سطوة المليشيات = عبد المهدي خراعة خضرة

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 6088 - 2018 / 12 / 19 - 23:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا ما قرأه العراقي في مانشيت الاخبار وما ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي مصدر أمني، أفاد أمس الثلاثاء، بان مسلحين ملثمين يستقلون سيارات سوداء وينتمون لـ(مليشيا غير معروفة) اقتحموا مقر شركة مصافي الجنوب، في منطقة الشعيبة، غرب البصرة، وانتشروا داخلها.
وأوضح المصدر، ان "المسلحين اقتحموا المقر بغرض الفوز بمناقصة تقيمها الشركة"، مبيناً أن "قيمة المناقصة 3 مليار دينار"، دون أن يوضح طبيعتها.

في دولة اسمها العراق يحدث كل هذا ، هناك يحدث تجاسر على القانون بطريقة وصلت الى حد منح القانون أو تخلى عن الكثير من صلاحياته الحصرية إلى ميليشيات وسرايا وأحزاب سياسية باتت لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى مع كل القوانين الوطنية والدولية والاعراف السماوية والوضعية،
تلك الممارسات تشير الى ان سِلاح المليشيات فوق القانون بسبب الوهن الذي دب في اركان الدولة والضعف والفساد الذي شتت اوصالها، وبات سلاح المليشيات وسيلة من وسائل الترهيب والرعب التي تمارس يوميا في العراق، حيث تتبارى الأحزاب السياسية في صنع الميليشيات والأجنحة العسكرية، وبات لكل منها سجون سرية،وسرايا تخطف الناس وتصادر أموالهم وتعذبهم،لابل تعدى الامر المواطنين المساكين واصبحت مفاصل الدولة ودوائرها تحت ارهابهم وسطوة قوتهم وقد تعزز الاثر الفعلي لهذا الحزب أو تلك الكتلة في الساحة السياسية بطريقة أصبحت معها خطرا داهما يهدد كيان الدولة العراقية ان بقى لها كيان او سيادة واحترام .

على القوى الراعية لدولة العراق القانونية، ان تحث المليشيات وكتلهم السياسية الراعية لها وتدعمها بالارتفاع الى مستوى اجراء مراجعة شاملة لمعادلاتها العقلية وطرائق تصرفها، وتحديد نوع صلتها بالعراق الدولة والارض والشعب، اي ان عليها التزاما بالقانون والدستور والمنطق والعرف والاخلاق والدين، ان تتفادى اي نشاط مخل بالأمن، وبالتالي تسليم السلاح الذي تمتلكه، والتصرف على اساس معادلة جديدة تُصادق على شرعية الحق العراقي؛ اي حق المواطنين العراقيين في وطن سيد لا وجود لأي سلاح غير ذي شرعية فيه، ولكن المعطيات الموجودة في المشهد العراقي تؤكد هيمنة النزعة المليشياوية التي تنطلق من قدسية فكرة ومشروع المقاومة والقتال، لتصل الى ارساء استراتيجية جديدة وذهنية جديدة ومفاهيم جديدة تتخذ منها مداخل وظيفية وعملية نحو انجاز باطل: اكمال اسقاط مشروع الدولة الوطنية.

مسإلة إبقاء السلاح تحت ذريعة مقاتلة داعش وغيرها من الجماعات المسلحة حتى خارج العراق يورط بذلك المجتمع العراقي برمته، ويعرض الهوية العراقية المسالمة للخطر؛ خصوصا ان المليشيات بهذا الفائض من القوة التي لديها والسلطة التي منحة لها تحت اسم هيئة الحشد الشعبي وبالعقلية المليشياوية التي تستحكم بها، لان هذه المليشيات منحت نفسها سلطة التصرف بالدماء والاموال وكل مفاصل الدولة في محاولة رهيبة لإسكات كل صوت مخالف، وهذه السلطة التي منحتها لنفسها، وشرع البرلمان سطوة المليشيات وظلمها، ناهيك عن التنكيل الحاصل لعامة الناس.
..
بعد كل ما تقدم يجب ان نتسائل متى يصرح عادل عبد المهدي ويقول إن الذي يحمل السلاح من المليشيات سيجد القوة الضاربة لقواتنا الامنية ، وإن أي شخص يحاول العبث بالأمن ويريد إرجاع العراق إلى المربع الأول سيكون في خانة الجماعات الإرهابية التي يجب القضاء عليها ..لان عبدالمهدي ان لم يفعلها ويعلن عن من اقتحم مصافي الجنوب ويشرع بمعاقبته سيمسي مجرد نسخه من سلفه - خراعة خضرة-

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات