من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الرابع .....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1522 - 2006 / 4 / 16 - 11:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المرأة/الواقع، و الأفق الجديد :3 :

5) و عندما تتحقق المشاركة الإنسانية بين الرجل، و المرأة، في إطار الأسرة، فإننا لا نستطيع القول بأن الكلمة تكون للرجل، أو للمرأة، لأن العلاقة المشتركة بينهما تجعل الكلمة لهما معا، لا فرق في ذلك بين الرجل، و المرأة، و لا يمكن أن يكون هناك فرق إلا في ظل استبداد الرجل بالأسرة، كما هو واقع الآن في البلاد العربية، و في باقي بلدان المسلمين، و في سائر البلدان ذات الأنظمة التابعة. فالأسرة في هذه البلدان، صورة مصغرة لما هو قائم في الواقع الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. و ما هو قائم في الواقع يقضي بأن مصير المجتمع كله بيد الحاكم، الذي يحرص على مصالح طبقة معينة. و هذه الطبقة تستبد بالاقتصاد، و بتوجيه الحياة الاقتصادية، و بتقرير مصير الأجيال الصاعدة، لانتاج نفس الهياكل الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و كامتداد لهذا التوجيه فإن الرجل في إطار الأسرة يصير مستبدا بالاقتصاد، و بتوجيه الأسرة، و بتقرير مصير الأبناء، لاعادة إنتاج نفس الأسرة، بنفس التصور، و نفس القيم.

و لجعل الأمر في الأسرة بيد المرأة و الرجل على السواء، فإن الأمر يقتضي العمل على محاربة الاستبداد في المجتمع، بالنضال من اجل ديمقراطية من الشعب، و إلى الشعب، حتى تتحقق الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، باعتبارها قيما تقود إلى تحقيق المشاركة الإنسانية، بين الرجل، و المرأة، على حد سواء، ليصير أمر الأسرة لهما معا، و ليكون مصير أبنائهما بيدهما معا.

6) و الرجل عندما تجمعه بالمرأة المشاركة النفسية، و الوجدانية، والاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، فإن المشاركة في المسؤولية العامة، و الخاصة، تكون حاضرة في الواقع. و انطلاقا من ذلك الحضور الديمقراطي، يصير الرجل مشاركا للمرأة في أعمال البيت، و دون حرج يذكر. و لا داعي لأن تتحمل المرأة وحدها مسؤولية البيت، كما أنه لا داعي لأن يتحمل الرجل وحده المسؤولية خارج البيت، مادام ذلك يتناقض مع مبدأ المشاركة، الذي هو المبدأ الديمقراطي الذي يقف وراء إزالة الكثير من العوائق، التي تقف في طريق إيجاد أسرة متوازنة اقتصاديا، و اجتماعيا، و ثقافيا، و مدنيا، و سياسيا.

و الأسرة المتوازنة، لا تتحقق إلا بالمشاركة بين الرجل، و المرأة، التي تصير امتدادا للديمقراطية القائمة في الواقع، التي تصير تعبيرا عن تحول المجتمع إلى الأحسن. و في أفق ذلك لابد من إذكاء النضال الديمقراطي.

7) و كنتيجة لمسؤولية المشاركة بين الرجل و المرأة على السواء، فإن عمل المرأة خارج البيت، يفترض فيه أن يساهم في تحرير المرأة من التبعية للرجل. لأن قضية المشاركة، تقتضي استقلال الرجل عن المرأة، كما تقتضي استقلال المرأة عن الرجل، على المستوى الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، لأنه يمكن أن يكون لكل منهما اختيار ثقافي، أو أيديولوجي، أو سياسي. لأن اختيار العمل حق فردي، و اختيار الإيديولوجية و التنظيم الحزبي حق فردي، و المساهمة في بناء الأداة الجمعوية، أو الحقوقية، أو النقابية، حق فردي، و اختيار توجه ثقافي معين حق فردي. لأنه بدون التمتع بهذه الحقوق، في إطار مشاركة الرجل للمرأة، لا معنى لتلك المشاركة، التي تصير استبدادا لأحدهما بالأسرة.

و لذلك فالمحافظة على مبدأ المشاركة بين الرجل، و المرأة، في إطار الأسرة، يقتضي المحافظة على استقلالية الرجل عن المرأة، و سواء تعلق الأمر بالمشاركة أو بالاستقلالية، فإنهما لازالا بعيدين عن التحقق على ارض الواقع، لاختلال العلاقة لصالح الرجل، و لصالح الاستبداد بالواقع، من قبل الطبقة الحاكمة، و لصالح الحاكم المستبد.

و تبعا لذلك الاختلال، فإن تبعية المرأة للرجل تصير عميقة جدا، و لا داعي لأن نقول بأن عمل المرأة يكسبها الاستقلال التام عن الرجل. لأن دخل المرأة هو في نفس الوقت دخل للأسرة، و دخل الأسرة هو جزء من دخل الرجل، الذي بيده مصير الأسرة، كما تقر بذلك قوانين الأسرة، في معظم البلاد العربية، و في باقي بلدان المسلمين.

8) و انطلاقا من هذه الخلاصة، سنجد أن زواج الرجل بالمرأة العاملة، ليس حبا فيها، بقدر ما هو مشروع استثماري، يعمل على استثماره الرجل ما دامت تقبل المرأة بذلك الاستثمار، فإذا رفضته، فإنها تتعرض للكثير من الكوارث الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، على يد الرجل، و باسم القانون. ويساعده على ذلك، الاستبداد القائم في المجتمع، و تدعمه العادات، و التقاليد، و الأعراف، التي تبلورت عبر قرون طويلة، و التي تعمل على جعل دونية المرأة أمرا واقعا، و رغبة من المرأة في سلامتها، فإنها تقبل أن تتحول إلى مشروع استثماري للرجل، الذي يتحكم في دخله، و في دخل المرأة، على السواء، كامتداد للاختلال في التوازن الاجتماعي، الذي لا يرحم المرأة، بقدر ما يجعل الرجل سيدا.

9) و تعامل الرجل مع المرأة العاملة، على انه مشروع استثماري، هو ممارسة انتهازية، ذات علاقة بطبيعة البورجوازية الصغرى، لأن الطبقة الإقطاعية، أو ذات الأصول الإقطاعية، التي تعتبر المرأة متاعا، تفضل أن يصير ذلك المتاع إلى البيت، من اجل الاحتفاظ به، و حمايته من الضياع. لأن الطبقة الإقطاعية ليست في حاجة إلى عمل المرأة. كما أن الطبقة البورجوازية التي تعتبر المرأة سلعة تستطيع أن تقتني تلك السلعة، و أن تحتفظ بها في البيت، و هي ليست في حاجة إلى عمل المرأة، و في غنى عن استثمارها. و مؤدلجو الدين الإسلامي الذين يعتبرون المرأة عورة، يرون أن عمل المرأة يؤدي إلى انتشار البطالة بين الرجال، و لذلك فهم يرون التزام المرأة بالبقاء لتحقيق هدفين : الهدف الأول: هو ستر المرأة كعورة، و الهدف الثاني: هو إتاحة الفرصة أمام الرجال من اجل العمل. و الطبقة الوحيدة التي تعمل على استثمار المرأة لتحقيق تطلعاتها البورجوازية: هي البورجوازية الصغرى، التي لا يرتبط الرجل المنتمي إليها بالمرأة حبا في المرأة، بقدر ما يرتبط بها كمشروع اقتصادي، و اجتماعي، و ثقافي، و سياسي، يساعده على تحقيق تطلعاته البورجوازية. و لذلك فالعلاقة القائمة بين البورجوازية الصغرى، و بين المرأة، هي علاقة انتهازية. أما الطبقة العاملة، و في حالة امتلاكها للوعي الطبقي الحقيقي، فإن العلاقة التي تربطها بالمرأة هي علاقة إنسانية، و علاقة المشاركة، و العلاقة التي تسمح بممارسة العامل لاستقلاليته، و للمرأة العاملة بممارسة استقلاليتها، في إطار الأسرة. لأن الطبقة العاملة المالكة لوعيها الطبقي الحقيقي، تتحرر من أسر الإيديولوجية البورجوازية الصغرى، لتعتنق إيديولوجية الطبقة العاملة، التي ترقى إلى مستوى تجسيد الإنسانية على أرض الواقع، و لكنها عندما تبقى أسيرة إيديولوجية البورجوازية الصغرى، فإنها لا تختلف عنها.

10) و لإيجاد علاقة مبدئية، و موضوعية، بين الرجل، و المرأة، لابد من :

أ- تحقيق ديمقراطية حقيقية، من الشعب، و إلى الشعب، و بمضمون اقتصادي، و اجتماعي، و ثقافي، و مدني، و سياسي، حتى يعيش جميع أفراد المجتمع ممارسة ديمقراطية رائدة.

ب- إيجاد دستور ديمقراطي، يضمن المساواة بين الرجال، و النساء، في الحقوق، و الواجبات، حتى تستطيع المرأة أن تعيش الحياة التي تضمن لها تلك المساواة.

ج- ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان الوصول إلى اطمئنان المرأة على مستقبلها.

د- نهج اختيارات اقتصادية، و اجتماعية، و ثقافية، و ديمقراطية، و شعبية، حتى نضمن العمل، و التعلم، و التطبيب، لجميع النساء، و جميع الرجال، سواء تعلق الأمر بالمدن، أو بالقرى.

ه- إشاعة التربية على حقوق الإنسان، وفي كل المؤسسات التربوية، و بدون استثناء، حتى تصير التربية على حقوق الإنسان ممارسة يومية رائدة، و حتى يصير جميع أفراد المجتمع على بينة من حقوقهم المختلفة، التي تجعلهم يسعون، باستمرار، إلى التمتع بها كأفراد، و كجماعات.

و- تمكين المرأة من الولاية على نفسها، كما هو الشأن بالنسبة للرجل، رفعا لكل حيف، يمكن أن يلحق المرأة من أبيها، أو أخيها، أو أي قريب من أقاربها.

ز- جعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين الرجل، و المرأة، على السواء، حتى لا يكون لأي منهما فضل يميزه في السير العادي للأسرة، و في تربية الأولاد.

ح- إخضاع قانون الأسرة، في كل بلد من البلاد العربية، و باقي بلدان المسلمين، للتقويم المستمر حتى يساير التطور الذي يعرفه المجتمع، على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، في كل بلد على حدة، لأجل أن تستوعب المدونة ما يحصل من تطور في كل المجالات، و حتى لا يحصل تناقض بين ما يحصل في الواقع، و ما تكون عليه قوانين الأسرة، التي تلعب دورا كبيرا، في تنظيم العلاقة بين الرجل و المرأة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات