليها ولا إفصاح كيف استخدمت.

-ويبقي الدين الداخلي
وهو وحده بأرقام خياليه ولا يعرف كيف يتم تكييفه قانونا خاصه وانه لا يوجد قانونلتحديد حد اعلي للاقتراض

ولكن اهم ما يعيبه هو تسويق الدوله له بواسطه رفع سعر الفايده بأعلى من السوق لإغراء الشعب للمشاركه في ودائع او اذونات
وللاسف فان هذه الاسعارالعاليه للفوائد ( مره12% للمساهمة في تفريعه قناه السيس ومره20%لجمع الدولارات قبل الحصول علي قرض الصندوق وبعد ذلك ) ماهي الاخداع لان معدل التضخم اعلي من اي فايده عرضتهالحكومه( تعدي نسبه 24% اي ان المودع خسر جزء من أصل قرضه وفِي خلال شهور )

-الديون المحليه تحتاج الي تحليل مفصل قرض بقرض لتحديد دستوريتها ومطابقتها للقروض المسيوله ولا أستطيع القيام بذلك لغياب الشفافيه.

قد يقول البعض ان هذا نقد للحكومه وقد يكون ولكن هدفي للتوضيح فقط وبحيادية بقدر الإمكان
ولعل هذا التحليل يؤخذ بمأخذ الجد ولا يرفض لانهلايتفق مع هوي الحكومه او مؤيديه والا فانهم يتصرفون مثل النعام بوضع الراس بالرمال وتجاهل الحقائق.

ونصيحتي للحكومه
-ان تتوقف عن الاقتراض
-وان تلتزم بقواعد القرض المسئول اذا اقترضت وهو نفسه سيمنعها من الاقتراض
-وان تضع حدا اعلي للاقتراض الخارجي والداخلي بقانون يوافق عليه البرلمان ولا يخالف
-وان تدرس إمكانية الاعفاء من بعض هذه الديون ولقد قتلت هذا الموضوع بحثا ولن أكرره هنا.

ولكني في الواقع اكتب هذا التحليل وأسجله للتاريخ ولكي تستفيد منه الأجيال القادمه والحكومات التاليه فالحكومه التي تقترض لن تكون الحكومه التي تسدد والجيل الحالي قد يعاني بارتفاع الاسعار وصعوبه المعيشه وضعف الخدمات للإنفاق علي الديون اكثر من الخدمات

ولكن الأجيال القادمه وبلا ذنب منها هي التي ستدفع هذه القروض من عرقها ومن قوتها.

وقد يساعد هذا التحليل الأجيال القادمه والحكومات التاليه لكي تتخد إجراءات للتخلص من هذه القروض بإلغائها او رفضها.

معظم القروض المصريه الحاليه غير الدستوريه باطله حسب حكم المحكمه الدستوريه و غير مسئوله وفاسده حسب قرارات الامم المتحده

http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/مؤتمر_الأمم_المتحدة_للتجارة_والتنمية
http://unctad.org/SearchCenter/Pages/Results.aspx?k=Responsible%20borrowing&r=unctadcontenttype%3D%22Document%22

http://unctad.org/en/Docs/gdsddf2011misc1_en.pdf

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/banks/2016/12/30/5-مليارات-دولار-عجز-في-الحساب-الجاري-لمصر.html

#محمود_وهبه (هاشتاغ)       Mahmoud_Wahba#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات