المركزية الديمقراطية في الحزب الشيوعي السوداني: وحدة البناء وديمقراطية التنظيم

شهاب الدين عبدالرازق عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 6079 - 2018 / 12 / 10 - 22:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قضية المركزية الديمقراطية في الحزب الشيوعي السوداني من القضايا التي سال حولها الكثير من الحبر، وذلك راجع لأهميتها ؛ باعتبار أن المركزية الديمقراطية هي المبدأ التنظيمي للحزب حيث لا يمكن بناء وحدة فكرية فاعلة بين أعضاء الحزب الواحد دون وجود وحدة تنظيمية، ومن هنا تنبع الحاجة للمركزية الديمقراطية كمبدأ ينظم حياة وعمل الحزب. ويجمع بين مبدأ النظام أي وحدة التنظيم و العمل ووحدة الاتجاه والهدف ومبدأ الديمقراطية، كما يجمع المبدأ بين حقوق العضو وواجباته.

والمركزية الديمقراطية تشكل العمود الفقري لبناء الوحدة التنظيمية للحزب، وهي مبدأ راسخ تم تطبيقه في الحزب وأثبت جدارة وتصدي بنجاح لمختلف تقلبات السياسة في السودان بانقلاباتها وديكتاتورياتها الدموية المتعاقبة، وعداء قوي الظلام المستمر لحزب الطبقة العاملة. ولا تكتمل المركزية الا بالديمقراطية ،فالمركز منتخب من خلال عملية ديمقراطية شفافة من القاعدة الي القيادة، والاصل أن الانتماء إلى الحزب هو انتماء طوعي والاستمرار فيه اختياري وذلك يعدّ سلوكا ديمقراطيا .

والمركزية الديمقراطية كما شرحها دستور الحزب المجاز في المؤتمر السادس في يوليو 2016 :"أن الحزب له مركز واحد منتخب بشكل ديمقراطي، وبرنامج واحد ودستور واحد مجازين من مؤتمره ،وحياة الحزب الداخلية تقوم علي اسس ديمقراطية، تكفل حق كل عضو في التعبير عن رأيه في منابر الحزب المختلفة، كما تؤكد علي التزام الأقلية برأي الأغلبية مع الاحتفاظ برأيها -في حال تعذر الوصول الي إجماع حول القضية المطروحة، وأن جميع الهيئات القيادية تنتخب بالاقتراع السري من القاعدة الي القمة، مع التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا و حقها في نقد هذه القرارات، وأن القرارات تصدر من الهيئات ،كما تنشر جميع الهيئات تقارير عن نشاطها. "

والمركزية الديمقراطية مبدأ سليم تسنده معرفة و تجربة إنسانية عملية عمرها أكثر من قرن ، والمركزية ضرورية لبناء وحدة الحزب و الديمقراطية أسلوب هذا البناء ومنهج إدارة صراعه الفكري، كما يدعم المبدأ أسس القيادة الجماعية للحزب والتي تكفل منع أي انحراف فردي أو تسلط، وذلك عبر العمل الجماعي عن طريق توزيع المسؤوليات والمهام والصلاحيات، بحيث لا يكون العمل الفردي مختلفا أو متعارضا مع سياسة الحزب ووجهته.



وإن كان ثمة خلل، فالخلل ليس في مبدأ المركزية الديمقراطية، بل في عدم الفهم والوعي الكامل بالمبدأ ، ذلك أنه من غير الممكن أن تنجح منظمة سياسية دون قيادة مركزية لها شرط أن تكون هذه القيادة المركزية منتخبة من القواعد وفقا لعملية ديمقراطية سليمة، علما أن الديمقراطية في تطبيقها العملي تقييد للحرية الفردية لمصلحة القرارات التي تتخذها الأغلبية، أي أن الديمقراطية نفسها نسبية، وتقوم علي مبدأ التفويض ،فمثلا في تطبيقها علي مستوي الدولة ومع الاستحالة العملية لان يحكم الشعب نفسه، تطور المفهوم من الإجماع إلي الأغلبية التي تمثل من ينوب عنها، ويصبح حكم الشعب عبر أغلبية نوابه .

ولا يتعارض تبني الحزب الشيوعي السوداني للمركزية في هيكله التنظيمي مع دعوة الحزب لتبني اللامركزية في إدارة الدولة ،كون أن دعوة الحزب لتبني النظام اللامركزي في الدولة تخدم هدفا مركزيا أسمي هو وحدة السودان. هذا مع تأكيد أن منظومة الدولة تختلف في مهامها وخصائصها عن الحزب السياسي، و يتعامل الحزب مع مفهومي المركزية واللامركزية كمكملين لبعضهما، وغير متعارضين. ويبدو هذا التكامل واضحا من واقع التقسيم اللامركزي الذي فرضه الواقع الجغرافي في انتشار فروع الحزب دونما تعارض مع مبدأ المركزية الديمقراطية، ذلك أن مركز الحزب نتاج لانتخاب ديمقراطي في المؤتمر العام المكون من ممثلين منتخبين يمثلون المناطق الحزبية بجغرافيتها اللامركزية وفقا لأسس ديمقراطية متفق حولها.

وحيث أن المركز نتاج لانتخاب ديمقراطي قاعدي، وليس منبتا أو قادما من كوكب أخر ، يصبح التشكيك في شرعية قراراته سلوكا غير ديمقراطي ، بل وتشكيكا في إرادة القواعد التي انتخبت المركز علي أسس ديمقراطية.

و إن كان سبب انتقاد مبدأ المركزية الديمقراطية هو أنها تضعف إسهام فروع و قواعد الحزب في المشاركة عند اتخاذ القرار في القضايا الهامة التي لها علاقه بوجهة الحزب في واقع السياسة المتغير والمتجدد في الوقت ما بين كل مؤتمرين ، فأقترح سدا للذرائع أن يتم تصميم نظام رقمي (system) خاص بالحزب يسهل علي كل فروع الحزب الادلاء برأيها في القضايا الهامة المطروحة للتداول وذلك عبر إجراء استفتاءات حزبية كل ما تطلب الأمر، والاستفتاءات الحزبية ليست بدعة تنظيمية بل هي جزء من تراث لينين في سعيه المخلص نحو توسيع وترسيخ الحياة الديمقراطية في البناء المركزي ،وبذلك نضمن مشاركة أوسع من عملية تحديد الخيارات وصولا الي عملية اتخاذ القرار ،ويصبح اللجوء للاستفتاء كأجراء ديمقراطي تعزيزا لما هو موجود أصلا من إجراءات ديمقراطية.

أما إذا كان الهدف من نقد مبدأ المركزية الديمقراطية هو معالجة قصور التطبيق الناتج عن أي انحراف فردي عارض ومعزول أو ضعف معرفة و وعي بألية عمل مبدأ المركزية الديمقراطية من بعض عضوية الحزب؛ فالطريق الي إزالة هذا القصور يتم عبر رفع درجات الوعي بالمبدأ عبر حلقات التثقيف الحزبي تعليما و تطبيقا عمليا في حياة الحزب الداخلية بشكل سليم يعكس معناه الصحيح .

والي أن يظهر بديل علمي وعملي افضل و يناسب حاجة و واقع حزبنا وما تفرزه بيئة الصراع الداخلي والمحلي والخارجي من تحديات موضوعية وتقرره الاغلبية في حزبنا ، يظل مبدأ المركزية الديمقراطية هو السائد لتنظيم الحياة الداخلية في الحزب ،لأنه يرسخ الديمقراطية في الحزب، ويصون وحدته وخطه السياسي من مزالق الفوضى و(الشلليات) والتخريب.

وبما أن المعرفة الإنسانية مازالت تنبض بالحياة وحبلي بالمفيد، وجب علي الحزب بشكل عام الاستفادة من كل جديد مفيد، خاصة ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وأدواتها التي طوت المسافة واختصرت الوقت ووفرت كثيرا من الجهد والمال، وأثرت النظم الادارية والهياكل التنظيمية بأدوات ساهمت في رفع مستوي الكفاءة والفاعلية في الاداء، لهذا لابد من الاستفادة القصوى من هذه الأدوات، وكل معرفة مفيدة، تطويرا لبنيان المركزية الديمقراطية السليم والمجرب والمناسب لحزبنا في مواجهة التحديات الداخلية والمحلية والاقليمية والدولية.

#شهاب_الدين_عبدالرازق_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات