رسالة من رئيس وزراء فرنسا .. إلى الدكتور نظيف

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1521 - 2006 / 4 / 15 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صحيح أن الذى حدث قد وقع فى فرنسا .. لكن العبرة يمكن أن تنفعنا فى مصر.
والحكاية كما هو معروف للقاصى والدانى بدأت بتقديم الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً للعمل. وتضمن هذا القانون أحد البنود يسمى بـ "عقد الوظيفة الأولى" وتعطى هذه المادة حقوقاً واسعة لأرباب العمل للاستغناء عن خدمات العاملين الشبان الذين يقل عمرهم عن 26 عاماً وفصلهم دون إبداء الأسباب خلال العام الأول والعام الثانى لتسلمهم الوظيفة.
وتصور الجميع أن المسألة قد انتهت بسلام بمجرد تمرير القانون. لكن سرعان ما ثبت خطأ هذا الظن، حيث خرج طلبة الجامعات، الذين لم يتخرجوا ولم يتوظفوا بعد، ونظموا مظاهرات عارمة احتجاجاً على عقد الوظيفة الأولى الى اعتبروه عدواناً على مستقبلهم وحقهم فى التوظف وإحاطة فرص العمل المستقبلية بضمانات قانونية لا يتم التلاعب بها.
وكالعادة .. حاولت بعض الأجهزة الحكومية تشويه حقيقة هذا الحركة الاحتجاجية الطلابية تارة، والتهوين من شانها تارة أخرى، والتركيز على الحل الأمنى فى الحالتين.
لكن حركة الطلبة – التى تذكرنا بثورة 1968 التى اندلعت من باريس أيضاً – استطاعت بحسن تنظيمها ووعى قيادتها، أن تكسب تضامن كثير من النقابات العمالية والأحزاب السياسية مع أهدافها.
ورغم ان وزير الداخلية، ساركوزى، مشهور بغلظته فى مواجهة التحركات الجماهيرية، وبالذات التى تجتذب شرائح واسعة نسبياً من المهاجرين، فانه وقف أمام قوات الشرطة المحيطة بطوفان المتظاهرين من الشباب قائلاً لرجاله : "أذكركم أن هؤلاء مواطنين فرنسيين، وأن من حقهم أن يعبروا عن آرائهم بحرية. لذلك فان واجبكم الأساسى هو حمايتهم. أما استخدام العنف فلا يجب ممارسته إلا ضد مثيرى الشغب الذين سيحاولون جر هذا التظاهر السلمى المشروع إلى أحداث عنف".
وكأى مجتمع حى.. كان هناك من يؤيد هذه الهبة الشبابية مثلما كان هناك من يعارضها، بل ويحث الحكومة على عدم الامتثال لمطالبها، من باب أن ذلك سينال من هيبة الحكم.
ووسط هذا الاختلاف فى الآراء .. واصل الشباب مظاهراتهم ومفاوضاتهم مع الحكومة.
ونتوقف هنا لنفتح قوساً لجملة اعتراضية هى أن الحكومة لم ترفض "التفاوض" مع المتظاهرين، ولم تعتبر هذا التفاوض إهانة لها أو استهانة بها.
ونغلق القوس لنعود لمتابعة "الثورة الفرنسية" المصغرة، ونصل إلى قرار الرئيس جاك شيراك بالغاء عقد الوظيفة الأولى الذى فجر شرارة هذه الحركة الاحتجاجية وما نجم عنها من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وحتى لحظة كتابة هذه السطور كان زعماء هذه الحركة الاحتجاجية – الذين أحرزوا انتصاراً مبيناً لا شك فيه – يتباحثون حول ما إذا كان قرار الرئيس الفرنسى كافيا لوقف المظاهرات والعودة إلى مقاعد الدراسة، أم لا!
وما يعنينا من هذه "الثورة الفرنسية" المصغرة عدة أمور منها:
أولاً- أن الرئيس جاك شيراك – بجلال قدره – لم يستنكف أن يتراجع عن قانون تقدمت به حكومته، ولم يجد فى التراجع عن هذا القانون نيلاً من هيبته كرئيس، أو من هيبة الدولة ككل، بل إنه على العكس رأى أن الاستماع إلى نبض الأمة والتجاوب مع مطالبها هو أقصر الطرق للحفاظ على هيبته وهيبة فرنسا .. الدولة والجمهورية.
ثانياً – لا يوجد فى السياسة أبيض وأسود، ولا توجد حقائق مطلقة ومجردة، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لشخص، أو جماعة ، أو حزب، أو حكومة لادعاء احتكار الحكمة والحقيقة. فالقوانين التى تصدر فى أرقى الديموقراطيات هى محصلة مساومات وحلول وسط وموازين قوى، وليست "عنواناً على الحقيقة" كما تقول الأدبيات القانونية، لأن الحقيقة ذاتها نسبية ومرتبطة بـ "المصلحة"، والمصالح بدورها ليست متطابقة بين كل الناس.
ثالثا – ان الديموقراطية لا تقوم فقط على الحوار داخل الغرف المغلقة بين "مؤسسات الحرية"، لأن نتيجة هذا الحوار – مهما كان حراً – يمكن ان تسفر عن قرارات لا تحقق مصالح أغلبية أبناء الأمة.
من هنا تأتى أهمية منظمات المجتمع المدنى الأخرى، وأهمية القنوات التى تكفل حقوق التعبير للناس.
وعلى سبيل المثال فانه من المؤكد أن عقد الوظيفة الأولى كان سيمر لو كان السيد راشد يقود الحركة النقابية الفرنسية.
كما أنه من المؤكد أن الرئيس شيراك لم يكن ليقوم بالغاء هذا العقد المقبور بيد الحكومة التى وضعته لولا حركة الشارع والناس الذين لم يتركوا مستقبلهم ليكون ألعوبة فى يد عدد يزيد أو يقل من البيروقراط والساسة المحترفين.
وأخيراً .. وليس أخرا .. فان رئيس وزراء فرنسا دومينيك دو فليبان لم يركب رأسه ولم يعاند شعبه بعد ان رأى أن هناك قطاعاً معتبراً من الأمة الفرنسية غير مستريح لهذا القانون.
فقال بكل بساطة "لقد كان هذا القانون تجربة " .. أى أن على الجميع أن يتعلم منها.
وليت الرسالة التى أطلقها دو فلبيان تصل إلى الدكتور أحمد نظيف.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات