لا فتح لا حماس حرب الشعب الثورية هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين

عبدالله بنسعد

الحوار المتمدن-العدد: 6070 - 2018 / 12 / 1 - 01:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

تتسابق كلّ من حركتا فتح و حماس للظهور بمظهر الحريص على قيادة "الثورة" الفلسطينية والحريص على تحقيق أهدافها. طبعا كل منهما يستعمل البروبقندا وما يتوفّر لكل منهما من دعم من قبل الامبريالية والرجعية وحتى الصهيونية لإظهار نفسه في مظهر "الثوري" المتمسّك بالثوابت الفلسطينية المتمثلة في تحرير فلسطين لكن كليهما يقبل بدويلة على حدود67.
فصيرورة الأحداث داخل فلسطين فضحت بشكل واضح إنخراطهما في المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي عبر قبولهما بإتفاقية أوسلو والعمل تحت مظلتها بالمشاركة فيما يسمّى بالسلطة الفلسطينية والقبول بحل "الدويلة" على أجزاء متناثرة من الضفة الغربية وقطاع غزة الذي جاءت به الإتفاقيات الخيانية.
لكن بالعودة قليلا إلى التاريخ يتضح لنا بأنّ فكرة القبول بالذهاب إلى تسوية سياسية مع العدو الصهيوني قد تشكلت قبل سنوات طويلة من إتفاقية اوسلو ، حيث جسّد برنامج النقاط العشر الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1974 روح مشروعها السياسي منذ ذلك الوقت.
ولنرى أوّلا دور حركة فتح في ضرب التوجّه الثوري داخل المنظّمة
فلقد عملت القوى الإمبريالية بدعم واضح من الأنظمة العربية الرجعية العميلة على ضرب التوجّه الثوري داخل منظمة التحرير الفلسطينية والذي كانت تمثّله بعض الفصائل الفلسطينية الماركسية والقومية. وطبعا كان لتنفّذ قيادة فتح داخل المنظمة الدور الرئيسي في تحقيق هذا الهدف. فالبنية الطبقية لمنظمة التحرير الفلسطينية عموما وبنية وسياسات حركة فتح خصوصا (تمثّل حركة فتح طبقة البورجوازية الكمبرادورية داخل فلسطين) نسفت تمسك منظمة التحرير بمنطلقاتها وأهدافها السياسية في تحرير كل فلسطين، وفق نصوص ميثاقها الوطني وأدت إلى مسار الهبوط والتراجع بصورة تدرجية وبذرائع مختلفة عبر المحطات التالية :
‌1- المحطة الاولى بدأت مع عقد الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني بالقاهرة في 1 جوان 1974، حيث وافق المجلس على مضمون رسالة ياسر عرفات إلى المستشار النمساوي كرايسكي التي تضمّنت الآتي : "إن منظمة التحرير الفلسطينية على استعداد لعقد معاهدة عدم اعتداء مع إسرائيل". وهنا أصبح الكلام صريحاً ومكشوفاً عن ضرورة السير بحثاً عن (حل سياسي) مع الكيان الصهيوني.
‌2- في شهر أكتوبر 1982 أرسلت قيادة م.ت.ف وفداً لزيارة القاهرة بعد خمسة أعوام من انقطاع العلاقات العربية بسبب اتفاقات كامب ديفيد.
وفي 18 جانفي 1984 دعا عرفات لإجراء محادثات مع الكيان الصهيوني ، وأعاد محاولته في 24 أفريل 1984 بالتأكيد علانية على رغبته في "التفاوض مع إسرائيل وجها لوجه".
‌3- استمر الهبوط في الدورة 17 للمجلس في عمان في 22 نوفمبر 1984، وكانت أهم قراراته : السير سياسياً ودبلوماسياً على إستراتيجية تعتمد على جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومن ثم بداية نهج التسوية.
‌4- في الدورة 18 للمجلس بالجزائر في 20 أفريل 1987، أصدر المجلس بيانان "يؤيد عقد المؤتمر الدولي في إطار الأمم المتحدة وتحت إشرافها". وفي هذه الفترة كانت قيادة عرفات قد فتحت عدة قنوات اتصال بالعدو الصهيوني منها قنوات كل من محمود عباس (رئيس ما يسمّى بالسلطة الفلسطينية) وسعيد كمال، وبسام أبو شريف، ونبيل الرملاوي، ومجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين عبر الوسيط والعميل التونسي الجنرال بن علي.
5- لكنّ السقوط الكبير والنهائي جاء خلال الدورة 19 للمجلس المنعقد بالجزائر في 13 نوفمبر 1988 (دورة الانتفاضة) إذ مثّل تحولا إستراتيجيا في الفعل السياسي الفلسطيني بالتخلي نهائيا عن الكفاح المسلّح لتحرير فلسطين عبر القبول بتنقيح الميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان ينصّ على ذلك كما كان قرار إعلان قيام "دويلة فلسطينية" ابرز القرارات وتضمن الفقرة الهامة التالية "كما تعلن (دولة فلسطين) في هذا المجال أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وإنها ترفض التهديد بالقوة او العنف أو الإرهاب أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي وسلامة أراضي أي دولة أخرى". وفي ضوء ذلك أكد الرئيس عرفات استعداده للقبول بالشروط الأمريكية، بما في ذلك الاستعداد للتفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 والتعهد بالعيش بسلام مع الصهاينة في حدود الأرض المحتلة عام 1967 ، وإدانة العنف والإرهاب وعدم ممارسته. وقد أثمر هذا النهج التفاوضي الإستسلامي نشوء ما سمّي بـ "السلطة الفلسطينية".
فلقد نشأت السلطة الفلسطينية سنة 1994 على خلفية توقيع إتفاق اوسلو وقد حرص الكيان الصهيوني بذهابه إلى المفاوضات على التخلّص من إدارة الضفة الغربية وقطاع غزّة خصوصا بعد الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي تكبدها أثناء الإنتفاضة العظيمة الأولى (1987 – 1991) كذلك شكلت عقدة الخطر الديمغرافي والخوف على هويته اليهودية أحد أهم سياقات التسوية خصوصا وأنّ كل المؤشرات كانت واضحة بأنها تسير نحو التفوق الفلسطيني العددي في فلسطين التاريخية. كذلك إحتفظ الكيان الصهيوني بالكثير من عناصر القوة في إتفاقيات المرحلة الأولى ممّا أتاح له التأثير في مستقبل ما سمّي بالسلطة الفلسطينية ومشروع "الدويلة". إذ ربط الكيان الصهيوني المكونات الأساسية للسلطة الفلسطينية به إلى درجة أنّ تحرّك القيادة كان يحتاج إلى إذن منه (نتذكّر جيدا كيف أنّ طائرة عرفات لم تكن تتحرك إلاّ بصعوبة ووقع رفض الإذن لها بالتحليق في عديد المناسبات): كذلك إحتفظ الكيان الصهيوني بسيطرته على المعابر الحدودية وربط شبكات المياه والكهرباء والإتصالات به أيضا يقطعها متى يشاء وخاصة خلال الأزمات. كما وقع تقييد الإقتصاد الفلسطيني بإتفاق باريس الملحق بإتفاق أوسلو (بروتوكول باريس الإقتصادي Paris Economic Protocol) الذي لازال يسهم في إعاقة بناء إقتصاد تنموي في حدوده الدنيا. كما شكّل قبول القيادة المتنفذة داخل م.ت.ف. بترحيل القضايا الأساسية والمتعلقة باللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والمياه والسيادة إلى المرحلة النهائية للمفاوضات نقطة ضعف قاتلة إنعكست لاحقا على سير العملية "التفاوضية"وتحولها إلى حالة تجميلية لصورة المحتل الراغب في السلام أمام الرأي العام العالمي.
وطبعا وبعد مرور أكثر من 20 سنة على إتفاق أوسلو لم يشاهد الفلسطينيون أي تغيير لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإقتصادي وهو ما ولّد حالة إحباط لدى القيادة السياسية اليمينية وحالة رفض لدى الجماهير الشعبية التي حاولت في العديد من المرات إشعال إنتفاضة جديدة لتجاوز عجز السلطة العميلة لكنّ تلك الجماهير لم تجد الحاضنة التي تأطّرها وتدفعها إلى الأمام.
هذا ما جناه اليمين الليبرالي الفلسطيني (المتنفّذ داخل منظمة التحرير الفلسطينية) ممثلا في حركة فتح لكن هل يتحمّل وحده هذا السقوط ؟ وما هو دور حركة حماس في ما آلت إليه الأوضاع الآن ؟
لكن قبل ذلك يجب أن نشير إلى تقاعس القوى الثورية واليسارية عموما وعدم تحملها مسؤولياتها في القيام بعملية الإصلاح داخل م.ت.ف. وعن أداء دورها وفق ما كان وما زال يتمناه القطاع الأوسع من جماهير شعبنا العربي في فلسطين. لأن الاقرار بهذا الواقع الهابط والمرير ، شبه المستسلم ، الذي وصلته قيادة م.ت.ف ، يحيلنا إلى سبب آخر ، ربما كان الأهم بالنسبة لاستمرار هيمنة القيادة اليمينية عليها ، او بالنسبة لما جرى من انقسام خطير في منتصف جوان 2007 أدى إلى هيمنة اليمين الديني ممثلا في حركة حماس وحليفها الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. فقد كان دور بعض أطراف هذا اليسار ، وبالرغم من إنكار بعض قادته ، لا يتعدى دور شاهد الزور، كما حصل عشية اتفاق أوسلو ، أو دور ذريعة يسارية للسياسة الغارقة في يمينيتها التي تنتهجها قيادة "فتح" البورجوازية، وهذا يشير إلى أي حد الإجماع الوطني الذي يدعي هؤلاء أنهم يستندون إليه في مشاركتهم في هيئات م.ت.ف. هو إجماع وهمي أضرّ بالعمل المقاوم.
وإذا كانت قيادة حركة فتح تعتبر أنها القائدة لأنها "فجرت المقاومة"، (أطلقت الرصاصة الأولى في 1 جانفي 1965) ، فقد انبنى القبول بقيادتها وبهيمنتها على فكرة أننا نمرّ بمرحلة تحرر وطني تتعايش مؤقتاً مع قيادة "البرجوازية". وبالتالي فقد قبلت قوى اليسار التعامل مع هذه القيادة، رغم أنها لم تستطع وقف آلياتها للسيطرة على القرار السياسي. لكن ظل هدف التحرير هو الموحد والمبرر لهذه العلاقة التي تكونت في إطار م.ت.ف. رغم أن القيادة المهيمنة انتقلت من السعي لتحرير فلسطين إلى الحل المرحلي وفق أوسلو ثم إلى القبول باتفاقات "وآي ريفر" وشرم الشيخ وتفاهمات "ميتشيل" و"تينيت" بل المزيد من التكيف مع بناء المستوطنات والجدار العنصري العازل (يقال أنّ أحمد قريع رئيس الوزراء الأسبق كان يزوّد الصهاينة بالإسمنت لبناء الجدار) ومصادرة الأراضي والتوسع الصهيوني في الضفة الغربية ، وصولاً إلى الشروط الاسرائيلية الأمريكية الراهنة، دون أي أفق للتقدم صوب الحل العادل بل تذهب كل السياسات في إتجاه اللاءات الخمس الصهيونية : لا انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن ، لا إزالة للمستوطنات ، لا عودة للاجئين، لا للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة.
أما بالنسبة لحركة حماس (التي تمثّل طبقة الإقطاع) ، فهي تحمل مشروعاً آخر، يرى الأمور من زاوية أصولية دينية تفرض عليها موضوعياً ، أن تخضع لمنطق أيديولوجي يُغَلّب العقيدة على ما عداه حيث غلّبت إنتمائها لحركة الإخوان المسلمين العالمية على إنتمائها لفلسطين، بحيث تسعى إلى إحلال هوية الإسلام السياسي محل الهويتين الوطنية والقومية ، وكل ذلك في سياق ترابطها العضوي المباشر وغير المباشر مع شرائح وفئات لا تختلف في الجوهر عن الطبيعة الطبقية لحركة فتح وان اختلف الشكل السياسي الظاهري بينهما ، بهدف استمرار الصراع والتفاوض علناً وبشكل مباشر، كما هو الحال مع قيادة فتح ، أو سراً أو بشكل غير مباشر ، كما هو حال حركة حماس، التي يبدو أن الفرصة باتت مهيـأة لها -وقد أقدمت على تلك التنازلات ومنها القبول بقرار التقسيم- تحت غطاء الإسلام السياسي المعتدل وعلى قاعدة فقهية تقول إن الضرورات تبيح المحظورات بما يحقق هدف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في إسدال الستار على م.ت.ف لحساب ما يسمى بـ "مشهد الإسلام السياسي المعتدل" إذا ما بقيت أوضاع القوى الديمقراطية واليسارية والقومية على ما هي عليه من جهة وإذا ما توفرت مقوماته وعناصره الخارجية وفق مقتضيات ومصالح النظام الإمبريالي من جهة ثانية. فالكل يعلم بأنّ حركة حماس استطاعت تحقيق فوز كاسح بالانتخابات التشريعية التي جرت في 25 جانفي 2006 (كأحد قرارات مؤتمر أوسلو) ، وأصبحت هي القوة الرئيسية الأكثر عدداً داخل المجلس النيابي، وتليها حركة فتح بفارق كبير، ثم تتوزع تسعة مقاعد فقط على كل من القوى اليسارية والليبرالية. وقرئت نتائج الانتخابات التشريعية 2006 بوصفها عقاباً لـ "فتح" على أدائها الإداري والمؤسسي السيئ ، أكثر منه تأييداً لحركة حماس.
وفي الوقت الذي لم تنجح حركة فتح في تسليم زمام قيادة السلطة إلى حركة حماس التي فازت بالانتخابات التشريعية، فقد استثمرت الأخيرة ذلك وقامت بتنفيذ الحسم العسكري أو الانقلابي على "سلطة عباس" ، واستطاعت في أيام قليلة السيطرة على جميع المقرات الأمنية والمؤسسية التابعة لتلك لسلطة ، وذلك في 14 جوان 2007، وسيطرت حماس على مقاليد الحكم في قطاع غزة بالحديد والنار، الأمر الذي أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي بين غزة والضفة. وبعد الإستحواذ على قطاع غزة وتكوين شبه "إمارة إسلامية" هناك منذ سنة 2007 أصبحت حركة حماس معنية اليوم بتعزيز سلطتها بعد أن أصبحت في الحكومة، وأن تجلب الاعتراف العربي والدولي والأمريكي والإسرائيلي بها كقوة سياسية مشروعة قادرة على فرض الاستقرار والأمن بعد أن قدمت البرهان في قطاع غزة.
* لكن لكي نفهم سياسات حركة حماس علينا بقراءة نقدية لها منذ التأسيس
فقد إرتبط تاريخ حركة حماس بأربعة مراحل هي :
المرحلة الأولى : التي انتهت مع بدء الانتفاضة الأولى، حيث كانت حركة الإخوان المسلمين (والتي تمثّل حماس فرعا لها في فلسطين) تركز على الأسلمة ، وتنشط سياسياً في إطار التحالف مع النظم العربية الرجعية
المرحلة الثانية : الإعلان عن تأسيس حركة حماس بعد بدء الانتفاضة الأولى، ولم تشارك في قيادتها، بل بدت أنها تطرح ذاتها كبديل عن م.ت.ف والقيادة الموحدة للانتفاضة، وظل الأمر على هذا الحال حتى عقد اتفاق أوسلو الذي أدى إلى إجهاض الانتفاضة الأولى
المرحلة الثالثة : لم تنضوِ حركة حماس في السلطة كما حدث سنة 1996. بل بدأت في تحديها الأمر الذي أدى الى تبلور حماس كقوة صاعدة إستفادت من إرتباكات التنظيمات الأخرى ومن فضائح السلطة وفشل مشروعها، وفي خضم هذا الصراع بات معروفاً أن الانتفاضة الثانية (إنتفاضة الأقصى 2000 – 2004) فتحت الأفق لحركة حماس لأن تلعب هذا الدور بجدارة، حيث استقطبت شباباً مستعداً للقتال والاستشهاد، ليس نتيجة قناعات دينية بقدر ما هو نتيجة موقف وطني وَجَدَ في حركة دينية تعبيراً عنه
المرحلة الرابعة : بنجاح حركة حماس ، تأسست ازدواجية في السلطة، لكنها بدلاً من أن تستفيد من أغلبيتها البرلمانية في تنفيذ سياستها التي نجحت على أساسها، عبر السعي لإلغاء الاتفاقات الخيانية او المطالبة بتعديلها، إلا أن حماس تمسكت بالسلطة، وبدا أنها أصبحت تفكر في تنفيذ مشروعها الأساسي السابق لمشروع المقاومة ، أي "نظام الإمارة الدينية أو أسلمة المجتمع الفلسطيني" وإعطاء مَثَل بأن الإخوان المسلمين يمكن أن يمسكوا بالسلطة، ليس في فلسطين فقط بل في كل المنطقة كذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يمكن لحركة مقاومة المشاركة في إنتخابات في ظل الإحتلال ؟
فبقطع النظر عن فساد ما يسمّى بالسلطة الفلسطينية وإنحسار عمل التنظيمات الفلسطينية اليسارية بعد سقوط جدار برلين وتوقف الدعم الأممي والعربي عنها حيث إختار النظام السوري دعم الحركات الإسلامية ووقع إسقاط النظام العراقي وتلاشى دعم النظام اليمني فإنّ حركة حماس وصلت السلطة في إطار مشروع إمبريالي ، صهيوني رجعي. كيف ذلك ؟
المعروف بأنّ الحركات الدينية هي إحتياطي البورجوازية (أنظر دراسة الوطد سنة 1979 بعنوان : الإخوان المسلمون سرطان ينخر جسم الوطن العربي) وفي ظل العولمة الليبرالية الشرسة التي أفرزت تناقضات طبقية كبيرة جدّا وخوفا من عودة تشكل القطب اليساري (بدأ في التشكل عالميا بعودة العديد من الأحزاب الشيوعية الراديكالية وظهور حركات مقاومة العولمة...) عمدت الإمبريالية والصهيونية والرجعية على دعم الحركات الدينية ماديا وخاصة إعلاميا (ظهور مئات القنوات التلفزية الدينية...) لتقديمها كبديل من أجل قطع الطريق أمام الحركات الثورية التي يمكن أن تهدّد وجودها.
فخلال إنتخابات 2006 التي أوصلت حركة حماس إلى السلطة (والتي قدّمت فيها حماس شعارات الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد على شعارات المقاومة والتحرير) رفضت الأمم المتحدة المشرفة على تلك الإنتخابات مشاركة فلسطينيي الشتات في الإنتخابات ، بينما بالمقابل شارك اللبنانيون المقيمون بالخارج في الإنتخابات التي جرت أشهرا قليلة قبل الإنتخابات الفلسطينية. والهدف هو توفير أكثر ضمانات لحماس للفوز بالإنتخابات نظرا لأنّ فلسطيني الشتات في أغلبهم ضدّ ها وهو ما حصل فعلا.
ولنسأل الآن : ما هي إنجازات حركة حماس منذ وصولها إلى السلطة ؟
• إدخال مفردات جديدة للتأقلم مع طلبات القوى التي دعّمتها مثل : التهدئة ، الهدنة ، المرحلية ... لكنّ أخطر تلك القرارات كانت :
• القبول بقرارات أوسلو الخيانية التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية
• القبول بالدويلة الفلسطينية (حدود 1967) والتخلي عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحرير كامل فلسطين
• تنفيذ هدنة شبه دائمة مع الكيان الصهيوني مع تنفيذ بعض الحروب الخاطفة لأسباب تخدم مشروعها
• مصادرة حق الفصائل الفلسطينية الأخرى في القتال وسجن وتعذيب من يخالف ذلك
• إغتيال مئات الفلسطينيين وخاصة من حركة فتح (الذكرى الأولى لإستشهاد ياسر عرفات خاصّة)
• الزج بمئات المقاتلين من مختلف الفصائل وخاصة فتح والجبهة الشعبية في سجونها
• محاولة تغيير برامج ومناهج التدريس لحذف كل ما له علاقة بالعقلانية والحداثة وتكريس المحتوى الديني للبرامج الدراسية
• فرض الحجاب على المحاميات الفلسطينيات أثناء مرافعتهم وغيرها من القرارات التي تدخل في باب أسلمة المجتمع
• المشروع الحقيقي لحماس
• الهدف الإستراتيجي : أسلمة المجتمع الفلسطيني
• الوسيلة : الوصول إلى السلطة
• الهدف التكتيكي : - التظاهر بمحاربة العدو والقيام بعمليات إستعراضية مثل عمليات التفجير والإستشهاد
• فهل عمليات التفجير أو ”العمليات الإستشهادية“ تخدم القضية الفلسطينية
الجواب قطعا لا لأنّ آليّة التفجيرات مضرّة إستراتيجيا بالقضية من وجهة نظر الحرب الشعبية لأنّها لا تربّي الجماهير على المواجهة الواسعة ولا تعتمد عليها في النضال وهو ما يجعل مصيرها مرتهن بسياسات التنظيمات التي تستعمل تلك الآلية.
المحصلة : نتائج مدمّرة لخطّ "الإستسلام" والمهادنة تتمثّل خاصة في :
• إنحسار المقاومة
• تفشي حركات الإسلام السياسي المنخرطة في المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي (حماس ، الجهاد...)
• إنخراط القيادة المتنفذة داخل منظمة التحرير في مسار خياني
• تصاعد عمليات الإستيطان وتهويد القدس (000 500 مستوطن سنة 2010 فقط)
• الإقتلال على السلطة بين فتح وحماس
بالمقابل ماذا حقّق خطّ المقاومة وخاصة خلال فترة 1965 – 1991 ؟
فرغم أنّ المراحل الأولى للمقاومة 1918-1929 ، 1930-1939، و1940-1948 اتسمت عموماً بالضعف والسلبية نتيجة عجز القيادة البورجوازية ورخاوتها السياسية حفاظا على مصالحها ورغم التضحيات الغالية التي قدمها شعبنا العربي في فلسطين عموماً والفقراء من أبناء العمال والفلاحين خصوصاً فإنّ الثورة الفلسطينية حقّقت إنجازات كبيرة جدّا :
* إنطلاق الكفاح المسلّح يوم 1 جانفي 1965 من طرف حركة فتح وتجذّره خلال سنوات السبعينات والثمانينات عبر عديد العمليات النوعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خاصة
* معركة الكرامة سنة 1968
* العمليات الفدائية النوعية داخل فلسطين (عملية مطار اللد سنة 72 على سبيل الذكر لا الحصر)
* إختطاف الطائرات من أجل إطلاق سراح المقاتلين الفلسطينيين
* ملحمة بيروت العظيمة 1982 التي سجّلها التاريخ كإحدى أكبر المعارك التي شهدت صمود المقاومة أمام إحدى أعتى الآلات العسكرية في العالم
* إ رباك العدو وتكبيده خسائر فادحة وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر
* عرقلة عمليات الإستيطان (74 ألف مستوطن فقط خلال 5 سنوات)
* تعبئة الشعب العربي وراء المقاومة ومشاركة مئات المقاتلين العرب في القتال ومنهم العشرات من تونس
* التعريف بالقضية الفلسطينية في كل أرجاء العالم (أصبح "الشاش" الفلسطيني رمز الثوار في العالم)
* مشاركة مقاتلين وحركات ثورية عالمية في مقاومة الصهيونية (الجيش الأحمر الياباني ، الألوية الحمراء الإيطالية ، الجيش الأحمر الالماني "بادر ماينهوف" ، الخلايا الشيوعية المسلّحة ببلجيكيا وغيرهم ومن المقاتلين نذكر "كارلوس" الذي إنتمى إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وساهم بعديد العمليات النوعية ضدّ الصهاينة والإمبرياليين لكن فيما بعد كافأه نظام الإخوان في السودان بأن سلّمه إلى المخابرات الفرنسية سنة 1994 وهو يقبع الآن داخل السجون الفرنسية تماما مثلما حاكم النظام اللبناني 5 من مقاتلي الجيش الأحمر الياباني (الذين كانوا يقاتلون لحساب الجبهة الشعبية) وعلى رأسهم المقاتل "كوزو أوكوموتو" في شهر فيفري 1997 بتهمة الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية ثمّ سلم 4 منهم إلى المخابرات اليابانية
* لكن تبقى أهمّ ملحمة في التاريخ الحديث للثورة الفلسطينية هي الإنتفاضة العظيمة 1987 – 1991 ، فقد بدأت الإنتفاضة في 8 ديسمبر1987 في قطاع غزة. بعد حادث مروري متعمد إستشهد على إثره 6 عمّال فلسطينيين كان مدبرا من جهاز الأمن الصهيوني للإنتقام لطعن أحد المستوطين خلال الإسبوع الذي سبق الجريمة (على فكرة حركة حماس لا تعترف بـ 8 ديسمبر يومسقوط العمال كتاريخ لإنطلاق الإنتفاضة وإنما تؤرّخ لها بيوم 9 بسبب عدائها للعمّال).
ولقد مثّلت الإنتفاضة حالة نوعيّة في نضال شعبنا العربي الأعزل في فلسطين بعد خروج المقاومة من لبنان وغلق كلّ الجبهات أمامه. تشكّلت قيادة وطنية موحّدة للإنتفاضة من فصائل منظمة التحرير رفضت حماس بعد تأسيسها سنة 1987 من الإلتحاق بها وبقيت خارجها ولم يسجّل أي مشاركات تذكر لحماس خلال تلك الفترة عدى التصدّي للفصائل اليسارية داخل الجامعات الفلسطينية.
ما العمـــــــــــــــــــــــــل ؟
1. إعادة بناء م.ت.ف. كإطار للفعل الثوري وليس الإستسلامي :
فمن أجل وضع حد للإستقطاب الثنائي بين فتح وحماس (الشيء الذي تعمل من اجله وتدفع نحوه القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية) يجب أن تقوم الفصائل اليسارية والثورية بالأساس بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس أنّ الخيار المسلّح هو الخيار الوحيد لتحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر وتقع بذلك تعبئة عموم شعبنا العربي في فلسطين وخاصة طبقاته المضطهدة من أجل تنفيذ برنامج ثوري محدّد لتحقيق ذلك الهدف.
فبالرغم من كل ما لحق بها، لا تزال م. ت. ف. تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً إطاراً جمعياً، ومُعَبِّراً معنوياً وكيانياً عن وحدة شعبنا العربي في فلسطين لذلك وجب جعل هذه المسألة كفكرة توحيدية يجري التحشيد والتأطير على نطاق شعبي واسع من اجل الالتفاف حولها وتطويرها وشطب كافة الاتفاقات المعقودة مع الكيان الصهيوني باسمها ، إذ لا علاقة لما حدث بنضالات وتضحيات شعبنا العربي في فلسطين طوال المائة عام المنصرمة من ناحية ، ولا تعبر بالمطلق عن برامجه ومصالحه وطموحاته من ناحية ثانية ، بل هي بكل وضوح شيك على بياض تم تقديمه للعدو الصهيوني دون أي مقابل يمكن أن تدافع عنه قيادة منظمة التحرير. لكن من نوافل القول التأكيد على أنّ تمسك الفصائل الثورية بالمنظمة ، لا بد من أن يترافق مع مطلب أساسي يقوم على ضرورة تغيير أنظمة وآليات م.ت.ف. (فلطالما إحتكرت حركة فتح قرار التعيين - على حلقة مفرغة : مجلس وطني – لجنة تنفيذية – مجلس مركزي ، حيث تضمن هذه الهيئات كل واحدة للأخرى بالتوالي ، إعادة الإنتاج البسيطة أو الموسعة ، لهيمنة القيادة الفردية في حركة فتح ) بما يضمن تحقيق التطبيق الأمثل للتعددية الديمقراطية في م.ت.ف وخاصة تجذير النهج الثوري داخلها وتصفية النهج الإستسلامي .
ثانيا يجب العمل على إعادة كتابة الميثاق الوطني الذي وقع التراجع عن أهمّ بنوده خلال إجتماع المجلس الوطني 19 الذي إنعقد بالجزائر وذلك بإعادة التنصيص على الكفاح المسلح وعلى رفض كل قرارات الأمم المتحدة (242 و338 وغيرها).
فمفهوم اليسار الثوري بالذات لعضوية م.ت.ف. يجب أن يكون مختلفاً جذرياً عمّا كان عليه في السابق. بمعنى ان تكون عضويته في المنظمة لأغراض تكتيكية ، براية حمراء مشرعة وبدون مهادنة القيادة اليمينية ، إذ أن بوسع هذه الأطراف أن تستخدم المجلس الوطني كمنبر للتحريض السياسي ، مع فضح نمط تركيبه اللاديموقراطي بصوت عال وفي حال استمرار الوضع عمّا هو عليه فلا بد من الاتفاق على تشكيل هيئة فلسطينية جديدة يمكن أن تسمّى "المنظّمة الثورية لتحرير فلسطين" من الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية التي تتمسّك بتحرير فلسطين كل فلسطين وتتمسّك بخيار البندقية التي يقودها الوعي كخيار وحيد لتحقيق ذلك الهدف مع طرد كل الفصائل المعروفة بإرتباطها باالإمبريالية والأنظمة الرجعية العميلة بحيث يقع ضمان اختيار أعضاء مجلس وطني جديد بصورة موضوعية إلى أبعد الحدود.
2. حرب الشعب الثورية هي الحل
إنّ نهج المفاوضات في ظل موازين قوى غير متكافئة لا يمكن أن يؤدّي إلاّ إلى أحضان الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية ولذلك فإنّ الكفاح المسلّح وتجذير الإنتفاضة بالعمل على بناء ذاتها الثورية وتسليحها بالبندقية التي يقودها الوعي وليس بالبندقية التي ترتهن للأجندات الخارجية وتطوير أساليب قتالها بتحويلها إلى حرب شعبية شاملة وتدريب الجماهير الشعبية على حرب العصابات والقيام بعمليات فدائية عبر الحدود المتاخمة لفلسطين مثلما كان يحدث في الستينات والسبعينات وإلحاق الخسائر البشرية والإقتصادية بالمحتلين ووضع حدّ لما يسمّى بالعمليات الإستشهادية والسعي الدؤوب إلى ربط علاقات وطيدة مع المنظمات والأحزاب الثورية في العالم وكذلك مع الحركات التقدمية والوطنية وحركات مناهضة العولمة والإستعمار والصهيونية (في أوروبا وأمريكا خاصة).
إنّ هذه الأشكال النضالية الثورية هي الطريق السليم الوحيد الذي يجب إنتهاجه في هذه المرحلة من تاريخ النضال الفلسطيني وليس الجري وراء مفاوضات نتائجها معروفة قبل بدئها.
إننا لا ننكر صعوبة هذا الطريق لكن لا مفرّ منه ذلك أنّ الأحزاب الثورية القائدة للشعوب في العالم وعلى رأسها الطبقة العاملة والتي إنتهجت تاريخيا هذا الطريق ووضعت نصب أعينها النصر أو الموت قد حققت أهدافها وطموحاتها بعد أن ألحقت بأكبر القوى الإمبريالية في العالم شرّ هزيمة ولنا في الثورة البلشيفية والفيتنامية خير مثال يحتذى به.
وبالمقابل أثبتت التجارب التاريخية أنّ الأحزاب الممثلة للطبقات الرجعية (البورجوازية الكمبرادورية والإقطاع) عاجزة بحكم طبيعتها على قيادة الجماهير حتى التحرير النهائي لأراضيها المستعمرة حتى ولو تلحّفت بلحاف "الثورية" مثلما تفعل حركتا فتح وحماس اليوم.
لذلك نؤكّد بأنّ نمط الحرب الشعبية طويلة الأمد هي الخطة الوحيدة التي بيّنت تجارب نضال الشعوب نجاعتها إذ هي الخطة الوحيدة التي تقدر على وضع الجماهير في مسار النضال الصحيح وهي الخطة التي يخشاها الصهاينة والإمبرياليون فقد صرّح الجنرال ”ستانسفيلد تورنر“ مدير المخابرات المركزية الأميركية سابقا قائلا : لو كنت حاكما عربيا لكنت قلت لنفسي إن الأسلوب الوحيد لإلحاق الهزيمة بإسرائيل هو في إستمرار الإعلان الدائم للحرب عليها.
هكذا علّمنا التّاريخ أنّ التحرّر الوطني والإنعتاق الإجتماعي لن يتحقّقا عبر الشرعيّة والمواثيق الدوليّة. فالشرعية والمواثيق الدولية ليست سوى تقنينا حقوقيا يكرّس ويعبّر عن رؤى وبرامج ومصالح الإمبريالية فلا شرعية إلا لما كان إفرازا واعيا لإرادة الشعوب وطبقاتها المضطهدة مكرّسا لمصالحها ومعبّرا عن طموحاتها من منطلقات التساوي في بناء حضارة الإنسانية التقدّميّة والإنسان الحر من كل إستغلال وإضطهاد.
"أمامنا أهدافهم ومشاريعهم وأمامهم صمودنا ومقاومتنا فإمّا إشتراكيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أوبربريّة."
29 نوفمبر 2018
د. عبدالله بنسعد

#عبدالله_بنسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات