المسار- العدد 23

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 6099 - 2018 / 12 / 30 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسار- العدد (23) – كانون أول /ديسمبر 2018
افتتاحية العدد:


قرار ترامب بالانسحاب العسكري الأميركي من الأراضي السورية:محاولة لمقاربة الحدث

مع انتصار البيت الأبيض على الكرملين في الحرب الباردة بخريف1989 أصبحت أهمية تركية أقل عند واشنطن وليست بمثل ماكانت في الحرب الباردة.حاول الأتراك زيادة قيمتهم من خلال طرح فكرة (عالم تركي يمتد من بحر إيجة حتى تركستان الصينية)،وهي فكرة قدمها الرئيس التركي توركوت أوزال قبيل وفاته عام1993،لاستيعاب الفراغ السوفياتي في الجمهوريات الاسلامية ذات الثقافة التركية:أذربيجان- تركمانستان- أوزبكستان- كازاكستان- قرغيزيا.لم تنجح فكرة أوزال ولم تسوق عند الأميركان،وقد كان موت هذا المشروع،مع سد أبواب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك ،مترافقاً مع صعود الاسلاميين الأتراك،أولاً نجم الدين أرباكان في التسعينيات،ثم تلميذه رجب طيب أردوغان.حاول أردوغان ،في ظرف الصدمة الأميركية إثر 11سبتمبر2001،تسويق اسلاميته ك"نموذج أميركي للعالم الاسلامي"في مواجهة تنظيم القاعدة. تعاطى الأميركان بإيجابية مع هذا الطرح الأردوغاني،الذي كان يشمل تسويق (التنظيم العالمي للإخوان المسلمين)عند البيت الأبيض،وقد ظهرت ترجمات ذلك عام2005من خلال الضغط الأميركي على الرئيس المصري حسني مبارك لمشاركة (الاخوان المسلمون)في انتخابات مجلس الشعب،ثم في مشاركة الفرع الاخواني العراقي،أي (الحزب الاسلامي)،في وزارة نوري المالكي بأيار\مايو2006وهو ماكسر مقاطعة سنة العراق للعملية السياسية التي كانت منذ عام2003برعاية أميركية- ايرانية في عراق مابعد صدام حسين.في عام2011ومع الانفجارات في خمس جمهوريات عربية ظهر تحالف أوباما- أردوغان كظهير لتوصيل (الاخوان المسلمون)للحكم في تونس ومصر أوللمشاركة به في طرابلس الغرب وصنعاء وفي تزعيمهم المعارضة السورية من خلال "المجلس الوطني السوري".
هنا،مع الغطاء الأميركي لعملية اسقاط حكم (الاخوان المسلمون)في مصر في 3يوليو2013،والذي يقال أن ذلك حصل بضغط ( وزارة الدفاع- البنتاغون) من دون رضا البيت الأبيض،من الملاحظ دخول العلاقات التركية- الأميركية في التوتر والافتراق،وهو ماظهر أساساً في الملف السوري.إثر فشل محاولة الانقلاب العسكرية التركية في 15تموزيوليو2016،والتي هناك مؤشرات كثيرة عن رضا أميركي عنها،اتجه أردوغان نحو موسكو،وقد كانت مساهمة الأتراك أساسية في سقوط حلب والغوطة وشمال حمص من أيدي المعارضة السورية المسلحة،ولولاأنقرة ماكانت موسكو قادرة على انشاء (مسار أستانة )ولاعلى جعل مفاوضات جنيف تقلص إلى (السلة الدستورية)من دون السلال الثلاث الأخرى،وهو ماتم تكريسه عبر "مؤتمر سوتشي للحوار"في 30كانون ثاني\يناير2018.قبض الأتراك من الروس ثمناً مرتفعاً مقابل ذلك،أولاً شريط جرابلس- الباب- إعزاز(2016)ثم عفرين (كانون ثاني2018)ثم اتفاق ادلب بين بوتين وأردوغان(17أيلول2018).كان ابتعاد أردوغان عن واشنطن سببه تخلي الأخيرة عن تحالفها مع (الاخوان المسلمون)،وكان اقترابه من موسكو بسبب اتجاه أميركي لتكريس شبه دولة للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني في شرق الفرات السوري منذ أيلولسبتمبر2014.
في 19كانون أولديسمبر2018أعلن الرئيس دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأميركية(خمسة آلاف جندي أومتعاقد)من الأراضي السورية.في نيسانإبريل الماضي أبدى نية في ذلك،ثم مالت الموازين لصالح البنتاغون الذي كان يرى البقاء في سورية،وفي آبأغسطس تم الاعلان في واشنطن عن أن البقاء في سورية مرهون بتحقيق أجندات ثلاث:انهاء داعش- انهاء الوجود العسكري الايراني والموالي لطهران في سوريا- تنفيذ تسوية سياسية سورية على أساس القرار2254.يبدو ترامب وقد خرج منتصراً في معركته ضد البنتاغون وقد أعلن غداة قراره،في تغريدة تويتر، بأن الولايات المتحدة لن تكون "شرطي الشرق الأوسط".على الأرجح هو اختار أردوغان وترك صالح مسلم لمصير الملا مصطفى البرزاني إثر اتفاقية الجزائر بين شاه ايران وصدام حسين عام1975. من الممكن أن تكون حساباته بأن هجوم تركي وشيك على شرق الفرات ،مع بقاء القوات الأميركية هناك،سيوصل التوتر الأميركي - التركي إلى ذروة قد تدفع أردوغان لترك عضوية حلف الأطلسي.ترامب يراهن بقراره على صدام روسي- تركي في سوريا وهو بالتأكيد قد راقب الغيظ الروسي المكتوم من عدم تنفيذ أردوغان لبنود اتفاق إدلب مع بوتين ،وبالتالي هناك مراهنة أميركية على فرط مسار (أستانة)و(ثلاثي سوتشي). بالتزامن مع قرار ترامب كان هناك ضغط أميركي كبير على ديمستورا من أجل عدم قبول مقترحات موسكو لمرشحي المجموعة الثالثة الخاصة باللجنة الدستورية السورية،مماأدى لفشل تشكيل الأخيرة.عبر هذا وذاك يقلب الأميركان الطاولة في الملف السوري ويعيدون الأزمة السورية إلى المربع الأول. في الموضوع الايراني لن يتجه ترامب لسياسة المهادنة وكسر سياسة الصدام مع طهران التي بدأها مع سحب توقيع واشنطن على اتفاق 2015النووي. يمكن للانسحاب الأميركي من سوريا أن تكسب طهران منه على المدى القصير ولكن مسار الأمور من المحتمل كثيراً أن يؤدي لتناقضات ايرانية مع موسكو وأنقرة،ومن المرجح أن موسكو لن تقبل بعد خروج واشنطن من سوريا بشريك لها في الملف السوري،لامن شركائها الأميركان في القرار2254،ولامن شريكيها التركي والايراني في (الأستانة)و(سوتشي).
19كانون أول2018:منعطف سوري؟
قرر الرئيس الأميركي ترامب سحب قواته خلال ستون إلى تسعين يوماً من سوريا قائلا: «لا نريد دور شرطي الشرق الأوسط.. وعلى الآخرين قتال داعش».
مما سبب ردود فعل اختلفت بين معارض ومؤيد لقراره هذا.
بدأ الاعتراض والقلق ضمن جنرالات جيشه فكانت استقالة كل من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ومبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بريت ماكغورك الذي صرح: (حتى لو أن نهاية سيطرة داعش على الأراضي باتت في متناول اليد الآن فإن الانتهاء من التنظيم سيستغرق وقتا طويلا، لا أحد يقول أن المهمة قد أنجزت بالطبع لقد تعلمنا دروسا كثيرة لذا نحن نعرف أنه لا يمكننا فقط حزم الأمتعة والرحيل بمجرد أن يتم تحرير الأراضي) وأما من الجمهوريين أيضا فاعتبرا عضوي مجلس الشيوخ السناتور ماركو أنطونيو روبيو والسناتور ليندسي غراهام أن القرار خاطئ ومفاجئ وسيظل يطارد أميركا لأعوام.
لم يختلف الموقف الرسمي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل حول قرار الرئيس الأميركي فجميعهم اعتبروه قرارا متسرعا.
التدخل في سوريا:
باراك أوباما اعتلى سدة الحكم عام 2009 أي عقب اندلاع الأزمة الاقتصادية الأسوأ من نوعها منذ أزمة عام 1929 فكان أهم ما جاء في بيانه الانتخابي أن الاقتصاد أولا وسحب القوات الأميركية من خارج الولايات المتحدة وعدم الزج بالجيش الأميركي بحروب خارج أراضيه، والانكفاء عن التدخل بالقضايا البعيدة عن الولايات المتحدة الأميركية وتخفيض ميزانية مكافحة الإرهاب، فعمل على الانسحاب من الشرق الأوسط باتجاه الشرق الأقصى ليعكر هدوء الهادي بحصاره للصين عدوه الأول وما إن بدأ الربيع العربي في تونس ليمتد خارجها وأصلا إلى سوريا عبر بوابة درعا كان لابد وفق منطق المصلحة للغرب عموما وأميركا خصوصا من استغلاله.
تعقيد المسألة السورية وخصوصيتها ليست عوامل كافية لتدخل أميركي وغربي فوجب حدوث تضخم الإرهاب ليصل إلى مستوى أن يوضع على مكتب الرئاسة الأميركية في البيت الأبيض.عرفنا تنظيم داعش في العراق وسوريا یوم9نیسان 2013وأدركنا بظهوره قدرة الغرب وأميركا وفروع المخابرات الدولية والإقليمية على استغلال أو خلق كيانات في منطقتنا تحول صيغة وكيانات المجتمعات إلى حالة لا يمكن فيها الاعتماد على قدرة أفراد أي مجتمع على الحفاظ على الكيان الاجتماعي أو تفعيل حمائية هوياتية في وجهها لنجد هذا التنظيم كيان احتمالي أكثر من كونه كيان يملك إيديولوجيا يمكن مصارعته بالسياسة أو الفكر أو مقاومته اجتماعيا.
الدول الامبريالية التي لم تهتم يوما لقضايا التنمية والعدالة والحرية والمواطنة بل على العكس تماما من ذلك ووضح ذلك في مشاريع الدساتير المقدمة لسوريا مثلا لكنها استيقظت لتخيلات هوسية تعبر عنها تنظيمات مارقة كداعش هذا التنظيم الذي لم يستطع تحصيل أي نوع من أنواع الهيمنة الاجتماعية (بحسب المفكر الماركسي انطونيوغرامشي).أي أن داعش لا تشكل أي خطر على الأمن القومي الأميركي ولم تحقق مكاسب لا اجتماعية ولا سياسية وأسلوبها في القتل والترعيب والترهيب سبب تمردا ونفورا ضدها لم يكن مدعوما دوليا إلا باتجاه الأكراد.. أراد الأميركي أن يثبت إبرة فرجاره لرسم الدوائر فكان الشمال الشرقي الاختيار الأنسب له جغرافيا وديمغرافيا، فالأكراد هم الأكثر حاجة للدعم والأكثر قابلية للتعاون وبالأجر الأدنى بسبب ضعفهم والعداء المتبادل مع الجوار مع ما ترافق بانقلاب سياسة الرئاسة الأميركية على الاخوان المسلمين منذ عام 2013 الذي أدى إلى خلاف أميركي_ تركي، فرأى الأول بأكراد سوريا كيان متجانس غير مطيف لم تنجح فئات مدعومة من تركيا وغيرها في شق صفوف الأكراد فصاروا الكيان الوحيد القادر على التنظيم والاستقرار السياسي والأمني. عملوا على إيجاد تباين موجود في مخيلتهم فقط بين منظمة كانوا قد صنفوها عام 1997 إرهابية (حزب العمال الكردستاني) وقوة حليفة لهم ومدعومة بشكل مباشر منهم هي (الاتحاد الديمقراطي).
هل أتت القواعد الأميركية وقوات التحالف لمحاربة الإرهاب أم لتقود الدفة وتوزع المهام عن قرب؟!
رحل باراك أوباما وأتى رئيس شعبوي من يمين الحزب الجمهوري يغرد منفردا خارج السرب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وأبطل اتفاق سابقه مع إيران وقالها _على عادة الجمهوريين_ بشكل واضح وصريح لن نخرج من سوريا إلا بثلاثة شروط :انهاء داعش- اخراج القوات الايرانية والموالية لطهران من سوريا- تحقيق تسوية سياسية على أساس القرار2254.
القوات الإيرانية لم تخرج من سوريا والسيد ديمستورا انتهت مهمته ولم ينجح بتشكيل اللجنة الدستورية في موعدها المحدد والحل بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية الفاعلة يتجاوز عاصمة وبلد اسمه سوريا ليشمل عدة ملفات تصل لأوكرانيا وطهران فهل كان جديا بتصريحه الأخير حول انسحاب قواته التدريجي من سوريا أم هي رسالة للداخل الأميركي بعد انتصار الديمقراطيون انتصارا كبيرا الشهر الفائت حيث انتزعوا السيطرة على مجلس النواب لأول مرة منذ ثماني سنوات والخسارة التي لحقت به وبحزبه في الانتخابات النصفية الأميركية؟
شخصانية ترامب وفائض القوة التي يملكها جعلته يصدر هكذا قرار يستطيع التراجع عنه متى أراد كما جاء في بيان رسمي للبيت الأبيض على لسان متحدثه سارة ساندرز :(هذه الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف أو حملته)؟
وفي حال بدأ الانسحاب الآن أم طال فهل وعت القوى الكردية لكونها أداة وظيفية أو أقرب لكونها مسمار جحا يدق بيد الأميركي على جدار يدعى سوريا والعراق وتركية وايران وأن عليهم أن يتكتلوا مع قوى سورية وطنية ديمقراطية علمانية ترفض أي تواجد أجنبي على الأراضي السورية؟
أسئلة كثيرة علينا التفكير بها مليا .......
________________________________________


- عبدالله هوشه : نعوة مناضل –
توفي اليوم 8كانون أول2018باللاذقبة الرفيق عبد الله هوشه (أبو يوسف) العضو السابق في قيادة الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي عن مرض عضال.
ولد عبد الله هوشه في مدينة اللاذقية عام1940. بعد أن نال شهادة البكالوريا درس في كلية الآداب بجامعة القاهرة – قسم المكتبات ونال شهادة الليسانس في هذا الاختصاص. تولى منصب المدير للمركز الثقافي في اللاذقية بين عامي 1970و1975ثم أسس المكتبة المركزية لجامعة اللاذقية وتولى إدارتها حتى عام1980.
انتسب الرفيق عبدالله هوشه للحزب الشيوعي السوري عام 1968 وأصبح عضواً في اللجنة المنطقية للحزب في محافظة اللاذقية عام 1974،ثم سكرتيراً للمنطقية عام1979.تمت إضافة الرفيق عبد الله هوشه إلى اللجنة المركزية للحزب عام1979، بالتوسعة التي تم اقرارها ذلك العام في عضوية (المركزية).لوحق الرفيق عبدالله هوشه في حملة الاعتقالات الشاملة التي شنت على الحزب بدءاً من يوم 7تشرين أول 1980، وأصبح عضواً في الهيئة القيادية للحزب التي تشكلت إثر الحملة، وكان سكرتير تلك الهيئة هو الرفيق محمد منير مسوتي (أبو ماهر)ثم الرفيق عبد الله هوشه بعد اعتقال الرفيق أبو ماهر في يوم5أيلول1987،وقد ظل الرفيق أبو يوسف سكرتيراً للهيئة القيادية للحزب حتى خروج الرفيق رياض الترك الأمين الأول للحزب من السجن في يوم 30أيار1998بعد اعتقال دام سبعة عشر عاماً وسبعة أشهر منذ اعتقاله في 28تشرين أول1980.بفضل تلك الهيئة القيادية للحزب وبجهود أعضاء الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي في المرحلة السرية، التي دامت لاثنين وعشرين عاماً حتى شهر كانون ثاني2002، كان الحزب هو الحزب السوري الوحيد من بين الأحزاب السرية المعارضة، الذي استطاعت هيئته القيادية وجسمه التنظيمي الصمود في الداخل السوري، وأن تستمر في العمل من دمشق رغم الملاحقات والضربات والحملات الأمنية التي قاربت السبع حملات بين عامي1980و1990.
في الخلافات التي حصلت في الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي وقف الرفيق عبد الله هوشه في صف المنادين بالتخلي عن الماركسية وتغيير إسم الحزب والاتجاه نحو الليبرالية، وقد ذهب مع من ذهب نحو تأسيس (حزب الشعب الديمقراطي) في المؤتمر التأسيسي لذلك الحزب المنعقد في حمص أيام 28-29-30 نيسان2005وأصبح الأمين الأول لذلك الحزب قبل أن يستقيل من منصبه في حزيران 2007نتيجة هيمنة رياض الترك على (حزب الشعب الديمقراطي)، ومن ثم يعتزل العمل السياسي.
نحن الذين اختاروا الاستمرار بالبقاء في بيت (الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي)، من خلال الكونفرانس المنعقد بدير الزور بيوم 20أيار2005، كنا في حالة خلاف شديد مع الرفيق عبد الله هوشه بفترة 2004-2005، ولكننا لا ننسى نضاله وتضحياته ضد الاستبداد والديكتاتورية ومن أجل تحقيق الديموقراطية لبلدنا سوريا.
8كانون أول 2018 (الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي)


بيان إشهار (الجبهة الوطنية الديمقراطية /القطب الديمقراطي)
22/12/2018- دمشق

كان الحراك الشعبي السلمي / الثورة الذي بدأ في آذار 2011 احتجاجاً ثورياً على واقع القمع والاستبداد والفساد الذي استمر طيلة العقود الخمسة الماضية، ومن المؤكد إن النظام الحاكم ليس له مصلحة في نجاحه ولذلك استخدم القمع والاعتقال وكل أشكال العنف والتضليل في مواجهته، وهو يتحمل المسؤولية الرئيسية فيما حدث ويحدث في سوريا من دمار وتشريد وإفقار، وكذلك النظام الدولي المتفرد الحالي وأدواته الإقليمية والمحلية.. ليس لهم مصلحة بنشوء دول حرة قوية ومستقلة في المنطقة، ولذلك استخدموا كل الوسائل لكبح الحراك الثوري الشعبي بما فيها دعم تشكيل مجموعات مسلحة تكفيرية متطرفة وصولاً للصراع المسلح، والتدخلات العسكرية الخارجية المباشرة..
إن الصراع المسلح والعسكرة الطائفية والمذهبية، لم تكن من أهداف الحراك الشعبي السلمي المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة بل عملاً مضاداً للانتفاضة الشعبية واعتداء على الحراك السلمي وطموحات شعبنا في الحرية، فهذه الطموحات لم تكن الدافع والمحرك لأي من الأطراف الداخلية والخارجية المشاركة في الصراع المسلح، ولا لدى من شجعه ودعمه وموله بما فيها النظام الحاكم ، وهكذا تحولت سوريا إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية حول حصص كل طرف من المنهوبات والامتيازات والسيطرة، ولا تزال هذه الحرب الدموية المدمرة، والتدخلات العسكرية الخارجية مستمرة وباتت تهدد وجود سوريا كوطن وشعب ودولة ,وشعبنا السوري لن يرضخ ولن يتوقف عن العمل من أجل تحرير بلده من كل أشكال الاحتلال والتدخلات العسكرية الخارجية , بما فيها تحرير الجولان السوري المحتل, ولن يستسلم لمقولة إن القوى الخارجية والمرتبطين بها من سيقرر مصير ومستقبل سوريا
إن بلادنا تحولت إلى مرتع لكل أنواع الميليشيات الطائفية والتكفيرية والإرهابية، والجيوش الأجنبية، تتنافس وتتفاهم فيما بينها للسيطرة على الوطن، فصارت مناطق نفوذ وسيطرة واحتلال لمناطق عديدة.
والحال، أصبح مصير شعبنا وبلادنا ومستقبلهما فريسة تتقاسمه وتقرر مألة الدول الإقليمية والدولية المتدخلة. والتي تتفاهم وتتنافس فيما بينها على حصصها، على حساب مصالح ودماء شعبنا. والصورة قاتمة إلى درجة يبدو فيها إن مصير السوريين قد خرج من أيديهم.
ومما لا شك فيه ان النظام الحاكم هو المسؤول الأول عن هذا الوضع الكارثي. فقد تعامل مع الثورة الشعبية السلمية التي هبت عام 2011 المطالبة بالحرية والكرامة والعدل الاجتماعي، بأبشع وأقسى اشكال العنف والوحشية. لأنه نظامٌ يقوم على الاستبداد والفردية والعنف والأفقار والفساد، ثم كشف بفظاعة عن افتقاره القدرة على الإصلاح والتغيير، فاندفعت قطاعات من جماهير الانتفاضة الي الدفاع عن النفس بالسلاح، لكن ذلك فتح الباب واسعاً إلى مزيد من عنف ووحشية النظام باستخدامه لكل أنواع الأسلحة، كما أنه وفر فرصة للدول الإقليمية للتدخل مباشرة دعما له أو ضده، وتدفق آلاف الإرهابيين والتكفيريين. ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إضعاف الانتفاضة الشعبية، بسبب العسكرة والأسلمة والتطييف، والمطالبة بالتدخل الأجنبي، وكل ذلك يصب في مصلحة القوى الدولية المتدخلة والعدو الصهيوني.
واليوم باتت سوريا مقسمة إلى ثلاث مناطق: الأولى يسيطر عليها النظام مع حلفائه الروس والإيرانيين، والمنطقة الثانية يسيطر عليها الجيش التركي مجزأة مع فصائل درع الفرات، تتمركز في جزء منها جماعات مسلحة إرهابية تكفيرية، والثالثة تديرها "مجلس سوريا الديمقراطية " بتحالف وتواجد عسكري للولايات المتحدة وحلفائها في جزء منها.
وعلاوة على الضعف الذي كانت تعاني منه القوى الوطنية الديمقراطية في سوريا نتيجة قمع النظام الحاكم لها لعقود من الزمن، فإن التقسيم الحاصل في مناطق النفوذ والسيطرة المذكورة أعلاه فاقم من تشتتها. وما تعرض له نشطاؤها من قمع واعتقال وقتل وتهجير خلال السنوات السبع الماضية من كل الأطراف المعادية للانتفاضة الشعبية الأصيلة.
إن أساس الحل السياسي للقضية السورية والأزمة الناشئة عنها، يستند لبيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة وأهمها القرارين 2118 /2013 و2254 / 2015، لضمان تحقيق أهداف الحراك الثوري السلمي في سورية لإنهاء الاستبداد وللقضاء على الإرهاب.
وانطلاقاً من ذلك، هنالك مهمة ملحة وضرورية تُطرح على كل السوريين على تعدد انتماءاتهم الأثنية والدينية هي توحيد جهودهم وطاقاتهم وكفاحهم المشترك من أجل الإمساك بمصيرهم وتقرير مستقبلهم بكل حرية من أجل التحرر الشامل من أي استبداد وإرهاب ووصاية واحتلال واستغلال، والتأكيد على حيادية الدولة تجاه العقائد الروحية والمذاهب والأعراق كإطار جامع للمجتمع.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف تشكلت لجنة تحضيرية لبناء القطب الديمقراطي المنشود تعمل بصبر وصمت منذ نحو عام من الزمن، تضم عدداً من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية توافقت على عدد من الأهداف والمبادئ في مشروع رؤية سياسية مشتركة، حول سورية المستقبل.
سيعمل هذا التجمع على النضال من اجل إقامة نظام ديمقراطي جمهوري برلماني يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والعدالة الاجتماعية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحرية التعبير والرأي والعقيدة، وتحقيق المساواة بين مواطنيها وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتعزيز دورها ودور الشباب، وضمان حقوق الطفل.
إن النظام الديمقراطي الذي نعمل من أجل إقامته في سوريا يستند على المبادئ المشتركة والشرعة الدولية لحقوق الانسان، ولا يجوز اصدار قوانين أو تشريعات تتناقض عما ورد فيها.
من أجل سوريا كدولة ذات سيادة موحدة أرضاً وشعباً ومستقلة وخالية من أي ميليشيات أو جيوش أجنبية أو وصاية، لا يجوز التفريط باي جزء من أجزائها، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
إن سوريا بلد غني بتعدديته العرقية والثقافية والدينية.. وهذا مصدر إغناء وثراء حضاري، وعلى النظام الديمقراطي التعددي التداولي حماية هذه التعددية والتنوع وصونها، بما يسمح بإدارة المواطنين لشؤونهم المباشرة في المناطق والمحافظات.
أننا نعتبر أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، ما يوجب إيجاد حل عادل وديمقراطي ودستوري لها يعترف بالحقوق القومية الثقافية والاجتماعية المشروعة للوجود القومي الكردي والمكونات القومية الأخرى في سورية، ويلغي السياسات التمييزية بحقهم كجزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها أرضاً وشعباً.
اننا نؤمن بان الانتقال الى نظام ديمقراطي حقيقي، يتطلب تغييراً جذرياً وشاملاً للنظام القائم، ويتطلب إعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن. ومدخله هو الانتخابات الحرة والنزيهة بإشراف ورقابة أممية.
ولكننا لا نغفل بأن علينا العمل العاجل من أجل وقف الحرب الوحشية في سوريا، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين بتوفير البيئة الآمنة والكريمة، والعمل على الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين في المعتقلات والسجون.
أننا ندرك بأن مشروعنا لبناء القطب الديمقراطي كتحالف وطني واسع، هي فكرة يتداولها العديد من السوريين، لذلك فإننا نرحب بكل المعنيين بهذا المشروع لإنقاذ بلادنا وشعبنا للحوار والنقاش والتوافق على العمل المشترك، وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي لكي يشمل أوسع تمثيل للقوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية على تعدد انتماءاتهم الأثنية والقومية والعقائدية في القريب العاجل.
وعملياً، فإننا سننظم أوسع اللقاءات والندوات للإصغاء لأوسع قطاعات من أبناء شعبنا ومطالبهم وأفكارهم ومقترحاتهم وطموحاتهم داخل البلد وخارجها، لنبني عليها خطط عملنا والياتها.
إن مشروع الرؤية السياسية المشتركة يتعلق بالحل السياسي في سورية ومستقبل الدولة السورية الذي توصلت إليه اللجنة التحضيرية مفتوحاً للإغناء كمبادئ اساسية لتوجيه الدعوات للقوى والتيارات والفعاليات والتحالفات والشخصيات التي لم تشارك في اللجنة بعد يبقى مفتوحاً للحوار واقتراح التعديلات والإضافة والإغناء حتى انعقاد مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي نسعى إليه لمناقشته وإقراره من قبل ممثلي جميع القوى والفعاليات والشخصيات الحالية والمدعوة للمشاركة في اللجنة التحضيرية وفي المؤتمر .بما في ذلك بعض التحفظات الخطية على بعض فقرات مشروع الرؤية السياسية التي قُدمت أو تقدم لاحقاً من القوى المدعوة ويعتبر هذا البيان جزءاً متمماً يضاف لمشروع الرؤية السياسية ..وكذلك مشروع خطة العمل.
22122018 - دمشق.
الموقعون:
1- هيئة التنسيق الوطنية ( تم التوقيع عنها من قبل:حسن عبد العظيم)
2- التحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية (جايد عزام)
3- حزب التضامن (محمد أبوالقاسم)
4- الحزب الجمهوري (بسام العيسمي)
5- الكوادر الشيوعية بجبل العرب (جهاد نصر)
6- المبادرة الوطنية في السويداء (نبيل ضو)
7- نمرود سليمان (مستقل)
8- سليمان الكفيري(مستقل)
___________________________________


الرؤية السياسية المعتمدة من اللجنة التحضيرية
لتشكيل الجبهة الوطنية الديموقراطية القطب الديمقراطي

مقدمة
تؤكد جميع تجارب البلدان التي انتقلت الى الحياة الديمقراطية على امتداد نصف القرن الماضي، وكذلك الدروس المستخلصة من تجربة الحركة الوطنية السورية طوال السنوات السبع المنصرمة، ان العامل الذاتي الاساس في إنجاح صيرورة التحول الديمقراطي في المجتمع، يتمثل في إنهاض التحالف الوطني الديمقراطي الواسع الذي يتبنى مشروع هذا التحول ويعمل من أجل تحقيق بناء المستقبل المنشود
- اللجنة التحضيرية لجنة انتقالية مؤقتة ،هدفها الأساس العمل لبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية العريضة باعتبارها تمثل الْيَوْمَ ضرورة تاريخية ملحة من اجل إنجاح مسار الحل السياسي الوطني للازمة السوريةً وفق مبادئ و قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وبخاصة بيان جنيف 1 لعام 2012والقرار 2254، وذلك بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم بإنجاز مهام التغيير والتحول الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة ، الدولة التي تكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية لكل أبناء الشعب السوري في الحقوق والواجبات دون اي تمييز او إقصاء، على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
لكي تكون اللجنة التحضيرية مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في حشد وتنظيم جهود وامكانات القوى الوطنية الديمقراطية السورية المعنية بتحقيق هذا الهدف المركزي لابد لها ان تُمثّل على أفضل صيغة ممكنة هذه القوى ، ولابد لها ان تمتلك بجميع أعضائها ومكوناتها وحدة الرؤية تجاه هوية سورية المستقبل من جهة ، ووحدة الإرادة والجهد ازاء نوعية مهمات خارطة الطريق وبرنامج العمل المرحلي الذي تعتمده، وإزاء طبيعة الأساليب المناسبة الكفيلة بإنجاز هذه المهمات من جهة ثانية.
- يعتبر مشروع الرؤية السياسية وبرنامج العمل اللذين تقرهما اللجنة التحضيرية المرجعية الأساس الموجهة لعمل هذه اللجنة على كافة الاصعدة وجهودها المتواصلة للتحضير لانعقاد مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية (جود ).
- تركز اللجنة التحضيرية في هيكل تكوينها ومجال تواجدها، وايضا في علاقاتها ونشاطاتها، على إيلاء اهتمام خاص للداخل باعتباره ساحة الفعل والتأثير المباشر في أوساط جماهير شعبنا، المغيبة حتى الان عن ممارسة حقها في تقرير مصيرها بنفسها وبناء مستقبلها، بفعل تدويل القضية السورية ونتيجة الدور الذي قامت به بعض قيادات وشخصيات المعارضة وخاصة تلك التي تبنت العسكرة وانخرطت كأدوات طيعة في اجندات ومشروعات الدول الخارجية.
- العضوية في اللجنة التحضيرية، وما يمكن ان ينشأ عنها من لجان فرعية، هي عضوية تمثيليه للمكونات أو التجمعات المشاركة في عملها، ويمكن لأعضاء اللجنة التوافق على ضم ممثلين عن شخصيات وطنيه مستقله بنسبه يمكن التوافق عليها، كما ان المبدأ الأساسي ان تتخذ اللجنة التحضيرية قراراتها وتقرر مواقفها بآلية التوافق، وهي مفتوحة لجميع القوى والتجمعات الوطنية الديمقراطية التي توافق على الرؤية السياسية.
أولاً- سوريا الجديدة التي نعمل من أجل بنائها :
إن سورية الجديدة، سورية المستقبل، هي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، الدولة المدنية الحيادية تجاه جميع الأديان والمذاهب والعقائد الروحية في المجتمع، وهي الإطار الجامع للشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه السياسية والقومية والدينية والمذهبية التي تشكل فسيفساء الوحدة الوطنية بعيدا عن أي تعصب قومي او عرقي او مذهبي او جهوي أو سياسي.
في سبيل تحقيق ذلك لا بد من التأكيد على:
1- لقد نسجت وتكاملت مقومات وعرى الهوية الوطنية السورية، والتي تشكل الثقافة الوطنية جوهرها وروحها المتجددة، في مسار التطور التاريخي لشعبنا الذي يرجع الى اكثر من ستة آلاف عام، ان نظرتنا للحضارة الانسانية هي انها نتاج وملك البشرية جمعاء، وأنها باعتبارها حلقات ومراحل متصلة ومتكاملة، فقد كان لأمتنا إسهامها النوعي المميز فيها، لذا فان مشروع النهوض السوري، في إطار مشروع النهوض العربي العام ، لابد ان يكون ومن منطلق المسؤولية عنصراً متفاعلاً، آخذا وعطاء ،في كيان الحضارة الانسانية الواحد. ان هوية شعبنا وأمتنا، وبكل ما تميز به من سمات ومقومات الخصوصية، لا تتشكل في مواجهة الآخر، أي الكل الإنساني ، بل أن هذه الهوية انما تستمد وتستكمل مقومات خصوصيتها المتفتحة والمتجددة باستمرار : من حقائق وإنجازات التاريخ الحضارية ، ومن معطيات الحاضر المعاش :الثقافية والمادية والروحية والمصلحية ،ومن التفاعل الحي مع القيم الكونية المشتركة في إطار الهوية الانسانية الأشمل.
2- سوريا.. تفاعلت فيها الكثير من الثقافات والتنوعات العرقية والدينية .. و الدولة المدنية المنشودة. بصفتها تتعامل مع كل السوريين ومع كل مكوناتهم الثقافية والعرقية والدينية دون أي تمييز في الحقوق والواجبات.
3- الانطلاق من التكامل بين الحرية والعدالة الاجتماعية.. لا حريه مع الجوع والجهل والحرمان، والعمل على المحافظة على الثروات الوطنية واستثمارها لتلبية حاجات السوريين وتحسين أحوالهم المعيشية ,والإفلات من سيطرة الاحتكارات ومؤسساتها المالية الدولية وكل قوى واشكال النهب والسمسرة المحلية والدولية.
4- بناء الأسس والشروط الضرورية لتمكين الناس من نيل وممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية، ومشاركاتهم الفاعلة الأكثر اتساعاً وتنظيماً، لضمان ان تكون إرادة الشعب ومصالحه وطموحاته الموضوعية هي اساس التشريع والقرار باستمرار.
5- تأكيدا لتجسيد مبدأ المساواة التامة في الكرامة الانسانية والوطنية، وفي الحقوق والواجبات، بين جميع المواطنين نساء ورجالا في سورية المستقبل - كدولة ديمقراطية حديثة - لابد من العمل على توفير كل الظروف واتخاذ كل الإجراءات: القانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية، التي تكفل ممارسة المرأة السورية لدورها في كافة المجالات.
ثانياً - منطلقات أساسية:
1ـ تعيش سورية منذ سنوات مأساة وجودية، هي في جوهرها انعكاس لطبيعة الأزمة المستديمة الشاملة، التي تعود أساساً الى الإخفاق في بناء مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة الحرة المتساوية، التي كانت وما تزال الطموح الأساسي لشعبنا منذ نيله الاستقلال الوطني. لقد تفاقمت ابعاد ومخاطر هذه الأزمة في ظل دوام نظام الاستبداد والقهر والفساد لعقود مديدة، ومنذ ان تم عرقلة وكبح مسار انتفاضة الشعب السوري السلمية الحضارية بفعل التطرف والعسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل، تلك الانتفاضة التي كان يمكن لها ان تكون مشروع ثورة وطنية ديموقراطية من اجل الحرية والتقدم.
2- أسباب هذه الأزمة الكيانية التي تعصف بمجتمعنا الْيَوْمَ متعددة، داخلية وخارجية (إقليمية ودولية) . فإذا كان لا بد من التأكيد على دور العوامل والاسباب الخارجية المتمثّلة بمصالح الدول وسياساتها في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية التي توجه مواقفها ،اضافة لدور الكيان الصهيوني في سعيه المتواصل لتفتيت وشرذمة بلداننا الى كيانات عصبوية وأثنية ومذهبية ، وإذا لم نغفل في الوقت نفسه حالة الوضع العربي المتردي على الصعيدين الشعبي والرسمي منذ عقود، فان خطورة ابعاد تلك الأزمة الكيانية التي تهدد مصير ومستقبل سورية الْيَوْمَ إنما ترجع اساسا الى عاملين داخليين يتكاملان ويرتبطان ببعضهما ارتباط النتيجة بالسبب الممهد وهما : نظام الاستبداد والقهر والفساد من جهة ، وقوى الارهاب والتخلف والتوحش من جهة اخرى الذي بات يشكل تهديداً للآمن القومي ولأمن العالم وسلامه واستقراره.
3- يعيش المجتمع السوري منذ عقود من السنين ، حالة تصحر سياسي عام أدى الى تعطيل مسار تطوره الطبيعي بعد ان تمت مصادرة جل الحقوق الاساسية والحريات العامة ، وانتهاك أبسط حقوق الانسان والمواطن ، وتشويه الوعي والثقافة ووأد مناهج التفكير العقلاني ، كما أسهمت من جانب آخر والى حد كبير ممارسات النظام المتخلفة في تدمير الوحدة الوطنية ،ذلك ان الهدف الاول كان بالنسبة له اعادة انتاج نفسه ،واستمراره في السلطة وتوريثها .لقد عاشت بلادنا منذ ان نالت استقلالها الوطني عام 1946 وحتى قيام نظام الاستبداد الفردي والشمولي الحالي ، في ظل أنظمة حكم متباينة في تركيبها وسياساتها الإيجابية والسلبية، وكانت المحصلة هي الاخفاق في تجسيد إرادة شعبنا في استكمال توفير وبناء مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . هكذا كان واقع مجتمعنا في بداية السبعينات وبعدها في مقدمة العوامل التي ساعدت في تهيئة الظروف المواتية لقيام واستمرار نظام الاستبداد والقهر والفساد الحالي
4 - بعد أن تم كبح انتفاضة شعبنا العفوية السلمية بفعل الاستبداد والتطرف والتعصب العسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل ، وبعد أن توقف الإطار الوطني الديمقراطي للحراك الشعبي ، ليحل محله طابع الصراع العسكري المدمر ببعديه الداخلي من جهة والإقليمي والدولي من جهة ثانية، بعد كل هذه التطورات اصبح خطر الأطراف المسلحة المتقاتلة فوق الارض السورية ، والجهات والدول التي تقف وراءها ،هو التحدي الداهم والمباشر الذي يهدد وجود سورية تاريخا وحاضرا ومستقبلا ، كما أصبح خطر الارهاب الْيَوْمَ يحتل الاولوية في سياسات المجتمع الدولي، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السورية واستمرارها بما انعكس سلبا حتى على مصالح تلك الدول بالذات، وعلى أمنها واستقرارها داخل بلدانها .
5ـ ان الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد والأنجع للازمة السورية المتفاقمة، الذي يجنب بلادنا كل المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا في التحول الديمقراطي الشامل، فيما اذا توفرت معطياته. وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة (وفي مقدمها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارين 2118 و 2254) باعتبارها الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم، وبناء دولة ديمقراطية عصرية. وانسجاما مع هذا الموقف ينبغي في اية خطة طريق يتم اعتمادها في سياق الحل السياسي أن يكون الوقف التام والشامل للأعمال الحربية فوق كامل الارض السورية بين الأطراف التي تلتزم بذلك هو الخطوة الأولى في اي اتفاق يتم التوصل اليه ، وان تشرف قوات مراقبة دولية على ضمان تنفيذه، كما ينبغي ان يترافق هذا الإجراء برفع الحصار عن المناطق الخاضعة له، وتأمين وصول جميع الاحتياجات والمساعدات الإنسانية اليها ، وإطلاق سراح جميع المخطوفين والمعتقلين ، والبدء باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل وتعجل العودة الامنة لكل المهجرين الى مناطق سكناهم ولا بد ايضا أن تشمل خارطة طريق الحل السياسي توفير بقية شروط استعادة شعبنا لدوره في تقرير وصناعة مصيره بنفسه واختيار ممثليه بحرية، إذ كيف سيعبر الناس عن آرائهم ويشاركون في انتخابات " حرة " دون ضمان حرية التعبير وكل اشكال الفعاليات الشعبية السلمية ودون وقف الملاحقات والملفات الأمنية...وهل يمكنهم تقرير مصيرهم بحريه دون وجود هيئة انتقاليه وطنيه متوافق عليها تكون مسؤوله عن تنفيذ الحل السياسي وتضمن تحييد الجيش والأمن وإعادة تنظيمه ليكون مسؤولا عن حماية الوطن والشعب، وليس أي نظام حاكم أو أي شريحة مسيطرة، وهل يمكن التعبير بحريه تحت حراب عشرات، الميليشيات الإسلامية التكفيرية والسلاح المنتشر في كل حدب وصوب.. وعصابات الخطف والتشليح و.......نعم يريد السوريون ممارسة حقهم في صنع مستقبلهم بحريه ولكن يريدون استعادة امتلاك شروط ومتطلبات ووسائل ممارسة هذا الحق فعليا وليس فقط الكلام عنه.
6 - في خضم المحنة الوجودية التي يعانيها شعبنا منذ سنوات، ينبغي ان يكون أُسلوب التقييم والتعامل مع المجموعات والتشكيلات المسلحة المنتشرة فوق الجغرافية السورية على أساس موافقتها بصورة جدية وعملية على الالتزام بالحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة وبناء دولة المواطنة ونظامها الديمقراطي، والاهم من ذلك على أساس ممارساتها على أرض الواقع، فذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا وصيانة وحدته واستقلاله، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة ومواكبة مسار العصر.
أما المجموعات والتشكيلات والتنظيمات والميليشيات والعناصر غير السورية المقاتلة فوق الارض السورية، التي انتهكت حرمة وطننا وعاثت فساداً وتخريباً وإجراماً في مجتمعنا، فلا بد من العمل على إخراجها في أقرب وقت ممكن، ومن أجل المواجهة الجدية لكل مظاهر التعصب والتطرف والارهاب بكافة اشكالها ومسمياتها السياسية، ينبغي وضع الخطط التي تتوجه لمعالجة الاسباب والجذور الحقيقية لهذه الظواهر: الاقتصادية والسياسية والتربوية والدينية.
7- ان أغلبية السوريين الْيَوْمَ سواء في المنافي او داخل الوطن باتوا يدركون ان سلاحهم الأمضى في مواجهة كل التحديات التي يتعرض لها وطنهم وفي بناء مستقبلهم، هو وحدتهم الوطنية التي كانت هدفا لكل محاولات التشرذم والاحتراب ، وأن هذه الوحدة الوطنية يمكن استعادتها وتجسيدها واقعيا، في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا الْيَوْمَ، من خلال مؤتمر وطني عام برعاية الامم المتحدة ، مؤتمر يمثل، بكيفية صحيحة، كل القوى الفاعلة والحية لكل شرائح وجماعات وشخصيات المجتمع السوري : السياسية والفكرية والاقتصادية والشبابية والنسوية وممثلي المجتمع المدني.
8- ترى اللجنة التحضيرية، ان الخطوة الاولى التي ينبغي إنجازها في مسار الحل السياسي وعلى طريق التحول الديمقراطي، والتي وجدت اللجنة أساساً من اجل تحقيقها، هي العمل الجاد وتكريس كل الجهود الممكنة، بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والشخصيات الوطنية المعنية لعقد مؤتمر خاص لتأسيس القطب الديمقراطي، أو الجبهة الوطنية الديمقراطية العريضة. باعتبار أن هذه الجبهة هي الضمانة الأكيدة وقاطرة حشد كل إمكانات وتضحيات الكتلة التاريخية في مجتمعنا في صيرورة تحقيق مهام واهداف المشروع الوطني الديمقراطي الموحد. وهكذا فإن اللجنة التحضيرية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية ترتكز على انجاز ثلاث مهمات متعاقبة ومتكاملة في مسار العمل الوطني السوري، وهي اولا: انهاض وتأسيس الجبهة الديمقراطية العريضة، وثانيا: انعقاد مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي يضم كل قوى المعارضة الوطنية السورية بكل اطيافها، وأخيراً انعقاد المؤتمر السوري الوطني العام إن سمحت الظروف بذلك الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري تحت رعاية وإشراف الامم المتحدة، وهذا المؤتمر يقر الميثاق الوطني الذي يتضمن المبادئ الأساسية لحل جميع القضايا الوطنية بما فيها القضية الكردية وغيرها من المكونات القومية، الذي سيضطلع بصورة مباشرة او عن طريق الهيئات المنبثقة عنه بمهمة الرقابة والتشريع في المرحلة الانتقالية.
9- إن المشروع الوطني الديمقراطي هو المشروع المؤهل لتخليص بلادنا من الأزمة الشاملة التي تعانيها الْيَوْمَ ، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة وتأسيس دولة المواطنة ،كما أنه المشروع الوحيد الذي يكفل المحافظة على وحدة ومنعة الوطن الجغرافية والسياسية والمجتمعية، وهو المشروع الوحيد الذي يجسد على ارض الواقع مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل السوريين والسوريات دون اي تمييز وتأمين وصيانة حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم ومكوناتهم القومية والثقافية والدينية والجغرافية، والتأكيد على رفض كل المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة وطننا.
10- بعد ان تم تدويل القضية السورية ، أصبحت طبيعة الحل السياسي المتوقع مرحليا ، رهن توافق القوى الدولية: (الدول الخمسة الكبرى دائمة العضوية ومنها فرنسا ومفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والدول الأساسية الإقليمية والعربية برئاسة روسية أمريكية مشتركة والأمم المتحدة)، وهذا الوضع يوجب أن تنشط كل القوى الوطنية الديمقراطية ، وهي في طريقها الى تأسيس جبهتها المنتظرة ، سواء في اتصالاتها المباشرة او عن طريق مواقفها المعلنة ، وبمختلف الوسائل المتاحة ، في توضيح وجهة نظرها ، وان تسعى للتعبير عن مصالح وطموحات وصوت شعبها في القضايا والحلول المطروحة ،وذلك وفق ما يترتب عليها من مسؤوليات وطنية في سياق عملية التغيير والتحول نحو النظام الديمقراطي البديل .
11- ايلاء اهتمام خاص للتواصل مع تجمعات شعبنا حيثما وجدت، والتركيز قدر الإمكان على إيجاد الظروف المناسبة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الأساسي في المجتمع والدولة، والتمتع بكل حقوق وواجبات المواطنة المتساوية دون أي تمييز، وكذلك فيما يتعلق بدور الشباب وضرورة افساح المجال أمامهم ليضطلعوا بدورهم القيادي في الحاضر والمستقبل، ودعم المجتمع المدني والدولة لهم في كافة المجالات لكي يكونوا مؤهلين لأداء هذا الدور المناط بهم .
12- أننا نعتبر أن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، ما يوجب إيجاد حل عادل وديمقراطي ودستوري لها يعترف بالحقوق القومية الثقافية والاجتماعية المشروعة للوجود القومي الكردي والمكونات القومية الأخرى في سورية، ويلغي السياسات التمييزية بحقهم كجزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها أرضاً وشعباً.
13- إن مهمة تحرير الأراضي السورية المحتلة بكل الوسائل والطرق المشروعة دولياً لا بد ان تظل على راس المهام الوطنية المطروحة على شعبنا وعلى كل نظام يجسد ارادته في التحرر والتقدم.
14 - كانت القضية الفلسطينية باستمرار وستظل على رأس القضايا المركزية للأمة العربية، لذلك فان سورية ستواصل الاضطلاع بدورها المتميز والمعهود في الصراع العربي الصهيوني، وفي تحمل مسؤولياتها لإفشال كل المخططات والسياسات الهادفة لتصفية هذه القضية القومية، ومواصلة تقديم الدعم للمقاومة بكل أشكاله من اجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للمساومة او التفريط ، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي ضمان عودة اللاجئين الى وطنهم وديارهم.
15 - سورية جزء من الوطن العربي، ترتبط مع باقي أقطاره بعلاقات المصير والمستقبل المشترك، أن الاتجاه صوب تأسيس الكيانات والتجمعات الدولية الكبرى ليس هو سمة عصرنا فحسب، بل هو الضمان الذي لا بد منه للحفاظ على أمنها وتطور الكيانات المستقلة آلتي تشترك في عضوية تلك التجمعات، وتوفير الامكانات اللازمة من اجل تنميتها المستدامة ومواكبتها مسار التطور العالمي. وانطلاقا من هذه الرؤية فان سورية ستسعى دائماً الى إقامة أفضل العلاقات في كافة الميادين والمجالات مع شقيقاتها، الدول العربية، وصولا الى بناء أفضل صيغ التنسيق والتكامل والتوحيد عند توفر شروطها الذاتية والموضوعية وأهمها أن تكون المجتمعات نفسها وعبر ممثليها الفعليين هي المقرر لأشكال التعاون والتنسيق والتوحيد وأن تكون مصالحها وتطورها وارتقائها هو الهدف.
16- سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات واللجان المتفرعة عنها، ولذا فهي توكد التزامها بميثاقها وبكل قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة ميثاق حقوق الانسان، وحق تقرير المصير لجميع الشعوب، و ترفض استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي جديد بعيد عن كل نزعات المركزية والهيمنة والاحتلال وسياسات القطب الأوحد. نظام قائم على أسس التعاون والتوازن في العلاقات الدولية، وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام واستقرار العالم.
برنامج عمل مرحلي للجنة التحضيرية:
اولاً - المهمة الاولى والعاجلة امام اللجنة التحضيرية ان تباشر دراسة مشروع الرؤية السياسية واقرارها بصيغتها النهائية بحيث تكون هذه الوثيقة مرجعيتها في حواراتها مع جميع القوى والشخصيات الوطنية المرشحة للمساهمة في تأسيس الجبهة الوطنية المنشودة.
ثانيا - تقوم اللجنة التحضيرية بوضع جدول يشمل القوى والتشكيلات والهيئات التي تعلن عن هويتها الديمقراطية وعن التزامها بالعمل لتحقيق أهداف المشروع الوطني الديمقراطي السوري الموحد على أرض الواقع، وتتولى اللجنة، حسب الأسلوب المناسب، مهمة الاتصال والحوار المباشر على قاعدة الرؤية السياسية والبرنامج المرحلي ليتقرر في ضوء ذلك مدى امكانية انضمام هذه القوى والتشكيلات والهيئات الى هذا المجهود الوطني ومشاركة مندوبيها في عضوية اللجنة التحضيرية.
ثالثا - تعد اللجنة التحضيرية جدولا أوليا بالشخصيات الوطنية المقترحة للحوار معها بهدف مساهمتها في الجهود الرامية لتأسيس القطب الديمقراطي، او الجبهة الديمقراطية، على أن يتم اختيار ممثلين عنهم لعضوية اللجنة التحضيرية، بحيث يتم التوافق على عددهم ونسبتهم، وتستعين اللجنة بخبرات كل العناصر التي تعبّر عن استعدادها للمشاركة في تحمل هذه المسؤولية.
رابعا - من المستحسن ان تقوم اللجنة التحضيرية خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق انعقاد مؤتمر تأسيس الجبهة، وانطلاقا من رؤيتها السياسية، بإعلان مواقفها بشأن مختلف التطورات الهامة المستجدة، على مختلف الاصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، المتعلقة بالشأن السوري.
خامسا - من المناسب، إذا كان ذلك ممكنا، ان تقوم اللجنة التحضيرية بتخصيص موقع لها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوفر لها امكانات التواصل والحوار وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات، بكل ما يساعدها على أداء عملها بصورة أفضل.
سادسا - تبدأ اللجنة التحضيرية منذ الآن ،بالاعتماد على جهود وامكانات القوى التي تمثلها، بالتفكير الجاد لتأمين مستلزمات واحتياجات انعقاد مؤتمر الجبهة وعوامل إنجاحه ، سواء من حيث الظروف الملائمة والمكان المناسب ، أو من حيث الامكانات المادية واللوجستية المطلوبة ، وللوصول الى تحقيق هذه الغاية تقوم اللجنة بتأسيس هيكلية ادارية فعالة ، ولجان عمل فرعية متخصصة بتنفيذ مهمات عملية محددة، يشارك في عضوية هذه اللجان ممثلون لمختلف القوى السياسية والفعاليات المدنية والشخصيات المنضوية في إطار هذا المجهود الوطني المصيري.
سابعاً- ينتهي دور اللجنة التحضيرية في أول مؤتمر لتشكيل الجبهة الوطنية الديمقراطية.
دمشق- 22122018
الموقعون:
1- هيئة التنسيق الوطنية ( تم التوقيع عنها من قبل:حسن عبد العظيم)
2- التحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية (جايد عزام)
3- حزب التضامن (محمد أبوالقاسم)
4- الحزب الجمهوري (بسام العيسمي)
5- الكوادر الشيوعية بجبل العرب (جهاد نصر)
6- المبادرة الوطنية في السويداء (نبيل ضو)
7- نمرود سليمان (مستقل)
8- سليمان الكفيري(مستقل)
________________________________

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-06-14/marxist-world
July/August 2018 Issue - مجلة (فورين أفيرز) الأميركية – (عدد تموز- آب2018)
عالم ماركسي: ماذا تتوقع من الرأسمالية؟
By: Robin Varghese (روبن فارغيس) ترجمة: هيئة التحرير

بعد كل هبوط اقتصادي تقريبًا، تظهر أصوات توحي بأن ماركس كان على حق في التنبؤ بأن النظام سيدمر نفسه في نهاية المطاف. لكن المشكلة اليوم ليست أزمة رأسمالية مفاجئة، بل هي أساليب عملها المعتادة، والتي أدت في العقود الأخيرة إلى إحياء الأمراض التي بدا أن العالم المتقدم قد تركها وراءه.
ومنذ عام 1967، ظل متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة، بعد تعديله معدلاً بالتضخم، راكداً عند نسبة 60 في المائة من السكان، حتى مع ارتفاع الثروة والدخل لأغنى الأمريكيين. التغييرات في أوروبا، على الرغم من أنها أقل صرامة، تشير في نفس الاتجاه. وتصل أرباح الشركات إلى أعلى مستوياتها منذ ستينيات القرن العشرين، ومع ذلك، فإن الشركات تختار على نحو متزايد إنقاذ تلك الأرباح بدلاً من استثمارها، مما يضر بالمزيد من الإنتاجية والأجور. ومؤخرًا، ترافقت هذه التغييرات مع تفريغ الديمقراطية واستبدالها بحكم تكنوقراطي من قبل النخب المعولمة.
يميل المنظرون السائدون إلى رؤية هذه التطورات بمثابة خروج محير عن وعود الرأسمالية، لكنهم لم يكونوا قد فاجأوا ماركس في توقع أن يؤدي المنطق الداخلي للرأسمالية بمرور الوقت إلى زيادة عدم المساواة، والبطالة المزمنة، والعمالة الناقصة، والأجور الراكدة، وهيمنة الشركات الكبيرة القوية، وخلق النخبة الراسخة التي ستعمل قوتها كحاجز أمام التقدم الاجتماعي. في نهاية المطاف، فإن الوزن المشترك لهذه المشاكل من شأنه أن يشعل أزمة عامة تنتهي بثورة.
اعتقد ماركس أن الثورة ستأتي في الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدما. بدلاً من ذلك، جاء الأمر في الدول الأقل تطوراً، مثل روسيا والصين، حيث دخلت الشيوعية في الحكم الاستبدادي والركود الاقتصادي. في غضون منتصف القرن العشرين، تعلمت الدول الغنية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة إدارة فترة من عدم الاستقرار وعدم المساواة التي ميزت الرأسمالية في أيام ماركس. لقد ساهمت هذه الاتجاهات مجتمعة في عدم تحقيق أفكار ماركس في نظر الكثيرين. ومع ذلك، وعلى الرغم من كوارث الاتحاد السوفييتي والبلدان التي اتبعت نموذجه، فإن نظرية ماركس تظل واحدة من أكثر الانتقادات الإدراكية للرأسمالية على الإطلاق. والأفضل من ذلك، فهم ماركس الآليات التي تنتج سلبيات الرأسمالية والمشاكل التي تنشأ عندما لا تقاومها الحكومات بشكل فعال، كما لم تفعل ذلك على مدى الأربعين سنة الماضية. ونتيجة لذلك، فإن الماركسية، بعيدة كل البعد عن أن تكون قديمة، فهي أمر حاسم في فهم العالم اليوم.
عالم المواد
إن مجموعة عمل ماركس واتساع شواغله شاسعة، والعديد من أفكاره حول مواضيع مثل التنمية البشرية، والأيديولوجية، والدولة كانت ذات أهمية دائمة منذ أن كتبها. إن ما يجعل ماركس ذي صلة وثيقة اليوم هو نظريته الاقتصادية التي كان يعتزمها، كما كتب في " رأس المال": "أن يضع القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث". وعلى الرغم من أن ماركس، مثل الاقتصادي ديفيد ريكاردو، كان يعتمد على نظرية القيمة لبعض التفكير الاقتصادي عند ريكاردو الذي كان يرى (السلعة)وليس (النقد)، مقياساً رئيسياً للقيمة.
يعتقد ماركس أنه في ظل الرأسمالية، فإن الضغط على رجال الأعمال لتجميع رأس المال في ظل ظروف المنافسة في السوق من شأنه أن يؤدي إلى نتائج معروفة بشكل ملموس اليوم. أولاً، جادل بأن التحسينات في إنتاجية العمل التي أوجدها الابتكار التكنولوجي سيحصل عليها إلى حد كبير مالكو رأس المال. وكتب يقول: "حتى عندما ترتفع الأجور الحقيقية، فإنها لا ترتفع بشكل متناسب مع القوة الإنتاجية للعمالة". وببساطة، فإن العمال يتلقون دائماً أقل مما أضافوه إلى الإنتاج، مما يؤدي إلى عدم المساواة والضعف النسبي.
ثانياً، تنبأ ماركس بأن التنافس بين الرأسماليين لتقليل الأجور من شأنه أن يدفعهم إلى إدخال تكنولوجيا توفير العمالة. بمرور الوقت، فإن هذه التكنولوجيا من شأنها القضاء على الوظائف، وخلق جزء دائم من العاطلين عن العمل والعاملين بشكل كافٍ من السكان. ثالثًا، اعتقد ماركس أن المنافسة ستؤدي إلى تركيز أكبر في الصناعات وفيما بينها، حيث أن الشركات الأكبر والأكثر ربحًا تدفع الشركات الأصغر خارج نطاق العمل. وبما أن هذه الشركات الأكبر حجماً ستكون، بحكم تعريفها، أكثر تنافسية وتكنولوجية، فإنها ستتمتع بفوائض متزايدة باستمرار. ومع ذلك، فإن هذه الفوائض ستوزع على نحو غير متكافئ، مما يضاعف من الديناميكيتين الأوليتين.
ارتكب ماركس الكثير من الأخطاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة. ولأنه كان يعتقد أن الدولة كانت أداة للطبقة الرأسمالية، فقد قلل من قوة الجهود الجماعية لإصلاح الرأسمالية. في الاقتصادات المتقدمة في الغرب، من عام 1945 إلى حوالي عام 1975، أظهر الناخبون كيف يمكن للسياسة ترويض الأسواق، ووضع المسؤولين في السلطة الذين تابعوا مجموعة من السياسات الديمقراطية الاجتماعية دون الإضرار بالاقتصاد. شهدت هذه الفترة، التي وصفها الفرنسيون بـ "Les Trente Glorieuses" (TheGlorious Thirty، أي (بالثلاثينية المجيدة)، مزيجًا فريدًا تاريخيًا من النمو المرتفع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع الأجور الحقيقية، والابتكار التكنولوجي، وتوسيع أنظمة التأمين الاجتماعي في أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية، واليابان. بدا لبعض الوقت أن ماركس كان مخطئا في قدرة الاقتصادات الرأسمالية على تلبية الاحتياجات البشرية، على الأقل ماديا.
ازدهار وكساد
يبدو أن فترة ما بعد الحرب لم تصمم لتدوم. انتهى الأمر في نهاية المطاف مع أزمة الركود التضخمي في السبعينيات، عندما كانت السياسة الاقتصادية المفضلة للديمقراطيات الاجتماعية الغربية -إدارة الدولة الكينزية للطلب -تبدو عاجزة عن استعادة العمالة الكاملة والربحية دون إثارة مستويات عالية من التضخم. ورداً على ذلك، قام قادة عبر الغرب، بدءاً برئيس الوزراء الفرنسي ريمون بار، ورئيس الوزراء البريطاني مارغريت تاتشر، والرئيس الأمريكي رونالد ريغان، بسن سياسات لإعادة الربحية من خلال الحد من التضخم، وإضعاف العمالة المنظمة، واستيعاب البطالة.
كانت تلك الأزمة، والكساد الذي أعقب ذلك، بداية النهاية للاقتصاديات المختلطة في الغرب. ومع اعتقادها بأن تدخل الحكومة قد بدأ يعيق الكفاءة الاقتصادية، سعت النخب في دولة بعد أخرى إلى إطلاق العنان لقوى السوق عن طريق تحرير الصناعات وتقليص دولة الرفاه الاجتماعي. وبالاقتران مع السياسات النقدية المحافظة والبنوك المركزية المستقلة وآثار ثورة المعلومات، كانت هذه التدابير قادرة على تحقيق معدل منخفض من التقلب، وفي بداية التسعينيات، كانت الأرباح أعلى. في الولايات المتحدة، ارتفعت أرباح الشركات بعد الضريبة (المعدلة لتقييم المخزون واستهلاك رأس المال) من متوسط 4.5 في المائة خلال 25 سنة قبل تولي الرئيس بيل كلينتون منصبه في عام 1993 إلى 5.6 في المائة من 1993 إلى 2017.
ولكن في الديمقراطيات المتقدمة، أثبت الانتعاش الطويل منذ السبعينيات أنه غير قادر على تكرار ازدهار واسع النطاق الذي حصل في منتصف القرن العشرين. وقد تم تحديده بدلاً من ذلك من خلال التفاوت والبطء وعدم المساواة. هذا التباعد الحاد في الثروات كان مدفوعا، من بين أمور أخرى، بحقيقة أن الزيادات في الإنتاجية لم تعد تؤدي إلى زيادات في الأجور في معظم الاقتصادات المتقدمة. في الواقع، كانت الاستجابة الرئيسية لأزمة الربحية في السبعينيات هي إبطال صفقة ما بعد الحرب بين الأعمال التجارية والعمل المنظم، حيث وافقت الإدارة على رفع الأجور بما يتماشى مع زيادة الإنتاجية. بين عامي 1948 و1973، ارتفعت الأجور بالتوازي مع الإنتاجية في جميع أنحاء العالم المتقدم. منذ السبعينيات بنصفها الثاني، انفصلا في الكثير من الغرب. كان هذا الفصل حاداً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث زادت الإنتاجية في العقود الأربعة منذ عام 1973 بنسبة تقارب 75 بالمائة، بينما ارتفعت الأجور الحقيقية بأقل من عشرة بالمائة. بالنسبة إلى 60 في المائة من الأسر، لم تتحرك الأجور على الإطلاق.
إذا كانت الطفرة التي أعقبت الحرب جعلت ماركس يبدو عفا عليه الزمن، فقد أكدت العقود الأخيرة صوابه. جادل ماركس بأن النزعة طويلة المدى للرأسمالية هي تشكيل نظام لم تواكب فيه الأجور الحقيقية الزيادة في الإنتاجية. تعكس هذه البصيرة الملاحظة التي أبداها الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي بأن معدل العائد على رأس المال أعلى من معدل النمو الاقتصادي، مما يضمن أن الفجوة بين أولئك الذين ينحدرون من الأصول الرأسمالية وتلك التي ينحدر دخلهم من العمالة سوف تنمو بمرور الوقت.
لم يكن أساس ماركس لإدانة الرأسمالية أنه جعل العمال أسوأ حالاً في حد ذاته. بدلا من ذلك، كان نقده هو أن تضع الرأسمالية قيودًا تعسفية على القدرة الإنتاجية التي أطلقتها. كانت الرأسمالية، دون شك، تقدماً على ما حدث من قبل. لكن البرنامج الجديد جاء مع خلل. على الرغم من أن الرأسمالية قد أدت إلى مستويات لا يمكن تصورها من الثروة والتقدم التكنولوجي في السابق، إلا أنها لم تكن قادرة على استخدامها لتلبية احتياجات الجميع. كان هذا، حسب زعم ماركس، لا يرجع إلى القيود المادية ولكن إلى القيود الاجتماعية والسياسية: وهي حقيقة أن الإنتاج منظم لمصلحة الطبقة الرأسمالية بدلاً من المجتمع ككل. حتى لو كان الرأسماليون والعمال الفرديون عقلانيين، فإن النظام ككل غير منطقي.
من المؤكد أن السؤال حول ما إذا كان هناك أي بديل ديمقراطي للرأسمالية يمكن أن يكون أفضل من ذلك. من الواضح أن البدائل غير الديمقراطية، مثل اشتراكية الدولة التي مارسها الاتحاد السوفياتي والصين الماوية، لم تفعل ذلك. لا يحتاج المرء إلى شراء أطروحة ماركس القائلة بأن الشيوعية أمر لا مفر منه للقبول بفائدة تحليله.
لقد تنبأ ماركس بأن المنافسة بين الرأسماليين لتقليل الأجور ستشمل إدخال تكنولوجيا توفير العمالة. بمرور الوقت، فإن هذه التكنولوجيا من شأنها القضاء على الوظائف، وخلق جزء دائم من العاطلين عن العمل والعاملين بشكل كافٍ من السكان.
قوانين الحركة
لم يتنبأ ماركس فقط بأن الرأسمالية ستؤدي إلى زيادة عدم المساواة. ولعل الأهم من ذلك هو تحديد الآليات الهيكلية التي ستنتجها. بالنسبة لماركس، فإن المنافسة بين الشركات ستجبرهم على دفع العمال أقل وأقل من الناحية النسبية مع ارتفاع الإنتاجية من أجل خفض تكاليف العمالة. بينما احتضنت الدول الغربية السوق في العقود الأخيرة، بدأ هذا الاتجاه يعيد تأكيد نفسه.
منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت الشركات في جميع أنحاء العالم المتقدم تقطع فواتير الأجور، ليس فقط من خلال الابتكارات التكنولوجية الموفرة للعمالة، ولكن أيضًا من خلال الدفع باتجاه إجراء تغييرات تنظيمية وتطوير أشكال جديدة من العمالة. وتشمل هذه العقود في الوقت المناسب، والتي تحول الخطر إلى العمال؛ بنود غير مخصصة، تقلل من القدرة على المساومة؛ وترتيبات لحسابهم الخاص، والتي تستثني الشركات من تزويد الموظفين بفوائد مثل التأمين الصحي. وكانت النتيجة أنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، انخفضت حصة اليد العاملة من الناتج المحلي الإجمالي باطراد في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
كما تؤدي المنافسة إلى انخفاض حصة العمل من التعويض عن طريق إنشاء قطاعات من القوى العاملة ذات علاقة ضعيفة بشكل متزايد بالأجزاء المنتجة للاقتصاد -وهي شرائح وصفها ماركس بـ "جيش احتياطي للعمالة"، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والعاملين جزئيا-اتجه فكر ماركس نحو النظر إلى جيش الاحتياط هذا كمنتج ثانوي للابتكارات التي أدت إلى تشريد العمالة. عندما يتوسع الإنتاج، يزداد الطلب على اليد العاملة، مما يؤدي إلى سحب عناصر من جيش الاحتياط إلى مصانع جديدة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأجور، مما يحفز الشركات على استبدال رأس المال للعمالة عن طريق الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة، وبالتالي تشريد العمال، وتقليص الأجور، وتضخم صفوف جيش الاحتياط. ونتيجة لذلك، تميل الأجور نحو مستوى معيشي "الكفاف"، مما يعني أن نمو الأجور على المدى الطويل سيكون منخفضًا. وكما قال ماركس، تدفع المنافسة الشركات إلى خفض تكاليف العمالة، نظراً لخصوصية السوق التي تفيد بأن المعارك فيها أقل من خلال التجنيد بدلاً من تفريغ جيش العمال.
لقد عاشت الولايات المتحدة هذا الواقع منذ ما يقرب من عشرين عامًا. على مدى خمسة عقود، كان معدل المشاركة في القوى العاملة للرجال راكداً، ومنذ عام 2000، أخذ يتراجع بالنسبة للنساء أيضاً. وبالنسبة للمجموعات غير الماهرة أكثر، مثل تلك التي لديها أقل من شهادة الدراسة الثانوية، فإن نسبة المشاركة تقل عن 50 في المائة. ومرة أخرى، كما توقع ماركس، فإن التكنولوجيا تزيد من هذه التأثيرات، واليوم، يناقش الاقتصاديون مرة أخرى احتمال انتقال العمالة على نطاق واسع من خلال الأتمتة. في الحد الأدنى، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 14٪ من الوظائف في الدول الأعضاء، أي ما يقرب من 60 مليونًا، هي "قابلة للتنفيذ التلقائي للغاية". في النهاية، تقدر شركة الاستشارات (ماكينتي) أن 30٪ من ساعات العمل على الصعيد العالمي يمكن أن تكون تلقائية. ومن المتوقع أن تتركز هذه الخسائر بين القطاعات غير الماهرة من القوى العاملة.
وسواء كان من الممكن أو لا يمكن استغناء هؤلاء العمال ما زال سؤالاً مفتوحاً، ويجب أن يتجنب الخوف من إمكانات الأتمتة في تشتيت العمال ما يسمى بالمغالطة في العمل، وهو ما يفترض أنه لا يوجد سوى قدر محدود من العمل الذي يتعين القيام به، وبمجرد أن هناك ربوت (الآلي)، فلن يكون هناك شيء للبشر. لكن الانخفاض المطرد في معدل مشاركة القوى العاملة من الرجال في سن العمل على مدى السنوات الخمسين الماضية يوحي بأن العديد من العمال الذين تم خلعهم لن يتم استيعابهم في القوى العاملة إذا ما تم ترك مصيرهم إلى السوق.
إن نفس العملية التي تؤدي إلى خلع العمال -التغير التكنولوجي المدفوع بالمنافسة -تنتج أيضًا تركيزًا في السوق، مع وجود شركات أكبر وأكبر قادمة تهيمن على الإنتاج. لقد تنبأ ماركس بعالم لا يحتكر الاحتكارات ولكن المنافسة التنافسية، حيث يتمتع شاغلو المنصب بالأرباح الاحتكارية، وتكافح الشركات الأصغر للتخلص منها، ويحاول الوافدون الجدد الابتكار من أجل الحصول على حصة في السوق. هذا، أيضا، يشبه الحاضر. واليوم، أصبحت شركات ما يسمى بالنجوم superstar، التي تشمل شركات مثلAmazon، وApple، وFedEx، تهيمن على قطاعات بأكملها، تاركةً الوافدين الجدد يحاولون اختراق الابتكار. تتفوق الشركات الكبيرة على خصومها من خلال الابتكار والتأثيرات على الشبكة، ولكن أيضًا عن طريق شرائها أو تفريغ جيوشها الاحتياطية، أي استبعاد العمال.
تشير الأبحاث التي أجراها الخبير الاقتصادي (ديفيد أوتور) وزملاؤه إلى أن صعود هذه الشركات قد يساعد بالفعل في تفسير انخفاض حصة العمالة في الدخل القومي عبر الاقتصادات المتقدمة. ونظرًا لأنها هي أكثر إنتاجية وكفاءة من منافسيها، فإن اليد العاملة هي أقل بكثير من تكاليفها. منذ عام 1982، ازداد التركيز في القطاعات الاقتصادية الستة التي تمثل 80٪ من العمالة في الولايات المتحدة: التمويل والتصنيع وتجارة التجزئة والخدمات وتجارة الجملة والمرافق والنقل. وكلما ازداد هذا التركيز ازدادت حصة الدخل من العمالة. في التصنيع الأمريكي، على سبيل المثال، انخفض تعويض العمال من نصف القيمة المضافة تقريباً في عام 1982 إلى حوالي الثلث في عام 2012. حيث أصبحت هذه الشركات النابضة أكثر أهمية للاقتصادات الغربية، عانى العمال في جميع المجالات.
الفائزون والخاسرون
في عام 1957، في أوج ازدهار أوروبا الغربية في فترة ما بعد الحرب، أعلن الاقتصادي لودفيج إيرهارد (الذي أصبح فيما بعد مستشارًا لألمانيا الغربية) أن "الرخاء للجميع والازدهار من خلال المنافسة مرتبطان بشكل لا ينفصم؛ ومع ذلك، فإن المسلسل الأول يحدد الهدف، والثاني هو الطريق الذي يؤدي إليه. ” ومع ذلك، يبدو أن ماركس كان أقرب إلى العلامة بتوقعه أنه بدلاً من الازدهار للجميع، فإن المنافسة ستخلق فائزين وخاسرين، حيث الفائزون هم أولئك الذين يستطيعون الابتكار والكفاءة.
يمكن أن يؤدي الابتكار إلى تطوير قطاعات اقتصادية جديدة، فضلاً عن خطوط جديدة من السلع والخدمات في القطاعات القديمة. هذه يمكن أن تمتص العمل من حيث المبدأ، وتقلل من صفوف جيش الاحتياط وتزيد الأجور. وبالفعل، فإن قدرة الرأسمالية على التوسع وتلبية رغبات واحتياجات الناس أدهشت ماركس، حتى عندما أدان تبذير النظام والتشوهات التي تسببها لدى الأفراد.
المدافعون عن النظام الحالي، وخاصة في الولايات المتحدة، غالبا ما يجادلون بأن التركيز على عدم المساواة الاستاتيكي (توزيع الموارد في وقت معين) يحجب المساواة الديناميكية للحراك الاجتماعي. على النقيض من ذلك، افترض ماركس أن الطبقات تتكاثر، وأن الثروة تنتقل بفعالية بين الأجيال، وأن أطفال الرأسماليين سيستغلون أطفال العمال عندما يحين وقتهم. لفترة، بدا أن أطفال الطبقة الوسطى لديهم لقطة عادلة في أماكن التبادل مع أطفال الخُمسة بالمئة العليا الدخل. ولكن مع تزايد عدم المساواة، تنخفض الحركية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، وجد بحثان حديثان قام بهما الاقتصاديان (برانك ميلانوفيتش) و(روي فان دير وايدي) أن عدم المساواة يضر بنمو الدخل للفقراء وليس الأغنياء. وفي الوقت نفسه، توقع بكيتي أنه في حالة استمرار الاتجاهات الحالية، يمكن أن تتطور الرأسمالية لتصبح نموذجًا جديدًا للتراكم "تراثيًا"، حيث تتفوق الثروة العائلية على أي قدر من الجدارة.
التحدي الكينزي
لم تترك نظرة ماركس الشاملة للعالم مجالاً للسياسة للتخفيف من سلبيات الرأسمالية. وكما ذكر هو ومساعده فريدريك إنجلز في البيان الشيوعي، "إن السلطة التنفيذية للدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للبرجوازية بأكملها."
حتى وقت قريب، بدا أن الحكومات في الغرب تتحدى هذا الادعاء. كان التحدي الأكبر الذي واجهته وجهة نظر ماركس يرجع إلى إنشاء وتوسيع دول الرفاهية في الغرب خلال منتصف القرن العشرين، في كثير من الأحيان (ولكن ليس فقط) من قبل الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تمثل الطبقة العاملة. المهندس المعماري لهذه التطورات كان الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز، الذي جادل بأن النشاط الاقتصادي لم يكن مدفوعًا بقرارات الاستثمار الرأسمالية بل بقرارات الاستهلاك الخاصة بالناس العاديين. إذا تمكنت الحكومات من استخدام أدوات السياسات لزيادة الطلب الكلي، فإن الطبقة الرأسمالية سوف تستثمر في الإنتاج. تحت راية الكينزية، حققت أحزاب كل من يسار الوسط ووسط اليمين شيئًا اعتقد ماركس أنه مستحيل: الكفاءة، والمساواة، والعمالة الكاملة، كلها في نفس الوقت. كان للسياسة والسياسة درجة من الاستقلالية عن الهياكل الاقتصادية، التي أعطتها بدورها القدرة على إصلاح تلك الهياكل.
كان ماركس يؤمن باستقلال السياسة، لكنه اعتقد أنه يكمن فقط في القدرة على الاختيار بين الرأسمالية ونظام آخر كليًا. كان يعتقد إلى حد كبير أنه من الحماقة محاولة ترويض الأسواق الرأسمالية بشكل دائم من خلال السياسة الديمقراطية (من هذا المنطلق، يقف في اتفاق مع الاقتصادي ميلتون فريدمان الموالي للرأسمالية).
في ظل الرأسمالية، تنبأ ماركس بأن المطالب التي يفرضها تراكم رأس المال وربحيته ستحد بشكل دائم من الخيارات المتاحة للحكومات وتقوض استمرارية أي إصلاحات على المدى الطويل. يبدو أن تاريخ العالم المتقدم منذ السبعينات قد أثبت هذا التنبؤ. على الرغم من الإنجازات التي حققتها فترة ما بعد الحرب، وجدت الحكومات نفسها في نهاية المطاف غير قادرة على التغلب على القيود التي تفرضها الرأسمالية، حيث أن التوظيف الكامل، وقوة العمل التي جاءت معها، قللت من الربحية. في مواجهة المطالب المتنافسة للرأسماليين، الذين سعوا إلى التراجع عن تسوية ما بعد الحرب بين رأس المال والعمل، وبين الشعب الذي سعى إلى إبقائه، استسلمت الدول إلى الأول. على المدى الطويل، كانت المصالح الاقتصادية لرأس المال هي التي انتصرت على التنظيم السياسي للشعب.
الماركسية اليوم
واليوم، تظل مسألة ما إذا كانت السياسة قادرة على ترويض الأسواق مفتوحة. إحدى القراءات للتغيرات التي طرأت على الاقتصادات المتقدمة منذ السبعينيات هي أنها الاتجاه الطبيعي للرأسمالية للتغلب على السياسة أو الديمقراطية أو غيرها. في هذه الرواية، كانت فترة (ليه ترينتي جلوريوس) 1945-1975 من الحظوظ. في ظل الظروف العادية، لا يمكن الحصول في وقت واحد على الكفاءة، والعمالة الكاملة، والتوزيع المتساوي للدخل. أي ترتيب يقوم به هو عابر، وعلى المدى الطويل، يشكل تهديدًا لكفاءة السوق.
ومع ذلك، ليس هذا هو السرد الوحيد. من شأن بديل واحد أن يبدأ بالاعتراف بأن السياسة في العصر الذهبي للرأسمالية، التي جمعت بين النقابات القوية، وإدارة الطلب الكينزية، والسياسة النقدية المتساهلة، وضوابط رأس المال، لم تتمكن من تقديم شكل من أشكال المساواة الرأسمالية إلى الأبد. لكنها لن تستنتج أنه لا يمكن لأي شكل آخر من أشكال السياسة أن يفعل ذلك.
التحدي اليوم هو تحديد ملامح اقتصاد مختلط يمكن أن يحقق بنجاح ما حققه العصر الذهبي، وهذه المرة بمساواة أكبر بين الجنسين والعرقية. وهذا يتطلب تبني روح ماركس، إن لم يكن كل جانب من جوانب نظرياته، أي الاعتراف بأن الأسواق الرأسمالية، بل وفي الواقع الرأسمالية نفسها، قد تكون أكثر الترتيبات الاجتماعية ديناميكية على الإطلاق التي ينتجها البشر. إن الحالة العادية للرأسمالية هي تلك التي، كما كتب ماركس وإنجلز في "البيان الشيوعي"، "كل ما هو صلب يذوب في الهواء". هذه الديناميكية تعني أن تحقيق الأهداف المتساوية سيتطلب تكوينات مؤسسية جديدة مدعومة بأشكال جديدة من السياسة.
مع تفاقم أزمة العصر الذهبي في السبعينيات، تساءل الخبير الاقتصادي (جيمس ميد) ما هي أنواع السياسات التي يمكن أن تنقذ الرأسمالية الديمقراطية الاجتماعية القائمة على المساواة، مع الاعتراف بأن أي إجابة واقعية يجب أن تنطوي على تجاوز حدود الكينزية.وكان الحل الذي قدمه هو دعم إعادة توزيع دخل دولة الرفاه من خلال إعادة توزيع الأصول الرأسمالية، بحيث يعمل رأس المال للجميع. ولم تكن رؤية (ميد) ملكية للدولة بل هي ديمقراطية واسعة تملك الملكية، حيث كانت الثروة موزعة بالتساوي أكثر لأن توزيع القدرة الإنتاجية كان أكثر مساواة.
لا تكمن النقطة في أن الملكية الرأسمالية الأوسع هي حل لمشاكل الرأسمالية في يومنا هذا، على الرغم من أنها قد تكون جزءًا من واحدة. بدلا من ذلك، فإنه يعني أنه إذا كان ساسة اليوم من أنصار (نزعة المساواة)، بمن فيهم بيرني ساندرز (من يسار الحزب الديمقراطي) في الولايات المتحدة وجيريمي كوربين (الزعيم الحالي لحزب العمال البريطاني) في المملكة المتحدة، سينجحون في مشاريعهم الخاصة بتهجين الأسواق وإنعاش الديمقراطية الاجتماعية للقرن الحادي والعشرين، فإن هذا لن ينجح. من يكون مع سياسات الماضي. كما يعترف ماركس، لن ينجح في ظل الرأسمالية حيث لا يوجد عودة.


ضمانات تطبيق القواعد الدستورية
(مكتب الدراسات والتوثيق بهيئة التنسيق الوطنية)
في أي دستور جديد يوضع في أوضاع مضطربة ناتجة عن نزاع داخلي حيث يكون الدستور الجديد ناتجاً عن مفاعيل تسوية سياسية لنزاع وطني طويل، لابد من التأكيد أثناء وضع النصوص والمبادئ الدستورية على التزام وخضوع السلطات المختلفة في الدولة لهذه النصوص والقواعد، ولن يتم ذلك تلقائيا"، بل عبر اخضاع هذه السلطات لمبادئ عدة من أهمها:
1ـ مبدأ فصل السلطات: وهذا المبدأ قد يكون من أهم المبادئ التي تقيد وتحدد كل سلطة من السلطات المختلفة في الدولة، مما يحقق التوازن والتعاون بين كافة هذه السلطات، ويعمل على منع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وجعل مبدأ المشروعية هو الفصل في إدارة الدولة.
2ـ مبدأ الرقابة على دستورية القوانين: في أي قانون سواء كان في إطار النقاش قبل صدوره، أو في حال كان نافذا لابد لقواعد ونصوص هذا القانون أن تكون متفقة ومرتبطة مع قواعد الدستور ومبادئه تحقيقا" لمبدأ سمو القواعد الدستورية على القواعد القانونية، وبالتالي لا يمكن لهذه القواعد القانونية ان تبدل أو تعدل القواعد الدستورية، وأي قاعدة قانونية مخالفة لنص دستوري تكون غير دستورية، وهذا الأمر يستتبع وجود رقابة مستمرة ودائمة على دستورية القوانين وذلك عبر عدة أساليب من أهمها:
آـ الرقابة السياسية: عن طريق إيجاد هيئات سياسية تقوم برقابة وقائية سابقة لإصدار القوانين من أجل تبان مدى توافق أو معارضة القانون للقواعد الدستورية.
ب ـ الرقابة القضائية: عبر تشكيل هيئة قضائية {مجلس دستوري، محكمة دستورية، قضاء إداري. الخ} مستقلة تمارس دور الرقابة القضائية على دستورية القواعد القانونية بشكل سابق لا صدار القانون أو بعد نفاده، وذلك بطريق الدعوى المباشرة وتسمى رقابة الإلغاء وعبر هيئات أو أفراد، إذا تبين لها أن هذه القوانين تخالف مضمون القواعد الدستورية، وهناك الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية عندما تثور أثناء النظر بدعوى مقامة أمام القضاء وإثارة أحد الأطراف لمسألة عدم دستورية القانون الذي يطبق على هذه الدعوى.
3ـالرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: وهذه الرقابة يمكن تصور ووجودها في كلا النظامين البرلماني والنظام الرئاسي عبر وسائل عدة :(يمكن توجيه الأسئلة للحكومة من أعضاء البرلمان، تقديم الاقتراحات بتأجيل مناقشة أمر معين ، تشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق من قبل البرلمان، حجب الثقة عن البرلمان، ويمكن للسلطة التنفيذية بالمقابل التدخل بإجراءات تشكيل البرلمان وحق حضور جلسات البرلمان، والمساهمة في الأمور التشريعية، وتقديم مشاريع القوانين والتصديق عليها من قبل رئيس الدولة، وإصدار القوانين بتفويض من البرلمان، وفي النظام الرئاسي يمكن للكونغرس المصادقة على ترشيح نائب الرئيس في حال شغور منصب الرئيس تعيين كبار الموظفين من قبل الكونغرس بأغلبية الثلثين بالاشتراك مع الرئيس وينطبق ذلك عل تعيين السفراء، والمصادقة على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس ، وأيضا عزل الرئيس في حال ارتكابه لجريمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة، وبالمقابل للرئيس ممارسة بعض السلطات التشريعية، وحق الرئيس في إقتراح المسائل المالية ودعة الكونغرس للانعقاد ).
4ـ رقابة المجتمع المدني والرأي العام: إن وجود مجموعات من المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب الفعالة ،يكون لها الدور المهم في توجيه الرأي العام في صنع القرارات السياسية العامة والعمل على تعطيلها اذا ما تعارضت مع المصلحة العامة، وأيضا العمل على مراقبة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية ومدى دستوريتها، فلا يمكن لأي بلد يتبع الأسلوب الديمقراطي في إدارة البلاد إلا الأخذ بالاعتبار دور الرأي العام والمجتمع المدني، حتى إذا أرادت السلطات الحكومية تنفيذ برامجها المعروضة أثناء الانتخابات، فإذا لم تقم بما وعدت به فأنها سوف تدفع ثمن فشلها في الانتخابات اللاحقة.
وهناك الكثير من القواعد والمبادئ والضمانات التي يجب توفرها في الدستورفي أي بلد يريد الانتقال من حالة الاستبداد الى الديمقراطية ومن أهمها:
** احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق الانسان الأساسية.
** إيجاد نصوص دستورية خاصة تعمل على تفعيل دور الأفراد والهيئات والجمعيات والمجتمع المدني في ضمان حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
***العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان في المحاكم المحلية.
*** التزام الدولة بضمان عدم انتهاك حقوق الانسان من قبل أي فرد أو هيئة أو إطار رسمي أوخاص أوجماعة.

طبعا" إن الأمثلة والمبادئ السابقة والقواعد الدستورية الجيدة والمحققة للمعايير الدولية المتعارف عليها في المجتمع الدولي والقانوني الدولي ضرورية وبديهية في البلدان المستقرة وغير المستقرة ، أما في البلدان التي تمر بأزمات او نزاعات وطنية طويلة وتعاني من الاستبداد المزمن وتريد السير على طريق الانتقال الى مرحلة جديدة تنهي الازمة والانقسامات المجتمعية والسياسية، فلا يمكن لها أن تستقر وتحقق عملية الانتقال السياسي من الاستبداد الى دولة مدنية ديمقراطية تعددية بالإضافة لوجود الضمانات التي تساعد على نفاذ القواعد الدستورية، بل يجب في الوضع السوري المعقد إيجاد ضمانات دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الأطراف المتنازعة، عبرقرارات ملزمة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي كي لا يعمد أي طرف للإخلال بعملية التسوية النهائية، حتى يتم الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي تضمن عدم العودة إلى الوراء.
______________________________



زاوية اقتصادية:


وفق (مركز دمشق للأبحاث والدراسات-مداد) فقد ارتفعت معدلات التضخم المسجلة للمكونات الرئيسة لسلة المستهلك خلال الفترة 2011-2015: سنة الأساس (2000):
//www.dcrs.sy/


البيان 2011 2012 2013 2014 2015
الاغذية والمشروبات % 7.51 % 39.65 % 108.15 % 20.96 % 29.49
غير الكحولية
المشروبات الكحولية والتبغ %4.94 % 67.76 % 87.00 % 26.80 % 54.86
الملابس والأحذية % 3.44 % 34.88 % 93.03 % 27.39 % 48.55
السكن والمياه والكهرباء
والغاز وأنواع الوقود الأخرى % 10.72 % 40.90 % 46.32 % 17.23 % 33.07
التجهيزات والمعدات المنزلية
وأعمال الصيانة الاعتيادية % 3.71 % 37.05 % 84.10 % 32.50 % 37.17
الصحة % 4.85 % 16.94 % 56.92 % 39.78 % 43.49
النقل % 3.38 % 28.59 % 78.14 % 17.21 % 61.26
الاتصالات % 0.45 -% 0.28 % 31.51 % 33.02 % 37.70
الترويح والثقافة % 1.95-% 28.53 % 75.46 % 31.30 % 49.31
التعليم % 5.29 % 11.98 % 33.86 % 15.85 % 21.32
المطاعم والفنادق % 1.62 % 39.36 % 152.13 % 53.67 % 34.50
سلع وخدمات متنوعة % 2.19 % 31.40 % 72.19 % 25.49 % 40.33
الترويح والثقافة
-غير ربحية % 0.00 % 10.51 % 57.63 % 1.77-% 47.20
الرقم القياسي العام % 6.74 % 36.19 % 81.70 % 22.73 % 35.29

لقد ولدت الأزمة أعباء أثقلت معيشة المواطنين مقارنة بما هو الحال في العام 2010 فقد ارتفعت رسوم الخدمات الضرورية (ماء – كهرباء – اتصالات) كما تم رفع الأسعار الإدارية للمحروقات (المازوت – الغاز – البنزين – الفيول) وترافق ذلك مع فقدان وجودها في السوق وانتشرت السوق السوداء للغاز والمازوت وبأسعار أعلى من أسعارها الرسمية كما أثر ارتفاع أسعار المحروقات في أسعار كل المنتجات والسلع وتكاليف النقل.
أظهرت نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة والرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2009 الذي قام به المكتب المركزي للإحصاء – إن وسطي الإنفاق الشهري للأسرة السورية والذي كان يتراوح بين 30 – 35 ألف يجب أن يرتفع ليتراوح بين (100 – 110 ألف ليرة سورية) لكي يعيش المواطن في مستوى معيشة نفسه قبل الأزمة.
إن الإنفاق الشهري للمواطن السوري على مجموعة السلع الرئيسة في العام 2009 الذي وصل ل ( 14067 ) كان يتوزع بشكل رئيسي على البقول والخضار بمبلغ ( 2353 ) وعلى اللحوم ( 2258 ) وعلى الخبز والحبوب ( 1902 ) أما في عام 2014 ونتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار أصبحت المكونات نفسها تكلف المواطن ( 53854 ) موزعة على البقول والخضار ( 8370 ) اللحوم ( 7690 ) والخبز والحبوب ( 7049 ) أما في القطاع غير الغذائي فقد كان الإنفاق الشهري للأسرة السورية يصل إلى ( 16748 ) موزعة على اهم المكونات : الإيجار ( 5396 ) والنقل ( 1917 ) ثم الملابس والأحذية ( 1720 ) أما قطاع الخدمات والتدفئة ( كهرباء – ماء – ما وزت ) فوصل إلى ( 2431 ) وعلى فرض عدم تغير النمط الاستهلاكي للأسرة وأردنا المحافظة على المستوى المعيشي للأسرة في عام 2014 فإنها تحتاج إلى 46549 للإنفاق على القطاع غير الغذائي .

ولا بد من التنويه أن هذه الأرقام والنسب تم تقديرها من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة بين عامي 2011 -2015 وأقرب ما تكون للدقة ومأخوذة من مركز دمشق للأبحاث والدراسات -تقرير تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري 2011-2015.



بيان صحفي صادر عن (الحزب الشيوعي الأيرلندي) بتاريخ 11 ك 1 2018

احتجاج السترات الصفراء - دروس للعمال الأيرلنديين

لقد كشفت احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" الأخيرة في فرنسا الأزمة العميقة داخل الرأسمالية والطبيعة الحقيقية للدولة، فالعمال لم يعودوا يرغبون في تحمل عبء هذه الأزمة. وما هو واضح هو أن الاحتجاجات في فرنسا لم تكن تتعلق بقضية واحدة. فقد كان هناك العديد من التأثيرات من صفوف اليسار، لكن المجموعة المختلطة تعكس أيضًا التأثيرات القومية والفاشية المتزايدة في أوروبا، إذ يكافح الناس لفهم الظروف الاقتصادية القاسية، التي تفرضها الحكومة الفرنسية، ويطالب بها الاتحاد الأوروبي.
نحن نعبر عن تضامننا مع الطبقة العاملة الفرنسية، التي شاركت في هذا الكفاح الكبير، ومع نقابتهم العمالية، التي شاركت في صراع طويل ضد الحكومات الفرنسية الحالية والماضية.
نحن في إيرلندا لدينا تاريخ فخور للغاية بعدم السماح للفاشية بالوصول إلى موطئ قدم، ويجب أن يظل هذا أولوية بين احتجاجات السترات الصفراء هنا. يجب ألا يغيب عن العمال أن من يتسبب في عدم المساواة المتزايدة في مجتمعنا، ليس المهاجرين أو "المتسكعين"، بل الرأسماليون، وأنَّ العمال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة يدفعون الثمن، وكذلك عائلاتنا ومجتمعاتنا، فنحن جميعاً نضحي من أجل تلبية جشع الشركات العالمية الغنية وأصحاب السندات العالمية.
ليس المهاجرون هم من تسبب في أزمة السكن، بل سياسة الحكومة من خلال تسليع سوق الإسكان.
ليس المهاجرون هم الذين أوصلوا إلى رواتب منخفضة؛ بل سعي أصحاب العمل لتحقيق أقصى ربح، وهذه هي طبيعتهم.
لم يكن الاحتيال على الرفاه الاجتماعي هو الذي أفلس البلاد، بل الإقراض المتهور من البنوك. إقراضها للشركات الكبيرة كي تقوم بالمقامرة.
لقد اضطر العمال إلى دفع ثمن الكفالة البنكية، في حين انطلق الأغنياء إلى أعمالهم الحرة. وعندما لم ترغب المؤسسة السياسية والنخب الاقتصادية الحاكمة في سداد ديونها، فقد وضع هذا الدين على ظهر الشعب العامل.
ليس المهاجرون هم الذين يتسببون في قوائم الانتظار في المستشفيات، وإنما الاستراتيجية الحكومية لتحديد أولويات الطب الخاص والرعاية الصحية الخاصة مع خفض التمويل لخدمة الصحة العامة.
لقد قامت الحكومة البرجوازية بكل هذا من أجل سداد ديون مصرفية خاصة، سلبتنا خدمة صحية جيدة إلى جانب الإسكان العام وكل الخدمات الأخرى التي تتوقعها في مجتمع متحضر، والتعليم، والنقل، ورعاية الأطفال، وأكثر من ذلك بكثير.
سننضم إلى احتجاجات السترات الصفراء في دبلن في نهاية هذا الأسبوع ، وسوف نشجع جميع المواطنين على المشاركة. يجب أن نركز على ما نبحث عنه.
إنه ليس تغيير الحكومة.
إنه تغيير النظام!
لجميع المواطنين الحق في السكن العام والصحة والتعليم والنقل!
يجب أن نطالب بوقف جميع التخفيضات التقشفية، وتخفيض سن التقاعد إلى 60 سنة.
يجب أن يحتفظ بنك AIB بالملكية العامة كبنك تنمية وطني.
يجب أن نرفض الاتحاد الأوروبي، وأن نصل إلى مخرج إيرلندي.
نحتاج إلى إيرلندا جديدة متحدة مستقلة اقتصادياً ومسؤولة عن مصيرنا.
ينبغي أن ينص الدستور على الملكية العامة وإدارة جميع مواردنا الطبيعية بما في ذلك المياه والنفط والغاز والمعادن.
علينا استرجاع بلادنا من أيدي البنوك والمضاربين ومن سيطرة الاتحاد الأوروبي عليها.
نحن بحاجة إلى تغيير جذري يضع جميع القوى الاقتصادية والسياسية في أيدي العمال.
لا تدعوا الأغنياء والأقوياء يقسموننا، فسلاحهم الرئيسي هو جعلنا منقسمين.
الوحدة هي قوتنا.






___________________






زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات