البورجوازية المغربية سمات – مسلكيات – تخلف أية علاقة ... ؟!!.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1519 - 2006 / 4 / 13 - 11:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هل تصير البورجوازية المغربية ديمقراطية ؟
إننا عندما نسهم في الحديث عن البورجوازية المغربية، فلأن هذه البورجوازية لم ترق، و لن ترقى، أبدا، إلى مستوى نظيرتها في الدول الديمقراطية، التي تحكمها البورجوازية في أوربا، و في اليابان، و في أمريكا الشمالية، على الأقل، و التي تدين لها بورجوازيتها بالولاء المطلق. لأننا واثقون من أن هذه البورجوازية لم تأت إلى الوجود كإفراز للصراع، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، و هو ما يعني أنها لا يمكن أن تسمح أبدا بأن تكون الكلمة للشعب، لما يشكله ذلك من خطورة على مستقبلها، كما يحصل الآن في العديد من دول أمريكا اللاتينية بالخصوص.

و البورجوازية المغربية عندما تصر على تنكرها للممارسة الديمقراطية، و عندما تختار أن تكون مستبدة في حكمها، و محتكرة للاقتصاد الوطني، و متحكمة فيه، فلأنها :

1) تسعى إلى خدمة مصالحها الطبقية، و حماية تلك المصالح، حتى تضمن السيادة لنفسها، و لمن مكنها من الامتيازات اللامحدودة، و التي وقفت وراء ذلك التراكم الهائل الذي حصل في ثرواتها الهائلة.

2) تحرص على أن تكون السلطة، و القوانين المختلفة في خدمتها، حتى يزداد التراكم في ثرواتها، و حتى تصير المخاطب الأول، و الأخير، في مختلف المنتديات الاقتصادية الدولية، و أمام المؤسسات المالية الدولية، و في علاقتها بالشركات العابرة للقارات.

3) تصر على أن تبقى السلطة المطلقة في يدها، حتى تمارس القمع، و القهر، و الظلم، و الاستبداد، ضد كادحي الشعب المغربي، حتى يصير إرهابها له خير وسيلة لجعله في خدمتها، و مساهما في تنمية ثرواتها المادية، و المعنوية على السواء.

و لذلك فالبورجوازية المغربية لا يمكن أن تسعى :

1) إلى إيجاد دستور ديمقراطي من الشعب و إلى الشعب. لأن دستورا من هذا النوع سيكون متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و سيمكن الشعب المغربي من امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، مما يحفزه على النضال ضد كل أشكال الاستغلال المادي، و المعنوي، و ضد كل الخروقات التي تمارسها البورجوازية المغربية في حقه، و هو ما يتناقض تناقضا مطلقا مع ما تمارسه البورجوازية بواسطة أجهزة الدولة الطبقية، مما لا ينتج إلا الخضوع المطلق للبورجوازية المغربية، و خدمة مصالحها، وحماية تلك المصالح.

2) إجراء انتخابات حرة، و نزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن إرادة الشعب المغربي، لأن تلك المؤسسات ستقوم بإصدار برامج، و قوانين، في مصلحة الشعب المغربي. و هو ما يعني تضييق الخناق على هذه البورجوازية.

و لذلك نرى أن هذه البورجوازية توظف أجهزة الدولة، المختلفة، لتزوير الانتخابات في مستوياتها المختلفة، حتى تكون في خدمة مصالحها الطبقية، و حتى تتمكن البورجوازية المغربية من حماية تلك المصالح التي لا تعني إلا تعميق نهب الشعب المغربي، و نهب الثروات الوطنية المتمثلة بالخصوص في استغلال التواجد في المؤسسات المنتخبة لنهب المال العام.

3) إلى إيجاد حكومة منفرزة عن صناديق الاقتراع، لأن حكومة من هذا النوع، ستكون ملتزمة بالبرامج الحزبية، المعتمدة في الانتخابات، و التي اقتنعت الجماهير الشعبية بالتصويت عليها.

و هذا الالتزام، يتناقض تناقضا مطلقا مع حرص البورجوازية على أن تكون الحكومة في خدمتها، و إلحاق الأذى اللامحدود، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية بالشعب المغربي، و بكادحيه، و طليعتهم الطبقة العاملة.

4) ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لأن القوانين المغربية المتلائمة مع تلك المواثيق، ستقطع الطريق أمام الخروقات المتفاحشة، التي ترتكبها البورجوازية المغربية في حق الكادحين، و طليعتهم الطبقة العاملة، و سيفرض عليها حينئذ احترام تمتيع جميع الكادحين بحقوقهم المختلفة. و هو ما ينعكس سلبا على مستوى استفادتها من الاستغلال المادي، و المعنوي، و هو ما يجعلها تستميت من أجل أن تبقى القوانين المغربية غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تبقى في خدمة مصالحها الطبقية.

5) جعل الشعب المغربي يتمتع بدخل اقتصادي، متناسب مع متطلبات الحياة المادية، و المعنوية، و متمكن من حصول جميع أفراده على حقهم في التعليم، و في السكن، و الصحة، و الشغل. لأن تمتع الشعب المغربي بكل ذلك سيشعره بكرامته، و سيجعله حريصا على حفظها، و سيتمسك بكل ما يؤدي إلى تحقيق تلك الكرامة، التي لا تتحقق إلا بتحقيق الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية. و هو ما لا ترغب فيه البورجوازية أبدا ، لأنها تريد شعبا بدون كرامة، حتى يستمر في خدمتها، و يعمل على حماية مصالحها، لضمان استمرار نهب قدرات الشعب المغربي، و السيطرة على خيراته المادية و المعنوية.

و كنتيجة لما أتينا على ذكره، فإن البورجوازية المغربية، لا يمكن أن تكون ديمقراطية أبدا، مادامت الديمقراطية تتناقض مع مصالحها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و هي لذلك تحرص على ممارسة الاستبداد على جميع المستويات، و تمارس ديمقراطية الواجهة، لتبييض وجهها أمام العالم، و تسعى إلى أن تكون جميع المؤسسات القضائية، و التشريعية، و التنفيذية في خدمتها، حتى تضمن لنفسها الاستمرار، و التمكن، و لا يهمها تخبط الشعب المغربي في المزيد من المشاكل، التي ليست إلا وسيلة للزيادة في التراكم الرأسمالي البورجوازي.

و لذلك فنحن لا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى القول: بأن البورجوازية المغربية هي بورجوازية لا ديمقراطية، و لا شعبية، و لا إنسانية، و لا وطنية. لأن هذه الخصال مجتمعة ملازمة لسلوك هذه البورجوازية.

خلاصة عامة :

و بعد هذا التحليل المسهب لواقع البورجوازية المغربية، الذي تناولنا فيه طبيعة هذه البورجوازية، و أصنافها، و أصولها، و سماتها، و مسلكياتها، و تخلفها، و العلاقة بينها و بين الرأسمالية العالمية، و العلاقة بين شرائحها المختلفة، و العلاقة بينها و بين الشعب المغربي، و كيف تتم مواجهة البورجوازية المغربية ؟ و هل يمكن أن تصير ديمقراطية؟ يمكننا أن نؤسس على ذلك سيلا من الأسئلة، التي لا حدود لها، من أجل إشراك الجميع في عملية قراءة واقع هذه البورجوازية ،من أجل الخروج بخلاصات تساهم، من قريب، أو من بعيد، في أفق تطور، و تطوير هذه البورجوازية إيديولوجيا، و تنظيميا، و سياسيا، و الدفع بها في اتجاه القبول بصيرورتها بورجوازية وطنية، ديمقراطية شعبية، و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من القبول بالتداول على السلطة، في إطار دولة الحق، و القانون، التي تعتبر مطلبا جماهيريا، و حقوقيا، و إنسانيا، في نفس الوقت.

و لتحقيق ذلك الإشراك الجماهيري الواسع في مناقشة واقع البورجوازية المغربية نتساءل :

هل يمكن أن تتخلى هذه البورجوازية عن طبيعتها التبعية ؟

هل تصير بورجوازية وطنية ؟

هل يمكن أن تتخلى عن طبيعتها الاستبدادية ؟

هل تصير ديمقراطية ؟

هل تعترف للشعب المغربي بحقه في إقرار دستور ديمقراطي ؟

هل تعمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ؟

هل تعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ؟

هل تحترم إرادة الشعب المغربي ؟

هل تقبل بتداول السلطة بإمساكها عن شراء ضمائر الناخبين في مختلف المحطات الانتخابية ؟

هل تسعى إلى بناء اقتصاد وطني متحرر ؟

هل تحرص على تحقيق الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية ؟

هل تسعى إلى تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية ؟

هل تقبل بما يترتب عن ذلك مما يمكن أن يؤثر على مستوى استغلالها للشعب المغربي ؟

هل تسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة ؟

هل تحرص على ضمان الحماية الصحية، و الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين على أساس المساواة فيما بينهم ؟

هل تعيد النظر في أصولها ؟

هل تغير مسلكياتها ؟

هل تحرص على أن تصير متقدمة و متطورة إيديولوجيا و سياسيا و تنظيميا ؟

هل تعيد النظر في علاقتها بالنظام الرأسمالي العالمي ؟

هل تحرص على أن تكون العلاقة بين شرائحها ديمقراطية ؟

هل تحرص على احترام إرادة الشعب المغربي حتى تنال تقديره و احترامه ؟

هل تقبل بالصراع الطبقي في مستواه الديمقراطي ؟

هل تقر بضرورة الممارسة الديمقراطية ؟

و نحن في طرحنا لهذه الأسئلة، و غيرها، مما يمكن أن نبنيه على هذه الأسئلة نفسها، نعتبر أن البورجوازية المغربية يمكن أن تلعب دورا معينا، في أفق تطور التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية نفسها، اقتصاديا ، و اجتماعيا، و ثقافيا، وسياسيا. حتى يسجل لها التاريخ مساهمتها في عملية البناء التي تستهدف كرامة الإنسان. و إلا، فإنها ستبقى خارج دائرة التاريخ. و التاريخ لا يحتضن إلا من يقوم بعمل يعتبر إضافة جديدة لم يسبق لمثلها أن حصل أبدا.

و بذلك نكون قد مهدنا الطريق أمام من يمكن أن يساهم في إخضاع واقع البورجوازية المغربية إلى النقاش المعمق، الذي يفرض تخليها عن الكثير من الممارسات المتخلفة، التي لا تشرف المغرب، و المغاربة، اللذين ينتظرون حضور الحس الوطني، و الإنساني في وجدان، و في ممارسة هذه البورجوازية، التي لا أجانب الصواب إذا قلت: إنها لا تزداد إلا تخلفا. و أتمنى أن نستيقظ يوما لنجد أنها قررت استعادة ثرواتها المهربة إلى الأبناك الخارجية، خدمة للوطن، و المواطنين، و اعترافا منها بالجميل، و من أجل أن يسجل لها التاريخ تلك المأثرة، إن حصلت، لأنها ستصير فعلا عملا رائدا .. وهذا ما لا ننتظره، لأن التمني هو طلب ما يستحيل حصوله كما يذهب إلى ذلك البلاغيون.



ابن جرير في 22/01/2006
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات